دسته: حقوق

بخشی از متن تحقیق:
كيفر شناسي به عنوان بخشي از علم اداره زندانها درصدد پاسخ يابي به اهدافي است كه قانون گذار از اجراي كيفري درباره محكومين درصدد نيل به آنها هستند در اين مقاله تلاش شده است تا از اين ديدگاه اهدافي را كه مقنن جمهوري اسلامي ايران از اجراي محكوميت هاي كيفري در آخرين قانون لازم الاجراي كشور، يعني قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و آيين دادرسي كيفري آن ، تعقيب ميكند مورد شناسايي قرار گرفته و توضيح داده شود كه آيا مقنن في الواقع از اجراي انواع محكوميتهاي كيفري به دنبال اصلاح و باز اجتماعي كردن مجرمين است و يا اهداف ديگري ار مدنظر دارد.
مقدمه
قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كه دگرگوني كلي در تشكيلات اجرايي نظام قضايي كشور ايجاد نموده است ، به رغم مخالفتهاي صاحب نظران در 38 ماده و 21 تبصره در جلسه علني مورخ 15/4/73 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و شوراي نگهبان نيز در جلسه 22/4/73 بر آن مصوبه مهر تاييد نهاد است .
مطابق ماده 37 اين قانون ، وزارت دادگستري موظف بوده است كه ظرف سه ماه آيين نامه آن را تهيه و به تصويب رئيس قوه قضاييه برساند. بر اين اساس وزارت مزبور در فاصله زماني اندك از تاريخ تصويب قانوني ، يعني در 25/4/73 آيين نامه مشتمل بر 34 ماده و 12 تبصره تهيه كرد و رئيس وقت قوه قضاييه آن را تصويب نمود.
پيرامون اين قانون مخالفين و منتقدين از يك سو و موافقين آن از طرف ديگر ( كه عمدتاً مسئولين قوه قضاييه بودند ) هر كدام مطابق ذوق در ذم و يا مدح آن بحث هاي فراواني را انجام داده اند ….

بخشی از متن تحقیق:
دفاع مشروع در حقوق جزايي ايران
مراجعه به تاريخ مي بينيم بشر در مقابل عملي که ناعادلانه و غيرمشروع بوده سر فرود نياورده و دفاع در برابر چنين عملي را جزء حقوق طبيعي خود مي داند، زيرا انسان با تبعيت از غريزه به هنگام خطر مقابله به مثل مي کند و آن را نوعي حق براي خود و نوعي تکليف نسبت به ديگران مي داند و روابط انساني و اجتماعي ايجاب مي کند که افراد در صورت حمله و تهاجم ناعادلانه ديگران ساکت نمانند و قانون نيز چنانچه کساني را که در شرايط دفاع باشند مجازات نخواهد کرد. حقوقدانان براي توجيه دفاع مشروع دو نظر کلي را مورد توجه قرار داده و اساس دفاع را يکي از آن دو دانسته اند؛ اول اجبار، دوم اجراي حق يا انجام تکليف. طبق نظريه اجبار عمل انجام شده در دفاع مشروع جرم است، ولي جرمي که قابل مجازات نيست. دليل طرفداران اين عقيده اين است که تهاجم غيرمشروع آزادي را از بين مي برد و جرم تحت تاثير اغتشاشات ارادي انجام مي گيرد. به عبارت ديگر تحت تاثير حفظ «من» جرم به وجود آمده و اراده آدمي در انجام آن نقش قابل قبول نخواهد داشت زيرا جبر ناشي از تجاوز غيرمشروع انسان را به ارتکاب جرم وادار کرده است.
براساس نظريه دوم در دفاع مشروع شخص حقي را اجرا کرده و حتي تکليف خود را براي اجراي عدالت به جا آورده است. در اين مورد دفاع مشروع جرم نيست که مجازاتي را براي آن در نظر گرفت. طبق ماده 43 قانون مجازات عمومي، اصلاحي 1352 هر کس در مقام دفاع از نفس و يا ناموس يا مال خود يا ديگري و يا آزادي تن خود و يا ديگري در برابر هرگونه تجاوز فعلي و يا خطر قريب الوقوع عملي را انجام دهد که جرم باشد در صورت اجتماع شرايط ذيل قابل تعقيب و مجازات نخواهد بود؛ اولاً دفاع بايد با تجاوز و خطر متناسب باشد ثانياً توسلي به قواي دولتي بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد يا مداخله قواي مزبور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود. ثالثاً تجاوز و خطر ناشي از تحريک خود شخص نباشد و عمل ارتکابي بيش از حد لازم نباشد و همچنين دفاع از نفس يا ناموس يا عرض و مال يا آزادي تن وقتي جايز است که او ناتوان از دفاع بوده و تقاضاي کمک کند يا در وضعي باشد که امکان استمداد نداشته باشد. براساس ماده 4 مقاومت در مقابل قواي تاميني و انتظامي در مواقعي که مشغول انجام وظيفه خود هستند دفاع محسوب نمي شود، ولي هرگاه قواي مزبور از حدود وظيفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عمليات آنان موجب قتل، جرح يا تعرض به عرض يا ناموس شود، در اين صورت دفاع جايز است. دفاع مشروع يا دفاع قانوني عبارت است از توانايي بر دفع تجاوز قريب الوقوع و ناحقي که نفس، عرض، ناموس، مال و آزادي تن خود و ديگري را به خطر انداخته است. دفاع مشروع قدرتي بازدارنده با هدف جلوگيري از خطرهايي است که رهايي از آن جز با ارتکاب جرم ممکن نيست ولي دفع جلوگيري از خطرهاي مذکور هيچ وقت نبايد با انگيزه انتقام جويي و آزار و اذيت همراه باشد….

بخشی از متن تحقیق:
در كتاب چيني سن آن روهو كه بسال 1247 ميلادي تحرير يافته نوشته شده است :
براي اثبات ابوت فردي نسبت به كودكي كه مادر كودك فرزند خود را به آن شخص نسبت مي دهد كافي است كه از خون آن شخص و كودك مزبور قطره قطره در داخل يك كوزه آب بريزيد اگر خونها حل شد و به هم نچسبيد و رسوبي بوجود نيامد نسبتي بين آن دو نيست ولي اگر دو خون بهم چسبيد و رسوب حاصل گرديد نسبت پدر و فرزندي بين آن دو برقرار است . در صورتي كه نسبت پدري به شخص متوفايي داده شو د خون كودك را روي استخوان آن فرد متوفي بريزند اگر خون از استخوان به سهولت پاك شد بين آن دو رابطه اي وجود ندارد ولي اگر پاك نشد كودك به آن مرد نسبت داده مي شود .
مسلماً چيني هاي عاقل و فرزانه با انجام دادن اين آزمايش وظيفه پزشكي قانوني را بجا مي آوردند و به اين وسيله به قضات چيني امكان مي دادند كه باخاطري مطمئن و وجداني آسوده رأي خود را بدهند و فرشته عدالت را از خود خشنود سازند . امروزه پس از گذشت قرنهاي متمادي وساليان دراز از آن تاريخ باز در پزشكي قانوني براي اثبات همچو ادعائي از آزمايش خون كودك و پدر احتمالي استفاده مي شود منتهي براي اين امر به يك كوزه آب زلال اكتفاء نمي گردد بلكه براي پي بردن به حقيقت امر بطور عملي ، آزمايشگاههاي مجهز و كاركناني تعليم ديده و ماهر تجهيز شده اند تا بتوانند با انجام دادن ده ها آزمايش روي گروههاي خوني و پروتئيني و ايچ .ال .اي با احتمالي قريب به يقين يعني 998 در هزار ثابت كنند كه فرزند مزبور متعلق به مرد مذكور مي باشد يا نه .
اگر در سابق گفته مي شد كه خون ، اقيانوس وسيعي از دانستنيهاست و مواردي كه در تركيب آن وجود دارد بي نهايت زياد و اعمال آن عناصر فوق العاده پيچيده و حيرت آور است امروزه اقيانوس وسيع را مي توان به هر يك از عناصر خوني اطلاق كرد نه خود خون ، يك سلول خوني به تنهايي دنيايي است و حيرت آور ، علم انسان امروزي ، در جستجوي حقيقت ، نهايت وجودي يك گلبول خوني را تجسس مي كند و مطالعه ديگر ، روي خود گلبول نيست كه داراي چند ميكرن (هزارم ميليمتر)قطر است بلكه روي كروموزومها و از آنها گذشته روي ژنهاي آن انجام مي گيرد يعني روي ذذرات موجود ريزي كه در حقيقت در حد مولكولي بوده و ريزترين ذرات موجود در عالم حياتند . بدين ترتيب مشاهده مي گردد كه تحقيقات امروزي روي خون ، ديگر نمي تواند روي يك كوزه آب زلال انجام گيرد بلكه بطوري كه فوقاً اشاره شد براي اين منظور نياز به وجود آزمايشگاههاي مجهز و متخصصين كار آزموده مي باشد تا بتوانند تاريكي هاي جهالت و ابهام را به نيروي علم و دانش بشكافند و حقايق امر را واضح و آشكار سازند …

بخشی از متن تحقیق:
كليات
ماده 1- اقدامات تاميني عبارتند از : تدابيري كه دادگاه براي جلوگيري از تكرار جرم (جنحه يا جنايت )در باره مجرمين خطرناك اتخاذ مي كند .
توضيحاتي در ارتباط با متن قانون :
1ـ مجازات نبودن اقدامات تأميني :
اقدامات تأميني از نظر قانون مجازات ايران ، مجازات محسوب نمي شوند؛زيرا همانطور كه از تعريف آن استفاده مي شود ،دادگاه براي جلوگيري از تكرار جرم تدابيري را به كار مي برد كه مجرم مرتكب جرم نشود ؛ ثنويت مجازات و تدبير تأميني ، مورد قبول عموم واقع شده ، بنابر اين لازم است كه صفات مشخصه هر يك توضيح داده شوند .
دكتر عبدالحسين علي آبادي چنين بيان مي كند :(1)
1ـ چون مجازات ، نتيجه نقض يكي از قوانين اخلاقي و سوء استفاده از آزادي است ، عنوان تنبيه را دارد و به واسطة تحميل درد بر مجرم موجب رنج كشيدن او مي شود ، در صورتي كه هدف تدبير تأميني رنج دادن مجرم نيست .

2ـ مجازات از لحاظ كيفيت و شدت آن با قبح ظاهري جرم متناسب است و در واقع ناظر به گذشته است ،در صورتي كه از لحاظ تدبير تأميني ، نقض فانون از طرف مجرم اماره و نشانة حالت خطرناك او است و خطرناكي حالت مجرم كيفيت و چگونگي عكس العمل اجتماعي را معين مي كند به همين جهت ، تدبير اجتماعي متوجه آينده مي شود نه گذشته .
3ـ اعمال مجازات آميخته با فضيحت و جرم حيثيت مجرم و يا لااقل ملامت او مي باشد ، در صورتي كه تدبير تأميني توهم چنين تصوري نيست و هدف آن صرفاً حمايت جامعه است كه با احياي اخلاقي مجرم و يا طرد دايم و يا موقت او از جامعه تحقق مي پذيرد .و اثر ثنويت بين مجازات و اقدامات تأميني و تربيتي در مسائل بسياري روشن است ؛ مانند : مجازات تعليقي و تعدد جرم و مرور زمان و عفو خصوصي و عفو عمومي
و عدم عطف قانون جديد بماسبق …. بارز و روشن است ….

بخشی از متن تحقیق:
در اين مقاله مسئوليت پزشك را از دو جنبه كيفري و مدني مورد بحث قرار مي دهيم و هدف اين است كه روشن كنيم آيا مسئوليت پزشك منوط به اثبات تقصير او است يا فراتر از آن نيز مي رود؟ و ديگر اينكه آيا پزشكي كه به قصد احسان فردي را معالجه مي نمايد ولي به عللي آن فرد جان خود را از دست مي دهد ضامن است مطلقاً در همه موارد يا در بعض موارد ضامن است؟ و يا اينكه در مورد پزشك كلاً قاعده احسان – كه مسقط ضمان است – را جاري كنيم؟ بدين معني پزشك محسن است و بر طبق آيه شريفه «ماعلي المحسنين من سبيل» ضماني بر او نيست. و چنانچه قائل به ضمان شويم در واقع بوي اسائه شده است «هل جزاء الاحسان إلا الاحسان» جهت روشن شدن مطلب كنكاشي پيرامون مسئوليت پزشكي در ابعاد مختلف لازم است.
مسئوليت پزشكي
آيا در موردي كه پزشك بطور مستقيم باعث تلف جان يا مال بيمار مي شود بايد او را ضامن دانست هر چند در عالم پزشكي خطائي مرتكب نشده باشد؟
تميز اتلاف در مواردي كه پزشك تمام السبب را ايجاد مي كند، به ويژه در امر پزشكي دشوار است. بطور معمول، رابطه مستقيم بين تلف و اقدام پزشك در جراحي ها بيشتر عينيت مي يابد. بر همين اساس ماده 26 قانون ديات تدوين شده است (1) كه مؤداي اين ماده مطابق نظر مشهور فقهاء عظام است، و قيد «اگر چه ماهر بوده باشد» در پايان ماده نشان مي دهد كه بكار بردن مهارتهاي متعارف در امور پزشكي نيز او را از مسئوليت نمي رهاند. برخلاف نظر ابن ادريس (قده) كه مي فرمايد: پزشك آگاه و محتاط و مأذون را ضامن نمي داند.
بنابراين، جراح زيبائي كه بين بيمار را قطع مي كند ضامن است. زيان ديده تنها بايد وقع فعل و انتساب آن را به پزشك جراح ثابت كند و هيچ گونه نيازي به اثبات خطاي جراح ندارد. و گروهي از فقهاء (2) اذن بيمار را سبب از بين رفتن ضمان مي دانند، بدين معني عملي كه از نظر شرعي مجاز باشد ضمان ندارد، و مشهور فقهاء اذن را ناظر به مداوا مي دانند نه اتلاف.
اين معني در مورد دامپزشك نيز وجود دارد، چنانكه در ماده 27 قانون ديات مي فرمايد: هر گاه بيطار و دامپزشك گرچه متخصص باشد در معالجه حيواني، هر چند با اذن صاحب او باشد، موجب خسارت شود ضامن است، مگر اينكه قبل از درمان از صاحب حيوان برائت حاصل نمايد…

بخشی از متن تحقیق:
آشنايي با نظام قضايي آلمان
ا توجه به اينكه سيستم حكومتي آلمان به صورت فدرالي است، نظام قضايي آلمان را هم بايد در پرتو آن نظام، مورد توجه قرار داد. براين اساس، محاكم آلمان را در 2 سطح فدرالي و ايالتي مي توان در نظر گرفت.
1- محاكم در ايالت‌هاي آلمان
در ايالت آلمان، محاكم بر حسب موضوعات تحت صلاحيت آنها، به 5 دسته تقسيم مي‌گردند كه عبارتند از: دادگاه‌هاي عادي، دادگاه‌هاي كار، دادگاه‌هاي اداري، دادگاه‌هاي مالي و دادگاه‌هاي اجتماعي.
الف ) دادگاه‌هاي عادي (Ordinary Courts)
دادگاه‌هاي عادي، خود داراي تقسيم بندي‌هايي نيز مي‌باشند و در مجموع از صلاحيت رسيدگي به امور كيفري و مدني برخوردار هستند. در واقع دادگاه‌هاي عادي به 3 سطح مختلف كه عبارتند از دادگاه‌هاي محلي، دادگاه‌هاي منطقه‌اي و دادگاه‌هاي عالي منطقه‌اي تقسيم مي‌شوند.
1- دادگاه‌هاي محلي (بخش)
در هر ناحيه يك دادگاه محلي وجود دارد كه در رابطه با امور مدني، دعاويي در اين دادگاه‌ها قابل طرح هستند كه ميزان خواسته آنها متجاوز از 3 هزار مارك نباشد. در رابطه با امور كيفري نيز، اين دادگاه‌ها صالح به رسيدگي به موارد جنحه و خلاف مانند؛ شهادت نادرست، فحشا، قماربازي، رانندگي در حال مستي، داخل شدن بدون اجازه به منازل و …. مي‌باشند. همچنين دعاوي مربوط به ثبت شركتها ، رسيدگي به ورشكستگي و امور خانوادگي(به جز طلاق) نيز در صلاحيت اين دادگاه‌هاست.
از نظر تشكيلاتي، اين دادگاه‌ها داراي يك قاضي مي‌باشند و در موارد كيفري و در جرايمي كه حداكثر مجازات آنها 3 سال حبس است ، علاوه برقاضي 2 نفر نيز به عنوان اعضاي هيأت داوري در دادگاه شركت مي كنند…