با وجود اينكه خط مشي جرم در يونان هميشه براساس استفاده از تحريم هاي حبس و
زندان كشيدن بوده است، تحريم هاي غير حبس در مقررات يونان وجود داشته اند و
براي مدت زمان طولاني است كه اجرا مي شوند، از اولین آيين دادرسي 1834
يونان تقريبا براي جريمه ها در نظر گرفته شده است. بعدها قانون 3810 برخي
جايگزين ها را براي حبس از قبيل تعليق شرطي اجراي تحريم حبس، آزادي مشروط و
تبديل محكومت هاي حبس به جريمه را در سال 1911 معرفي كرد. همين اقدامات در
آيين دادرسي 1950 گنجانيده شده اند، كه هنوز قابل اجرا است. آيين دادرسي
همچنين براي اقدامات نظارت و مراقبت بوسيله يك كاركن اجتماعي متخصص براي
مجرمان نوجوان ذكر شده است. اقدامات غير حبس براي افراد غير بالغ عمدتا
هدفشان محدود كردن تعداد محكومت هاي زندان جزئي اعمال شده است كه خطرناك
تلقي مي شوند، زيرا آنها به مجرماني كه بار اول مرتكب خلاف شده اند اين
امكان را مي دهند تا زندانيان منحرف تر را ملاقات كنند. همچنين اميد مي رود
كه تهديد الغاي يك اقدام شرطي مي تواند مجرم آزاد شده مشروط يا محكوم شده
متهم را از جرايم جديد منصرف كند. در پايان با وجود اينكه بصورت آشكار بيان
مي شود، هدف از اقدامات بالا الزاما كاهش جمعيت زندان ها است. بعدها در
دهه 1995 تحت تاثير كار سازمان ملل و اتحاديه اروپا، معلوم شد كه لازم است
مقررات يونان معرفي شوند و اقداماتي اعمال شوند كه فرصت هاي واقعي را براي
درمان و بازپروري مجرمان مي دهند، بنابراين در سال 1991، قانون 91/1941
تعليق شرطي اعمال تحريم حبس به نظارت معرفي شد و در سال 1993 قانون 93/2145
تعليق محكوميت هاي حبس به كار رايگان معرفي شد. شروط اين قوانين همانطور
كه بعدا به ويژه به وسيله قوانين 96/2408، 97/2479 اصلاح شدند در آيين
دادرسي وارد شدند. اين اصطلاحات قوانين يونان را هم رديف با قوانين ديگر
كشورهاي عضو اتحاديه اروپا ساخت و اين بهبود قابل توجهي است. با اين حال،
خط مشي بعدي، مطلوب تحقق اقدامات جديد نبود. قوانين يونان و شيوه كار در
خصوص اقدامات و تحريم هاي اجتماعي به ويژه مشكلات تحقق آنها بعدا در اينجا
شرح داده خواهند شد.
