حقوق

تحقيق مصونيت پارلماني

مقدمه:
مقدمتاً پيرامون موضوع مصونيت پارلماني مي بايست اصل
مصونيت را مورد بررسي قرار داده اصولاً مصونيت يك وضعيت استثنائي و خاصي
است كه تحت شرايطي ضرورتشان احساس مي گردد و اين موضوع در طبيعت هم جريان
دارد. كه موجود تحت شرايطي از يك نوع مصونيت براي ادامه زندگي برخوردار مي
شود كه هر چند جاي بحث زيست شناسي در اينجانب نيست بطور مثال بعضي از
موجودات در حين تولد و زماني پس از آن از يك نوع مصونيت در مقابل بعضي از
بيماريها برخوردار ميگردند كه در بقاي آن موجود اثر فراوان دارد.
اما در بحث مصونيت
ابتدا مجبوريم كمي راجع به حاكميت و نشاني آن صحبت كنيم تا ضرورت مصونيت و
چگونگي اعمال آن آشكار گردد پس ببينيم در حقوق ايران با توجه به نوع
حاكميت چگونه مصونيتي مي بايست باشد و چگونه عمل مي شود.
در مورد حاكميت
ابتدا در اصل پنجاه و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي آمده است حاكميت مطلق
بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش
حاكم ساخته است. هيچكس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در
خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طريقي كه
در اصول بعد مي آيد اعمال مي كند . مجموعاً علما و دانشمندان تعريفي كه از
حاكميت مي كنند آن را عبارت از قدرت برتر فرماندهي اعمال اراده اي فوق
اراده هاي ديگر است هنگامي كه گفته مي شود دولت حاكم است بدين معني است كه
در حوزه اقتدارش داراي نيرويي است خود جوش كه از نيروي ديگري برنمي خيزد و
قدرت ديگري كه بتواند با او برابري كند وجود ندارد.
در مقابل اعمال
اراده و اجراي اقتدارش مانعي را نمي پذيرد و از هيچ قدرت ديگري تبعيت نمي
كند هر گونه صداقتي از اوست ولي صلاحيت او از نقش وجودي او برمي‌آيد در
مفهوم دولت كشور و حاكميت توامانند يعني بدون وجود حاكميت دولت – كشور
موجودات ندارد و بدون دولت كشور حاكميت مطرح نيست. نفي يكي نفي ديگري را
بدنبال مي آورد.
قابل ذكر است در كشورهايي همچون ايران قدرت حاكميت با
قدرت دولت 2 مقوله جداگانه است يعني تعريف فوق كه از دانشمندان غربي
ميباشددر بسياري موارد دولت بطور مستقل از حاكميت جدا بود و هر وقت خواست
حاكميت اظهار قدرت نمايد از دكتر محمد مصدق – دوران آقاي خاتمي جدايي
حاكميت از دولت كاملاً محسوس است كه اين موضوع در پايان هم تأثير خود را
بجا گذاشته كه در آينده بدان مي پردازيم.

ريشه مفهوم حاكميت و تحولات تاريخي آن
مفهوم حاكميت در آغاز پيدايش، جوهره سياسي داشت و مدتها بعد از آن تعبير حقوقي شد.
در
حقوق ايام باستان دو جنبه مشخص را در آن بطور واضح مي توانيم ديد: استقلال
و انحصار. استقلال در برابر نيروها و دولتهاي خارجي و انحصار قدرت در
رابطه با گروهها و افراد داخلي.
يكي از حقوق دانان كلاسيك حاكميت را اينطور تعريف مي نمايد ‹‹مردمي آزادند كه زير انقياد قدرت مردمي ديگر نباشند.››
لكن
ظهور مفهوم حاكميت با كليه ابعاد و وجوه امروزي متعلق به دوره اي است كه
در اثر سير تحول اجتماعي جوامع نظام فئوداليه فرو مي پاشد و قدرت فئودال از
شكل پراكنده و پخش شده آن در شبكه پيچيده اي از روابط سياسي، بسوي تمركز و
تجلي حكومت مركزي حركت مي كند در نظام فئودالي هيچ واحد قدرتمندي نمي
توانست در برابر واحد ديگر ادعاي حاكميت داشته باشد. چرا كه ويژگي نظام
فئودال ايجاب مي كرد كه قدرتمندان با ارتباط متقابل و سلسله مراتب زندگي
كنند و در حقيقت دو قدرت با خصيصه فئودالي در جوامع سياسي و وجود داشت يك
قدرت امپراطور آنگاه قدرت كليسايي در حقيقت دو قدرت لازم و ملزوم يكديگر
بودند نه دو قدرت كاملاً جداگانه كه اهم صور حاكميت در طول تاريخ غرب
بويژه در جامعه فرانسه بقرار زير است.

دانلود فایل

دانلود فایل”تحقيق مصونيت پارلماني”

حقوق

تحقیق استقلال قوا در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران

  • دانلود تحقیق با موضوع استقلال قوا در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران،

    در
    قالب
    docx و در 18
    صفحه، قابل ویرایش.

     

     



    چکیده تحقیق:

    استقلال يا تفكيك قوا (SeparationofPowers)، از جمله مفاهيم بنيادين پذيرفته شده و پياده‏ سازى ‏شده در
    سازماندهى كلان بسيارى از نظام‏هاى حكومتى دنياى امرو زاست
    .

    امروزه كمتر در مورد
    ضرورت اين نظريه ترديدى ابراز مى‏شود، بلكه مباحث بيشتر در مورد چگونگى پياده ‏سازى
    آن براى جلوگيرى از تمركز قدرت و افزايش كارآمدى نظام‏ هاى حكومتى است
    .

    به همين دليل اگرچه
    نظريه تفكيك قوا را مى‏ توان در ابعاد تاريخى و فلسفى آن مورد مطالعه قرار داد،
    اما آن چه براى نظام حكومتى جمهورى اسلامى ايران اهميت ويژه‏اى دارد، تبيين ابعاد
    حقوقى و مديريتى نظريه تفكيك قوا مندرج در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران است…

  • Normal 0 false false false EN-US
  • دانلود فایل

    دانلود فایل”تحقیق استقلال قوا در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران”

  • حقوق

    تحقيق حقوق تجارت

    دانلود تحقیق در مورد حقوق تجارت،
    در قالب doc و در 231 صفحه، قابل ویرایش.



    مقدمه تحقیق:

    تعريف حقوق تجارت داخلي:
    1- حقوق تجارت يا حقوق
    بازرگاني، مجموع قواعدي است كه امور مربوط به تجار و شركت هاي تجارتي و
    روابط و معاملات تجارتي را تنظيم مي‎نمايد و دولت ضامن اجراي آن است. به
    عبارت ديگر آن قسمت از حقوق كه بر روابط و امور تجارتي حاكم است، حقوق
    تجارت
    ناميده مي‎شود. 
    مقام حقوق تجارت داخلي:
    2- حقوق تجارت يكي از
    رشته ‎هاي حقوق خصوصي است. حقوق،‌ همان ‎طور كه مي ‎دانيم، به دو شعبه حقوق
    ملي يا داخلي و حقوق بين ‎المللي يا خارجي منقسم مي‎شود. حقوق خارجي داراي
    دو رشته عمده است، حقوق بين ‎الملل عمومي و حقوق بين ‎الملل خصوصي، حقوق
    بين ‎الملل عمومي روابط دولت ها با يكديگر و روابط آن ها را با سازمان هاي
    بين ‎المللي و حقوق بين ‎الملل خصوصي روابط افراد كشور را با بيگانگان يعني
    اتباع ساير دولت ها تنظيم مي ‎كند. 
    3- حقوق داخلي به دو رشته حقوق عمومي و
    حقوق خصوصي تقسيم مي ‎گردد. حقوق عمومي بر روابط افراد يك كشور با دولت
    مربوط به آن حكومت مي‎ كند و داراي رشته‎ هاي مختلف با عناوين حقوق اساسي،
    حقوق اداري، حقوق ماليه، حقوق كيفري يا حقوق جزا و آيين دادرسي مدني و
    كيفري مي‎ باشد. حقوق كار و حقوق تعاون را نيز مي ‎توان در زمره رشته‎ هاي آن
    قرار داد. حقوق خصوصي روابط افراد يك كشور را با يكديگر تنظيم و بر آن حاكم
    است، عمده‎ترين رشته حقوق خصوصي حقوق مدني است. حقوق تجارت نيز يكي از
    رشته‎ هاي آن است. حقوق دريايي و حقوق هوايي را نيز ار رشته‎هاي حقوق خصوصي
    به شمار مي‎آورند. 
    4- بدين‎ترتيب حقوق تجارت از رشته‎ هاي حقوق خصوصي
    بوده و در حقوق داخلي مقام دارد و لذا اصولاً تنظيم روابط افراد را با
    يكديگر عهده ‎دار است مع‎ ذالك موارد  متعددي در حقوق تجارت وجود دارد كه
    حاكم بر مرابطات و مناسبات تجار و شركت هاي تجارتي با دولت است مانند: ثبت
    شركت هاي تجارتي، ورشكستگي تاجر و شركت هاي تجارتي و تصفيه امور آن ها پس از
    ورشكستگي، استفاده از علائم تجارتي و غيره، و از اين جهت حقوق تجارت با
    حقوق عمومي ارتباط و مقارنه دارد. 
    سابقه مقررات تجارت داخلي در ايران:
    5-
    در ايران بعد از اسلام روابط تجارتي نيز مانند ساير روابط مربوط به حقوق
    خصوصي، تابع احكام و مقررات شرع بوده و نظرات و فتاوي فقهاء در كتب فقهي با
    عناوين متاجر و مكاسب مورد عمل بوده است. اولين مقررات موضوعه مربوط به
    تجارت مقرراتي تحت عنوان «قبول و نكول بروات تجارتي»، مورخ 29 ثور 1298
    قمري مي ‎باشد. اولين قانون تجارت ايران قانون تجارت مصوب 1303 و 1304 شمسي
    است كه مركب از سه فقره قانون و مجموعاً داراي 387 ماده بوده است. به موجب
    اين قانون، شركت هاي تجارتي داراي عنوان شده، و دفاتر تجارتي براي تجار و
    شركت هاي تجارتي مقرر گرديده، اسناد تجارتي تابع قواعد مخصوص گشته، تصفيه
    امور ورشكسته نظم و ترتيب قانوني پيدا كرده است. 
    6- در سيزده ارديبهشت
    ماه سال 1311 قانون تجارت ديگري در 600 ماده به تصويب رسيده كه قانون تجارت
    مزبور را نسخ كرده و در حال حاضر نيز اجرا مي ‎شود. در 24/12/1347 قانوني
    به نام «لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت» در 300 ماده تصويب شده
    كه راجع به شركت هاي سهامي عام و خاص بوده و جانشين مواد 21 تا 9 3 قانون
    تجارت مصوب 1311 كه در مورد شركت هاي سهامي سابق مي ‎باشند، گرديده است. با
    وجود اين، موارد مزبور، طبق ماده 299 قانون اصلاحي مذكور، در مواردي كه
    ناظر بر ساير انواع شركت هاي تجارتي مي‎ باشند، به قوت خود باقي هستند.
    دانلود فایل

    دانلود فایل”تحقيق حقوق تجارت”

    حقوق

    تحقيق حقوق خانواده

    مقدمه:
    انقلاب صنعتي را به واقع مي توان يكي از رخدادهاي مهم
    تاريخ حيات بشر بحساب اورد از آن بابت كه كمتر رويدادي را در جهان ميتوان
    ذكر كرد كه تا بدين حد در جوانب ابعاد حيات انسان اثر گذارده باشد.
    شيوه
    زندگي و اصولاً طرز فكرها در رابطه با آن دگرگون گرديد، انديشه هائي جديد
    در رابطه با حيات نوين پديد آمدند كه دامنه آن به زودي در اقصي نقاط جهان
    گسترده شده و حتي كشورهاي غيرصنعتي را هم زير پوشش قرار دادند.
    اخلاق كه
    تا آن روزگار بيشتر جنبة تعييني داشت بمرحله استنباطي رسيد و هر گروه و
    طرفدار مكتبي كوشيدند كه آن را بر اساس ديد و برداشت خود تبيين كنند.
    ارزشهاي گذشته بويژه در زمينه روابط زير سؤال قرار گرفتند و چه بسيار از
    آنها كه فاني شده و بجايش ارزشهاي ديگري پديد آمدند.
    نهضت صنعتي عاملي
    بود كه در آن سرمايه داران كوشيدند براي دستيابي به كار بيشتر و مزدي كمتر
    زنان را از خانواده ها به بيرون كشند و به سوي كارخانه ها گسيل دارند و اين
    امر با فريب و حقه تحت عنوان دادن «حق آزادي» به زنان و تساوي حقوق آنها
    با مردان آنچنان فلاكت و بيچارگي براي اين طبقه بوجود آورد كه وصف ناشدني
    است و شما در دنياي غرب هرروزه صبحها بانواني خواب آلود را مي بينيد كه دست
    كودكان خواب آلود خود را گرفته و منتظر قطار يا اتوبوسي هستند كه بيايد و
    جگرگوشه‌شان را به پرورشگاه و مهد كودك ها بسپارد و خود آنها را هم به
    كارخانه و اين جدائي كه خود منشاء پيدايش عقده ها و نابسامانيها در سنين
    بعدي حيات كودكان است موجب پيدايش بزهكاري‌هائي است كه همه روزه تكرار
    ميشود.
    بيان اينكه در دنياي امروز دذر رابطه با خانواده چه مسائلي مطرح
    است و چه شيوه هائي در برخورد با آن بچشم ميخورد بحثي است پردامنه كه موضوع
    تحقيق دانشمندان جامعه شناسي، حقوق، روانشناسي، تربيت و حتي علم سياست
    است.
    ولي ما گمان داريم بسياري از آنچه كه مي بايست مورد بحث و بررسي قرار گيرد عالمانه و يا جاهلانه از ديد مسؤولان پوشيده مانده است.
    عده
    اي هوسباز در قالب روشنفگرنمائي سعي كرده اند زنان را از كانون گرم
    خانواده بيرون بكشند و بصورت ابزار و وسيله در اختيار خود قرار دهند و
    گروهي هم كوركورانه به دعوت و نداي آنها پاسخ گفته و تيشه به ريشه خود
    ميزنند. حتي امروزه ما در مواردي مي بينيم كه خانواده وجود دارد، اما چه
    خانواده اي؟ در آن نه سر و ساماني است نه نظم و آرامشي نه تربيت و
    سكوني….
    ما امروزه عملاً مي‌يابيم و شاهديم كه خانواده ها دچار
    نابساماني و درگيري هستند. در رابطه با خود و فرزند مسائل و دشواري هائي
    دارند:
    -روابط‌شان سست و متزلزل است و از صفا و صميميت و در نتيجه آرامش و سكون واقعي خبري نيست.
    -زن و شوهر ظاهراً در كنار يكديگرند ولي وضع حيات‌شان آنان را چون دو بيگانه در كنار هم قرار داده است.
    دانلود فایل

    دانلود فایل”تحقيق حقوق خانواده”

    حقوق

    تحقيق پيشرفت صنعتي جوامع و ارتباط آن با جرم

    مقدمه:
    بشريت در طول تاريخ زندگي خود بر اين سياره ادوار مختلف و
    متفاوتي را پشت سر گذارده  است و همواره در گمان خود رو به سوي فردايي
    بهتر داشته است که شايد اين روند، ريشه ي در گرايش کمال گراي انسان داشته
    باشد که او را وادار به جنبش و حرکت براي ترقي و تعالي جسم و جان و دنيا و
    عقباي خود کرده است. طبيعت ارزشمدار انسان در تمام دوران ثابت بوده است اما
    مصاديق عيني اين ارزش ها در بسياري از عصرها برايش مشتبه شده است و موجب
    طريق در بيراهه ها گشته است همچنان که در دوران ما و در عصر تجدد و با
    پيشگيري اصول متجدد (Modernism) بشر راه ديگري نسبت به راه اسلاف خود در
    پيش گرفت که انقلابات عظيمي در اين راستا شکل گرفت (نظير انقلا بهاي فرهنگي
    ، علمي، صنعتي، اجتماعي و …) و بشر اين بار با چنگ زدن در دامان علم،‌
    بر اين شد که مشکلاتش را به کمک اکسير علم رفع کند از اين رو اين دوره را ،
    دوره رواج علم گرايي (Scientism) مي توان ناميد. در زمان اوج و جواني اين
    جريانات بود که اگوست کنت فيلسوف پوزيتيوسيت فرانسوي  ادوار زيستي بشر را
    به سه دسته ي اصلي تقسيم نمود:
    1- دوره ي اسطوره     2- دوره ي مذهب      3- دوره علم و خرد

    فهرست مطالب:
    مقدمه
    مبحث اول- بررسي مفاهيم
     الف. پيشرفت و توسعه
    ب. پيشرفت و توسعه صنعتي
    ج. جرم
    1- تعريف جرم شناختي
    2- تعريف قانوني
    3- تعريف فقهي
    4- تعريف روانشناختي
    انسان و جرم
    مبحث دوم- پيشرفت صنعت و تاثيرات آن بر افزايش جرايم
    1- انفعال انسان ها در برابر تکنولوژي و گرايش به بزهکاري
    2- تنزل اخلاق و تاثر آن از پيشرفتهاي صنعتي جوامع
    3- گسترش فقر به موازات توسعه ي صنعتي و اثرات آن به جرم
    4- بوجود آوردن نيازهاي مصنوعي براي افراد جامعه
    مبحث سوم- پيشرفت صنعت و تاثيرات آن بر کاهش جرايم
    1- بالا رفتن سطح رفاه ، بهداشت و آموزش عمومي
    2- پيشرفت هاي صنعتي و تکنولوژيک و کمک به افزايش امنيت در مقابل جرم
    نتيجه گيري

    دانلود فایل

    دانلود فایل”تحقيق پيشرفت صنعتي جوامع و ارتباط آن با جرم”

    حقوق

    تحقيق حقوق كودك

    مقدمه
    با توجه به اين كه طبق اصول اعلام شده در منشور سازمان ملل متحد،
    شالودة آزادي، عدالت و صلح جهاني همانا به رسميت شناختن منزلت ذاتي و حقوق
    مساوي و غير قابل انكار همة اعضاي خانوادة بشري است.
    با در نظر داشتن اين كه مردم ملل متحد اعتماد خود به حقوق اساسي بشر
    و منلزت و ارزش انسان را در منشور سازمان ملل متحد مورد تأييد مجدد قرار
    داده اند و عزم راسخ دارند، رشاد اجتماعي و سطح زندگي بهتر توأم با ازادي
    گسترده تر را ترويج نمايند، با اذعان به اين كه سازمان ملل متحد در اعلاميه
    جهاني حقوق بشر و در ميثاق‌هاي بين المللي مربوط به حقوق بشر اعلام موافقت
    نموده است كه همگان بدون هرگونه تبعيضي از نظر نژاد، رنگ، جنسيت، زبان،
    مذهب، عقايد سياسي و ديگر عقايد، منشأ ملي يا اجتماعي، دارايي، تولد يا
    ساير خصوصيات سزاوار كليه حقوق و ازادي هاي مندرج در اسناد مذكور هستند. با
    ياداوري اين كه سازمان ملل متحد در اعلاميه جهاني حقوق بشر اعلام نموده
    است، دوران كودكي مستلزم مراقبت و مساهدت ويژه مي باشد. با اعتقاد به اين
    كه خانواده با عنوان گروه بنيادين جامعه و محيط طبيعي رشد و رفاه كلية
    اعضاي آن و به ويژه كودكان بايد از حمايت و مساعدت لازم برخوردار شود به
    نحوي كه بتواند مسئوليت هايي را در جامعه كاملاً بر عهده گيرد.
    با
    اذعان به اين كه كودك براي رشد كامل و هماهنگ شخصيت خود بايد در محيط
    خانوادگي و رفتار (مملو) از خوشبختي، محبت و رشد يابد با توجه به اين كه
    كودك بايد براي زندگي فردي در اجتماع آمادگي كامل پيدا كند و در ساية آرمان
    هاي اعلام شده در منشور سازمان متحد و به ويژه صلح عزت مدارا، آزادي،
    برابري و همبستگي بزرگ شود. با در نظر داشتن اين كه ضرورت مراقبت ويژه براي
    كودك اعلامية حقوق شنو مورخ 1924 و در اعلاميه حقوق كودك مصوب مجمع
    عمومي در بيستم نوامبر 1959 تصريح گرديد و در اعلاميه جهاني حقوق بشر و در
    ميثاق اجتماعي و فرهنگي و به ويژه ماده 10) و در اساسنامه ها و اسناد
    سازمانهاي تخصصي و سازمانهاي بين المللي مرتبط با رفاه كودكان به رسميت
    شناخته شده است با در نظر داشتن اين كه همان گونه كه در اعلاميه حقوق كودك
    تصريح گرديد (و كودك) دليل عدم رشد كامل جسمي و ذهني، قبل از تولد و نيز
    پس از آن نيازمند و محافظت و مراقبت ويژه از جمله حمايت حقوقي مناسب است.
    با يادآوري مفاد اعلاميه اصول احتمالي و حقوقي مربوط به حمايت و رفاه كودك
    با اشاره خاصي به امر نگهداري توسط خانوادة جايگزين، فرزند خوانگي ملي و
    بين المللي مقررات سازمان مبتني بر خداقل ضوابط براي دادرسي ويژه كودكان
    (مقررات پكن) و اعلاميه حمايت از زنان و كودكان در شرايط اضطراري و مخاصمات
    مسلحانه، با اذعان به اين كه در تمام كشورهاي جهان كودكاني هستند در شرايط
    فوق العاده دشوار زندگي مي كنند و اين گونه نيازمند توجه ويژه مي باشند.

    دانلود فایل

    دانلود فایل”تحقيق حقوق كودك”

    حقوق

    تحقيق جرائم و قوانين و مجازاتهاي اطلاعات و رايانه اي

    بخشی از متن:

    ايجاد تغيير و تخريب در برنامه‎هاي كامپيوتري:
    اين
    نوع فعاليت عبارت است از دستيابي به سيستم‎ها و برنامهغةاي كامپيوتري با
    استفاده از ويروس، كرم، يا بمب‎هاي منطقي.ايجاد خسارت از طريق پاك كردن،
    صدمه زدن، مخدوش نمودن يا موقوف‎سازي داده‎ها يا برنامه‎هاي كامپيوتري
    انجام مي‎شود.
    تخريب داده‎ها گاه نتيجة حملة فيزيكي به تأسيسات
    كامپيوتري است. اين‎گونه اعمال معمولاً از طريق روشهاي كامپيوتري و تكنيكي
    صورت مي‎گيرد (مثلاً به وسيلة‌ ويروس‎هاي كامپيوتري يا بمب‎هاي منطقي
    زماني) برنامه‎هاي ويرويسي به تكثير و برنامه‎هاي فايل مي‎پردازد و تخريب
    زيادي را به همراه دارد.  در ادامه به توضيح مختصري راجع به ويروس‎ها،
    كرمها و بمبهاي منطقي مي‎پردازيم:
    ويروس:
    ويروس نوعي كد
    برنامه است كه خود را به برنامه‎‎هاي مجاز چسبانده به ديگر برنامه‎هاي
    كامپيوتر منتقل مي‎شوند. ويروس مي‎تواند از طريق يك قطعه مجاز نرم‎افزاري
    كه به ويروس آلوده شده به سيستم كامپيوتر وارد مي‎شود.
    كرم:
    كرم
    نيز به طريق ويروس ايجاد مي‎شوند تا با نفوذ در برنامه‎هاي داده‎پردازي
    مجاز، داده‎ها را تغيير داده يا نابود سازد اما تفاوت كرم با ويروس اين است
    كه كرم تكثير نمي‎شود. به عنوان مثال در پزشكي، كرم را مي‎تو.ان به غدة
    خوش خيم و ويروس را به غدة بدخيم تشبيه كرد. با استفاده از برنامة تخريبي
    كرم مي‎توان به كامپيوتر يك بانك دستور داد كه وجوه موجود در بانك را به
    طور دائم به يك حساب غيرمجاز منتقل كند.
    بمب منطقي:
     بمب
    منطقي را بمب ساعتي نيز مي‎گويند، يكي از روشهايي كه به كمك آن مي‎توان دست
    به سابوتاژ كامپيوتري زد، بمب منطقي است. برخلاف ويروس و كرم، كشف بمب
    منطقي پيش از انفجار آن كار بسيار سختي است و بمب منطقي از سيار ترفندهاي
    كامپيوتري خسارت بيشتري را به همراه دارد.

    دانلود فایل

    دانلود فایل”تحقيق جرائم و قوانين و مجازاتهاي اطلاعات و رايانه اي”

    حقوق

    تحقيق بررسي حقوق زن در اسلام

    مقدمه:
    انسان از گذشته‏هاى دور تا به امروز در پى شناسايى حقوق خويش و
    در جهت تأمين‏و تضمين آن، همواره قربانى داده است. پرداخت هزينه‏هاى سنگين
    در اين راه به‏تدريج جامعه بشرى را به سوى تنظيم و تدوين حقوق بشر هدايت
    نمود. اعلاميه‏هاى حقوق كه سابقه تدوين برخى از آنها به قرنها قبل
    بازمى‏گردد نمونه‏اى از تلاش انسان در اين‏راستا مى‏باشد.
    انسان همان
    موجودي است كه آفرينش وى در زيباترين شكل ممكن صورت پذيرفته و خداوند خود
    را نسبت به چنين آفرينشى تحسين نموده، وبرهمين اساس جايگاه شايسته و والاي
    او را موردتاكيدقراردادهاست. :
    (و لَقَد كرّمنا بَنى آدَمَ وَ حَملناهُم فى البرّ و البحر و رزقناهم من الطيّبات و فضّلناهم على كثيرٍ ممّن خلقنا تفضيلاً )
    بنابراين
    تنها انسان است كه تاج كرامت بر سر او نهاده شده، برترى او در جهان به
    روشنى اعلام گرديده و آنچه در آسمان و زمين است با اراده خداوندى در قبضه
    وى (انسان) قرار گرفتهاست.  در اين نگرش الهى بر خلقت انسان كه سه محور
    آفرينش ويژه، جايگاه ويژه و اقتدار ويژه اين موجود مورد توجه قرار مى‏گيرد،
    برخوردارى از حقوق ويژه نيز امرى طبيعى بوده به گونه‏اى كه بدون آن،
    ويژگيهاى سه‏گانه فوق معنا و مفهومى نخواهند داشت. به تعبير دقيق‏تر، رابطه
    مستقيمى ميان گستره تواناييها و استعداد انسان با گستره و دامنه حقوق وى
    وجود دارد. به هر ميزانى كه استعداد خدادادى اين موجود بيشتر باشد دامنه
    استحقاق او نيز گسترده‏تر خواهد بود.
    به حكم آيه شريفه «يا ايّها النّاس
    انّا خلقناكُم من ذكرٍ و انثى و جَعَلناكُم شعوباً و قبائل لتعارفوا انّ
    اكرمَكم عند اللَّهِ اَتقاكم » جنسيت هرگز ملاك برترى و امتياز نبوده بلكه
    امتياز انسان چه زن و چه مرد بر اساس تقوا است. زن و مرد گرچه از دو جنس
    متفاوتند اما از نظر انسانيت با هم برابرند:
     «يا ايها النّاس اتقّوا ربّكم الذى خَلَقَكُم من نفسٍ واحدةٍ و خلق منها زوجها …؛»
    برابرى
    زن با مرد در اصل هويت انسانى، دليل برابرى آنان در ساير زمينه‏هاى زندگى
    است از قبيل برابرى در كسب علم و دانش، برابرى در استقلال عمل و آزادى
    انتخاب، برابرى در اموراقتصادى وبرابرى درمجازاتها نظيرسرقت اين نمونه‏ها
    نشانگر آن است كه زن و مرد در حيثيت و حقوق انسانى با يكديگر برابرند.
    نكته‏اى كه لازم است مورد توجه قرار گيرد فرق ميان تساوى و تشابه حقوق است.
    تفاوتهاى فراوان زن و مرد از لحاظ جسمى ، روانى و احساسى سبب گرديده است،
    اسلام كه بر پايه فطرت انسانى ، حقوق خويش را وضع نموده است با عنايت به
    اين تفاوتها، حقوقى براى زن و حقوقى براى مرد قائل شود كه سرجمع آن برابرى و
    تساوى ميان آنان و نفى تبعيض جنسى است.
    به تعبير شهيد مطهرى: «آنچه
    ميان طرفداران حقوق اسلامى از يك طرف و طرفداران پيروى از سيستمهاى غربى از
    طرف ديگر مطرح است مسأله وحدت و تشابه حقوق زن و مرد است نه تساوى حقوق
    آنها. كلمه «تساوى حقوق» يك مارك تقلبى است كه مقلّدان غرب بر روى اين
    ره‏آورد غربى چسبانيده‏اند … در نهضت عجولانه‏اى كه در كمتر از يك قرن
    اخير به نام زن و براى زن در اروپا صورت گرفت، زن كم و بيش حقوقى مشابه با
    مرد پيدا كرد؛ اما با توجه به وضع طبيعى و احتياجات جسمى و روحى زن، هرگز
    حقوق مساوى با مرد پيدا نكرد، زيرا زن اگر بخواهد حقوق مساوى حقوق مرد و
    سعادتى مساوى سعادت مرد پيدا كند راه منحصرش اين است كه مشابهت حقوقى را از
    ميان بردارد. براى مرد حقوقى متناسب با مرد و براىزن   حقوقى متناسب با
    خودش قائل شود.»                
    علت تفاوتهاى حقوقى در امورى نظير
    ارث، طلاق، تعدد زوجات، ولايت، شهادت، قضاوت و امورى از اين قبيل را بايد
    در تفاوتهاى وجودى ميان اين دو جست و جو نمود.
    با توجه به مطالب مذکور
    در اين مقاله سعی شده است تا مطالبي در خصوص وضعيت زنان در طول تاريخ و
    تفاوتهاي زنان و مردان در گذشته و حال و همچنين مطالبي پيرامون حقوق زنان
    از منظر فقهي و حقوقي و در قسمتي ديگر از زاويه اجتماعي و… ارائه شود.

    دانلود فایل

    دانلود فایل”تحقيق بررسي حقوق زن در اسلام”

    حقوق

    تحقيق اختلاف بين دستگاههاي اجرايي در نظام اداري ايران

    مقدمه:
    اختلافات بین دستگاههای اجرایی که در نظام اداری ایران
    وجود دارد می تواند از جمله موانع انجام مسئولیت ها به نحو احسن باشد، و
    اکثر دستگاههای دولتی با این معضل مواجه هستند و گریزی از آن نیست. اما با
    توجه به این مسأله و اهمیت غیر قابل انکار آن در روند اجرایی مسئولیت های
    محوله هنوز درباره این مسأله (چگونگی حل و فصل اختلافات بین دستگاههای
    دولتی در ایران) تحقیقات چندانی صورت نگرفته است ، وجود یکی دو مورد قانون و
    تصویب نامه در ارتباط با حل و فصل اختلاف بین دستگاههای دولتی ( که با
    توجه به ماهیتشان جهت اقامه دعوا علیه یکدیگر به محاکم عمومی نمی توانند
    مراجعه نمایند، زیرا یکی از شرایط اساسی رجوع به مراجع عمومی جهت اقامه
    دعوی ، داشتن شخصیت حقوقی مستقل برای چنین اقامه کننده دعوی است در حالی که
    این دستگاهها به اعتبار شخصیت حقوقی دولت می باشند و شخص حقوقی مستقلی به
    حساب نمی آیند) نیز ناشی از ضرورت اجباری می باشد که مسئولان اداری را
    واداشته که فقط با اتکا به تجربه کاری و معطوف ساختن توجه شان به مورد یا
    موارد اختلافی حاصله به وضع مقررات ارائه شده دست یازند بدون اینکه توجهی
    به سایر مسائل از جمله آشنایی با قوانین و اصول مسلم حقوقی، رعایت اصل
    سلسله مراتب کانونی و … که همه این موارد مستلزم وجود تخصصی حقوقی است،
    داشته باشد.
    وجود شرایط مطروجه ، و اهمیت آن ما را به تحقیق در این
    زمینه یعنی و چگونگی حل اختلاف بین دستگاههای دولتی در ایران، واداشت، که
    البته سعی شده بیشتر (آنچه هست) بررسی شود تا (آنچه باید باشد) بیان گردد. و
    هدف از آن بیشتر بیان صلاحیت ها و نحوه حل و فصل اختلافات پیش بینی شده ، و
    در صورت امکان ارائه راه حل جهت رفع ابهامات یاد شده ، اشاره به نواقص و
    معایب طرز نگارش قانون و معضلات تبعی این امر، بیان ایرادات وارده بر عدم
    استفاده بهینه از متخصصین در وضع مقررات و وضعیت سامان نیافته ناشی از این
    عامل و ارائه پیشنهادات لازم است . لذا سعی شده با روش بررسی کتابخانه ای
    موضوع به بررسی موضوع تحقیق بپردازیم.

    فهرست مطالب:
    مقدمه   
    بخش اول: تعاریف و مفاهیم
    فصل اول: شناخت شخصیت حقوقی و بررسی جایگاه دولت در میان سایر اشخاص حقوقی حقوق عمومی   
    مبحث اول: تعریف شخصیت حقوقی و عناصر تشکیل دهنده آن   
    مبحث دوم: اقسام اشخاص حقوقی   
    گفتار اول: اشخاص حقوقی حقوق خصوصی   
    الف: شرکت های تجاری    
    ب: مؤسسات غیر تجاری    
    گفتار دوم: اشخاص حقوقی حقوق عمومی    
    الف: دولت    
    ب: شوراهای اسلامی    
    ج : شهرداری ها    
    د : سایر اشخاص حقوقی عمومی    
    مبحث سوم: آشنایی با اصطلاحات مورد نیاز    
    گفتار اول: شناسایی قوه مجریه ، دستگاه اجرایی و اختلاف    
    گفتار دوم : تعریف و مفهوم دولت و موارد کاربرد این اصطلاح    
    فصل دوم: دولت به عنوان بزرگترین شخصیت حقوقی حقوق عمومی
    مبحث اول: شخصیت حقوقی دولت    
    گفتار اول: چگونگی شخصیت حقوقی دولت    
    گفتار دوم: مزایای مترتب بر شخصیت حقوقی دولت    
    مبحث دوم: جنبه های شخصیت حقوقی دولت    
    گفتار اول: جنبه داخلی شخصیت حقوقی دولت    
    گفتار دوم: جنبه بین المللی شخصیت حقوقی دولت    
    مبحث سوم: تمیز دستگاههای دولتی از غیر دولتی    
    گفتار اول : نهادهای دولتی در قانون محاسبات    
    الف: وزارتخانه ها    
    ب: مؤسسات دولتی    
    ج: شرکت های دولتی    
    گفتار دوم: مؤسسات عمومی و انواع آن    
    الف: مؤسسات عمومی مستقل    
    ب: مؤسسات  و نهادهای عمومی غیر دولتی    
    فهرست منابع   

    دانلود فایل

    دانلود فایل”تحقيق اختلاف بين دستگاههاي اجرايي در نظام اداري ايران”

    حقوق

    تحقيق بررسي شباهت عنوان هاي حقوقي وکيفري

    چكيده:
    يك رفتار همواره در حوزة يك نوع خاص كنترل اجتماعي باقي
    نمي‎ماند. برخي از عنوان‎هاي مدني مانند معاملة فضولي و غصب به حقوق كيفري
    نيز كشانده شدند تا شايد به پشتوانه ابزار مجازات كيفر در قالب يك نظام
    كنترلي شديدتر، كمتر روي دهند و نظم اجتماعي و روابط افراد كمتر مخدوش و
    نقض شود.
    بررسي، نشان مي‎دهد كه هدف فوق، تنها مورد نظر قانونگذاران
    كيفري ايران نبوده است، در كنار هدف گفته شده در بالا، تواناتر كردن و
    تجهيز حكومت و قدرت سياسي به ابزار مجازات كيفر در اين گرايش دخالت داشته
    است.
    از منظر  حقوقي، تمايزمهم و برجسته يك عنوان مدني مشابه با عنوان
    كيفري در سوء نيتي است كه قانون‌گذاربراي جرم به طور معمول در نظر مي‌گيرد
    در حالي كه در امور مدني و حقوقي سوء نيت، عنصر تاثير‌گذار به شمار
    نمي‌آيد.
     اگر بتوانيم يك ارزيابي دقيقي از تأثير اين دو نوع ضمانت اجرا
    داشته باشيم، مي‎توانيم نتيجه بگيريم كه در برخي موارد امكان جرم‎زدايي از
    اين عنوان‎ها و استفاده از ساير تدابير جانشين وجود دارد.

    مقدمه:
    1-بيان مسئله وشناخت آن
    از
    منظر حقوقي تمايز مهم وبرجسته يک عنوان مدني با عنوان کيفري در سوء نيتي
    است که قانونگزار براي جرم به طور معمول در نظر مي گيرد .در حالي که در
    امور مدني و حقوقي سوء نيت عنصر تاثير گزاري به شمار نمي آيد.
    همين
    تفاوت در امور مدني وامور کيفري باعث شده است که رفتارهائي که در حوزه هاي
    مختلف حقوقي اتفاق مي افتد از نظرنوع کارو محتوا بسيار به هم شبيه باشند
    ولي در امور کيفري وامور مدني نام هاي مختلفي دارند .مثل معامله ي فضولي در
    امور مدني وانتقال مال غير در امور کيفري.
    نگارنده در اين تحقيق سعي دارد عناوين مشابهي را از قانون مدني وقوانين جزائي مورد بررسي ومقايسه قرار دهد.

    دانلود فایل

    دانلود فایل”تحقيق بررسي شباهت عنوان هاي حقوقي وکيفري”