برچسب: پایان نامه پیرامون

دانلود تحقیق با موضوع دفاع مشروع در حقوق جزايي ايران،
در قالب word و در 7 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن تحقیق:
دفاع مشروع در حقوق جزايي ايران
مراجعه به تاريخ مي بينيم بشر در مقابل عملي که ناعادلانه و غيرمشروع بوده سر فرود نياورده و دفاع در برابر چنين عملي را جزء حقوق طبيعي خود مي داند، زيرا انسان با تبعيت از غريزه به هنگام خطر مقابله به مثل مي کند و آن را نوعي حق براي خود و نوعي تکليف نسبت به ديگران مي داند و روابط انساني و اجتماعي ايجاب مي کند که افراد در صورت حمله و تهاجم ناعادلانه ديگران ساکت نمانند و قانون نيز چنانچه کساني را که در شرايط دفاع باشند مجازات نخواهد کرد. حقوقدانان براي توجيه دفاع مشروع دو نظر کلي را مورد توجه قرار داده و اساس دفاع را يکي از آن دو دانسته اند؛ اول اجبار، دوم اجراي حق يا انجام تکليف. طبق نظريه اجبار عمل انجام شده در دفاع مشروع جرم است، ولي جرمي که قابل مجازات نيست. دليل طرفداران اين عقيده اين است که تهاجم غيرمشروع آزادي را از بين مي برد و جرم تحت تاثير اغتشاشات ارادي انجام مي گيرد. به عبارت ديگر تحت تاثير حفظ «من» جرم به وجود آمده و اراده آدمي در انجام آن نقش قابل قبول نخواهد داشت زيرا جبر ناشي از تجاوز غيرمشروع انسان را به ارتکاب جرم وادار کرده است.
براساس نظريه دوم در دفاع مشروع شخص حقي را اجرا کرده و حتي تکليف خود را براي اجراي عدالت به جا آورده است. در اين مورد دفاع مشروع جرم نيست که مجازاتي را براي آن در نظر گرفت. طبق ماده 43 قانون مجازات عمومي، اصلاحي 1352 هر کس در مقام دفاع از نفس و يا ناموس يا مال خود يا ديگري و يا آزادي تن خود و يا ديگري در برابر هرگونه تجاوز فعلي و يا خطر قريب الوقوع عملي را انجام دهد که جرم باشد در صورت اجتماع شرايط ذيل قابل تعقيب و مجازات نخواهد بود؛ اولاً دفاع بايد با تجاوز و خطر متناسب باشد ثانياً توسلي به قواي دولتي بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد يا مداخله قواي مزبور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود. ثالثاً تجاوز و خطر ناشي از تحريک خود شخص نباشد و عمل ارتکابي بيش از حد لازم نباشد و همچنين دفاع از نفس يا ناموس يا عرض و مال يا آزادي تن وقتي جايز است که او ناتوان از دفاع بوده و تقاضاي کمک کند يا در وضعي باشد که امکان استمداد نداشته باشد. براساس ماده 4 مقاومت در مقابل قواي تاميني و انتظامي در مواقعي که مشغول انجام وظيفه خود هستند دفاع محسوب نمي شود، ولي هرگاه قواي مزبور از حدود وظيفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عمليات آنان موجب قتل، جرح يا تعرض به عرض يا ناموس شود، در اين صورت دفاع جايز است. دفاع مشروع يا دفاع قانوني عبارت است از توانايي بر دفع تجاوز قريب الوقوع و ناحقي که نفس، عرض، ناموس، مال و آزادي تن خود و ديگري را به خطر انداخته است. دفاع مشروع قدرتي بازدارنده با هدف جلوگيري از خطرهايي است که رهايي از آن جز با ارتکاب جرم ممکن نيست ولي دفع جلوگيري از خطرهاي مذکور هيچ وقت نبايد با انگيزه انتقام جويي و آزار و اذيت همراه باشد….

دانلود تحقیق با موضوع حقوق بشر در دعاوی كيفری براساس اسناد بين المللي و منطقه ای،
در قالب word و در 31 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن تحقیق:
يكي از عوامل توسعه حقوق كيفري در عصر حاضر مفاهيم و معيارهاي حقوق بشر است . اين مفاهيم و معيارها كه در اسناد بين المللي و منطقه اي شناسايي شده و مورد حمايت قرار گرفته اند ،به ويژه بر قوانين و مقررات ملي مربوط به آيين دادرسي كيفري تاثير آشكار داشته اند .
بارزترين جنبه چنين تاثيري حقوق متهم در برابر دادگاه است . فهرست اجمالي حقوق مورد بحث بدين قرار است :تساوي افراد در برابر دادگاه ، محاكمه منصفانه و علني در دادگاه صالح ، مستقل و بي طرف ،پيش فرض برائت ،تفهيم فوري و تفصيلي نوع و علت اتهام ، محاكمه بدون تاخير ضروري ،حضور در دادگاه و دفاع شخصي يا توسط وكيل ، مواجهه با شهود مخالف ، كمك رايگان مترجم ، منع اجبار به اقرار ، جدايي آيين دادرسي اطفال از افراد بزرگسال ، درخواست تجديد نظر ، جبران زيان هاي وارد بر محكومان بي گناه و منع تجديد محاكمه و مجازات .
اين نوشتار چنين حقوقي را براساس آنچه در اسناد بين المللي و منطقه اي مربوط به حقوق بشر آمده مورد مطالعه و بررسي قرار مي دهد.
طرح بحث
پس از تصويب منشور ملل متحد در سال 1945 و ورود پيروزمندانه فرد به عرصه حقوق بين الملل ، جامعه جهاني در زمينه بزرگداشت بشر و بسط حقوق و آزادي هاي او تحولي آشكار و توسعه اي روز افزون يافته است . از آن تاريخ تا به امروز انبوهي از اسناد بين المللي و منطقه اي پيرامون مفاهيم و معيارهاي حقوق بشر و آزادي هاي اساسي افراد به تصويب رسيده است . گام هاي نخست بيشتر به دنبال دست يابي به يك توافق عمومي بر سر كمترين ميزان حقوق و آزادي هاي مزبور ، آن هم در قالب پاره اي مفاهيم حقوقي خام به شكل برخي اسناد و ابزارهاي غير الزامي بود اما بعدها كوشش هاي دشوار در خور ستايشي براي تدوين و تصويب متون و منابع الزام آور صورت گرفته است . اعلاميه جهاني حقوق بشر كه در دهم دسامبر 1948 به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل رسيده الهام بخش تهيه و تصويب تمامي اسناد و متون مزبور بوده است . تا آنجا كه به حق ادعا شده (( در جامعه جهاني يا در جوامع منطقه اي هر معاهده اي كه به حقوق بشر پرداخته به نحوي با اعلاميه جهاني حقوق بشر مرتبط بوده است ، به اين معني كه اين قبيل معاهدات يا براساس اعلاميه تهيه شده يا از رهگذر تفسير با يكي از اصول آن ارتباط پيدا كرده است …

دانلود تحقیق با موضوع اقدامات تاميني و تربيتي در لبنان،
در قالب word و در 23 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن تحقیق:
پيشرفت و توسعه علوم پديده مجازات نيز مورد بازنگري قرار گرفت و نتيجه اين بود كه مجازات عليرغم شدت و حدت آن‌، در پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين نارسا مي‌باشد. آنچه كه در مجازات موردنظر قرار مي‌گيرد تنبيه محكومين مي‌باشد نه اصلاح آنها. براي جلوگيري از اين امر و اصلاح و تربيت مجرمين تدابيري اتخاذ شد كه اين تدابير اقدامات تاميني و تربيتي نام گرفت‌. در واقع مي‌توان گفت كه اقدامات تاميني مجموعه اقداماتي هم‌تراز با مجازات يا جايگزين آن مي‌باشد. اين اقدامات علي‌رغم اينكه آزادي‌هاي فردي را براي مدتي نامعين محدود و يا سلب مي‌كند، متكي به قانون بوده و از طرف مراجع ذيصلاح تعيين و اعمال مي‌شوند. اين تدابير گاه به عنوان مجازات اصلي و گاه به عنوان مجازات تكميلي مطرح مي‌شود و هدف آن پيشگيري از جرم مي‌باشد. در قانون مجازات لبنان اين اقدامات تحت عنوان «التدابير الاحترازيه‌» وارد قانون شده و در فصل دوم قانون مجازات‌، از مواد ۷۰ الي ۱۱۱ را به خود اختصاص داده است‌. در اين نوشتار قبل از بيان انواع اقدامات تاميني و تربيتي در كشور لبنان‌، به طور خلاصه طبيعت مجازات و اقدامات تاميني و تربيتي را در قانون اين كشور مورد بررسي قرار خواهيم داد.
مجازات‌
در قانون لبنان نص صريحي از تعريف مجازات وجود ندارد، و شايد علت آن مختلف بودن مجازات مي‌باشد، ولي از مقارنه نصوص قانوني و نظم اجتماعي و نظرات فلاسفه‌، اين تعريف استنباط مي‌شود كه‌: مجازات عكس‌العملي است كه قانون براي دفاع از جامعه مقرر كرده و قاضي آن را در مورد شخص مسوول اجرا مي‌كند؛ از اين تعريف عناصر اساسي مجازات روشن مي‌شود:
۱. مجازات به معني قصاص مي‌باشد و قصاص شامل انواع آزار و اذيت و محروميت از قبيل اعدام‌، اعمال شاقه‌، حبس‌، زندان‌، غرامت‌، مصادره‌، نشر حكم و الصاق آن مي‌شود. منظور از اعمال مجازات سعي در اصلاح مجرم و بازگرداندن او به زندگي اجتماعي مي‌باشد و اين وسيله‌اي براي تطبيق و اجراي اين هدف مي‌باشد.
۲. مجازات‌ها در قانون مقرر شده و مجازاتي نيست كه در قانون مشخص نشده باشد، به اين معني كه قانونگزار ماهيت و طبيعت مجازات را مشخص كرده است و غير از موارد مقرر در قانون‌، اعمال مجازات جايز نيست‌…

دانلود تحقیق با موضوع کلاهبرداری رایانه ای،
در قالب word و در 31 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن تحقیق:
بدون شک ، انجام کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی در زمینه موضوعات مهم ، حساس و مبتلا به جامعه یکی از ضروریات حوزه های دانشگاهی است
و پر واضح است که تساهل و کم کاری در قلمرو تحقیق و پژوهش ، نه تنها مانعی بر ارتقاء داده های علمی و آموزشی می باشد بلکه متاسفانه و بطور حتم عادت به کم کاری در این بخش ، بی مایگی تحقیقات و لزوما عقب افتادگی جامعه علمی را در برخواهد داشت . حوزه تحقیق در کشورهای جهان سوم و بالاخص رشته های علوم انسانی همواره با محدودیت منابع جامع روبرو بوده و با توجه به عقب ماندگی این کشورها از فناوری ها و تکنولوژی های روز دنیا به تاسی از آن قوانین و مقررات معمولا چندین سال پس از ورود فناوریهای جدید به این کشورها تصویب و به بالتبع دارای نواقص و معایبی چند خواهد بود . از آنجا که روش تحقیق علی الاصول در علم حقوق کتابخانه ای است و تنها منابع یک پژوهشگر کتاب می باشد که عده ای از حقوق دان با توجه به قوانین موجود دست به تالیف آنها می زنند و در صورتی که منابع لازم برای انجام تحقیق یافت نشود مشخص خواهد بود که کار تحقیق بامشکلات فراوانی روبرو خواهد بود . با ورود انسان به عصر جدید ( هزاره دوم میلادی ) و گسترش و رشد وسایل ارتباطی و یا به تعبیری دیگر بوجود آمدن ( دهکده جهانی ) بالتبع با توجه به نیازهای اجتماعی ضرورت هایی مطرح می شود . از آنجا که امروزه سیستم ها رایانه ای و اطلاعاتی مختلف با زندگی اجتماعی انسانها عجین شده یکی از موضوعات اجتماعی و به روز در جامعه مطرح مي باشد . با ورود این پدیده اجتماعی در ابعاد مختلف زندگی بشر مانند پدیده ها دیگر اجتماعی همواره با مزایا و معایبي روبرو بوده است.براي نظم بخشيدن به پديدهاي اجتماعي نياز به راهکارهای مناسبي هستیم . در حوزه ی علوم اجتماعی این وظیفه بر عهده علم حقوق است که با ارائه راهکارهای مناسب سعی بر ایجاد نظم بر پدیده های اجتماعی را دارد . از این رو وقوع ناهنجاریهای اجتماعی قابل تصور است . وقوع جرائم مختلف با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی متفاوت در هر عصر و زمانی اشکال خاص خود را می یابد ، با ورود رایانه ها در زندگی شخصی افراد و گسترش فناوری اطلاعات ( اینترنت ) سوء استفاده از این وسایل اشکال گوناگونی به خود گرفته است . که تحت عنوان جرائم رایانه ای از آن بحث می شود. انواع جرائم رایانه ای توسط افرادی موسوم به هكرها صورت می گیرد . از جمله شایع ترین این جرائم که روز به روز نيز بیشتر گسترش می یابد کلاهبرداری اینترنتی است البته در کنار آن جرائم دیگری چون جعل کامپیوتری ، سرقت اینترنتی ، افشای اطلاعات و… نیز از شایع ترین این موارد است ….

دانلود تحقیق با موضوع کيفيت تحقيقات در دادسرا،
در قالب word و در 12 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن تحقیق:
کيفيت تحقيقات در دادسرا
اجتماع اعمالي از سوي برخي افراد سر مي زند که نظم و امنيت جامعه را بر هم زده و در مواردي نيز حقوق اشخاص ديگر را تضييع مي نمايد، ازآنجا که سيستم قضايي حافظ منافع جامعه است دادسراها به نمايندگي از جامعه ، اقدام به کشف جرم و تعقيب متهم و جمع آوري دلايل نموده تا حقوق افراد جامعه محفوظ و نظم و امنيت قضايي و اجتماعي حاصل گردد. اما دادسرا نهادي نيست که فقط حامي متضرر از جرم باشد و يا فقط به حفظ و تأمين امنيت اجتماعي بپردازد ، بلکه مکلف است ضمن انجام امور فوق از متهم حمايت کرده و حقوق فردي و اجتماعي وي را نيز لحاظ نمايد.
از اين رو دادسراي عمومي و انقلاب که به اکثر جرايم رسيدگي مي نمايد ، ازجايگاه مهمي برخوردار است. دادسراي نظامي و دادسراي ويژه روحانيت در معيت دادگاه هاي نظامي و دادگاه ويژه روحانيت نيز به جرايم خاص نظاميان و روحانيون رسيدگي مي نمايند. البته در همه اين موارد اصول حاکم تقريباً يکسان است. جهت اقامه دعوي در دادسرا و چگونگي تحقيقات برخي مقررات بايستي رعايت گرد تا از يک طرف حقوق شاکي و اجتماع و از طرف ديگر حقوق متهم تضمين شود. اين مقررات به شرح زير مي باشد :
شروع و کيفيت تحقيقات در دادسرا :
دادسرا براي تعقيب بايد مطابق قانون عمل کند.جهات قانوني براي شروع به تحقيقات عبارتند از:

الف ـ شکايت شاکي
ب ـ اعلام و اخبار ضابطين دادگستري يا اشخاصي که از قولشان اطمينان حاصل شود.
ج ـ جرايم مشهود در صورتي که قاضي ناظر وقوع جرم باشد.
د ـ اظهار و اقرار متهم
از اين رو شروع به تحقيقات بدون رعايت جهات بالا غير قانوني و بدون مجوز است.
1ـ شکايت
تمامي جرايم داراي جنبه عمومي اند و برخي جرايم علاوه بر جنبه عمومي داراي جنبه خصوصي نيز هستند. براي مثال جرايم رانندگي بدون پروانه يا حمل مشروب الکلي يا عبور غير مجاز از مرز و .. صرفاً جنبه عمومي دارند ولي جرايمي چون قتل عمدي،کلاهبرداري،سرقت و… علاوه بر جنبه عمومي داراي جنبه خصوصي نيز مي باشند….

دانلود تحقیق با موضوع بررسي احكام فقهي و حقوقي اسقاط جنين،
در قالب word و در 48 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن تحقیق:
حجه السلام و المسلمين خليل قبله اي
در اين مقاله عنوان (جنايت) از نظر لغوي قوانين عرفي و شريعت اسلامي مورد بررسي قرار گرفته است. گفتار نخست بحث به حكم تكليفي سقط جنين ؛ يعني حرمت اختصاص دارد و با استفاده از منابع فقهي و كلمات فقها حكم حرمت اثبات شده است.
در گفتار دوم مساله اثبات ديه يا قصاص بر جاني مورد بحث قرار گرفته است و در گفتار سوم به طور مفصل به وراث حق قصاص يا ديه پرداخته شده است . در ادامه نيز به مناسبت به حكم كفاره با توجه به نظرات فقهي اشاره شده است.
مقدمه
جنايت در لغت به معني چيده ميوه است. در اقرب الموارد آمده است : جني الثمره : تناولها من شجرها يعني ميوه را از درخت چيد در قرآن مجدي آمده است :
و جني الجنين ان چيده شده هر دو بهشت در دسترس است كه كنايه از رسيدن ميوه است.
جنايت در اصلاح قوانين عرفي: در ماده 10 قانون مجازات مصر آمده است :جنايت آن جرم را مي گويند كه مجازات آن , اعدام , اعمال شاقه ابد يا موقت و يا زندان باشد.اگر مجازات غير از اينها باشد آن جرم را جنحه يا خلاف گويند.
در كتاب حقوق جزاي عمومي آمده است مهم ترين طبقه بندي در حقوق فرانسه و ايران تقسيم جرائم به جنايت جنحه و خلاف است . ماده 2 قانون مجازات سال 52 چنين مقرر مي دارد: (جرم از حيث و ضعف مجازات بر سه نوع است : 1 _ جنايت 2 _ جنحه 3 _ خلاف) مطابق ماده 8 مجازاتهاي اصلي جنايت بقرار زير است : 1 _ اعدام 2 _ حبس دائم 3 _ حبس جنايي درجه يك از سه سال تا 15 سال 4 _ حبس جنايي درجه دو از دو سال تا 10 سال.
مطابق ماده 9 مجازاتهاي اصلي جنحه به قرار زير است :
1 _ حبس جنحه از 61 روز تا سه سال.
2 _ جزاي نقدي از 5001 ريال به بالا.
و مطابق ماده 12 مجازات خلاف , جزاي نقدي از 200 ريال 5000 ريال است. جنايت در اصطلاح شرعي : در كتاب التشريع الجنائي آمده است : اما في الشريعه فكل جريمه هي جنايه سوا عوقب عليها بالحبس و الغزامه ام باشد منها و علي ذلك فالمخالفه القانونيه تعتبر جنايه في الشريعه و الجنحه تعتبر جنايه في الشريعه ايضا.
يعني هر جرمي در شريعت جنايت شنخته شده است , خواه مجازاتش حبس و جريمه نقدي باشد و خواه شديدتر از اينها؛ بنابراين خلاف در قانون در شريعت جنايت محسوب مي شود و جنحه در قانون نيز, در شريعت جنايت به حساب مي آيد.
صاحب كتاب الفقه الاسلامي و ادلته مي گويد: براي جنايت در شريعت دوو معني است : معني عام : هر فعلي كه شرعا حرام باشد خواه تعدي بر نفس باشد خواه بر مال و غير آن چنانكه ماوردي آن را چنين تعريف كرده است : الجرائم محظورات شرعيه زجر الله تعالي عنها بحد و تعزير.
معني خاص: در اصطلاح فقها جنايت بر تعدي به نقس انسان يا تعدي بر اعضاي انسان اطلاق ميشود و آن قتل و جرح ضرب است بعضي از فقها آن را با عنوان (جنايات) و بعضي ديگر با عنوان كتاب (الجراح) و برخي ديگر, با عنوان باب (الدما) بررسي كرده اند..