ضرورت بحث
امروزه بر همگان روشن است که سعادت هر جامعه، در مرحله نخست،
در گرو داشتن قانون مناسب است؛ قانونی که با نیازها و ساختمان روح و جسم
انسان همخوان باشد و کمتر بتوان از آن سوء استفاده کرد. همچنین لازم است
جنبه عملی آن هم روشن باشد.
بیگمان، قانون، پیش از اجرا فقط کلمات و
واژگانی بیش نیست که بر صفحه کاغذ نقش میبندد و کاربردی ندارد. آنچه که به
قانون جان میدهد و روح میبخشد، اجرای آن است.
بیشک اجرای عادلانه و
بدون تبعیض قانون، نیازمند کارمندان و کارگزارانی صالح و شایسته است، ولی
به دلایلی که به شرح آن میپردازیم، این موضوع حساسیت ویژهای مییابد.
اسلامی بودن نظام
در
نظام اسلامی، فلسفه وجودی نظام اداری و به خدمتگیری کارمندان و کارگزاران
در همه مراتب، خدمترسانی به مردم است؛ زیرا سازمان و دستگاههای اداری،
در حقیقت با بهرهگیری از سرمایه و امکانات مردم پدید میآیند و هدف آنها،
ارائه خدمات به مردم است.
با پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و روی
کارآمدن دولت انقلابی در ایران و دگرگونیهای اساسی در ارزشها و فرهنگ
حاکم بر جامعه که با اخراج کارمندان ناسالم ادارات و به خدمت گرفتن
کارمندان به ظاهر متعهد و انقلابی و تدوین مقررات جدید اداری همراه بود،
میبایست از پیچ و خم کارهای اداری کاسته شود و خدمترسانی به مردم بهتر
صورت گیرد،
ولی متأسفانه به دلایل گوناگون، بسیاری از این ساختارها به
مرور از اهداف اولیه و ارزشی خود که همان خدمترسانی خالصانه و بیمنت است،
دور شدند؛ به گونهای که گاه احساس میشود دستگاههای اداری از حالت
خدمتگذاری خارج شدهاند و وضعیت طلب کارانه به خود گرفتهاند.
از
اینرو، نیازمند رویکرد دیگری به نظام اداری اسلام هستیم تا ارزشهای
اسلامی و انسانی را در نظام اداری کشور حاکم سازیم، به گونهایکه هم حق
کارمند و هم حق اجتماع برآورده شود.
در منظر آزمایش بودن نظام
بارها
از بزرگان دینی و حکومتی شنیدهایم که تنها دین میتواند جهان خالی از
معنویت امروز را درست اداره کند. جمهوری اسلامی ایران نمونه برجستهای از
یک حکومت دینی الهی است که جهانیان میتوانند از آن بهره گیرند. بیان این
مطلب به معنی قرار گرفتن نظام نوپای اسلامی در آزمایش داخلی و خارجی است و
بیشک، اعتبار این نظام به چگونگی رفتار کارمندان و کارگزاران بستگی دارد.
این
گروه افزون بر اینکه مسئولیت اجرای اهداف مقدس اسلام در متن جامعه را بر
عهده دارند، میتوانند با رفتار و کردار سنجیده با مراجعه کنندگان، معرف
نظام اسلامی باشند و در استحکام پایههای حکومت و ماندگاری آن نقش اساسی
ایفا کنند. باید گفت بیتوجهی به این مهم، پیآمدهای زیان باری درپی خواهد
داشت که نتیجه آن، اتهام ناکارآمدی به نظام خواهد بود.
بنابراین، برای
پیشگیری از اینگونه اتهامهای نابهجا و توانا کردن کارمندان و کارگزاران
نظام اسلامی در انجام تکالیف و وظایفشان، شایسته است افزون بر معیارهای
سازمانی و قانونی، مجموعهای از رهنمودهای اخلاقی و ارزشی اسلام تهیه شود
تا آنان را در رفتار اداری یاری کند. به امید آنکه بتوانیم نوعی هماهنگی و
وحدت رویه در حرکت به سوی نظام اداری مطلوب و افزایش روح خدمتگزاری در
کارمندان را شاهد باشیم.
