دانلود پاورپوینت با موضوع نقش روابط عمومي در تجديدساختار نظام بانكي ايران،
در قالب ppt و در 28 اسلاید، قابل ویرایش.
بخشی از متن پاورپوینت:
روابط عمومي
تلاش پايدار و از روي قصد و اراده براي برقراري درك مشترك مناسب بين بانك و
عامهي مردم
روابط عمومي
تلاش پايدار و از روي قصد و اراده براي برقراري درك مشترك مناسب بين بانك و
عامهي مردم
مشكلات امروز بانكها
رقابت گسترده
تنگناي مالي
مشكل نقدينگي
مشكل معوقات
مطالبات از دولت
وضعیت نهادهای سپردهپذیر ایران
تلاش پايدار و از روي قصد و اراده براي برقراري درك مشترك مناسب بين بانك و
عامهي مردم
روابط عمومي
تلاش پايدار و از روي قصد و اراده براي برقراري درك مشترك مناسب بين بانك و
عامهي مردم
مشكلات امروز بانكها
رقابت گسترده
تنگناي مالي
مشكل نقدينگي
مشكل معوقات
مطالبات از دولت
وضعیت نهادهای سپردهپذیر ایران
در
مورد نهادهای سپردهپذیر اقتصاد ایران که حجم مطالبات معوق و غیرجاری
آنها طبق آمار رسمی و صورتهای مالی حدود 15% و طبق برآوردهای کارشناسی
بیش از 30% است، گرفتار شدن در دام مشكلات گسترده است.
با انضباط پولی
حاکم و مهار تورم توسط بانك مركزي، براي بانكها جذب سپردهي جدید بسیار
دشوار خواهد بود. هرگاه معوقات بانک از سرمایهي آن بیشتر شود، بانك در
معرض خطر قرار دارد. با افزايش احتمال سوخت مطالبات، سرمایهي بانك سوخت
شده و پساز آن مرحله، بانك وارد عملیات اقتصادی بدونسرمایه میشود.
از
سوی دیگر، پرداخت نرخ سود بهمراتب بالاتر از نرخ تورم، این نهادها را با
سرعت بیشتری به سمت مشكل پیش خواهد برد. اگر نهادهای سپردهپذیر به این
رویهي غلط ادامه دهند و دائماً تسهیلات را استمهال کنند، و با جذب سپردهي
جدید سپردهي قبلی را سررسید کنند، هرچند با انباشت درآمدهای تعهدی،
ترازنامه را بزرگتر آرايش ميكنند، ولی از نظر مالي شکنندهتر خواهند شد.
موسسات مالی غیرمجازدر ایران ريسك را افزايش دادهاند
بنابر
آمار منتشره، حدود 000ر7 مؤسسهي مالی در کشور فعالیت میکنند که با لحاظ
تعداد مؤسسات، بانکها و صندوقهای قرضالحسنهي مجاز، بیش از 000ر6 مؤسسه
بدون مجوزاند.
در حال حاضر در ايران، نگراني اصلی معطوف به شش مؤسسهي
اعتباری غیرمجاز است که نزدیک به 100 هزار میلیارد تومان نقدینگی جمع
کردهاند و سپردهي قانونی تودیع نمیکنند.
موسسات غيرمجاز II
اقتصاد
مؤسسات غیرمجاز با بانکها نابرابر و در شرايط نامتقارن است. این اقتصاد
نامتقارن نرخهای تعادلی بازار وجوه را متأثر و تخصیص بهینهي سرمایه را
مختل میکند؛ آهنگ انباشت سرمایه در بخش رسمی اقتصاد را کند ميكند و برعكس
بخش غیررسمی و نظارتنشدهي بازار وجوه را تقویت میکند.
آسيبپذيري نظام بانكي در فقدان سيستم ضمانت سپردهها
معماری صندوق ضمانت سپرده
مورد نهادهای سپردهپذیر اقتصاد ایران که حجم مطالبات معوق و غیرجاری
آنها طبق آمار رسمی و صورتهای مالی حدود 15% و طبق برآوردهای کارشناسی
بیش از 30% است، گرفتار شدن در دام مشكلات گسترده است.
با انضباط پولی
حاکم و مهار تورم توسط بانك مركزي، براي بانكها جذب سپردهي جدید بسیار
دشوار خواهد بود. هرگاه معوقات بانک از سرمایهي آن بیشتر شود، بانك در
معرض خطر قرار دارد. با افزايش احتمال سوخت مطالبات، سرمایهي بانك سوخت
شده و پساز آن مرحله، بانك وارد عملیات اقتصادی بدونسرمایه میشود.
از
سوی دیگر، پرداخت نرخ سود بهمراتب بالاتر از نرخ تورم، این نهادها را با
سرعت بیشتری به سمت مشكل پیش خواهد برد. اگر نهادهای سپردهپذیر به این
رویهي غلط ادامه دهند و دائماً تسهیلات را استمهال کنند، و با جذب سپردهي
جدید سپردهي قبلی را سررسید کنند، هرچند با انباشت درآمدهای تعهدی،
ترازنامه را بزرگتر آرايش ميكنند، ولی از نظر مالي شکنندهتر خواهند شد.
موسسات مالی غیرمجازدر ایران ريسك را افزايش دادهاند
بنابر
آمار منتشره، حدود 000ر7 مؤسسهي مالی در کشور فعالیت میکنند که با لحاظ
تعداد مؤسسات، بانکها و صندوقهای قرضالحسنهي مجاز، بیش از 000ر6 مؤسسه
بدون مجوزاند.
در حال حاضر در ايران، نگراني اصلی معطوف به شش مؤسسهي
اعتباری غیرمجاز است که نزدیک به 100 هزار میلیارد تومان نقدینگی جمع
کردهاند و سپردهي قانونی تودیع نمیکنند.
موسسات غيرمجاز II
اقتصاد
مؤسسات غیرمجاز با بانکها نابرابر و در شرايط نامتقارن است. این اقتصاد
نامتقارن نرخهای تعادلی بازار وجوه را متأثر و تخصیص بهینهي سرمایه را
مختل میکند؛ آهنگ انباشت سرمایه در بخش رسمی اقتصاد را کند ميكند و برعكس
بخش غیررسمی و نظارتنشدهي بازار وجوه را تقویت میکند.
آسيبپذيري نظام بانكي در فقدان سيستم ضمانت سپردهها
معماری صندوق ضمانت سپرده
پیش
از این نیز نظام حمایت از سپردهها بهصورت ضمنی (implicite) و نانوشته
وجود داشته است. یعنی هر وقت سپردههای عمومی در معرض خطر قرار گرفته است و
شیوع (contagion) در شبکهي مالی محتمل شده است، مقام ناظر به صحنهي
کارزار قدم گذاشته است.
دانلود فایل”پاورپوینت نقش روابط عمومي در تجديدساختار نظام بانكي ايران”