دانلود پاورپوینت با موضوع چالش های استانداردی در عراق،
در قالب ppt و در 21 اسلاید، قابل ویرایش.
بخشی از متن پاورپوینت:
قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد
با استناد به ماده 3 و بندهای 15 و 16 ماده 7 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، سازمان ملی استاندارد مرجع رسمی حاکمیتی در کشور می باشد که عهده دار سیاستگذاری، حسن نظارت و هدایت نظام استاندارد و اطمینان بخشی به کیفیت کالاها و خدمات مشمول مقررات استاندارد اجباری است که در داخل کشور تولید یا ارائه و یا به کشور وارد و یا از کشور صادر می شود.
خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی مشمول حکم این ماده نمی باشد.
سازمان ملی استاندارد تنها مرجع رسمی اعطای نشان حلال است .
تسهیل ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی
طبق بند 12 مصوبات يكصد و هفتمين اجلاسيه شورايعالي استاندارد، كالاهاي صادراتي مشمول اجراي مقررات استاندارد اجباري به يكي از طرق زير مورد ارزيابي انطباق قرار مي گيرند :
بر اساس استاندارد ملي ايران
براساس استاندارد تعيين شده توسط كشور هدف
براساس استانداردهاي بين المللي مورد قبول طرفين
بر اساس مشخصات فني اظهار شده توسط مراجع قانوني و يا ذيصلاح كشور هدف
نحوه اعتبار دهی به مشخصات فني اظهار شده توسط مراجع قانوني و يا ذيصلاح كشور هدف
ارائه قرارداد معتبر با خریدار خارجی که در آن به مشخصات فنی کالا اشاره شده و مفاد به تایید اتاق بازرگانی کشور های طرفین رسیده و حداقل حاوی اطلاعات زیر باشد:
1- قرارداد باید به زبان فارسی باشد و یا ترجمه آن که توسط مراجع رسمی ترجمه شده ارائه گردد.
2- مشخصات و آدرس خریدار و فروشنده،
3- نام کالا، مدل (درصورت لزوم)، نام تجاری کالا، مشخصات فنی کالا و حدود مجاز قابل پذیرش آنها توسط خریدار،
4- مقدار و حجم کالا و مدت اجراي قرارداد جهت ارسال تدریجی (در صورت لزوم ) به کشور هدف،
5- امضاء طرفین قرارداد،
6- ارائه تعهدات لازم مبنی بر تایید انطباق کالا با مشخصات فنی و پذیرش مسئولیت های آن
با استناد به ماده 3 و بندهای 15 و 16 ماده 7 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، سازمان ملی استاندارد مرجع رسمی حاکمیتی در کشور می باشد که عهده دار سیاستگذاری، حسن نظارت و هدایت نظام استاندارد و اطمینان بخشی به کیفیت کالاها و خدمات مشمول مقررات استاندارد اجباری است که در داخل کشور تولید یا ارائه و یا به کشور وارد و یا از کشور صادر می شود.
خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی مشمول حکم این ماده نمی باشد.
سازمان ملی استاندارد تنها مرجع رسمی اعطای نشان حلال است .
تسهیل ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی
طبق بند 12 مصوبات يكصد و هفتمين اجلاسيه شورايعالي استاندارد، كالاهاي صادراتي مشمول اجراي مقررات استاندارد اجباري به يكي از طرق زير مورد ارزيابي انطباق قرار مي گيرند :
بر اساس استاندارد ملي ايران
براساس استاندارد تعيين شده توسط كشور هدف
براساس استانداردهاي بين المللي مورد قبول طرفين
بر اساس مشخصات فني اظهار شده توسط مراجع قانوني و يا ذيصلاح كشور هدف
نحوه اعتبار دهی به مشخصات فني اظهار شده توسط مراجع قانوني و يا ذيصلاح كشور هدف
ارائه قرارداد معتبر با خریدار خارجی که در آن به مشخصات فنی کالا اشاره شده و مفاد به تایید اتاق بازرگانی کشور های طرفین رسیده و حداقل حاوی اطلاعات زیر باشد:
1- قرارداد باید به زبان فارسی باشد و یا ترجمه آن که توسط مراجع رسمی ترجمه شده ارائه گردد.
2- مشخصات و آدرس خریدار و فروشنده،
3- نام کالا، مدل (درصورت لزوم)، نام تجاری کالا، مشخصات فنی کالا و حدود مجاز قابل پذیرش آنها توسط خریدار،
4- مقدار و حجم کالا و مدت اجراي قرارداد جهت ارسال تدریجی (در صورت لزوم ) به کشور هدف،
5- امضاء طرفین قرارداد،
6- ارائه تعهدات لازم مبنی بر تایید انطباق کالا با مشخصات فنی و پذیرش مسئولیت های آن
