دانلود تحقیق با موضوع راهكارهايی براي مبارزه با قاچاق كالا،
در قالب word و در 66 صفحه، قابل ویرایش.
بخشی از متن تحقیق:
كالاهاي قاچاق عموماً از مجاري غيرقانوني وارد شده و حقوق و عوارض دولت را كه در اصل حق مردم است نمي پردازند و اين نوع كالاها فاقد خدمات پس از فروش بوده و از نظر كيفيت ضمانت هاي لازم را ندارند. لذا مردم در قبال اين نوع اجناس خصوصاً در رابطه با كالاهاي مصرفي، آرايشي و درماني دچار زيان هاي غيرقابل جبران مي شوند. همچنين ورود كالاهاي قاچاق به كشور اشتغال پايدار را خدشه دار كرده و سيل جوانان بيكار را به انواع و اقسام جرايم سوق مي دهد.
ضرر و زيان توليدكنندگان
محصولات داخلي بر مبناي نيازهاي كشور توليد مي شود اما ورود كالاهاي مشابه به صورت قاچاق، توازن عرضه و تقاضا را بر هم زده و در نتيجه كالاهاي قاچاق و غيراستاندارد بدون تحمل هزينه هاي مكان و ماليات و عدم رعايت استاندارد با تبليغات واهي جاي كالاهاي داخلي را گرفته و توليدكنندگان كشور را با خطر تعطيلي واحدهاي توليدي و نابودي سرمايه هاي در گردش آنان مواجه مي كند.
ضرر و زيان صنوف
صنوفي كه از طريق تجارت قانوني با برآورد نياز مردم و بازار، كالاهايي را وارد و از مجراي صحيح در معرض فروش قرار مي دهند در صورت ورود كالابه صورت قاچاق در چرخه توزيع دچار ناامني شغلي شده و رغبت خود را به كسب حلال و سالم از دست مي دهند و قاچاقچيان با استفاده از خلارواني، كالاهاي نامرغوب و ارزان خود را راهي بازار و مردم را نيز
دچار سردرگمي مي كنند.
ضرر و زيان حكومت
1- ايجاد فضاهاي ناامن براي سرمايه گذاري يكي از مشكلاتي است كه با ورود كالاهاي قاچاق ايجاد مي شود زيرا سرمايه گذاراني كه براي پوشش نياز جامعه و بازار داخلي نسبت به احداث كارخانه هاي مختلف اقدام و سرمايه گذاري مي كنند با ورود كالاهاي قاچاق كه عمدتاً ارزان قيمت بوده و ظاهر مناسبي نيز دارد دچار افت توليد شده و انگيزه هاي خود را براي ادامه فعاليت اقتصادي از دست مي دهند كه در نتيجه تعطيلي واحدهاي توليد، آسيب هاي جدي به سرمايه هاي در گردش وارد مي كند يا شاهد ورود سرمايه ها به كارهاي دلالي و كاذب خواهيم بود كه براي دولت و اقتصاد و بازار زيانبار بوده و موجب خسارت دولت و نظام و حكومت مي شود.
2- با ورود كالاي قاچاق اقتصاد كشور با عدم موازنه تراز تجاري مواجه مي شود زيرا براساس ميزان نياز مجوز ورود و يا تامين اقلام كالاي صادر شده كه ورود غيرمجاز و قاچاق اين موازنه را مختلي و اقتصاد و بازار را دچار بحران مي كند.
3- در مواجهه با قاچاق كالادولت بايد خسارت هاي مردم را مانند ورشكستگي و بيكاري تحمل كند و با عدم امكان بازپرداخت وام هاي اخذ شده براي توليد كالاو تجارت قانوني مواجه مي شويم.
