فهرست مطالب
فصل اول كليات
گفتاراول : تعريف سرقفلي
گفتار دوم: تعريف حق كسب وپيشه وتجارت
گفتار سوم: تفاوت حق سرقفلي با حق كسبه وپيشه وتجارت
فصل دوم : بررسي ماهيت حقوقي وفقهي سرقفلي
گفتاراول: سوابق تاريخي
بند اول: قانون تعديل مال الاجاره مصوب 1317
بند دوم : قانون سال 1339
بند سوم : قانون روابط مؤجرومستأجر سال 1356
بندچهارم: قاون روابط مؤجرومستأجر سال1362
بندپنجم : قانون روابط مؤجر ومستأجر سال 1365
بندششم: قانون روابط مؤجر ومستأجر سال 1376
گفتار دوم : وضعيت سر قفلي وحق كسب وپيشه وتجارت ازنظر فقهي
بند اول: نظريات امام خميني
بند دوم نظريات حضرت آیت الله خويي (ره)
بند سوم : نظرآيت الله سيد علي حسيني سيستاني
بند چهارم : نظرسيد عبد الكريم موسوي اردبيلي
بند پنجم: نظير ميرزا جوادتبريزي
بند ششم: نظر سيد مهدي موسوي شهري
فصل سوم : احكام سر قفلي وحق كسب وپيشه وتجارت
گفتار اول : سر قفلي دررابطه مالك ومستأجر دست اول
گفتار دوم: سر قفلي دررابطه مستأجر اول ومستأجردوم
گفتار سوم : مبلغ سرقفلي
گفتار چهارم: نكاتي درباب سرقفلي
فصل چهارم :دعاوي مربوط به سرقفلي وحق كسب وپيشه
گفتاراول : موارد پرداخت كل سرقفلي به مستأجر
مبحث اول: تخليه به لحاظ احداث بنا
مبحث دوم: تخليه به منظور احتياج شخصي موجر
محبث سوم : تخليه محل كسب براي سكونت
گفتار دوم : موردي كه نصف سر قفلي اسقاط مي شود (انقال به غير )
گفتار سوم : موارد اسقاط حق سر قفلي
محبث اول : تخليه به لحاظ تعدي و نفریط
مبحث دوم : تخليه به لحاظ تغيير شغل
مبحث سوم : تخليه به لحاظ عدم پرداخت اجاره بها
مبحث چهارم : تخليه به لحاظ تخلف از شرط
گفتار چهارم : گزارش كارگاه حقوقي درمورد سر قفلي
منابع ومأخذ
مقدمه :
به نظر مي رسد در اماكن تجاري در بسياري ازشغلها محل كار براي شخص اهميت زيادي دارد. به اين صورت كه وقتي شخصي مغازه اي باز مي كند بعد از يك مدت اعتباري پيدا مي كند ، مشتريهايي پيدا مي كندحق سرقفلي ناظر به همين حالت است يعني حقي كه براي صاحب مغازه در رابطه با مشتريها ومحل پيدا مي شود. زيرا اگرمستأجر محل كارش را تغيير دهد مشتريهاي خود را از دست مي دهد ومجدداً بايد از صفر شروع كند .
سر قفلي مفهومي متمايز از حق كسب وپيشه وتجارت است و آنچه در قانون روابط مؤجر ومستأجر موردبحث قرار گرفته حق كسب وپيشه وتجارت است نه سر قفلي. با توجه به اينكه فقها درمورد خلاف شرع بودن اين نهاد حقوقي حكمي نداده اند وقانونگذار بعداز انقلاب اين پدیده پذيرفته واغلب محاكم حتي ديوان عالي كشور هم حق كسب وپيشه وتجارت را موردحكم قرار داده اند ودرعرف تجّار هم اين مسئله پذيرفته است دراعتبار حق كسب وپيشه وتجارت ترديدي نيست .
