دانلود فایل”تحقیق حقوق جزاي اسلامي”
2019-09-16 23:25:58
|پروژه|مقاله|پاورپوینت|تحقیق|نقشه|کتاب|جزوه|کارآموزی|طرح توجیهی
لیست تمام پروژه ها و مطالب:
دانلود فایل”تحقیق حقوق جزاي اسلامي”
2019-09-16 23:25:58
مجموعه گزارشهای کارآموزی و کارورزی عملی وکالت در 311 صفحه در قالب ورد
دانلود فایل”گزارش دورة كارآموزي وكالت”
2019-09-16 05:34:43
قاضی در یک محاکمه بر اساس کیفرخواست باید یک قاضی حرفهای باشد
(یعنی قاضی دادگاه عالی، یک قاضی دادگاه جزا یا قاضی تمام وقت دادگاه جزا
یا معاون و قائممقام تمام وقت یا یک قاضی پارهوقت)
تقسیم کار بین این
انواع مختلف قضات در پاراگراف …… توضیح داده شده است. دادستانی باید
یک نماینده و وکیل حقوقی داشته باشد. معمولاً متهم دارای یک وکیل است و
احتمالاً متهم میتواند وکیلی از سرویس دفاع کیفری اخذ نماید. (وکیل
تسخیری)
هر چند بعضی از مشاورین حقوقی حق حضور در دادگاه جزا را دارند.
وکالت قانونی برای محاکمه براساس کیفرخواست هنوز معمولاً متضمن انتخاب
مشاور حقوقی است که به نوبه خود یک وکیل مدافع را انتخاب میکند.
پاراگرافهای ذیل در ارتباطند با بعضی از جنبههای نقش وکیل مدافع دادستانی
و متهم و ارتباط آنها با قاضی. بحث ما در اینجا اساس آن بر روی تصمیمات
و حکم دادگاههای قبلی است. (پروندههای تصمیم گرفته شده) و همچنین
براساس مجموعه مقررات رفتاری کانون وکلا.
این مجموعه قواعد رفتاری
الزام قانونی ندارد (مجموعه قواعد رفتاری وکلا) اما دارای ارزش تشویقی
بالایی است و یک وکیل مدافعی که مطابق با روح این مجموعه قوانین عمل
مینماید نمیتواند مرتکب نقض نظامات آن حرفه شود.
سیستم عدالت کیفری
در این کشور اساساً اتهامی است. وظیفه دادستان است که پرونده را از ناحیه
دولت ارائه نماید. و نقش وکیل مدافع برای متهم دفاع از اوست. نتیجه اینکه
مداخله قاضی بایستی محدود به ارائه چهارچوبی باشد که در آن وکلای طرفین
وظایف خود را با دقت و به صورت منصفانه انجام دهند.
در پرونده منتشره
در روزنامه Times در سال 1994 شکایت نمودند از اینکه قاضی از ارائه ادله
ابتدایی (اولیه) به درستی توسط آنها جلوگیری کرده و آنچنان مرتباً و به
صورت خصمانه مداخله کرده است که امکان یک محاکمه عادلانه را از بین برده
است. دادگاه تجدیدنظر محکومیتهای آن را نقض و دستوری محاکمه مجدد را داد.
قضات این دادگاه (دادگاه تجدیدنظر) تاکید نمودند که مواردی وجود دارد که در
آنها قاضی میتواند و به واقع باید دخالت کند. برای مثال چنانچه شاهد
پاسخ مبهمی ارائه نماید قاضی باید از او بخواهد که به کوتاهترین شیوه ممکن
آن را شفافسازی نماید. اگر او (قاضی) پاسخ را نشنود میتواند خواهان
تکرار آن شود تا بتواند به درستی متوجه آن شود. او بایستی مداخله کند که به
منظور کوتاهکردن سخنان ناوارد و تکرار به منظور حذف کردن موارد غیرمرتبط و
از این شاخه به آن شاخه پریدن و اعمال فشار نسبت به شهود. در این پرونده
دادگاه استیناف بر این نظر قرار گرفت که دخالت قاضی فراتر از مرزهای قضایی
مشروع رفته بود. یکی از پروندههایی که قضات دادگاه تجدیدنظر به آن مراجعه
واستناد کردند پروندهی Hulusi بود و در صفحه 385 این مجموعه گزارشات کیفری
قاضی Lawton اظهار داشته است.
این یک اصل اساسی در یک محاکمه انگلیسی
است که اگر متهمی ارائه ادله مینماید بایستی به او اجازه داده شود که این
کار را بدون تحت فشار قرارگرفتن یا قطع صحبتهای او انجام دهد. قضات بایستی
به خاطر داشته باشند که اغلب افرادی که در جایگاه شهود قرار میگیرند (اعم
از شهود دادستانی یا شهود متهم) در یک وضعیت نگران و عصبی هستند. آنها
برای انجام این کار به نحو احسن اضطراب دارند. آنها منتظر یک رسیدگی (یا
جلسه) استماع محترمانه میباشند و هنگامیکه درمییابند تقریباً بلافاصله
پس از آنکه در جایگاه شهود قرار میگیرند و شروع به ارائه صحبتهای خود
مینمایند قاضی که اصلاً از او توقع نمیرود (of all people) به صورت
خصمانهای مداخله نماید در این صورت این یک امر طبیعی است که آنها گیج شده
و به نحویکه در غیر اینصورت اگر سخنانشان قطع نمیگردید یا تحت فشار
قرار نمیگرفتند به خوبی عمل نماید. در پرونده Marsh در سال 1993 تاکید
گردید که به ویژه، غیرمنصفانه است که قاضی قطع نماید سخنان متهم را
هنگامیکه او ارائه ادله مینماید.
دانلود فایل”تحقيق وكيل و قاضي”
2019-09-15 22:27:32
دانلود فایل”تحقیق حقوق جزای عمومی اسلام”
2019-09-15 00:46:28
فصل اول : عوامل جسمی و ذاتی
مبحث اول : ارث و بزهکاری
امروزه مسأله بزهکاری اطفال و نوجوانان، از جمله مسائل بغرنج اجتماعی است که فکر اکثر دانشمندان را به خود مشغول داشته است. درباره علل افزایش بزهکاری در روزگار کنونی؛ عقاید مختلفی ابراز شده است. پاره ای از محققین ازدیاد جرم و جنایت را در جهان امروز از خصوصیات کنونی جوامع متمدن دانسته و معتقدند که به همان نسبت که بشر به سوی ترقی و تکامل صنعتی و مادی پیش می رود و از معنویت دور می شود، به همان نسبت نیز تبهکاری، قانون شکنی، بزهکاری و ارتکاب اعمال ضد اجتماعی توسعه و گسترش یافته و از سکون و آرامس معنوی در اینگونه اجتماعات کاسته می شود.
بعضی از صاحب نظران نیز افزایش تبهکاری در جوامع کنونی را ناشی از «سستی اعتقادات مذهبی و فتور ایمانی به مبدأ» دانسته چنین استدلال می کنند که بر اثر فروریختن اعتقادات و ضعف اخلاقی در جوامع شهرنشین «وجدان» که پلیس باطنی هر یک از افراد بشری است در اینگونه افراد دچار ضعف گشته و نمی تواند وظیفه اساسی خود را که پایداری از نیکی ها و پیش گیری از بدی هاست، به نحو کامل و شایسته ای به انجام رساند.
بالاخره جمعی دیگر از اندیشمندان به این نتیجه رسیده اند که آنچه طفل بزهکار را به سوی بزهکاری سوق می دهد معلول دو دسته از عوامل جرم زاست : عوامل بزه ای داخلی و عوامل بزه ای خارجی.
عوامل بزه ای داخلی ناشی از ساختمان جسمی و روانی اطفال می باشد از قبیل : عوامل مادرزادی، عوامل ناشی از وراثت، عوامل ناشی از زایمان، ضربه های مغزی، طرز کار ترشحات غدد داخلی، عوامل متعدد روانی از قبیل نوروز، پیسکوز، پریشان روانی و امثال آنها که در پیدایش بزهکاری اطفال و انحرافات آنان مؤثرند.
عوامل بزه ای خارجی که ناشی از عوامل خانوادگی، فرهنگی و اجتماعی است.(1)
گفتار اول
شکل گیری شخصیت بزهکار
شخصیت یک فرد یک «ساختار ایستایی»داده شده در آن لحظه است که شخص مورد آزمون، مرتکب جرم شده است، به عکس «ساختار پویا» است که تدریجاً در طی دوران شکل گیری شخصیت بوجود آمده و تا حدود 25 سالگی، و از آن پس تحت نفوذ عوامل گوناگون تحول آن تداوم می یابد.
*دکترین فلسفی مادرزادی بودن یا ناپایداری زمینه اگرچه این نکته حقیقت دارد که امروزه دیگر جرم شناسان پدیده مادرزادی بودن بزهکاری باور ندارند، مع ذلک بعضی چنین اندیشیده اند که بر اثر عوامل گوناگون، زمینه خیلی سست تر و ناپایدار می شود و بدین سان آستانه بزهکاری را به نحوی مستقیم پاین می آورند و شخص را در برابر تأثیرات جرم زای محیط در شکل گیری و تحول شخصیت او حساس تر می سازند و از آنجا اهمیت مفهوم «زمینه» در جرم شناسی آشکار می شود.
مفهوم زمینه در شرایط زیست – روانی برای فعالیت بزهکار خلاصه می شود.
این مفهوم مخصوصا متضمن خصائص ارثی و مادرزادی فرد است، هم چنین تغییراتی را در بر می گیرد که در طول زندگی به وسیله ارگانیسم تحت تأثیرات بدنی یا روانی متحمل می شود.
در حوزه زیست شناسی ادعا می شود اولا میان وراثت کروموزومی، نژاد، شرایط بهداشتی قبل و بعد از تولد، جنس، سن و ارتکاب جرم رابطه وجود دارد و مجرم از نظر جسمانی از فرد طبیعی عقب افتاده تر است و ثانیا تمایل به ارتکاب جرم و قانون شکنی به ان قسمت مغز مربوط است که نیازهای عاطفی، برنامه ریزی، تصمیم گیری، توجیه و تعدیل ها و نیروی انگیزه را کنترل می کند. اضافه بر این در مغز افراد متمایل به جرم در قسمت زیست خشونت نوعی ماده شیمیایی محرک به شکل فعال تر ملاحظه می شود و به علاوه تفاوت هایی نیز در قسمت فوق چشمی مغز انان مشهود است که در قسمت تنظیم رفتار مؤثر می افتد.(2)
هر فرد دارای خصوصیات بیولوژیکی ویژه ای است. بعضی از این خصوصیات با افراد دیگر همنوع فرد مشترک هستند که شاید بتوان تکامل و بقای آنها را به عنوان جزئی از گنجینه رفتاری انسان ها از ارزش انها در حفظ و بقای آنها را به عنوان جزئی از گنیجینه رفتاری انسان ها از ارزش آنها در حفظ و بقای آنها را به عنوان جزئی از گنجینه رفتاری انسان ها از ارزش آنها در حفظ و بقای نوع ناشی دانست.
بازتاب های ساده، پرهیز از محرک های دردناک و گریز از خظر نمونه هایی از این رفتارهای ژنوتیپی هستند که عمدتا از موهبت ذاتی و ارثی سرچشمه می گیرند. خصوصیات دیگری از قبیل آستانه تحمل درد، حساسیت اتونومیک، شیوه رفتار به نظر می رسد بیشتر جنبه هایی از فردیت فنوتیپی شخص هستند. بسیاری از خصویات فرد احتمالا از هنگام تولد با او هستند و می توان آنها را به عنوان نتیجه ترکیب ژن های رسیده از پدر و مادر و ارثی دانست. جز در مورد همشکلان یکسان، هر فرد از لحاظ ترکیب دقیق خصوصیات ارثی با افراد دیگر فرق دارد و محققان رفتار باید این تفاوت های فردی را در نظر داشته باشند. اگرچه علم توارث در سال های اخیز پیشرفت زیادی کرده است، ما هنوز به اندازه کافی در این زمینه اطلاعات نداریم تا بتوانیم بین عوامل ژنوتیپی (ناشی از وراثت) و فنوتیپی (ناشی از محیط) کاملا فرق بگذاریم.
به علت این نقص معلومات، تمام جنبه های رفتاری که ظاهراً از بدو تولد با فرد هستند به عنوان عوامل سرشتی نام برده می شوند. در این مرحله از تاریخ ما قدرت آن را نداریم که عوامل سرشتی را قبل از بروز آنها تحت نفوذ درآوریم. اگرچه تا حدودی می توانیم بعدا بعضی از آنها را تغییر داده و تحت کنترل ارادی خود درآموریم. به این ترتیب، یک فرد می تواند یاد بگیرد که بر خلاف تمایلات سرشتی خود در مقابل محرک های دردناک یا حاکی از خطر عکس العمل مثبت نشان دهد، میزان تحمل خود را در برابر درد افزایش دهد، یا پاسخ های خودکاری از قبیل ضربان قلب و فشار خون خود را تغییر دهد.(3)
دانلود فایل”تحقيق بزهکاری اطفال و نوجوانان”
2019-09-14 22:55:18
دانلود فایل”تحقیق آیا ارتداد، كیفر حد دارد؟”
2019-09-14 08:41:58
دانلود فایل”تحقیق بررسی حقوق زن و مرد”
2019-09-13 17:52:52
فهرست مطالب :
نشراکاذیب
افترای عملی
افترا در سایر قوانین
افترا در قانون مجازات عمومی
افترا در قانون مجازات مرتکبین قاچاق
شرایط قاذف (قذف کننده) و مقذوف ( قذف شونده)
طریق اثبات قذف
تکرار و تعدد جرم در قذف
موارد ساقط شدن حد قذف
وجوه افتراق افترا و قذف
جرم نشر اکاذیب از دیدگاه قانون
منبع
قسمتی از متن :
افتراء و نشراکاذیب از موضوعاتی است که درجوامع و ادیان مختلف از آنهاب
عنوان اعمال اهریمنی و شیطانی یادشده است . در ایران قبل از اسلام به گفتار
و پندار و کردار نیک توصیه و توجه زیادی مبذول گشته و ازدروغگوئی و نشر
اکاذیب بعنوان صفات اهریمنی نام برده شده است .
دانلود فایل”افترا ، نشر اکاذیب و قذف”
2019-09-13 17:43:47
دانلود فایل”تحقیق قضاوت در اسلام”
2019-09-13 10:54:53
«فهرست مطالب»
جايگاه وظايف مشاورين معاملات املاك در نظام حقوقي
عنوان صفحه
مقدمه مؤلف 1
بخش اول 2
نظام كيفري ايران باستاني 3
سومر 3
مصر 3
آشور 4
قانون حمورايي 4
هخامنشي وقوع جرم و مجازات – نظم و امنيت همگاني 5
اشكانيان 9
سامانيان سازمان قضايي 10
بخش دوم 12
دادرسي در اسلام 13
معني قضا 13
اصطلاح قضا 13
مراتب ولايت 14
شرايط دادرس 14
مستحبات و مكرومات دادرس 16
آداب مكروحه 16
آدابي كه تركش براي قاضي لازم است 17
بخش سوم 18
دعوي و تعريف آن 19
تعريف مدعي از مدعي عليه 19
مقررات مربوط به مدعي عليه 20
اقرار به حقوق مدعي – انكار- سكوت – مدعي عليه 21
طرق حكومت 22
هدف حقوق (معاني حقوق مبناي حقوق) 23
حقوق فطري و طبيعي (عصر مذهبي – عصر تجربي) 24
نيروهاي سازنده حقوق 26
بخش چهارم 27
اهداف حقوق 28
حقوق و شاخه هاي آن 29
علم حقوق و فن حقوق 29
شاخه هاي علم حقوق(حقوق عمومي- حقوق خصوصي و حقوق بين المللي 29
حقوق و دولت 31
نقش حقوق در دولت 32
دلايل الزامي بودن حقوق 32
بخش پنجم 33
موجر و مستأجر 34
شرايط اجاره درست 34
تصرف عدواني 35
چه زماني مستاجر تصرف عدواني كرده 36
بخشهاي مالي قرارداي(موجر و مستاجر) (وديعه- تضمين- قرض الحسنه – سند تعهد آور) 36
سرقفلي 39
فسخ معامله 39
خسارات ناشي از عدم انجام تعهد- شرايط جبران خسارت حاصله- انتضاء موعد) 41
وقوع ضرر و توجه آن به متعهدله 42
بخش ششم 43
انواع ضرر 44
عدم اجراي تعهد ناشي از علت خارجي نباشد. 44
علت خارجي(تاديه خسارت) 45
جبران خسارت منوط به عرف يا قانون(وجه التزام) 45
شرط عدم مسئوليت 47
فرق جزا و عدم مسئوليت 48
دلايل بطلان عدم مسئوليت 49
خسارت تاخير و تأديه 49
معاملات استقراضي(خسارات تاخير تاديه) 50
خسارت تاخير تاديه در معاملات حق استرداد محاسبه خسارات تاخير تاديه 50
راههاي جبران خسارات ناشي از تأخير تأديه 52
تقويم خسارات 54
بخش هفتم 55
تعريف سند – انواع سند 56
سند از نظر قانون ثبت 57
روش جديد صدور سند مالكيت 57
مسئوليت كيفري در قراردادها 58
خسارات تاخير تاديه در اسناد رسمي 59
روش محاسبه خسارات تاخير تاديه 59
انجام تعهد به وسيله متعهد له در اسناد رسمي 60
وجه التزام در اسناد رسمي 60
در چه مواردي عمليات اجرايي سند رسمي توقيف مي شود. 61
قرارداد قولنامهاي (انواع آن) 63
مقررات تنظيم اسناد رسمي 64
آئين تنظيم قراردادها 66
بخش هشتم 69
كلياتي كه در قراردادها بايد مورد نظر قرار گيرند 70
شرايط و توضيحات در قراردادها 70
خسارت ناشي از عدم انجام تعهد 72
فورس ماژور 72
نحوه جبران خسارات(اموري كه در قرارداد بايد به آن توجه كرد) 73
نحوه تنظيم تضمين ها و انواع آن 73
روش حل اختلاف (داوري) 75
بخش نهم 76
قرارداد ساخت و مشاركت 77
قرارداد كار موقت 82
اجاره نامه (ويژه محلهاي مسكوني) 85
قرارداد خريد ساختمان نيمه ساخت 90
مشاركت در ساخت نما 96
اجاره نامه ويژه كسب وتجارت 100
قرارداد اقاله 105
بخش دهم 107
قوانين و لوايح مصوب ق. م 107
دانلود فایل”تحقيق جايگاه وظايف مشاورين معاملات املاك در نظام حقوقي”
2019-09-13 10:17:20