در قالب word و در 33 صفحه، قابل ویرایش.
بخشی از متن تحقیق:
مقدمه :
حقوق تعهدات باتوسعه روزافزونش قسمت سهمي از حقوق خصوصي را بخود اختصاص داده و گسترش آن زمينه هاي تخصصي گوناگوني را نيازمند است و پديد آورده . افزايش قراردادها بسبب نيازمردم در اثر روابط اجتماعي ، تحول جامعه و كافي نبودن عقود سنتي ، ايجاد قالبهاي نو و تازه اي را سبب گرديده كه اين امر موجب بروز اختلافات جديد و صدور احكام متفاوت در رسيدگي شده است .
اهم عواملي كه مي توانند از صدور چنين احكامي جلوگيري نمايند ، نقش حقوقدانان و نظريه پردازان حقوق ، قضاوت عالم و آگاه به قانون و سرانجام قوانين مناسب است . علماي حقوق براي ايجاد رويه قضائي تلاش مينمايند و نظريه هاي آنان راهگشاي خوبي است ولي شايد بتوان گفت كه ، طرز تفكر متفاوت قضات و بعضا عدم بكارگيري قوانين در فصل خصومت ، رسيدن باين هدف را مشكل نموده كه اين ناهمگوني خود سبب طرح دعاوي گوناگون ميگردد.
دعاوي قولنامه نيزدراين راستا در يك راه و طريق قرار ندارد ، جمعي آنرا لازم الوفاء نمي دانند، گروهي بيع تلقي مي كنند – كه باز در اين طرز فكر گويا مقررات ثبتي را قانونگذار بيهوده وضع نموده است – و نيز بعضي استنباط ديگري دارند .
اين اختلاف آراء و گوناگوني احكام بار عدليه را روزبه روز سنگين تر ميكند زيرا متعهد را به عهد شكني و بي اعتنائي به قانون و اخلاق (كه همانا توصيه به وفاي عهد مي كند ) و اميدارد ، باشد كه دعوائي كه عليهش طرح ميشود در محكمه اي رسيدگي شود كه تعبير دلخواه او را از عدم انجام تعهد در مورد قولنامه دارد .
سعي كه از فرهنگ خوب ووالائي برخوردار باشد براي قانون احترام خاصي قابل است و هرگز بخود اجازه نمي دهد حريم آنرا بشكند . دستگاه قضا ، پاسدار اين حرمت است و بايد از تواني كافي برخوردار باشد اگر اساس رسيدگي به حق و عدالتخواهي بريك پايه استوار نباشد ، نه تنها امنيت قضائي را بدنبال نخواهد داشت ، كه بي نظمي و ناامني ايجاد مي كند .عقود و قراردادها ، ابداع مقنن نيست ، از روابط مردم گرفته شده و با نفوذ فرهنگ هاي مختلف در يكديگر و تحولاتي كه در جامعه بوجود ميآيد ، مقنن و دستگاه قضاء بايد باآن همراه باشد والا راه حيله و تقلب بازخواهد گرديد و بارعدليه بيشتر خواهد شد . اگرقانون ابزاركار باشد ، اگر علم قضا آموزش داده شود ، از طرز فكر متفاوت جلوگيري خواهد شد . در نتيجه چرخهاي دستگاه قضا ، حركتي مناسب خواهد داشت و عهد شكني و بي اعتنائي به قانون ، اگر از بين نرود كم و كمتر خواهد شد ….
