سیاست

تحقیق جرم

دانلود تحقیق با موضوع جرم،
در قالب word و در 12 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن تحقیق:

مقدمه
روانشناسان
تبهكاري را به مسائل شخصيتي و مسئله سازهگاري يا عدم سازگاري فرد با
هنجارهاي اجتماعي منسوب مي كنند. پيروان روانشناسي مكتب فرويد بر اين بار
بودند كه روان بطور اعم بر شخصيت بطور اخص داراي دو جنبه نا خداگاه و خود
آگاه است . تجربه هاي كودكي بويژه ارتباط كودك با مادر نقش اساسي در روشد
شخصيت فرد ايفا، ميكند طبق اين ديدگاه رفتار جنايي در دروان انسان جاي دارد
و چنين رفتاري بيماري و ناسازهگاري ايجاد مي كند ، فرويد روانشناس : مجرم
را فردي ميبيند كه خود ناقص و معيوب دارد . طبق نظر او خود از سه جنبه نهاد
، من ، فرامن تشكيل شده است : نهاد: شامل تمايلات و احساسات ناخداگاه است
فرامن: وجدان و خواسته هاي مورد پسند جامعه است كه در اثر آموزش و تربيت در
فرد بوجود مي آيد . حد وسط اين دو من قرار دارد قسمت آگاه و منطقي فرد كه
بيت نهاد و من برتر از يك طرف و از طرف ديگر با دنيايي واقعيت در ارتباط
است و بين آنها تعادل برقرار مي كند از ديدگاه فرويد جرم در نتيجه يك من
ضعيف كه تحت كنترل نهاد در آمده و باعث احساس گناه در فرد شده بوجود مي آيد
.الگوي طبيعي در هر احساس گناه يا ناراحتي افراد را از انجام خلاف باز مي
دارد اين الگو در دوران كودكي وقتي نيازهاي دروني وتكانهاي خاص بويژه
انگيزه جنسي و پرخاشگردي روشد مي كند شكل ميگيرد . بطور خلاصه روانشناسان
پيرو مكتب فرويد رفتار جنائي و مجرمانه را پاسخ به قسمتي از شخصيت مي دانند
كه سركوي شده است …
دانلود فایل

دانلود فایل”تحقیق جرم”

حقوق

ایا غیر از دیه سایر ضررهای ناشی از جرم باید پرداخت شود

دانلود تحقیق با موضوع ایا غیر از دیه سایر ضررهای ناشی از جرم باید پرداخت شود؟،
در قالب word و در 18 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن تحقیق:
وضوع بالا يكي از موضوعاتي است كه در فقه شيعه مورد بحث واقع شده و در نتيجه مشكلات فراواني را در آراء دادگاهها بوجود آورده و آراء متضاد و متناقضي در شعب مختلف ديوان عالي كشور صادر گرديده است .
بنابراين لازم ديدم اين مساله را از نظر فقهي مورد بحث قرار دهم تا شايد مورد استفاده قضات محترم و حقوقدانان ارجمند واقع شود هرچند اين حقير خود را لايق اينگونه مسائل با بضاعت مزجاه نميدانم قبل از شروع در بحث لازم دانستم كه بحث ديگري را كه خود احتياج به مقاله مستقلي دارد مطرح سازم و بطور خلاصه و اختصار بررسي كنم و آن عبارت است از بررسي انواع ششگانه ديات كه آيا همه اين انواع في نفيها اصالت دارند يا بعضي از آنها اصالت دارند و يا هيچكدام اصالت ندارد و بر فرض آنكه هيچكدام اصالت نداشته باشد ملاك قيمت كداميك از آنهاست با بررسيهاي دقيقي كه از روايات و كلمات اهل بيت اطهار سلام الله عليهم اجمعين بدست ميآيد اين است كه غير از شتر ، انواع پنجگانه ديگر به عنوان قيمت شتر تعيين شده است پس لازم است اگر يكي از انواع تعيين مي گردد با قيمت شتر در ارزش برابر باشند و اينكه دويست گاو يا هزار گوسفند و هزار دينار تعيين شده ، به اين لحاظ بوده است كه از نظر ارزش در آن زمان مساوي با يكصد شتر بوده اند و اگر اين برابري وجود نداشته باشد نبايد كميتي را كه براي آنها درز نظر گرفته ميشود كافي دانست و نظر ما درباره شتر اين است كه خود شتر نيز موضوعيت ندارد و آنچه موضوعيت دارد قيمت آنست در صورتيكه بتواند خسارت ناشي از جرم را جبران نمايد درز اين مقاله دو مطلب مورد بحث قرار ميگيرد :

1ـ انواع ششگانه ديات دآلانچه موضوعيت دارد قيمت شتر است ، و ساير انواع ديات بعنوان قيمت تعيين ميشوند . بنابراين قيمت خود آنها درز صورت برابر نبودن آن با شنتر وجهه شرعي ندارد ….

دانلود فایل

دانلود فایل”ایا غیر از دیه سایر ضررهای ناشی از جرم باید پرداخت شود”

حقوق

تحقيق معاونت در جرم

مقدمه
قانون مجازات اسلامی 1375 (تعزیرات) کتاب پنجم از قانون مجازات
اسلامی است که به مبحث تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده اختصاص دارد. این
قانون اولین قانون دائمی مجازات اسلامی است که پس از پیروی انقلاب اسلامی
به تصویب رسیده است.
انسجام دادن به قوانین کیفری قبل، جایگزینی مجازات
شلاق با مجازات حبس، احصاء جرایم قابل گذشت از دیگر ویژگی های عمده این
قانون هستند.
چنانچه به گذشته سیر قانونگزاری در زمینه مسائل کیفری از
پیروزی انقلاب اسلامی به بعد بنگریم، قوانین کیفری یک سیر تکاملی را پشت سر
گذاشته اند. با گذشت زمان در عمل معایب و محاسن قوانین نمود یافته و
قانونگزار در صدد تقویت محاسن و رفع معایب برآمده است. بر این اساس هر
قانون جدیدی نسبت به قوانین قبلی کامل تر است.
با مقایسه قانون مجازات
اسلامی 1370 با قوانین حدود و قصاص و دیات سابق و نیز مقایسه کتاب پنجم این
قانون که در سال 1375 به تصویب رسیده است با قانون تعزیرات مصوب 1362 و
حتی با قانون مجازات اسلامی 1370 سیر تکاملی آنها محرز است و ملاحظه می
گردد قانونگزار با تصویب قوانین جدید در صدد مرتفع نمودن معایب و نواقص
قوانین قبلی نیز بوده است. لذا ملاحظه می گردد مقرراتی که در قانون مجازات
اسلامی سال 1370 پیش بینی شده است گاهاً در قانون 1375 نیز مورد عنایت
قانونگزار بوده اند، از جمله مقررات راجع به شروع به قتل عمد و قتل به
تسبیب، فحاشی، سرقت، ساخت و تهیه مشروبات الکلی و غیره … از آن جایی که
مجموعه قانونی مجازات اسلامی از ماده یک شروع و تا ماده ی 729 ادامه دارد و
هر دو قانون مجازات اسلامی 1370 و 1375 مجموعاً یک قانون محسوب می شوند،
آیا امکان تعارض بین مواد این قانون وجود دارد و در صورت تعارض بین مواد
مختلف این قانون چگونه باید رفع تعارض کرد؟ در چه مواردی تعارض وجود دارد؟ و
این تعارضها ظاهری هستند یا واقعی؟ سوالاتی است که در این مقاله سعی بر
پاسخگویی به آنها است.

تعریف معاونت به طور کلی :

معاونت در جرم آن است که شخص بدون انکه مستقیماً و رأساً در عملیات اجرایی
جرم شرکت نموده باشد بر اثر تحریک و تطمیع یا نیرنگ و فریب دیگری را وادار
به ارتکاب جرم می نماید و یا با علم و اطلاع وسیله ارتکاب جرم را برای
مباشر اصلی تهیه و تحصیل می کند و یا آن که طریق ارتکاب جرم را به مجرم
اصلی ارائه می دهد.
تعریف معاونت
معاون کسی است که در نفی فعل
مجرمانه نقش ندارد لیکن امکانات را برای تحقق فعل اصلی توسط مجرم فراهم می
آورد و راه را هموار کرده تحصیلات لازم را برای مباشر یا مسبب جرم تدارک می
بیند.
معاونت از دیدگاه حقوق جزا از دو نظر مورد توجه قرار می گیرد یکی مفهوم مرسع و دیگری مفهوم مضیغ.
معاونت در مفهوم مرسع : شامل هر گونه مداخله و مشارکت در ارتکاب جرم و از آن جمله شامل اصطلاح خاص و حقوقی معاونت در جرم می باشد.
در
حالی که در معنای مضیغ معاونت، نوع خاص و معینی از همکاری در ارتکاب جرم
است به طوری که مجرم اساساً و رأساً هیچگونه مداخله ای در عملیات اجرایی
سازنده جرم نداشته و نقش او، فرعی و تبعی بوده و تنها در پیرامون جرم محدود
و مشخصی به اموری چون تهیه مقدمات جرم و تشویق و ترغیب می پردازد و مراد
ما از معاونت در جرم مفهوم مضیق آن است. معاونت ممکن است قبل از حصول نتیجه
باشد و گاهی نیز معاونت همزمان با وقوع جرم است که در آن صورت معاون مجرم
را در حین ارتکاب جرم یاری می رساند بطوری که در رکن مادی جرم دخالت نکند.
فصل
ششم از قانون مجازات عمومی مصوب 23 دی ماه 1304 بر شرکا و معاونین مجرم
اختصاص یافته و ماده 28 از قانون مذکور مقرر داشته اشخاص ذیل معاون مجرم
محسوب می شوند :
1- کسانی که باعث و محرک ارتکاب فعلی شوند که منشأ جرم است.
2- کسانی که تبانی بر ارتکاب جرم کرده
3- کسانی که با علم و اطلاع از حیث تهیه و تدارک آلات و اسباب جرم یا تسهیل اجرای آن یا به هر نحو به مباشر جرم کمک کرده اند.

دانلود فایل

دانلود فایل”تحقيق معاونت در جرم”

حقوق

تحقيق جرم

مقدمه
همپاي تحولاتي كه در مفهوم، دامنه، نوع و كيفيت « جرم » و « بزهكاري » در سده‌هاي اخير رخ داده و دولت‌ها را با بزهكاري نوين كه پيچيده و متفاوت از گذشته است؛ روبرو كرده ، « واكنش اجتماعي عليه جرم » نيز به تناسب شاهد دگرگوني‌هاي وسيعي بوده است. در اين ميان، زندان به مثابه‌ي مهم ترين شكل واكنش اجتماعي عليه جرم و فرد اجراي كيفرهاي اصلاح كننده ، دستخوش دگرگوني‌هايي شده است. در ادوار بسيار دور ، ضمانت اجراهاي كيفري در قالب مجازاتهاي شديد بدني و ترذيلي اعمال مي‌شد. در اين دوره ، مجازات بر پايه انتقام و سركوبي مجرم استوار بود و به شكل مجازاتهاي بدني قهرآميز ـ بويژه اعدام ـ و ساير مجازاتهاي غيرانساني و خشن متظاهر شد.
هر چند مجازات زندان از عهد كهن و باستان وجود داشته است، به دليل استفادة محدود و جزئي از آن نمي‌تواند در رديف مجازاتهاي شايع آن اعصار تلقي شود؛ اما زندان با گذشت زمان به تدريج بعنوان مجازات وارد زرادخانه‌ي كيفري شد. در ابتدا، جانشيني مجازات زندان، با وجود وضعيت نامناسب و رقت بار زندان، بجاي مجازاتهاي شديد بدني بسيار اميدوار كننده بود. ولي، به مدور اصلاح طلبان اجتماعي در جهت بهبود شرايط نامطلوب و وضعيت وخيم آن اقدام‌هاي مهمي انجام دادند.
مجازات زندان، به عنوان يكي از مهمترين مجازاتهاي كيفري، امروزه پيش از پيش مورد بحث و مناقشه قرار مي‌گيرد. امروزه اين امر مسلم شده است كه مجازات زندان، ناقض حقوق بشر است. چرا كه آثار و پيامدهايي دارد كه با هدف و غرض اصلي از اعمال مجازات زندان كاملاً متفاوت است. توضيح بيشتر اينكه مجموعة فضا و شرايط زندان نه فقط كمكي به بازپروري شخصيت محكوم و بازگرداندن او به اجتماع نمي‌كند؛ بلكه سبب هتك حرمت شديد و طبعاً آسيبهاي روحي و رواني مي‌گردد. عواملي از قبيل « سوء رفتار زندانبانان با زندانيان، نحوة نگهداري زندانيان، فساد در زندان، عدم رعايت بهداشت در زندان و شرايط اسفبار ساختمان زندانها و اشباع زندانها» عواملي است كه باعث شده مجازات زندان تاثيري بر اصلاح مجرم و جرم زدائي نداشته باشد. حتي اسباب جزم زائي و مجرم پروري را نيز فراهم آورد.
از طرف ديگر افزايش آمار زندانيان و مخارج سنگيني كه به اين دليل بر دوش دولت گذارده مي‌شود. و نيز افزايش جرائم و مفاسد درون زندانها، چندي است كه توجه مسئولان و برنامه ريزان و محققان را به خود جلب كرده است. و باعث شده است؛ كه يكي از مباحث مطرح شده امروزي، بحث ضرورت زنداني نشدن مجرمان يا به اصطلاح زندان زدائي از جرائم و مجازاتها باشد. كارگزاران قضا به اين نتيجه رسيده‌اند؛ كه نبايد در هر چيزي مجرم را به حبس و زندان محكوم كرد. چرا كه اين امر نه تنها، نتيجة مطلوب كه همان ممانعت از ارتكاب جرم است؛ را نداده بلكه مضرات فراواني هم داشته است. و اين باعث شده كه به شيوه‌هاي غير از زندان به عنوان جانشين زندان متوسط شويم كه مفصلاً در اين باره بحث خواهيم كرد.

دانلود فایل

دانلود فایل”تحقيق جرم”

مهندسی مکانیک

آزمایش ارتعاشات عرضی تیر با یک و چندمین جرم

تعیین فرکانس طبیعی عرضی تیر با یک و چندمین جرم

دانلود فایل

دانلود فایل”آزمایش ارتعاشات عرضی تیر با یک و چندمین جرم”