حقوق

تحقیق جرم سياسي جرمي عليه طرز اداره حكومت

دانلود تحقیق با موضوع جرم سياسي جرمي عليه طرز اداره حكومت،
در قالب word و در 15 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن تحقیق:
جرم سياسي جرمي عليه طرز اداره حكومت
جرايم سياسي به عرصه مبارزات سياسي وابسته اند ، يعني يك جرم را آنگاه مي توان (( جرم سياسي )) ناميد كه در پس زمينه آن يك (( هدف سياسي )) وجود داشته باشد.
جرايم سياسي بر دو گونه اند :
1 ـ بخشي از جرايم سياسي براي دستيابي به آزادي هاي اجتماعي و سياسي انجام مي پذيرند.
2ـ بخشي ديگر از بزه هاي سياسي حاصل مبارزاتي است كه براي دست يافتن به قدرت سياسي انجام شده اند.
اين تقسيم بندي در نوع نگرش به مجرم سياسي و نحوه محاكمه وي تاثير به سزا دارد.
ممكن است اين سوال پيش آيد كه چه ضرورتي نظام هاي حقوقي را بر آن داشته است كه مقدمات و شرايط متفاوتي را براي مجازات مجرمين سياسي تدارك ببينند؟
پاسخ اين است كه هر چند ممكن است شكل عمل قانون شكنانه اين مجرمين با كساني كه براي نفع پرستي ، قدرت دوستي ، زر اندوزي و يا مطامعي كه از نظر اخلاقي ارزشي ندارد و مبادرت به اعمال مجرمانه كرده اند فرقي نداشته باشد ، اما از آنجا كه مجرم سياسي در جهت دست يافتن به اهداف انساني ، اخلاقي ، مشروع و به منظور اصلاح امور جامعه – كه از نظر وي در جهت خلاف مصالح عامه مردم حركت مي كند- دست به عمل مجرمانه مي زند ، قدرت حاكمه و مجموعه دستگاه حكومتي بايد نسبت به وي ديدگاهي خاضعانه ، ملايمت آميز و انساني داشته باشد . اين ديدگاه ملايمت آميز سبب در نظر گرفتن ارفاق هايي مانند :نپوشيدن لباس زندان ، نتراشيدن موي سر ، نگهداري در بند جدا از زندانيان معمولي ،حق استفاده مستمر از وسايل ارتباطي و ارتباط جمعي ، بي اثر بودن تكرار اعمال مجرمانه سياسي در صدور حكم دادگاه ، عدم محروميت از حقوق اجتماعي در اثر محكوميت سياسي و استثنائاتي از اين قبيل را شامل مي شود. حتي اصل (( عدالت )) هم اين ديدگاه را تحسين و تاييد مي كند ، چرا كه نفس عدالت اقتضا مي كند از افراد شجاعي كه در جهت بهبود امور گام برداشته و به صورت علني ابراز عقيده نموده و نظام سياسي را از كجروي و كج مداري احتمالي بازداشته اند ، حمايت شود. از نظر اصول و مباني جرم سياسي و روانشناسي جزايي نيز ، از آنجا كه مرتكبين اين گونه جرايم افكار و مقاصد نوع دوستانه و وطن پرستانه اي دارند ، در نظر مردم به عنوان قهرمانان ملي شناخته شده و مورد ستايش قرار مي گيرند. در اين ميان پيچيده ترين مساله اين است كه چون احتمال دارد بسياري از مجرمان در پناه عنوان جرم سياسي اغراض و اقدامات مربوط به قدرت طلبي وداعيه پروري را دنبال نمايند و حتي بعيد نيست كه در اين راه بر ارتكاب هر گونه جنايت و خيانت نيز اصرار ورزند،چگونه و از چه راهي مي توان اين گونه مجرمان را از برخورداري از حقوقي كه براي يك مجرم سياسي در نظر گرفته شده محروم كرد…

دانلود فایل

دانلود فایل”تحقیق جرم سياسي جرمي عليه طرز اداره حكومت”

حقوق

تحقیق جرم سياسي

دانلود تحقیق با موضوع جرم سياسي،
در قالب word و در 28 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن تحقیق:
جرم سياسي
مقدمه
اصل (168) قانون اساسي جمهوري اسلامي مقرر مي كند كه رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي به صورت علني و با حضور هيأت منصفه در محاكم دادگستري صورت گيرد . به موجب اين اصل ، نحوة انتخاب ، شرايط و اختيارات هيأت منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون بر اساس موازين اسلامي معين ميكند .
در اجراي اين اصل ، طرح جرم سياسي كه از سوي تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد شده بود در تاريخ 8/3/1380 ، با تغييراتي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و همچنان كه در اصل (94) قانون اساسي آمده است ، اگر مغاير موازين اسلامي شناخته نشود ، قابل اجرا خواهد بود .
پيش از آن لايحه اي تحت عنوان « جرايم سياسي و نحوة رسيدگي به آن »در قوه قضائيه تهيه و پس از تغييراتي در هيأت وزيران به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده بود .
در اين مقدمه ، لايحة جرايم سياسي و نحوة رسيدگي به آن ، تهيه شده در قوه قضائيه ، لايحة جرايم سياسي مصوب هيأت وزيران ، طرح جرايم سياسي پيشنهاد شده از سوي تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و مصوبة مجلس در اين زمينه از منظر حقوقي مورد بررسي و ارزيابي قرار مي گيرد .
در فصول ششگانه اين مقاله ، متون فوق در زمينه هاي تعريف جرم سياسي ، نحوة برخورد كلي با مجرمان سياسي ، ميزان و نوع مجازات در جرايم سياسي ، نقش هيأت منصفه ، علني بودن دادگاه و… مورد نقد واقع مي شوند .
فصل نخست ـ تعريف جرم سياسي :
در مباحث كلي مربوط به جرم سياسي آمده است كه پس از پيدايش مفهوم جرم سياسي ، دو نظريه در تعريف آن شكل گرفته است : نظريه سيستم دروني و نظريةسيستم بيروني .
در نظريه سيستم دروني براي تشخيص جرايم سياسي از جرايم عمومي ، انگيزه مجرم مورد توجه قرار مي گيرد . بر اين اساس ، هرگاه شخص با انگيزه منافع شخصي و ارضاي خود پسندي و جاه طلبي سياسي مرتكب جرم شود ، مجرم سياسي تلقي نمي شود و عمل او در صورتي جرم سياسي محسوب مي شود كه با انديشة منافع عمومي انجام گرفته باشد ….

دانلود فایل

دانلود فایل”تحقیق جرم سياسي”

حقوق

تحقیق جرم سياسي

دانلود تحقیق با موضوع جرم سياسي،
در قالب word و در 90 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

بخش اول- احكام و مسائل جرم سياسي
فصل اول- تعريف جرم سياسي و ماهيت و ضوابط تشخيص آن
مبحث اول- تعريف جرم سياسي
گفتار اول- مفهوم جرم سياسي در نزد علماي حقوق
مفهوم جرم سياسي در حقوق فرانسه
گفتار دوم- جرائم مركب يا مرتبط با جرم سياسي
مبحث دوم- ضوابط تشخيص جرم سياسي
ضابطه افكار عمومي
ضابطه كيفيت وقوع جرم
ضابطه عيني
ضابطه ذهني
ضابطه ارفاقي يا تشديدي
ضابطه دادرسي
ضابطه مجازات
ضابطه احصاي جرائم سياسي
ضابطه مرجع رسيدگي
ضابطه استرداد و عدم استرداد
گفتار اول- عدم قبول تقاضاي استداد در مورد جرائم سياسي
استرداد در مورد جرائم مركب و مرتبط با جرم سياسي
گفتار دوم- فوايد تشخيص جرم سياسي و جرم عادي
مزاياي مجرمين سياسي نسبت به مجرمين عادي
فصل دوم- تاريخچه جرم سياسي
مبحث اول- تحويل تاريخي مجازات جرائم سياسي
تاريخچه جرم سياسي در حقوق ايران
تاريخچه جرم سياسي در حقوق اسلام
مبحث دوم- راه هاي جلوگيري از وقوع جرم سياسي
رعايت آزادي در مقابل يكديگر و رعايت اصول قانون اساسي
شكايات و رسيدگي به شكايات مردم   
مراجع  رسيدگي به شكايات مردم
انتخاب افراد صالح براي اداره حكومت
نظارت و كنترل دقيق عملكرد كارگزاران
مشورت با مردم در اداره امور
اجراي عدالت


بخش دوم- جرائم سياسي
فصل اول- مصاديق جرائم سياسي
مبحث اول- جرم بغي
گفتار اول- مستندات جرم بغي
مبحث دوم- جرم جاسوسي
تعريف و خصوصيات جاسوسي
خيانت به مملكت
مبحث سوم- جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور
مبحث چهارم- محاربه
فصل دوم- رسيدگي به طرح جرائم سياسي و تصويب موادي از آن
مبحث اول- تعريف جرم سياسي
تفاوت جرائم سياسي با جرائم عادي
 مبحث دوم- مصاديق جرائم سياسي


بخشی از متن تحقیق:
تا به حال در مورد جرم سياسي تعريف كامل و جامعي نشده و تعريفي كه خالي از تعرض و ايراد باشد ارائه نشده است و همچنين هيچ تعريفي نيست كه بعد از اعلان مورد ايرادات و انتقادات وارد نشود و همچنين مصاديق جرم سياسي مشخص نشده بنابراين ممكن است حقوق افراد ضايع شود و چه بسا افرادي با انگيزه شرافتمندانه و به قصد اصلاح جامعه مرتكب جرم سياسي شده اند ولي چون حد و مرز و تعريفي براي جرم سياسي وجود ندارد اشتباهاً به جرائم ديگري محكوم شده اند كه اين مشكل جامعه مي باشد و بايد مجلس شوراي اسلامي اين مسئله را حل كند كه حق كسي ضايع نشود .
اصل 168 قانون اساسي در مورد تعريف جرائم سياسي مطالبي را مقرر كرده است كه چنين مي باشد جرائم سياسي بايد با حضور هيأت منصفه رسيدگي شود كه تا كنون به اين اصل توجه نشده كه بايد مطالبات اجتماعي افراد افزايش پيدا كند و سعي در تثبيت نظام سياسي كشور شود و همچنين احزاب سياسي فعال شوند و اين احزاب سياسي بايد به سوي روابط مسالمت آميز و حل شدن مسائل و مشكلات و از بين بردن چالش‌هاي غيرقانوني و خشونت بار گام بردارند و احزاب براي رسيدن به اين اهداف بايد تعريف جامع و كاملي را براي جرم سياسي ارائه كنند و نحوه برخورد با مجرمان سياسي در قانون مطرح شود چون شايسته جامعه اسلامي نمي باشد كه با مجرمان سياسي كه انگيزه شرافتمندانه و قصد بهتر كردن جامعه را دارند همانند مجرمين جرائم ديگر برخورد شود.
همچنين در برنامه سوم توسعه اقتصادي و اجتماعي مصوب 79 و در اصل 188 قانون اساسي تلاش براي ارتقاء كيفي و همچنين افزايش كارايي محاكم و تخصصي كردن آنها از اهداف نظام مي باشد و لذا تعريف جرائم سياسي نيز از موارد برنامه سوم توسعه مي باشد .
در اصل 168 ق.ا بدون اينكه تعريفي از جرم سياسي شود مقرر مي دارد كه رسيدگي به جرائم سياسي بايد با حضور هيأت منصفه و به صورت علني در محاكم دادگستري صورت گيرد و تعريف جرم سياسي بر اساس موازين اسلامي در قوانين عادي مي باشد ولي هنوز در قوانين عادي كشور ما تعريفي از جرم سياسي نشده و همچنين حقوقدانان هر كدام از زاويه ديد خود جرم سياسي را تعريف كرده اند يك عده معتقدند جرم سياسي جرمي است كه به منافع سياسي و به حقوق سياسي لطمه وارد يم كند و عده اي ديگر معتقدند جرم سياسي جرمي است كه هدف از ارتكاب آن واژگون كردن نظام سياسي و اجتماعي و همچنين هدف برهم زدن نظم و امنيت كشور را دارند و يك عده ديگر معتقدند جرم سياسي جرمي است كه در آن هدف بر هم زدن نظم و امنيت كشور و اختلال در نظام سياسي و اجتماعي و همچنين اخلال در مديريت و صدمه به مقالات سياسي و رئيس كشور مي باشد اين جرم ممكن است به تنهايي يا همراه با جرائم عمومي سياسي و امنيتي ديگر صورت گيرد. ولي تعريف كامل تر ديگري كه از جرائم سياسي به عمل آمده جرم سياسي كه در آن قصد لطمه زدن به مباني سياسي و امنيتي كشور و اخلال در نظام سياسي و امنيتي و اقتصادي و اجتماعي مملكت باشد و لايحه اي در مورد جرم سياسي و تعريف و نحوه رسيدگي به آن در محاكم دادگستري وجود دارد كه ماده 1 اين لايحه از جرم سياسي تعريف كرده است كه چنين مقرر مي دارد: «جرم سياسي فعل يا ترك فعلي كه مطابق قوانين موضوعه قابل مجازات است هرگاه با انگيزه سياسي عليه نظام سياسي مستقر و حاكميت دولت و مديريت سياسي كشور و مصالح نظام جمهوري اسلامي ايران و يا حقوق سياسي اجتماعي و فرهنگي شهروندان و آزادي هاي قانوني آنان ارتكاب يابد جرم سياسي به شمار مي آيد مشروط بر آنكه مقصود از ارتكاب ان نفع شخصي نباشد» در ابتداي اين ماده از انگيزه سياسي ذكر شده و در آخر ماده گفته شده مجرم هدفش از ارتكاب جرم نفع شخصي نباشد يعني اگر انگيزه مجرم از ارتكاب جرم نفع شخصي باشد هرچند كه انگيزه اي كه او را به سمت ارتكاب جرم سوق داده سياسي باشد جرم سياسي محسوب نمي شود پس در جرم سياسي نياز به انگيزه سياسي براي ارتكاب و همچنين هدف از انجام جرم نفع شخصي نباشد كه با اين دو شرط جرم سياسي محقق مي‌شود …..

دانلود فایل

دانلود فایل”تحقیق جرم سياسي”