برچسب: مقاله حقوق کودک

بخشی از متن تحقیق:
مقاوله نامه اختياري ميثاق حقوق کودک در مورد شرکت کودکان در جنگ
قدرت اجرايي مقاوله نامه، 12 فوريه 2002 (23 بهمن 1380)
دولتهاي عضو اين مقاوله نامه:
براي پيشبرد و حمايت کامل از ميثاق حقوق کودک و تلاش در جهت تحقق گسترده آن و حفاظت حقوق کودک. در تاييد دوباره به رعايت حقوق کودک که مستلزم حفاظت ويژه اي است و ياد آوري و درخواست براي ادامه بهبود وضعيت کودکان در پيشرفت و آموزش آنها بدون تبعيض و در محيطي سرشار از صلح و امنيت. بخاطر آشفتگي و اضطرابي که بوسيله جنگ براي کودکان بوجود ميايد و نتايج دراز مدت آن براي صلح و امنيت پايدار و پيشرفت کودکان زيان آور است. جهت محکوم کردن جنگ که آماج آن کودکان هستند و در مخالفت با حملات مستقيم بر مواضعي که بوسيله قوانين بين المللي محافظت شده اند و مکانهائي که عموما کودکان در آنجا حضور دارند مانند مدارس و بيمارستانها، با توجه به اساسنامه دادگاه جزايي بين المللي رم، بويژه در مورد جرائم جنگي، سرباز گيري و نام نويسي کودکان زير 15 سال و استفاده آنان در جنگهاي داخلي و بين المللي، جرم محسوب ميشود. با توجه به تقويت اجراي مواد ميثاق حقوق کودک مبني بر نياز مبرم به افزايش حفاظت کودکان در جنگها و منازعات مسلحانه. با توجه به ماده اول ميثاق، انساني که سن 18 سالگي را تمام نکرده است، کودک محسوب ميشود مگر اينکه سن بلوغ از نظر حقوق جاري دولتي کمتر تعيين شده باشد. با اعتقاد به اينکه مقاوله نامه اختياري حقوق کودک، سن افراد را در جنگها افزايش ميدهد و اين اقدام را يکي از اقدامات اوليه جهت حفظ منافع کودکان ميداند.

با توجه به بيست و ششمين کنفرانس بين المللي صليب سرخ و هلال احمر در دسامبر 1995، مبني بر اينکه دولتهاي متخاصم در جنگ بايد گامهاي موثري در جهت تضمين عدم شرکت افراد زير 18 سال در جنگ را بعمل آورند. با استقبال از راي همگاني، (اعضاء ) ميثاق سازمان بين المللي کار، ژوئن 1999 شماره 182 مبني بر پذيرش حذف کار کودکان و ممنوعيت فوري استخدام اجباري کودکان براي جنگها. با توجه به محکوميت شديد گروهها و دستجات مسلح و جدا از نيروهاي حکومتي، در استخدام، آموزش و بکارگيري کودکان براي جنگ در درون و برون مرزها، و نيز محکوميت افرادي که با علم و آگاهي مرتکب چنين اعمالي ميشوند. با يادآوري بر تعهدات هر دولت عضو در پايبندي به مقررات حقوقي بشردوستانه بين المللي در مواقع جنگ. با اصرار براجراي مواد اين مقاوله نامه که بدون تعصب و تبعيض در جهت اهداف و اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد، ماده 51 و اسناد مربوط به حقوق بشر تدوين شده است. با يادآوري به شرايط صلح و امنيت بر پايه احترام کامل به اصول مندرج در منشور و رعايت عملي اسناد و قوانين حقوقي بشردوستانه براي حفاظت کودکان بويژه در خلال جنگها و اشغال سرزمينها توسط بيگانگان با شناخت به وضعيت اقتصادي، اجتماعي و جنسي کودکان و احتياجات ويژه آنها و نيز با توجه به آسيب پذيري کودکان در مواقع استخدام و بکارگيري آنها در جنگها و مخاصمات که مخالف مواد اين مقاوله نامه است…

بخشی از متن تحقیق:
دولتهاي عضو اين مقاوله نامه:
با در نظر گرفتن به دستيابي بيشتر به اهداف ميثاق (بين المللي) حقوق کودک و اجراي مقررات آن بويژه مواد 1- 11- 21- 32- 33- 34- 35 و 36، دولتهاي عضو متعهد خواهند شد که اقدامات گسترده و مقتضي در دفاع از حقوق کودکان در مقابل فروش، روسپيگري و هرزه نگاري آنها بعمل آورند و حفاظت کودکان را در اين موارد تضمين نمايند. با توجه به ميثاق حقوق کودک مبني بر برسميت شناختن حقوق کودکان در مقابل بهره برداري اقتصادي (استثمار) و هر نوع کار مخاطره آميز که به آموزش و سلامتي جسمي و رواني آنها زيان برساند و يا مانع رشد و توسعه کودکان در جامعه گردد و همچنين تضمين و حفاظت اين حقوق، با توجه فراوان به افزايش جدي معامله بين المللي کودکان به منظور فروش، روسپيگري و هرزه نگاري آنها، با توجه عميق بر گسترش و ادامه عملي گردشگري حرفه اي جنسي Sex tourism که آسيب آن به کودکان ميرسد و فروش و روسپيگري و هرزه نگاري کودکان، با يادآوري به اينکه گروههاي آسيب پذير در ميان افرادي که مورد بهره برداري جنسي قرار مي گيرند بويژه شامل کودکان دختر مي باشد، با توجه به رشد تقريبي استفاده از هرزه نگاري کودک از طريق اينترنت و ديگر ابزارهاي حرفه اي مجهز و همچنين با يادآوري به کنفرانس بين المللي مبارزه با هرزه نگاري در اينترنت که در سال 1999 در وين برگزار گرديد و توليد، توزيع، واردات، صادرات، انتقال، تصرف عمدي و تبليغات هرزه نگاري کودک را در سطح جهان جرم اعلام نمود و نيز با تاکيد به همکاري و مشارکت نزديک با دولتها و صنايع اينترنت، با اعتقاد به اينکه از بين بردن فروش کودکان، روسپيگري و هرزه نگاري کودک با پذيرفتن و بيان عوامل ياري دهنده و اشاعه کننده زير ميسر خواهد شد:
عقب ماندگي، فقر، نابرابري اقتصادي، نابرابري در ساخت اجتماعي و اقتصادي، بنياد سست خانواده، کمبود دانش و آگاهي، حاشيه نشيني، تبعيض جنسي، عدم مسئوليت در رفتارهاي بلوغ جنسي، عادات سنتي زيان آور، منازعات مسلحانه و سوداگري کودکان،
– بر اين باور که براي آگاه ساختن عمومي در جهت کاهش متقاضي فروش کودکان، روسپيگري و هرزه نگاري کودک به تلاش فراوان نياز است و نيز با اعتقاد به اهميت تقويت همکاريهاي جهاني ميان فعالين (و مدافعين حقوق کودک) و بهبودي قوانين اجرائي داخلي (ملي)،
– با توجه به مقررات و قوانين بين المللي و اسناد مربوطه در جهت حمايت کودکان مانند پيمان لاهه در مورد حمايت از کودکان و همکاري در مورد فرزند خواندگي در داخل دولت و پيمان لاهه در مورد جنبه هاي مدني ربودن کودک و پيمان لاهه در مورد اختيارات قانوني و قوانين اجرائي و شناسائي و وادارکردن و همکاري در مورد مسئوليت والدين و اقداماتي در جهت حمايت کودکان و پيمان سازمان بين المللي کار شماره 182 در مورد جلوگيري کردن فوري براي از بين بردن اشکال زيان آور کارگر کودک،…