برچسب: پروژه عدالت ترميمي و حقوق بزه ديده

دانلود تحقیق با موضوع عدالت ترميمي و حقوق بزه ديد اصلاح تدريجي نظام عدالت كيفري يا تغيير الگو،
در قالب word و در 29 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن تحقیق:
مقدمه
در اوايل دو دهه اخير همه رويكردهاي نظام‌هاي جديد عدالت كيفري نسبت به بزه ديدگان جرم اصلاح شده‌اند. در اغلب حوزه‌هاي قضايي، تغييرات شامل معرفي حقوق شكلي جديدي براي بزه ديدگان بود. بررسي تشابهات حقوق بزه‌ديدگان كه در نظام‌هاي عدالت كيفري معرفي شده‌اند امري قابل توجه است چون در غير اينصورت حقوق افراد تقريباً با يكديگر قابل مقايسه نيستند. نظام‌هاي معارض آنگلوساكسون آمريكايي از يك سو و اغلب نظام‌هاي معارض تفتيشي در قاره اروپا مقررات يكساني را در خصوص منافع بزه ديدگان از جرم تعيين نموده‌اند. در كشورهايي از هر دو گروه حقوق فوق‌الذكر، به موجب قانون، مامورين ملزم گرديده‌اند كه بر حسب مقامشان به بزه ديدگان مساعدت نمايند. پليس و اداره دادستاني بايد با دادن اطلاعات و توضيحاتي در خصوص روند پيشرفت پرونده به بزه ديده، به وي مساعدت نمايند. در اغلب حوزه‌هاي قضائي، بزه ديده حق دارد اطلاعات به ماموراني بدهد كه مسئول اتخاذ تصميم در مورد بزهكار مي‌باشند. صرفنظر از استطاعت بزه ديدگان، به آنها حق داشتن مشاور حقوقي داده شده است. همچنين حق بزه ديدگان مورد حمايت واقع شده است كه شامل حق داشتن زندگي خصوصي و حق داشتن سلامت جسماني است. نهايتاً بسياري از ملل نظام‌هاي خود را براي انجام جبران خسارت تغيير داده‌اند. در تحليل نهايي، مسئله شناسايي انواع جديد حقوق بزه ديدگان معادل با اختلافي است در خصوص اينكه آيا عدالت ترسيمي به عنوان الگوئي جديد در معناي فني آن است يا خير. در بخش بعدي اين مقاله موقعيت كساني كه داراي چنين احساسي هستند، بيان خواهد شد….

دانلود تحقیق با موضوع عدالت ترميمي و حقوق بزه ديده اصلاح تدريجي نظام عدالت كيفري يا تغيير الگو،
در قالب word و در 10 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن تحقیق:
مقدمه
در اثناي دو دهه اخير تقريباً تمامي نظامهاي جديد عدالت كيفري از جهت رويكرد نسبت به بزه‌ديدگان جرم مورد اصلاح واقع شده‌اند. در اغلب حوزه‌هاي قضايي تغييرات صورت گرفته بوسيله معرفي حقوق شكلي جديدي براي افراد بزه ديده بود. بررسي تشابهات حقوق بزه‌ديدگان كه در نظامهاي عدالت كيفري معرفي شده و توسعه يافته‌اند، امري قابل توجه و موثر مي‌باشد چرا كه در غير اينصورت اين حقوق به سختي با يكديگر قابل مقايسه مي‌باشند. نظامهاي معارض آنگلوساكسون- آمريكايي از يك سو و اغلب نظامهاي تفتيشي در قاره اروپا از سوي ديگر تقريباً مقررات يكساني را در خصوص منافع بزه ديدگان از جرم مقرر نموده‌اند. در كشورهايي از هر دو خانواده حقوقي فوق‌الذكر، مامورين اجراي قانون در حال حاضر به موجب قانون ملزم گرديده‌اند كه بر حسب مقامشان به بزه‌ديدگان مساعت نمايند. امروزه پليس و اداره دادستاني بايستي بوسيله دادن اطلاعات و توضيحاتي در خصوص روند پيشرفت پرونده به بزه ديده امكان مساعدت به وي را فراهم نمايند. در اغلب حوزه‌هاي قضايي، بزه ديده حق دادن اطلاعات به ماموراني كه مسئول اتخاذ تصميم در ارتباط با بزهكار مي‌باشند را بدست آورده است. علاوه بر اين، غالباً به بزه‌ديدگان حق داشتن مشاور حقوقي صرفنظر از استطاعت ايشان، اعطا گرديده است. همچنين توجه نسبت به حق مورد حمايت واقع شدن بزه ديدگان هم از جهت حق داشتن زندگي خصوصي و هم از جهت حق داشتن سلامت جسماني معطوف گرديده است. نهايتاً بسياري از ملل، نظامهاي خود را به منظور فراهم نمودن اين امكان كه جبران تخسارت بوسيله بزهكار صورت گيرد و يا در موارديكه اثبات مي‌گردد كه انجام اين امر (جبران خسارت) از سوي بزهكار غيرممكن است، به منظور فراهم نمودن امكان جبران خسارت دولتي، توسعه بخشيده‌اند….