حسابداری

تحقيق بیانیه ای از استانداردهای حسابرسی مالی طبق اصل 13 APB

حسابرسی اجاره ها
1- این بیانیه گزارش از اجازه ها توسط موجر و مستأجر و
استانداردهای حسابرسی را نشان می دهد. در این اظهاریه اجاره به عنوان
توافق انتقال های به منظور استفاده از ملک، زمین، تجهیزات، … برای مدت
زمان مشخص تعریف شده است. همچنین شامل توافقهایی که به عنوان اجاره تعریف
نشده اند مثل قرار داد ذخیره گرمایی برای تولید سوخت هسته ای نیز می باشد.
ولی مواردی نظیر منابع طبیعی ( نفت، گاز، مواد معدنی ، چوب، .. ) و همچنین
فیلمهای متحرک، بازیها، چاپ … را شامل نمی شود.
2- این بیانیه نظریه
شماره 5 APB گزارشی از اجاره ها در اظهاریه های مالی مستأجران) اصل شماره 7
APB ( حسابرسی اجاره ها در اظهاریه های مالی موجران) اصل شماره 18 APB
(روش حسابرسی سرمایه گذاریها با سرمایه معمولی) اصل شماره 27 APB ( حسابرسی
قراردادهای اجاره توسط سازندگان یا مالکان و گمان)، اصل شماره 31 APB (
تعهدات مستاأجران) را
3- این بیانیه با تنظیم قوانین اصل شماره 2 قابل اجرا است.
4-
پیوست A زمینه ای از اطلاعات را نشان می دهد. پیوست B نتایج هئیت بررسی
شامل فرضیات و دلایل قبول تعدادی از بندها و رد بقیه را نشان می دهد. پیوست
D,C مربوط به حسابرسی احتیاجات موجر و مستأجر با توجه به این بیانیه می
باشد و گزارش از قوانین مربوط به اجاره های معوقه در پیوست E آمده
تعریف اصلاحات
5-a)
طرفین مرتبط در معاملات . یک کارخانه و متعلقات آن مالک، فعالیت اقتصادی (
همکاری…) ، سرمایه گذاری توسط سرمایه گذار حقوقی و کارمندان به شرطی که
افراد حقوقی توانایی نفوذ روی اجرا و سیاستهای مالی طرف مربوطه را داشته
باشند در اصل 18 APB تعریف می شوند. این نفوذ از طریق توسعه اعتبار مالی،
سپرده، سند و ضامن انجام می شود.
b) دریافت اجاره . در تاریخ مورد
توافق قولنامه نوشته می شود و توسط طرفین قرارداد امضاء می شود. اگر ملک
توسط مستأجر در تاریخ قرار داد تصرف نشر دریافت اجاره به زمانی موکول می
شود که ساخت ملک کامل شود و یا به تصرف مستأجر در آید.
C ) ارزش
منصفانه ملک اجاره ای قسمت ملک در معامله توسط طرفین غیر مرتبط تعیین می
شود. در زیر مثالهایی در مورد تعیین ارزش منصفانه ملک آمده است:

دانلود فایل

دانلود فایل”تحقيق بیانیه ای از استانداردهای حسابرسی مالی طبق اصل 13 APB”

حسابداری

تحقيق حسابداري مالياتي

بخشی از متن:
پس از جنگ جهاني دوم، بنا به دلايل متعدد بسياري از
كشور ها در صدد اصلاح ساختار مالياتي خود برآمدند.در اين ميان ماليات بر
ارزش افزوده در دو دهه گذشته به عنوان يك روش جديد مطرح شده و به لحاظ
ويژگيهاي انعطاف پذيري كه دارد مورد توجه كشورهاي مختلف به هنگام اصلاح
ساختار مالياتي واقع شده است. اهم دلايلي كه انگيزه‌هاي اين اصلاح به شمار
مي روند را مي توان در چهار گروه زير طبقه بندي نمود:
1. رفع نارسايي‌هاي مالياتي سنتي؛
2. ايجاد منبع درآمد براي پاسخگويي به هزينه‌هاي روز افزون دولت؛
3. ايجاد سيستم‌هاي مالياتي متناوب با عملكرد پيمانهاي منطقه اي؛
4. ايجاد تحول در ساختار مالياتي به دليل هماهنگ نبودن آن با روند توسعه اقتصادي.
عليرغم
اينكه به خاطر ناشناخته بودن ماليات بر ارزش افزوده برخي از كشورها نسبت
به پذيرش آن ابراز نگراني كرده اند، اما با گذشت زمان شمار كشورهاي استفاده
كننده از اين ماليات به طور قابل توجهي افزايش يافته است.
به طور كلي
در بررسي‌هاي گوناگون در خصوص تئوري ماليات بر ارزش افزوده، صاب نظران
اقتصادي اين ماليات را از سه جنبه مختلف بررسي كرده اند.اين سه جنبه
عبارتند از:
الف – مسائل ساختاري، اقتصادي، اجتماعي ماليات بر ارزش افزوده.مشكلات مرتبط با آنها و راه‌هاي مقابله با اين مشكلات؛
ب – اثرات مختلف ماليات بر ارزش افزوده بر متغير‌هاي اقتصادي از ديدگاه خرد و كلان؛
ج – طرق اجراي مختلف ماليات بر ارزش افزوده در كشورهاي مختلف و استفاده از تجارب حاصل به منظور بهبود ساختار اين روش مالياتي.
تاريخچه:
براي
نخستين بار، ماليات بر ارزش افزوده توسط ((فو – زيمنس)) به منظور فائق
آمدن بر مسائل مادي بعد از جنگ طرح ريزي و به دولت آلمان معرفي شد.به رغم
اظهار علاقه و تمايل كشورهاي ديگر (مثل آرژانتين و فرانسه) در مورد آگاهي
از چگونگي ساختار ماليات بر ارزش افزوده، اين ماليات به طور رسمي تا 1354
در هيچ كشوري به كار گرفته نشد.در اين سال كشور فرانسه ماليات بر ارزش
افزوده را به عنوان مالياتي براي كالاهاي مصرفي در مرحله توليد اعمال كرد و
در 1986 اين كشور توانست ماليات بر ارزش افزوده را به صورت مالياتي جامع
به مرحله خرده فروشي گسترش دهد.
در دهه 1960 بسياري از كشورهاي اروپايي
از مزاياي ماليات بر ارزش افزوده آگاه شدند و اين ماليات تدريجاً در سيستم
مالياتي بسياري از كشورهاي اروپايي به كار گرفته شد.در اواسط دهه 1960 (سال
1966) جامعه اروپا به منظور هماهنگ سازي سيستم مالياتي و بهبود جريان
كالاها و خدمات تمام كشورهاي عضو را مكلف به پذيرش ساختار ماليات بر ارزش
افزوده كرد و نيز در پذيرش اين ماليات را به عنوان يكي از پيش نيازهاي 
لازم به منظور عضويت در جامعه اروپا مطرح نمود.
در دهه 1960 و 1970
بسياري از اعضاي جامعه مشترك كشورهاي اروپايي اين ماليات را
پذيرفتند.(دانمارك 1967- آلمان غربي 1968- لوكزامبورگ 1970- بلژيك 1971-
ايرلند 1972- ايتاليا 1973 و بالاخره انگلستان 1973).در همين زمان و نيز در
دهه‌هاي بعد كشورهاي ديگري (از جمله برزيل، اروگوئه، مكزيك، آرژانتين،
شيلي، ساحل عاج، امريكا، ژاپن، استراليا، سوئد، الجزاير، مغرب و تونس) به
خيل كشورهاي استفاده كننده ازماليات بر ارزش افزوده كالاهاي كارخانه اي،
ماليات بر كل فروش ماليات بر درآمد شركتها و …..كردند.

دانلود فایل

دانلود فایل”تحقيق حسابداري مالياتي”

حسابداری

پروژه مالي، بررسي سيستم حسابداري بانك كارآفرين (غيردولتي- سهامي عام)

مقدمه
1. هدف اين استاندارد تجويز مبنايي براي ارائه صورتهاي مالي با
مقاصد عمومي يك واحد تجاري به منظور حصول اطمينان از قابليت مقايسه با
صورتهاي مالي دوره هاي قبل از آن واحد و با صورتهاي مالي ساير واحدهاي
تجاري مي باشد . براي دستيابي به اين هدف ‏، در اين استاندارد ملاحظات كلي
در خصوص نحوه ارائه صورتهاي مالي ، رهنمودهايي درباره ساختار آنها و حداقل
الزامات در خصوص محتواي صورتهاي مالي ارائه شده است. چگونگي شناخت ‏،
اندازه گيري و افشاي معاملات و ساير رويدادهاي خاص در ساير استانداردهاي
حسابداري ارائه مي شود.
دامنه كاربرد
2. الزامات اين استاندارد
بايد در ارائه كليه “ صورتهاي مالي با مقاصد عمومي ” كه بر اساس
استانداردهاي حسابداري تهيه و ارائه مي شود ، بكار گرفته شود .
3.
صورتهاي مالي با مقاصد عمومي ( كه از اين پس صورتهاي مالي ناميده مي شود )
براي پاسخگويي به نيازهاي استفاده كنندگاني تهيه مي شود كه در موقعيت
دريافت گزارشهاي متناسب با نيازهاي اطلاعاتي خاص خود نيستند . صورتهاي مالي
به طور
جداگانه يا همراه با ساير گزارشها ، جهت استفاده عموم ارائه مي
شود . مفاد اين استاندارد براي صورتهاي مالي تلفيقي گروه واحدهاي تجاري
نيز كاربرد دارد .
4. در اين استاندارد واژه هايي بكار گرفته مي شود كه
در واحدهاي تجاري ( انتفاعي ) اعم از خصوصي يا عمومي كاربرد دارد . واحد
هاي غيرانتفاعي براي بكارگيري الزامات اين استاندارد ممكن است نيازمند
انجام تعديلاتي در عناوين اقلام اصلي صورتهاي مالي خود يا ارائه اطلاعات
بيشتر باشند .

فهرست مطالب
مقدمه
چكيده
تصويب نامه هيأت وزيران و ضمائم
تاريخچة تاسيس و حدود فعاليت بانك كارآفرين
عناوين حسابهاي دفتر كل
زير حسابهاي دفتر كل
مبناي تهيه و اهم رويه هاي حسابداري بانك كارآفرين
صورتهاي مالي: ترازنامه
صورت سود و زيان
صورت سود و زيان انباشته
صورت گردش جريان وجوه نقد
گزارش هيئت مديره به مجمع عمومي (عادي)
گزارش حسابرسان مستقل و بازرس قانوني
بررسي نظرات سهامداران
مشاوره مالي بانك كارآفرين
نظريه شخصي
خلاصه و نتيجه گيري
منابع و مآخذ

دانلود فایل

دانلود فایل”پروژه مالي، بررسي سيستم حسابداري بانك كارآفرين (غيردولتي- سهامي عام)”

حسابداری

تحقيق پروژه مالي سيستم حسابداري در بيمه

فصل اول
شرح دفاتر و فرمهاي مورد لوم
1- براي ثبت عمليات مالي
استفاده از دفاتر حسابداري شامل روزنامه حسابهاي عمومي، دفتر كل، دفتر
معين، دفتر اعتبارات، دفتر صندوق، دفتر اموال و همچنين استفاده فرمهاي مورد
لزوم مانند موازنه حساب، سند حسابداري، دستور پرداخت، و غيره … ضروري
بوده و ذيلاً تشريح مي‌گردد.
1-1- دفتر روزنامه حسابهاي عمومي :
از
آنجائيكه روش مالي سازمان بصورت ماشيني بوده و در نظر است كلاً عمليات مالي
سازمان در رابطه با درمان نيز بصورت ماشيني باشد لذا دفتر روزنامه مبتني
بر استفاده از ماشين تهيه گرديده و لازم است واحدهاي درماني از اين دفاتر
كه نمونه آن ضميمه اين دستورالعمل مي‌باشد استفاده نمايند. بديهي است از
ستونهايي كه در روش دستي مورد نياز نبوده استفاده بعمل نخواهد آمد. دفتر
روزنامه حسابهاي عمومي شامل 11 ستون و بشرح زير مورد استفاده قرار خاهد
گرفت و واحدها مكلفند كليه عمليات مالي را منحصراً از روي سند حسابداري كه
بعداً توضيح داده خواهد شد در دفتر روزنامه حسابهاي عمومي ثبت نمايند.
ستون 1- تاريخ روز، ماه، سال در اين ستون ثبت خواهد شد.
ستون
2- اين ستون مخصوص ثبت شماره اسناد خواهد بود كه از ابتداي هر سال از
شماره يك شروع به بطور مسلسل تا پايان همان سال ادامه مي يابد ضمناً به هر
سند فقط يك شماره اختصاص داده خواهد شد.

فصل اول شرح دفاتر و فرمهاي مورد لزوم
دفتر روزنامه حسابهاي عمومي
دفتر كل
دفتر معين
دفتر اعتبارات
دفتر اثاثيه و اموال
دفتر صندوق
فرمهاي مورد نياز در واحدها
سند حسابداري
موازنه حساب
دستور پرداخت
دستور پرداخت نقدي
دستور پرداخت چك
برگه دريافت وديعه
برگه رسيد انبار
حواله انبار
صورت آمار داروي مصرفي روزانه
فرم آمار مصرفي ماهيانه
فرم صورت مجلس موارد اختلاف اجناس تحويلي با حواله
فصل دوم طبقه‌بندي حسابها
گروه ذخائر
گروه اموال غيرمنقول و منقول و امتيازات
گروه اشخاص
گروه وجوه
گروه درآمدها
گروه روابط
گروه حسابهاي انتظاري
فصل سوم تشريح حسابها
گروه ذخائر 1- ذخائر قانوني
2- ذخائر استهلاك
گروه اموال غيرمنقول- منقول- امتيازات
1- اموال غيرمنقول
2- اموال منقول
3- حساب انبار و موجوديها جنسي
عمليات حسابداري انبار مواد مصرفي و خوراك و انبار داروئي
اجناس ارسالي از بيمارستانها به درمانگاههاي تابعه
خروج اجناس از انبار براي مصارف داخلي
اجناس مرجوعي از قسمتهاي مختلف واحد مراكز درماني به انبار واحد درماني
اجناس انتقالي و يا مرجوعي از قسمتهاي درمانگاههاي وابسته داراي حسابداري مستقل به بيمارستانها
اجناس و كالاهاي اهدائي
ضايعات
حساب انبار اثاثيه اداري و ملزومات پزشكي
حساب امتيازات
گروه اشخاص
حساب اشخاص (بدهكاران و بستانكاران)
گروه وجوه
صندوق
تنخواه گردان
قبوض درماني
بانكها
گروه درآمدها
درآمد حاصله از ارائه خدامات درماني به غير بيمه‌شدگان
درآمد حاصله از موسسات طرف قرارداد
درآمد حاصل از كمك و هدايا
ساير درآمدها
درآمدهاي تحصيل نشده
گروه هزينه‌‌ها
بخش اول :هزينه‌هاي درمان مستقيم واحدهاي درماني تحت مالكيت و استيجاري
بخش دوم : هزينه‌هاي درماني مستقيم بيمارستانهاي عمومي طرف قرارداد
بخش سوم: هزينه‌ درمان غيرمستقيم طرف قرارداد
بخش چهارم : هزينه‌هاي درمان اورژانس
گروه روابط
1- تراز افتتاحيه
2- حساب رابط
3- حساب درآمد و هزينه نهايي درمان
حساب تراز اختتاميه
گروه حسابهاي انتظامي و طرف حسابهاي انتظامي
بخش چهارم تلفيق حسابها

دانلود فایل

دانلود فایل”تحقيق پروژه مالي سيستم حسابداري در بيمه”

حسابداری

تحقيق حسابداري شركتها

مقدمه:
در چند دهه گذشته، گسترش تكنيكهاي جديد حسابداري در تمامي
رشته ها و كاربرد آن، نوآوري و دگرگونيهاي بسياري را در زمينه هاي اقتصادي
و بازرگاني پديد آورده است . به خوبي آشكار است كه حسابداري شركتها نيز طي
سالهاي اخير، تحولات شگرفي را پذيرا شده و، علاوه بر ارائه اطلاعات و
ارقام مربوط به عملكردها، توانسته است با بهره گيري از روشهاي جديد، به
فرانگري پرداخته و جهت حركت موسسات بازرگاني و شركتهاي دولتي و غير دولتي
را به نحو مشخصي ترسيم نمايد.
از سوي ديگر استحكام مباني مالي كه به
تعبير حضرت علي (ع) رگ حيات و رشته جان ملت محسوب مي شود از اهميت فوق
العاده اي برخوردار بوده كه بايد با استفاده از جديدترين يافته هاي علمي به
نحوي مطلوب و منظم برقرار گردد.
تحقق اين هدف البته نيازمند بكارگماري
نيروي انساني ماهر و كارآمد و بهره گيري از روشها و ابزار مناسب مي باشد كه
اين امر اهميت مسئوليت و رسالت مركز آموزش مديريت دولتي را در ايجاد زمينه
هاي مناسب براي پرورش و تجهيز كارگزاران و افزايش توانايي هاي علمي و
مهارتهاي تخصصي آنان بيش از پيش آشكار مي سازد.
نظام اقتصادي و مالي هر
جامعه و نحوه و ميزان فعاليت هاي بازرگاني موسسات تجاري در بخش خصوصي، يكي
از معيارهاي قابل تحقيق و پژوهش در وضعيت رشد اقتصادي و درجه توسعه يافتگي
آن جامعه است.
اقتصاد بخش غير دولتي، در نظام هاي مختلف سياسي و حكومتي،
جايگاه ويژه و متفاوتي پيدا كرده است مثلاً، در نظام سرمايه داري، سهام
داران و سرمايه گذاران عمده ترين نقش را در نظام اقتصادي دارا مي باشند و
زمينه ساز بسياري اتفاقات و حوادث مهم اجتماعي، سياسي، اداري و غيره نيز مي
گردند . در نظام سوسياليستي، بيشترين مسئوليت به عهده نهادهاي دولتي است و
اقتصاد بخش خصوصي بسيار كم رنگ و ضعيف عمل مي كند.
در بخش چهارم قانون
اساسي جمهوري اسلامي ايران، تحت عنوان نظام اقتصادي و مالي ، ضمن بيان
هدفهاي كلي و زير بنائي، نظام اقتصادي را بر سه پايه دولتي، تعاوني و بخش
خصوصي استوار ساخته است(اصل چهل و چهارم قانون اساسي ). بنابراين جايگاه
قانوني اقتصاد بخش خصوصي از اهميت خاصي برخوردار مي باشد و مي بايد به
عنوان مكمل دو بخش ديگر، رسالت بسيار مهم و موثر خود را به عهده بگيرد و
انجام دهد.
در بخش نخست، نظام هاي مختلف حسابداري، قوانين و مقررات جاري
كشور در مورد نحوه ثبت و نگهداري دفاتر قانوني، چگونگي تشكيل و انواع شركت
هاي تجاري و ويژه گيهاي شركت هاي دولتي مورد بحث قرار گرفته است.

دانلود فایل

دانلود فایل”تحقيق حسابداري شركتها”

حسابداری

تحقيق مراحل حسابداري پيمانكاري

خلاصه اي از نكات مهم پروژه به شرح زير مي باشد
1- مراحل انجام عمليات پيمانكاري
2- حسابهاي شركت پيمانكاري
3- روش هاي متداول حسابداري پيمانكاري
4- ماليات پيمانكاري
5- گزارش هاي مالي
6- صورت مسئلة پيمانكاري
پيشگفتار :
تدوين
مطالبي دربارة نحوة حسابداري انواع فعاليت هاي اقتصادي از يك سو ، بر دانش
پيشرفته و امروزين حسابداري متكي و از سوي ديگر ، با شرايط خاص ، عرف
تجاري و قوانين حاكم بر فعاليت هاي اقتصادي در ايران منطبق باشد يكي از
زمينه هاي ضروري پژوهشي است كه مي تواند كاربرد روش هاي پيچيدة حسابداري را
آسان ساخته و در عين حال خدمات حسابداري در سطوح مختلف را كارآمدتر نمايد
علاوه بر اين ، پژوهش هايي از اين دست ، امكانات گسترش ، رواج و فراگيري ،
اصول و ضوابط حرفه اي را افزايش داده و كار حسابداري واحدهاي تجاري را در
مجموع بهبود مي بخشد امروزه مؤسسات عمومي و خصوصي اجراي عملياتي نظير : راه
سازي – سد سازي – احداث ساختمان – تاسيسات – كشتي سازي – هواپيما سازي و
ساخت قطعات پيچيده وسايل و تجهيزات را با انعقاد پيمان به مؤسسات پيمانكاري
واگذار مي كنند .

فهرست مطالب
فصل اول : عمليات پيمانكاري :
– ارركان اصلي عمليات پيمانكاري
– انواع قرارداد هاي پيمانكاري
– مراحا اجراي طرح و انجام عمليات پيمانكاري
– مطالعات مقدماتي يا اوليه طرح
– ارجاع كار به پيمانكار
– انعقاد قرار داد با پيمانكار
– اجراي كار ( شروع عمليات )
– خاتمه كار
– سازمان بر اساس وظايف ( سازمان كار كروي )

فصل دوم : حساب هاي شركت پيمانكاري ايران بتون ساز
دارائي هاي جاري
– بانك و صندوق
– تخواه گردان ها
– حساب هاي دريافتني
– حساب ذخيرة مطالبات مشكوك الوصول
– اسناد دريافتني
– پيش پرداخت ها
– سپرده حسن انجام كار
درارئيهاي ثابت :
– دارائيهاي ثابت مشهود
– داراييهاي ثابت نا مشهود
بدهي هاي جاري :
– حسابهاي پرداختني
– اسناد پرداختني
– پيش دريافت ها
بدهي هاي بلند مدت
– سرمايه
– در آمدها
– هزينه ها
– حساب پيمان
– حساب كار گواهي شده

فصل سوم : روش هاي تداول حسابداري پيمانكاري
– روش كار تكميل شده
– روش درصد پيشرفت كار
– ذخيرة لازم براي زيان هاي قابل پيش بيني
– دعاوي و تغيرات ناشي از قراردادهاي پيمانكاري
– تعيين سود پيمان تكميل شده
– انتقال سود و بستن حساب پيمان تكميل شده
– محاسبة صود پيمان نا تمام
– نحوة محاسبه و پرداخت دستمزد كارگران و سرپرستان كارگاه
– نحوه محاسبات استحلاك تموال ، ماشين آلات و تجهيزات .
فصل چهارم : ماليات پيمانكاري
– ماليات مقملوع
– ماليات بر در آمد پيمانكاري
– در آ‚د مشحول ماليات پيمانكاري
– ماليات موسسات پيمانكاري
– شركت هاي سهامي
– نحوة نگهداي حساب هاي مالياتي
– پيش پرداخت ماليات
– ماليات قطعي پيمان ها
– ذخيرة ماليات بر در آمد
فصل پنجم : گزارش هاي مالي
– ترازنامه
– جدول بهاي تمام شدة‌كار در جريان ساخت
– گزارش هاي عملياتي
– گزارش پيشرفت كار
– صورت حساب صودو زيان
– تراز آزمايشي

دانلود فایل

دانلود فایل”تحقيق مراحل حسابداري پيمانكاري”

حسابداری

تحقيق تاثير گزارش حسابرسي بر بازده سهام

مفهوم حسابرسى
حسابرسى به مفهوم اعم کلمه عبارت از هرگونه رسيدگى است که
به منظور تائيد يا اظهارنظر نسبت به درستى هرگونه مدارک و اسناد مالى توسط
شخصى مستقل از تهيه کننده يا تهيه کنندگان آن مدارک و اسناد بهعمل آيد ـ
چنين رسيدگى علاوه بر تجزيه و تحليل مدارک و اسناد موردنظر و تطبيق آنها با
مستندات اوليه، طبعاً شامل پژوهش در اطراف چگونگى معاملاتى که اسناد و
مدارک مذکور نشان دهندهٔ نتايج حاصله از آنها است و بهطور کلى هرگونه
اقدامى که براى نيل به هدف فوق لازم باشد نيز خواهد بود.
پشت اين تعريف
دنياى حرفهاى گستردهاى وجود دارد. در سيستم اقتصادى امروز دنيا، انتقال و
گزارش اطلاعات مالى و اقتصادى صحيح به مراکز تصميمگيرى داراى اهميتى شگرف
است. يکى از خصوصيات اين اقتصاد گسترده وجود سازمانهاى بزرگ دولتى و خصوصى
است که با سرمايههاى هنگفت و گاه بسيار هنگفت فعاليتهاى اقتصادى بهخصوصى را
در يک منطقه يا در سرتاسر کشور و يا حتى در اقصى نقاط جهان اداره مىکنند.
براى مديرانى که در رأس اين سازمانهاى وسيع قرار دارند امکان نظارت بر تمام
جزئيات کار در کارگاهها و ادارات و شعب چنين مؤسسات بزرگى وجود ندارد. و
بنابر اين ناچار هستند داورى خود را نسبت به نيک و بد جريان امور، و همچنين
تصميماتى را که در رابطه با طرحها و برنامههاى آينده اتخاذ مىکنند، بر
مبناء گزارشهاى مالى و اطلاعات ديگرى که از ناحيهٔ دستگاه و يا خارج از آن
بهدست آنها مىرسد بنيان نهند.
همچنين سهامداران خُرد و درشت که احتمالاً
اندوختههاى ساليان دراز خود را در اختيار شرکتهاى سهامى گوناگون مىگذارند
براى آگاهى از چگونگى اداره سرمايههاى خود و اطمينان از درستى عمل و کارآئى
مديران و گردانندگان امور اين شرکتها هيچ وسيلهٔ ديگرى جز صورتهاى مالى و
گزارشهاى ساليانه هيئت مديره و توضيحاتى که ممکن است در مجمع عمومى در
اختيار سهامداران قرار داده شود ندارند. دولت نيز که سهمى عمده از منابع
مالى ملى را بهصورتهاى گوناگون براى انجام وظايف و برنامههاى خود به مصرف
مىرساند، از بررسى اطلاعات مالى و آمارى براى اطمينان از درستى پيدايش و
صرف اين منابع و وجوه بىنياز نيست. بهعلاوه قسمت عمده درآمد داخلى دولت از
طريق وصول ماليات بَر درآمد شرکتها و ساير اشخاص حقوقى و دارندگان مشاغل و
مؤسسات بهدست مىآيد. طبيعى است که در اين زمينه هم دولت نياز به اخذ و
تحصيل گزارشهاى دقيق مالى مربوط به اين مؤسسات و اشخاص دارد .
کيست که
بگويد اين اطلاعات مالى که بهصورت ترازنامهها و صورتهاى سود و زيان و منابع
و مصارف وجوه و انواع و اقسام جداول اطلاعاتى پيوست آنها و تعديلاتى که در
ارقام بهعمل آمده، يا بايد بهعمل آيد، درست است و مىتوان به آن اعتماد
داشت و روى آن حساب کرد؟ نظام اقتصاد جهان امروز بر مبناء مطالعهٔ عميق
فعاليتهاى صنايع و مؤسسات بازرگانى و خدماتى و اطلاع دقيق از ارقام مربوط
به نتايج حاصله از اين فعاليتها استوار است. موفقيت و بهبودى اقتصاد کشور،
چه در جريان فعاليتهاى روزانه و چه در اجراء برنامههاى بلند مدت، منوط به
گزارش صحيح اطلاعات مالى است. چگونه بايد نسبت به درست بودن يا حداقل
قابلقبول بودن اين اطلاعات مالى و محاسبهٔ صحيح اين همه آمار و اعداد و
ارقام اطمينان لازم حاصل شود؟ سهمى عمده از پاسخ به اين سؤالها مربوط به
چگونگى وظيفهاى است که حسابرسان در امر رسيدگى به اين گزارشها و اطلاعات و
آمار ايفاء مىکنند.

دانلود فایل

دانلود فایل”تحقيق تاثير گزارش حسابرسي بر بازده سهام”

حسابداری

تحقيق بررسي و ارزيابي ريسك مشتريان اعتباري

مقدمه
یکی از موضوعات مهم که در تخصیص اعتبارات بانکی حائز اهمیت می
باشد، بررسی و ارزیابی ریسک مشتریان اعتباری می باشد. بررسی و ارزیابی
امکان حصول یا عدم حصول به نرخ بازده پیش بینی شده در ارزیابی پروژه های
سرمایه ای را ریسک می نامند. به عبارت دیگر عدم اطمینان در مورد دریافت
عایدات آتی سرمایه گذاری را ریسک می گویند. چرخه های تجاری، تورم، اوضاع
سیاسی و بسیاری از عوامل دیگر بر عدم اطمینان نسبت به آینده تأثیر می
گذارد. یکی از بهترین اصول سرمایه گذاری در کلیه زمینه ها آنست که ریسک
حاصل از سرمایه گذاری می بایست متناسب با بازده آن سرمایه گذاری باشد، از
این رو شناسایی مهارتهای تجزیه و تحلیل اعتباری در بانکها از اهمیت ویژه ای
برخوردار خواهد بود.
آنچه که در اعطاء تسهیلات اعتباری از اهمیت ویژه
ای برخوردار است بررسی و ارزیابی احتمال بازگشت اصل سرمایه بهمراه سود حاصل
از اعطای اعتبار است، در حقیقت بررسی و ارزیابی ریسک صنعت بانکداری دارای
نگرشی هم عرض با بخش سرمایه گذاری می باشد، در مورد سرمایه گذاری در یک
شرکت خاص، سرمایه گذار به مطالعه و ارزیابی وضعیت شرکت مربوط پرداخته و پس
از تجزیه و تحلیل های مالی و اطمینان از اینکه سرمایه گذاری در شرکت مربوط
دارای منافع بیشتری نسبت به سایر شرکتها می باشد، در آن شرکت اقدام به
سرمایه گذاری می نماید و هر زمان که نیاز به مبلغ سرمایه گذاری پیدا نماید
به سهولت می تواند با اندکی تغییر قیمت سهام خود را فروخته و سرمایه اش را
وصول نماید. لیکن این موضوع در صنعت بانکداری از یک بعد دیگر مورد توجه
قرار می گیرد، بدین معنی که در این بخش، زمانی که یک شرکت به عنوان مشتری
اعتباری برای دریافت وام به بانک مراجعه نموده و نسبت به دریافت تسهیلات
اقدام می نماید بانک مورد نظر نیز پس از بررسی اسناد و مدارک شرکت نسبت به
اعطاء تسهیلات به آن شرکت اقدام می نماید.
بنابراین بانکها به مثابه یک
سرمایه گذار ایفای نقش می نمایند، بدین معنی که بانک نیز سعی می کند
تسهیلات بانکی را به شرکتی اعطاء نماید که آن شرکت توان پرداخت اصل وام را
به همراه سود حاصل از آن در موعد مقرر داشته باشد. لیکن در اینجا تنها
تفاوتی که بین بانک و یک سرمایه گذار واقعی وجود دارد آنست که از یک سو
بانک ها سود ثابتی را بر هر یک از انواع عقود اسلامی در نظر گرفته و در
موعد مقرر به همراه اصل وام دریافت می نماید، بنابراین در اینجا آنچه اهمیت
می یابد آنست که بانک ها سعی می کنند تسهیلات خود را به شرکتهایی اعطاء
نمایند که ضمن برخورداری از ریسک پایین بتوانند بازده متناسب با سود
تسهیلات اعطایی را داشته باشند، از اینرو در صورتی که یک شرکت دارای سود
بسیار بیشتر از سود حاصل از اعطاء تسهیلات باشد، در دریافت تسهیلات اعتبار،
از دیدگاه بانک با شرکتی که دارای بازدهی متناسب با سود تسهیلات اعطایی
است یکسان خواهد بود، لذا بانک سعی می نماید در میان این شرکتها، شرکتی را
انتخاب نماید که دارای حداقل ریسک باشد، از سوی دیگر بانک ها در هنگام وصول
تسهیلات اعتباری که به مشابه سرمایه بانک تلقی می شودف نمی توانند مشابه
یک سرمایه گذار واقعی عمل نمایند، بدین معنی که در هنگام اعطاء تسهیلات
زمانی را برای بازپرداخت تعیین نموده و از مشتریان خود می خواهند که در
موعد مقرر نسبت به بازپرداخت اصل وام به همراه سود آن اقدام نمایند به
عبارت دیگر امکان بازپرداخت وام قبل از موعد مقرر میسر نمی باشد. در هر حال
در اینجا نیز ارزیابی ریسک شرکتهای درخواست کننده تسهیلات برای بانک ها از
اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. بدین معنی که اگر یک شرکت نتواند بصورت
موفقیت آمیز در محیط اقتصادی عمل نماید، در زمان بازپرداخت تسهیلات اعطایی
با مسائلی روبرو خواهد شد و به تبع آن بانک اعطاء کننده تسهیلات را نیز با
مشکلات عدیده ای مواجه خواهد نمود.

دانلود فایل

دانلود فایل”تحقيق بررسي و ارزيابي ريسك مشتريان اعتباري”