برچسب: حسابداري

طرح كارآفريني آموزشگاه حسـابداري با ظرفيت 1664 دانش‌آموز در سال

خلاصه طرح
موضوع طرح : خدمات آموزشي در زمينه حسابداري دستي و رايانه‌اي
محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور
سرمايه گذاري كـل: 91/381 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 91/41 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 340 ميليون ريال
دورة بازگشـت سرمايه: 21 ماه

مـقـدمه :
انجام هر فعاليت اقتصادي ، مستلزم ايجاد سازوكاري براي نگهداري و ثبت گردش‌هاي انواع مالي، اعم از وجوه نقد، اعتبارات، تسهيلات و … است. به اين منظور از فن حسابداري در وهله نخست به عنوان ابزاري براي سنجش عملكرد مالي فعاليت‌هاي اقتصادي و در مرحله بعد به عنوان مستندي براي اتخاذ تصميمات مديريت عالي در مورد انجام سرمايه ‌گذاري‌ها يا فعاليت‌هاي جديد ياد مي‌شود.
فرايند حسابداري شامل ثبت كليه رويدادهاي مالي، تكميل صورت‌هاي قانوني از جمله صورتحساب سود و زيان، ترازنامه، ثبت دفاتر قانوني و معين ، ارائه گزارش‌هاي مالي در دوره هاي زماني مشخص به مديريت سازمان و … مي‌باشد.
تشخيص و ثبت درست وقايع مالي صورت گرفته در سازمان نيازمند دانش و مهارت كافي در زمينه علوم حسابداري است. كسب اين مهارت علاوه بر داشتن اطلاعات نظري در مورد اصول حسابداري ،‌نيازمند كسب تجربه و آموزشهاي كاربردي در اين زمينه مي‌باشد. آموزشگاه هاي آزاد حسابداري در اين ميان مي‌توانند علاوه بر ارائه آموزش‌هاي نظري و كاربردي در مورد مسائل مختلف حسابداري از حسابداري موسسات بازرگاني و مالي تا سازمانهاي صنعتي، اقدام به آموزش حسابداري به وسيله نرم افزارهاي رايانه اي كه در حال حاضر مورد اقبال روزافزون حسابداران واقع شده است نمايند. همچنين اجراي اين طرح مي‌تواند زمينه اشتغال فارغ‌التحصيلان دانشگاهي در رشته‌هاي حسابداري ،‌ مديريت مالي، مديريت بازرگاني و مهندسي كامپيوتر را فراهم آورد. ضمن اين كه با عنايت به ماهيت امر آموزش مي‌توان از نيروي كار بانوان متخصص نيز در اين زمينه به نحو شايسته استفاده كرد.

دانلود فایل”طرح كارآفريني آموزشگاه حسابداري”

بخشی از متن:
پس از جنگ جهاني دوم، بنا به دلايل متعدد بسياري از
كشور ها در صدد اصلاح ساختار مالياتي خود برآمدند.در اين ميان ماليات بر
ارزش افزوده در دو دهه گذشته به عنوان يك روش جديد مطرح شده و به لحاظ
ويژگيهاي انعطاف پذيري كه دارد مورد توجه كشورهاي مختلف به هنگام اصلاح
ساختار مالياتي واقع شده است. اهم دلايلي كه انگيزه‌هاي اين اصلاح به شمار
مي روند را مي توان در چهار گروه زير طبقه بندي نمود:
1. رفع نارسايي‌هاي مالياتي سنتي؛
2. ايجاد منبع درآمد براي پاسخگويي به هزينه‌هاي روز افزون دولت؛
3. ايجاد سيستم‌هاي مالياتي متناوب با عملكرد پيمانهاي منطقه اي؛
4. ايجاد تحول در ساختار مالياتي به دليل هماهنگ نبودن آن با روند توسعه اقتصادي.
عليرغم
اينكه به خاطر ناشناخته بودن ماليات بر ارزش افزوده برخي از كشورها نسبت
به پذيرش آن ابراز نگراني كرده اند، اما با گذشت زمان شمار كشورهاي استفاده
كننده از اين ماليات به طور قابل توجهي افزايش يافته است.
به طور كلي
در بررسي‌هاي گوناگون در خصوص تئوري ماليات بر ارزش افزوده، صاب نظران
اقتصادي اين ماليات را از سه جنبه مختلف بررسي كرده اند.اين سه جنبه
عبارتند از:
الف – مسائل ساختاري، اقتصادي، اجتماعي ماليات بر ارزش افزوده.مشكلات مرتبط با آنها و راه‌هاي مقابله با اين مشكلات؛
ب – اثرات مختلف ماليات بر ارزش افزوده بر متغير‌هاي اقتصادي از ديدگاه خرد و كلان؛
ج – طرق اجراي مختلف ماليات بر ارزش افزوده در كشورهاي مختلف و استفاده از تجارب حاصل به منظور بهبود ساختار اين روش مالياتي.
تاريخچه:
براي
نخستين بار، ماليات بر ارزش افزوده توسط ((فو – زيمنس)) به منظور فائق
آمدن بر مسائل مادي بعد از جنگ طرح ريزي و به دولت آلمان معرفي شد.به رغم
اظهار علاقه و تمايل كشورهاي ديگر (مثل آرژانتين و فرانسه) در مورد آگاهي
از چگونگي ساختار ماليات بر ارزش افزوده، اين ماليات به طور رسمي تا 1354
در هيچ كشوري به كار گرفته نشد.در اين سال كشور فرانسه ماليات بر ارزش
افزوده را به عنوان مالياتي براي كالاهاي مصرفي در مرحله توليد اعمال كرد و
در 1986 اين كشور توانست ماليات بر ارزش افزوده را به صورت مالياتي جامع
به مرحله خرده فروشي گسترش دهد.
در دهه 1960 بسياري از كشورهاي اروپايي
از مزاياي ماليات بر ارزش افزوده آگاه شدند و اين ماليات تدريجاً در سيستم
مالياتي بسياري از كشورهاي اروپايي به كار گرفته شد.در اواسط دهه 1960 (سال
1966) جامعه اروپا به منظور هماهنگ سازي سيستم مالياتي و بهبود جريان
كالاها و خدمات تمام كشورهاي عضو را مكلف به پذيرش ساختار ماليات بر ارزش
افزوده كرد و نيز در پذيرش اين ماليات را به عنوان يكي از پيش نيازهاي 
لازم به منظور عضويت در جامعه اروپا مطرح نمود.
در دهه 1960 و 1970
بسياري از اعضاي جامعه مشترك كشورهاي اروپايي اين ماليات را
پذيرفتند.(دانمارك 1967- آلمان غربي 1968- لوكزامبورگ 1970- بلژيك 1971-
ايرلند 1972- ايتاليا 1973 و بالاخره انگلستان 1973).در همين زمان و نيز در
دهه‌هاي بعد كشورهاي ديگري (از جمله برزيل، اروگوئه، مكزيك، آرژانتين،
شيلي، ساحل عاج، امريكا، ژاپن، استراليا، سوئد، الجزاير، مغرب و تونس) به
خيل كشورهاي استفاده كننده ازماليات بر ارزش افزوده كالاهاي كارخانه اي،
ماليات بر كل فروش ماليات بر درآمد شركتها و …..كردند.

دانلود فایل”تحقيق حسابداري مالياتي”

مقدمه:
در چند دهه گذشته، گسترش تكنيكهاي جديد حسابداري در تمامي
رشته ها و كاربرد آن، نوآوري و دگرگونيهاي بسياري را در زمينه هاي اقتصادي
و بازرگاني پديد آورده است . به خوبي آشكار است كه حسابداري شركتها نيز طي
سالهاي اخير، تحولات شگرفي را پذيرا شده و، علاوه بر ارائه اطلاعات و
ارقام مربوط به عملكردها، توانسته است با بهره گيري از روشهاي جديد، به
فرانگري پرداخته و جهت حركت موسسات بازرگاني و شركتهاي دولتي و غير دولتي
را به نحو مشخصي ترسيم نمايد.
از سوي ديگر استحكام مباني مالي كه به
تعبير حضرت علي (ع) رگ حيات و رشته جان ملت محسوب مي شود از اهميت فوق
العاده اي برخوردار بوده كه بايد با استفاده از جديدترين يافته هاي علمي به
نحوي مطلوب و منظم برقرار گردد.
تحقق اين هدف البته نيازمند بكارگماري
نيروي انساني ماهر و كارآمد و بهره گيري از روشها و ابزار مناسب مي باشد كه
اين امر اهميت مسئوليت و رسالت مركز آموزش مديريت دولتي را در ايجاد زمينه
هاي مناسب براي پرورش و تجهيز كارگزاران و افزايش توانايي هاي علمي و
مهارتهاي تخصصي آنان بيش از پيش آشكار مي سازد.
نظام اقتصادي و مالي هر
جامعه و نحوه و ميزان فعاليت هاي بازرگاني موسسات تجاري در بخش خصوصي، يكي
از معيارهاي قابل تحقيق و پژوهش در وضعيت رشد اقتصادي و درجه توسعه يافتگي
آن جامعه است.
اقتصاد بخش غير دولتي، در نظام هاي مختلف سياسي و حكومتي،
جايگاه ويژه و متفاوتي پيدا كرده است مثلاً، در نظام سرمايه داري، سهام
داران و سرمايه گذاران عمده ترين نقش را در نظام اقتصادي دارا مي باشند و
زمينه ساز بسياري اتفاقات و حوادث مهم اجتماعي، سياسي، اداري و غيره نيز مي
گردند . در نظام سوسياليستي، بيشترين مسئوليت به عهده نهادهاي دولتي است و
اقتصاد بخش خصوصي بسيار كم رنگ و ضعيف عمل مي كند.
در بخش چهارم قانون
اساسي جمهوري اسلامي ايران، تحت عنوان نظام اقتصادي و مالي ، ضمن بيان
هدفهاي كلي و زير بنائي، نظام اقتصادي را بر سه پايه دولتي، تعاوني و بخش
خصوصي استوار ساخته است(اصل چهل و چهارم قانون اساسي ). بنابراين جايگاه
قانوني اقتصاد بخش خصوصي از اهميت خاصي برخوردار مي باشد و مي بايد به
عنوان مكمل دو بخش ديگر، رسالت بسيار مهم و موثر خود را به عهده بگيرد و
انجام دهد.
در بخش نخست، نظام هاي مختلف حسابداري، قوانين و مقررات جاري
كشور در مورد نحوه ثبت و نگهداري دفاتر قانوني، چگونگي تشكيل و انواع شركت
هاي تجاري و ويژه گيهاي شركت هاي دولتي مورد بحث قرار گرفته است.

دانلود فایل”تحقيق حسابداري شركتها”