برچسب: حقوق جزایی

دانلود تحقیق با موضوع قتل در فراش،
در قالب word و در 21 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن تحقیق:
– مقدمه
پس از پيروزي انقلاب اسلامي و اصلاح قوانين و مقررات براساس موازين شرعي، بسياري از قوانين حاكم بر جرائم و مجازاتها بازنگري شدند كه در حوزه حقوق جزا، اين امر منجر به تصويب قانون راجع به مجازات اسلامي گرديد. بنابراين فرض، قانون مذكور از مقررات فقهي اقتباس گرديده، لكن در اكثر اين مقررات به دليل عدم وجود سابقه پيروي شده است. از جمله كتاب پنجم آن با عنوان «تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده» در دويستوسيودو ماده وچهل و چهار تبصره دردوم خردادماه 1375 به تصويب نهايي مجلس شوراي اسلامي رسيده وشوراي نگهبان نيز در ششم خرداد ماه همان سال آن را تأييد كرده است.
ماده 630 قانون مزبور راجع به قتل در فراش است كه هم داراي حكم فقهي است وهم قضايي وموضوع آن در ماده 179 قانون مجازات عمومي سابق نيز مورد حكم قرار گرفته بود، هرچند قانون مجازات اسلامي سال 62 و 70 به اين موضوع اشارهاي نداشت.
به موجب ماده 630قانون مجازات اسلامي «هرگاه مردي همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبي مشاهده كند و علم به تمكين زن داشته باشد ميتواند درهمان حال آنان را به قتل برساند و در صورتي كه زن مكّره باشد، فقط مرد را ميتواند به قتل برساند. حكم ضرب وجرح نيز در اين مورد مانند قتل است.»
نخستين متن قانوني كه در مورد موضوع و حكم ماده 630 قانون مجازات عمومي در قوانين ايران وضع شده ماده 179 قانون مجازات عمومي مصوب دي ماه 1304 است. به موجب اين ماده: «هرگاه شوهري زن خود را با مرد اجنبي در يك فراش يا درحالي كه به منزله وجود در يك فراش است، مشاهده كند و مرتكب قتل يا جرح يا ضرب يكي از آنها يا هردو شود از مجازات معاف است. هرگاه به طريق مزبور دختر يا خواهر خود را با مرد اجنبي ببيند و درحقيقت هم علاقه زوجيت بين آنها نباشد و مرتكب قتل شود به يك ماه تا شش ماه حبس جنحهاي محكوم خواهد شد واگر در مورد قسمت اخير اين ماده مرتكب جرح يا ضرب شود به حبس جنحه اي از يازده روز تا دوماه محكوم ميشود.» …

دانلود تحقیق با موضوع تخريب اموال تاريخي و فرهنگي در حقوق جزاي ايران،
در قالب word و در 10 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن تحقیق:
ايران به عنوان يك كشور باستاني برخوردار از تاريخي كهن ، آثار و ابنيه تاريخي فراواني دارد كه همواره مورد طمع بيگانگان و عوامل داخلي آنها بوده است . اوج اين تهاجمات عليه آثار تاريخي و فرهنگي ايران در دوران قاجاريه مشاهده مي شود. از جمله ، در سال 1900 . م . امتياز انجام حفاريهاي باستان شناسي رسماً به موجب قراردادي به دولت فرانسه واگذار شد و كنترل اشياي مكشوفه آنان توسط ماموران ايراني حتي در داخل خاك ايران ممنوع گشت و شخصي به نام ( دمورگان ) در راستاي اجراي اين قرارداد به ايران اعزام شد . به موجب همين قرارداد ،لوح سنگي ( قانون حمورابي ) 1 ) ،ضمن كاوشهاي شهر شوش كشف و به موزه (لوور ) پاريش انتقال داده شد . حتي گفته مي شود كه تنها در 1357 (آخرين سال حيات رژيم پهلوي ) ، سي گروه كارشناس از كشورهاي مختلف غربي به كاوش در ايران مشغول بوده اند . (2) پس از پيروزي انقلاب نيز موارد متعددي از خريد و فروش و قاچاق قطعه هاي تاريخي و فرهنگي كشف شده است .
در راستاي مبارزه با اين نوع اقدامات غير قانوني ، دوازده ماده (558 الي 569) ( قانون تعزيرات ) مصوب سال 1375 (جانشين مواد 46 و 47 ( قانون تعزيرات ) مصوب سال 1362 )(3) ،به تخريب اموال تاريخي و فرهنگي تخصيص داده شده اند. البته مواد دوازه گانه مذكور تنها به ( تخريب ) اين اموال نمي پردازد، بلكه اعمالي چون سرقت ،كاوش ، خريد و فروش ، قاچاق و تغيير دادن نحوه استفاده از آنها را نيز در بر مي گيرند و بنابراين ، بهتر آن بود كه اين مواد تحت عنوان ( جرايم عليه اموال تاريخي و فرهنگي ) ذكر مي شدند.
با توجه به اين كه اين اموال بخشي از ميراث فرهنگي كشور را تشكيل مي دهند ، جرايم ارتكابي عليه آنها را مي توان علاوه بر جرم عليه اموال ،از زمرةجرايم عليه آسايش عمومي محسوب كرد.
به همين دليل ، بخشي از اين جرايم حتي توسط خود مالك اين اموال نيز قابل ارتكاب مي باشند كه از اين ميان جرايم مذكور در ( قانون تعزيرات ) طي مواد (564) ( راجع به تغيير ابنيه اماكن فرهنگي و تاريخي ثبت شده ) و (565) ( راجع به انتقال بدون مجوز اموال فرهنگي و تاريخي ثبت شده برخلاف شئون اثر و بدون مجوز ) قابل ذكر هستند. حتي – به نظر نگارنده – جرم موضوع ماده (565) ، تنها از سوي مالك قابل ارتكاب مي باشد و اگر غير مالك آن را مرتكب شود ، مشمول عنوان انتقال مال غير ، كه در حكم كلاهبرداري است ،(4)قرار خواهد گرفت…

دانلود تحقیق با موضوع عدم برابری دیه بین زن و مرد،
در قالب word و در 29 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن تحقیق:
مقدمه :
امروزه یکی از مسائل مهمی که در ق.م.ا ما بحث بر انگیز است و شبهات زیادی را در اذهان مردم ایجاد کرده است و از مسائلی است که امروزه بحث پیرامون آن به شدت جریان دارد موضوع تفاوت قصاص و دیه بین زن ومرد است . در ق.م.ا به پیروی از فقها امامیه در قصاص و دیه بین زن ومرد تفاوت است . در صورتی که امروزه در بسیاری از کنوانسیون ها و اسناد بین المللی تاکید بر رفع تبعیض علیه زن و رعایت تساوی بین زن ومرد و عدم تبعیض براساس جنس می باشد . برای بررسی دقیق و وضعیت حکم قصاص و دیه و تفاوت آن بین زن ومرد و روشن شدن این مسئله نیاز است که مسائل فقهی و حقوقی که در این مورد وجود دارد را مورد بررسی قرار دهیم . در این مقاله ما موارد زیر را به ترتیب بررسی می کنیم :
1- تفاوتهایی که بین زن و مرد در ق.م.ا قرار دارد . 2- مفهوم مواد قصاص ودیه در ق.م.ا ایران 3- آفرینش زن 4- نگاهی به زن در ادوار تاریخ 1-4 حقوق زنان در اسناد بین المللی 5- تقسیم بندی مطالب در دو مقوله قصاص و دیه 1-5 قصاص الف – قصاص از نظر فقهای اهل سنت / دلائل این گروه از فقها
ب – قصاص از نظر فقهای امامیه / دلائل این گروه از فقها
2-5 قصاص اعضا و جوارح 3-5 دیه در فقه اهل سنت وشیعه
6- نظر اساتید و علمای مؤخر 7- نظرات نگارنده در مورد مطالب ذکر شده 8- نتیجه گیری
2- تفاوتهایی که بین زن ومرد در ق.م.ا قرار دارد :
در ق.م.ا ایران بین زن ومرد در چهار چیز تفاوت وجود دارد :
1- زمان مسؤلیت کیفری :
اولین تفاوتی که بین زن و مرد وجود دارد در مورد مسئول شناختن فرد در مقابل جرمی که انجام می دهد است در م 41 ق.م.ا گفته که اطفال در صورت ارتکاب جرم از مسئولیت کیفری مبرا هستند و درتبصره 1 ماده مذکور عنوان کرده که منظور از طفل کسی است که به سن بلوغ شرعی نرسیده باشد و به حکم م 1210 سن بلوغ برای پسران 15 سال تمام قمری وبرای دختران 9 سال تمام قمری است…

دانلود تحقیق با موضوع قاعده تحذير نقش هشدار دهنده در رفع مسئوليت كيفری،
در قالب word و در 17 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن تحقیق:
در خلال مباحث مربوط به مسئوليت افراد نسبت به اعمال و افعال صادره از آنان فقها معترض قاعده تحت عنوان « قدا عذر من حذر » شده اند ، اجمال مطلب اينست كه اگر كسي قبل از انجام كاري هشدار دهد ولي به هشدار وي ، خسارت ديده توجه نكند و بر اثر كار او جنايتي بوجود آيد هشدار دهنده مسئوليتي نخواهد داشت .
سير قاعده در كلام فقها
شيخ طوسي ( قرن پنجم ه ) در مبسوط مسئله اي بدين شرح مطرح كرده است : « اذا مررجل بين الرمات و بين الهدف فاصا به سهم من الرماه فهو قتل خطالان الرامي ما قصده وانما قصد الهدف » .
هرگاه شخصي در محل مسابقه تيراندازي از فاصله ميان مسير تير و هدف عبور كند و مورد اصابت تير قرار بگيرد و كشته شود ، اين قتل خطائي محسوب مي گردد ، زيرا تيرانداز ، قصد او را نكرده بلكه مقصود او هدف بوده است .1
شيخ طوسي در اين زمينه چيزي افزون بر اين نياورده واشاره به قاعده مورد نظر نكرده است .
محمد بن علي بن حمزه طوسي ( قرن ششم هجري ) در كتاب « الوسيله الي ليل الفضيله » مسئله فوق را به نحو ديگري مطرح نموده است :
« و اذا مررجل بين الرماه و بين الغرض فاصابه سهم و قد حذره الرامسي لم يضمن و ان لم يحذره و كان في ملكه قد دخل عليه بغير اذنه فكذالك و ان دخل عليه باذنه او كان في غير ملكه و لم يحذره كانت ديته علي عاقلته » .
هرگاه شخصي « در محل مسابقه » از فاصله ميان تيراندازان و هدف ، عبور كند و مورد اصابت تير قرار بگيرد ، چنانچه تيرانداز هشدار داده باشد ، مطلقاً ضامن نيست ، ولي اگر هشدار نداده باشد ،در فرض آنكه محل در مالكيت تيرانداز بوده و مصدوم بدون اجازه وي وارد شده ، باز هم ضامن نيست و چنانچه مصدوم با اجازه وي وارد شده ويا محل ، ملك تيرانداز نبوده و هشدار نداده است ، ضمان بر عاقله وي مقرر خواهد بود …

دانلود تحقیق با موضوع قصاص حق انحلالى يا مجموعى،
در قالب word و در 30 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن تحقیق:
قصاص حق انحلالى يا مجموعى؟ (قسمت اول)
هرگاه اولياى دم، گروهى باشند و فقط بعضى از آنها خواهان قصاص باشند، آيا اين بعض به تنهايى و بدون ديگر اولياى دم حق قصاص دارند؟ فقهاى ما اين بحث را در ضمن دو مساله طرح كرده اند: مساله نخست: اگر بعضى از اولياى دم خواستار عفو يا ديه باشند، آيا جايز است بعضى ديگر از آنان مستقلا خواستار قصاص شوند يا جايز نيست و با تقاضاى عفو يا ديه از سوى گروه اول، حق قصاص ساقط خواهد شد و گروه دوم حق قصاص نخواهند داشت؟ در اين مساله چنين نسبت داده شده كه همه فقهاء قائل به عدم سقوط حق قصاص هستند و معتقدند بعد از پرداخت سهم ديه ديگر اوليا، قصاص جايز است. مساله دوم: آيا استيفاى حق قصاص از سوى بعضى از اوليا بدون حضور يا اذن ديگر اوليا جايز است يا جايز نيست؟ راى مشهور فقهاى ما در اين مساله آن است كه
بعض اوليا به تنهايى حق استيفاى قصاص را ندارند، بسيارى از فقها در كتب خود بدين فتوا تصريح كرده اند. بدون شك، اين دو مساله در طرف نفى – يعنى عدم جواز- متلازم هستند، بدين معنى كه اگر در مساله نخست قائل به عدم جواز شديم و گفتيم كه در صورت عفو يا اخذ ديه از سوى بعضى از اوليا، حق قصاص ساقط مى شود، به ناچار عدم جواز استيفاى حق قصاص از سوى بعض از اولياء به تنهايى نيز مترتب بر آن خواهد بود. زيرا اگر حق قصاص، حق ثابت هر يك از وارثان نباشد بلكه حقى باشد كه به مجموع آنان تعلق دارد، بنابراين هيچ يك به تنهايى و بدون اينكه ديگر ورثه بخواهند نمى تواند اين حق را استيفا كند. فقط پس از آنكه در مساله اول براى هر يك از ورثه به طور مستقل قائل به ثبوت حق قصاص شديم و گفتيم اين حق، با عفو بعضى از اولياء، ساقط نمى شود، آنگاه جاى گشودن اين بحث در مساله دوم است كه آيا از نظر ايجابى نيز اين مساله با مساله نخست متلازم است؟ از ظاهر جواهر و كتب ديگر به دست مى آيد كه تلازم ميان اين دو مساله هم در نفى است و هم در اثبات و اگر در مساله نخست گفتيم هر يك از ورثه مستقلا حق قصاص دارد، در مساله دوم نيز بايد بگوييم هر يك از ورثه به تنهايى مى تواند حق خود را استيفا كند. شايد به همين جهت نيز در مبانى تكمله المنهاج به جاى اين دو مساله، يك مساله آورده شده است…

دانلود تحقیق با موضوع شرايط و موجبات حد در شرب خمر،
در قالب word و در 14 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن تحقیق:
شرايط و موجبات حد در شرب خمر
مسكر يعني چه ؟
سكر به معني مستي و حالتي است كه ميان انسان و عقل او عارض مي شود يا قرار مي گيرد و يا حالتي است كه از نوشيدن الكل اتيليك و اقسام ديگر آن حاصل مي شود .
سكر اسمي است براي هر چيز كه سكر آورد و مست كننده باشد .
سكر يعني بند آوردن و بسته شدن مجراي آب و اين تعبير به جهت اينكه ميان انسان و عقلش كه آب حيات او است سد مي گردد . (1)
علامه طباطبايي ، صاحب تفسير الميزان عقيده دارد :
« ظاهراً اصل در معني كلمه زوال عقل به خاطر استعمال چيزي است كه عقل را زائل مي كند . (2) بعضي از انديشمندان اسلامي مسكر را عبارت از چيزي مي دانند كه موجب اختلال در نظم كلام و افشاء راز مي گردد و به قولي : « چيزي است كه موجب اختلال ادراك و عقل مي شود و در اكثر مرتكبين به شرب خمر با شادي و توانايي كاذب همراه است . » ( 3 )
گفته شد ، هر آنچه اثر آن فقط اختلال باشد ( مرقد ) نام دارد كه خواب آوراست و حواس انساني را از كار مي اندازد و گرنه مفسد عقل است . مانند بنگ . حشيش ، صاحب جواهرالكلام مي فرمايد :
اما ما يغيرالعقل لا غير ( 4 ) فهواالمرقدان حصل معه تغيب الحواس الخمس و الا فهو المفسد العقل لما في البنج و الشوكران » صاحب جواهر مرجع تشخيص مسكر و وجه فارق و مميز را « مرقد » و مخدر از نظر « عرف » تعريف مي كند . (5)
با توجه به اين كه غفلت و بي خبري نوعي مستي است . لذا به آن ( سكرت ) گفته اند . از جمله در سوره حجر آه 72 از قرآن كريم مي فرمايد : « لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون » يعني اي محمد ، به جان تو سوگند كه آنان ( مردم دنيا ) هميشه در غفلت خود سرگردان خواهند بود .( يا مست شهوات نفساني و در گمراهي و حيرت خواهند بود ) .
يا سكرت الموت ” در سوره ق آيه 119 به معني مرگ آمده كه همان بيهوشي و شدت و سختي مرگ است كه بر عقل غالب مي شود و هوش از سر انسان مي رود . …

دانلود تحقیق با موضوع رابطه ارتكاب بزه با عقب ماندگي ذهني ،
در قالب word و در 8 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن تحقیق:
عموماً مردم گمان مي كنند بين مشكلات رواني و بزهكاري رابطه نزديكي هست. اما بايد گفت به جز ارتباط بزهكاري با اختلال شخصيت ضد اجتماعي در ديگر موارد, اختلالات رواني با ميزانهاي بالاتر جرم و جنايت ملازمه ندارند البته گاهي روابط بسيار اختصاصي وجود دارد براي نمونه بزهكاري نادري چون مادر كشي با اسكيزوفرنيا و قتلهاي خانوادگي توام با خود كشي قاتل , با افسردگي و كشتن نوزاد با روان پريشي پس از زايمان مرتبط هستند در اين مقاله كوشش بر اين است كه بر پايه اطلاعات موجود رابطه بين عقب ماندگي ذهني و بزهكاري معلوم گردد.
تشخيص عقب ماندگي ذهني بر پايه تركيبي است از نارسايي هوش و عدم كفايت اجتماعي براي كاربرد روزانه باليني , عقب ماندگي ذهني بر پايه تقسيم بنديهاي سازمان جهاني بهداشت و انجمن روان پزشكان آمريكا به چهار طبقه تقسيم مي شود.
اين چهار محدوده بر مبناي آزمون هوش بهر (وكسلر) با ميانه 100 و انحراف معيار 15 است. عقب ماندگي خفيف ذهني , هوش بهر 50 _ 55 تا 70 عقب ماندگي متوسط ذهني , هوش بهر 35 _ 40 تا 50 _ 55 عقب ماندگي شديد ذهني هوش بهر 20 _ 25 تا 35 _ 40 و عقب ماندگي عميق ذهني هوش بهر پايين تر از 20 _ 25 را شامل مي شود.
جرم در معلولان ذهني , همچون كل جمعيت , در اصل پديده يي مرتبط با جنسيت مذكر است. بزهكار معمولي عقب مانده ذهني مردي است در ابتداي سالهاي دهه سوم زندگي , كه در محدوده نارسايي هوشي خفيف تا مرزي جاي دارد. از يك محيط شهري فقير بر مي خيزد , دوران كودكي او در محروميت و جو بي اطميناني گذشته است احتمال دارد كه سابقه يي از اختلال رفتار, محكوميت قبلي , و اقامت در موسسات درماني يا كانونهاي تربيتي داشته باشد و شواهدي از اختلال روان پزشكي ( به جز عقب ماندگي) و اختلال شخصيت نيز در او به دست آيد . به اين ترتيب , بزهكاران معلول رواني ويژگيهاي مشترك زيادي با خلافكاران غير معلول رواني دارند. اما آنان با بيماران رواني بزهكار كه رفتار مجرمانه شان به طور عمده ثانويه به اختلال روان پزشكي است متفاوت هستند. گروه اخير در هنگام نخستين محكوميت خود مسنتر هستند. سوابق بستري بيشتري در بيمارستانهاي رواني دارند, موارد تهاجم در آنان فراوانتر است, دوره نگهداري آنان در موسسات درماني _ تربيتي كوتاهتر است و در دوره پيگيري پس از آزادي , كمتر مرتكب جرايم سنگين مي شوند….

دانلود تحقیق با موضوع خطر تكرار جرم درسن، ودوره هاي مختلف زندگي بزهكار،
در قالب word و در 11 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن تحقیق:
كرار جرم درحقوق كيفري حالت بزهكاري است كه باوجود داشتن پيشينه كيفري يعني يك يا چند محكوميت قطعي درتعريف قانوني تكرار جرم امري اساسي است بدين توضيح كه اگر بزهكاري مرتكب حتي 50 جرم يكي پس ازديگري شده ولي مورد پيگيري كيفري قرارنگرفته وبطور قطعي به يك مجازات محكوم نشده باشد اين بزهكار ازنظر قانوني درحالت تكرار جرم نيست اين حالت درحقوق جزا تعدد جرم نام دارد تكرارجرم البته بشرط آنكه تمامي شرائط قانوني نيز جمع باشد ازموارد تشديد كيفر است زيرا فرض براين است كه هنگاميكه شخصي با وجود يك محكوميت قطعي وتحمل يك مجازات ديگر با رمرتكب جرم ميشود اين امر نشان ميدهد كه مجازاتي كه قبلا اجرا شده است از نظر مقدار كافي براي درمان اين بزهكار نبوده واين بار بايستي بر مقدار اين دارو افزود تا مداوا فراهم آيد اين پرسش درحقوق جزا پيش نيامده است كه ممكن است اساسا ماهيت اين دارو براي درمان درد مناسب نباشد وداروئي كه بادرد بيگانه است هرچه هم كه بر مقدار آن افزوده شود بازهم هيچ هنري نخواهد كرد باوجود آنهمه تحول علمي وفكري ازيك قرن پيش درشناخت بزهكار وپديده بزهكاري بوجود آمده است بازهم مجازات درحقوق جزا تقريبا تنها وسيله براي تامين دفاع اجتماعي واصلاح بزهكار است درهر صورت گفتگو درمورد شرائط قانوني تكرار جرم وآثار آن مورد نظر مانيست.
از نظر جرم شناسي تكرار جرم حالت بزهكاري است كه پس از يك رفتار مجرمانه ديگر بابه انجام جرم ديگري دست ميزند همانگونه كه ملاحظه ميشود در اين تعريف وجود يك محكوميت قطعي شرط تحقق معناي تكرار جرم نيست باوجود اين نبايد گمان برد كه وجود يك محكوميت قطعي كه در حقوق جزا يك شرط وپايه اساسي براي تحقق تكرار جرم است از نظر علمي وجرم شناسي هيچ ارزشي ندارد بسياري از جرم شناسان براي اين شرط قانوني ارزش علمي ويژه اي قائل هستند1زيرا ممكن است بزهكاري پياپي مرتكب جرم شود اين امر احتمالا نمايشگر يك حالت خطرناك در اين بزهكار است اما خطر وهم رسوائي در موردي كه بزهكار باوجود يك محكوميت قطعي مرتكب تكرار جرم شده است خيلي بيشتر نمايان ميشود در اينجا بزهكار قبلا مرتكب جرمي شده وبدين سبب مورد پي گيري قرار گرفته ،بكلانتري ودادسرا كشيده شد ودر دادگاه به مجازات محكوم گرديده به زندان رفته اماپس از آزادي از زندان ديگر بار رفتار ضد اجتماعي خويش را از سرگرفته است،پر پيدااست كه در اين مورد خطر بيشتري وجود دارد زيرا در مورد نخست كه بزهكار مرتكب جرمهاي متعدد گرديده ولي مورد پي گيري قرار نگرفته است ممكن است تصور نمود كه اين شخص از وصف ضد اجتماعي رفتارهاي خويش واز واكنش جامعه در برابر اين رفتارها هيچ آگاهي ندارد اما چنين تصوري در موردي كه بزهكار باوجود يك محكوميت قطعي واقامت در زندان مرتكب جرم ميشود وجود ندارد.ارتكاب جرم پس از يك محكوميت قطعي واقامت در زندان وآگاهي از واكنش جامعه پس از يك محكوميت قطعي واقامت در زندان وآگاهي از واكنش جامعه نمايشگر اين واقعيت است كه اين بزهكار در رفتار ضد اجتماعي خويش كامملا مصمم وپا برجاست وديگر نبايد اين تكرار جرم را شوخي ودست كم گرفت….

دانلود تحقیق با موضوع توصيف جرم،
در قالب word و در 29 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن تحقیق:
مقدمه‌
دادگراني كه عهده‌دار تنبيه تبهكاران و مجازات مجرمين هستند، قانون را معيار سنجش اعمال خوب و بد قرار مي‌دهند و برآنند تا از ميان انبوهي از اوامر و نواهي قانونگزار، مصدر حكمي گردند كه عدالت برپا گردد و انصاف حاكم شود.
وصول به اين مقصود دشوار است و رهرويي مي‌طلبد كه مسلح به دو سلاح علم و عدل باشد.
مي‌توان با تكيه بر اين سلاح‌، از حيرت و ترديد، رهايي يافت و فرشته عدالت را خشنود ساخت‌.

تلاش براي كشف واقعيت و وصول به حقيقت‌، بدون آگاهي از مباني احكام و اصول حاكم بر تفسير قوانين بي‌ثمر خواهد بود خاصه آنكه روابط پيچيده اشخاص و فنون جديدي كه براي ارتكاب جرم مورد استفاده قرار مي‌گيرد، بينش مضاعفي را مي‌طلبد و نياز به غور و تامل را دوچندان مي‌سازد.
آن كس كه پاي بر عرصه نقض قانون مي‌نهد، گاهي مرتكب عمل واحدي مي‌شود كه واجد عنوان واحد كيفري است و گاهي ديگر عمل واحدي است كه مي‌توان نام‌هاي متفاوتي بر آن نهاد و مرتكب آن را مجرم چند وجهي ناميد و البته در برخي موارد نيز مجموعه‌اي از اعمال مجرمانه عنوان واحدي به خود گرفته و جرم واحدي را تشكيل مي‌دهند.
در عمل‌، دادرسان كيفري‌، هنرمندانه واقعه را بر قاعده تطبيق داده و مي‌كوشند لباس مجازات بر قامت برهنه فعل واقع شده بپوشانند و يا بر آزادي متهم مهر تاييد بزنند ليكن اين سخن باقي مي‌ماند كه متعاقب اين انطباق‌، موضوع مشمول امر مختومه مي‌گردد. آيا نمي‌توان تحت عنوان ديگري‌، مرتكب همان عمل را تحت تعقيب و مجازات قرار داد؟ آيا دادرسان در توصيف جرم‌، چون حاكمان مختارند؟ آيا براي شكات و قضات تحقيق‌، نقشي درنظر گرفته شده است‌؟ و ديگر اينكه‌، طبع جرايم عمومي و خصوصي تا چه حد بر اين موضوع اثر نهاده است‌…

دانلود تحقیق با موضوع در كيفيات تعليق و رفع تعليق قضات متهم ،
در قالب word و در 28 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن تحقیق:
در كيفيات تعليق و رفع تعليق قضات متهم
سيدگي و تعقيب كيفري قضات متهم به ارتكات بزه داراي ويژگيها و خصوصيات خاصي است كه نياز به بحث و تحليل مبسوطي دارد. اين ويژگيها از جهات متعددي حائز اهميت مي باشند كه به جهت جلوگيري از اطاله بحث فقط به ذكر د و جنبه ان مي پردازيم.
۱-از جهت شخصيت و موقعيت قاضي :
قضات از دير باز از جهت اجتماعي داراي موقعيت و جايگاه خاصي بودند كه طبقات اجتماعي ديگر كمتر از چنين شان و منزلتي بهره مند مي شدند دست يابي به چنين موقعيت رفيعي ناشي از معنويت و روحانيت شغل قضاء مي باشد زيرا به اقتضاي خدمت قضائئ شخص معمولاً از دست يازيدن به فعاليتهاي مادي و امور دنيوي اجتناب مي ورزد و از مراوده وارتباط با افراد بد نام و فاسد پرهيز ميكند در نتيجه چنين افرادي در جامعه از احترام و عزت خاصي برخوردار مي شوند.
اميرالمومنين )ع( در خصوص موقعيت قضات مي فرمايند:
» يا شريح قد جلست مجلساُ لا يجلسه الا نبي او وصي نبي او شقي « (۱)
ابي عبدالله )ع( مي فرمودند :
اتفوا الحكومته فان الحكومه انما هي للامام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبي او وصي نبي « (۲)
با مداقه و عنايت به فرمايشات فوق استفاده مي شود كه منصب قضاء جايگاه نبي و وصي نبي است و داراي قداست وارج و قرب خاصي مي باشد.

مرحوم جلال آل احمد در كتاب معروف خود بنام » در خدمت و خيانت روشنفكران « قضات و اساتيد را نزديكترين گروه به مركز كانون روشنفكري تلقي نموده و توضيح مي دهد كه اين اشخاص با استدلال و بحث و مطالعه و امور فكري سر و كار داشته و ابزار و دستمايه آنها كتاب و قلم مي باشد…