دانلود تحقیق با موضوع تشابهات و تفاوتهاي حقوق جزايي‌اسلامي و غربي، در قالب word و در 23 صفحه، قابل ویرایش.
بخشی از متن تحقیق: تعزيرات امروزه قلمرو حقوق جزاي تطبيقي، از حوزة سنتي نظام حقوقي اروپاي غربي و آمريكاي شمالي‌فراتر رفته است. حقوق جزاي اسلامي، يكي از اين حوزه‌هاي جديد مورد توجه است. هم اينك‌حقوقدانان بسياري كم‌كم در مغرب‌زمين مي‌كوشند نظري به فرهنگهاي حقوقي ديگر از جمله‌حقوق‌اسلامي نيز داشته باشند. در سيزدهمين اجلاس انجمن بين‌المللي حقوق‌جزا «AIDP» كه ازاول تا هفتم اكتبر 1984م در قاهره برگزار شد، حقوق‌جزاي اسلامي و نسبت آن با حقوق‌جزاي غربي‌محور اصلي همة سخنرانيها بود. در واقع، اين عده از حقوقدانان جزايي دنيا به ابتكار انجمن، در يكي‌از مراكز تمدن اسلامي جمع شده بودند تاضمن آشنايي با مفاهيم اصلي حقوق‌جزاي اسلامي، كمكي‌به حضور جهاني اين نظام جزايي كرده باشند. موضوع كنفرانس به وسيلة پروفسور نجيب حسني،رئيس پيشين دانشكدة حقوق دانشگاه قاهره، در جلسة افتتاحيه تشريح شد. سپس پروفسورعبدالمفتاح الشيخ، رئيس دانشكدة حقوق دانشگاه الأزهر، به عنوان طرف مسلمانان در ميزگردهامباحث را پي‌گرفت. البته، «AIDP» در سال 1979م در راستاي وظيفة جهاني خود، گام ديگري درهمين جهت برداشت و با همكاري سازمانهاي عربي دفاع اجتماعي در برابر جرايم، كنفرانسي دربارة«آيين دادرسي كيفري اسلام» در مؤسسة خود واقع در سيراكوز ايتاليا بر پا كرد. در اين كنفرانس،شخصيتهاي برجستة علمي از كشورهاي عربي به اتفاق آمريكايي‌ها و اروپاييان، اصول اولية‌حقوق‌جزاي اسلامي و شيوة دادرسي آن را به بحث گذاشتند….
دانلود تحقیق با موضوع انگاره های بين المللی شدن حقوق کيفری بازرگانی، در قالب word و در 12 صفحه، قابل ویرایش.
بخشی از متن تحقیق: چکيده: – «حقوق کيفری بازرگانی» از جمله شاخه های نوين حقوق کيفری است که بحثهای فراوانی را در جهان معاصر برانگيخته است، تا آنجا که لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی در اولويت تدوين کنوانسيون های چندجانبه بين المللی قرار گرفته است. وجه تمايز اين شاخه از حقوق با «حقوق کيفری اقتصادی»، توجه ويژه آن به فعاليتهای شرکتهای بازرگانی، بازار بورس، رقابت برابر تجاری و رعايت قواعد بازار آزاد است، در حالی که حقوق کيفری اقتصادی، شامل هر نوع بزهکاری بر عليه اموال خواهد شد. رشد روزافزون جهانی شدن اقتصاد، بيش از هر چيز، لزوم توجه ويژه به يک حقوق کيفری مناسب جهت مبارزه با نقض قواعد بازی تجاری را در پی داشته است. پروفسور دلماس مارتی، استاد بزرگ سياست جنايی کشور فرانسه، در اين «نوشتار پرتکلف» بر آن است تا نگاه تازه ای به مقوله جهانی شدن و آثار آن بر حقوق کيفری بازرگانی داشته باشد. جهانی شدن اقتصادی و مالی، هر زمان که دنبال شود، دوباره بحث اختصاصی شدن حقوق کيفری بازرگانی را – که از سال 1975 توسط ميشل فوکو با عنوان «کنترل تمايزآميز قانون شکني ها» مطرح گرديد- به راه می اندازد. اين فيلسوف بر اين اساس، در بستر حقوق کيفری، يک تمايز را به تصوير می کشد: از يک سو قانون شکنی طبقه توده ها نسبت به اموال (همان حقوق کيفری سنتی، که به قواعد عمومی شهرت يافته، و تصوير نمادين «دزد» را به ذهن متبادر می سازد)، و از سوی ديگر «قانون شکنی نسبت به حقوق»[3] که اغلب توسط طبقه بورژوا صورت می گيرد (حقوق کيفری بازرگانی، که به آن لقب «تصنعی» و يا «تکنيکی» داده شده و مدتهای مديدی است که حالت شبه معلق دارد). او بحث خود را طی يک فرمول خلاصه بيان می کند: «بايد نظام کيفری را همانند دستگاهی تصور کرد که به شکل تمايزگذارانه ای، قانون شکنی ها را پی می گيرد، بی آنکه به دنبال حذف تمامی آنها باشد»[4]. فرمولی که بيش از هر چيز نشانگر ديدگاه ميشل فوکو نسبت به جهانی شدن اقتصادی و مالی است.[5] «ريسک کيفری»ای که با ريسک حرفه ای مشاغل ممزوج شده، و از منظر اخلاقی مورد مسامحه واقع شده، اثر «لکه دار شدن» را که خصيصه بزهکاری حقوق عمومی است، به دنبال ندارد. از منظر حقوقی اين تسامح، از جايگاه داده شده به سازوکار «خود- تنظيمی»[6] ناشی می شود؛ همانند قواعد رفتاری[7] و يا شيوه ارزيابی توسط نهادهای هم مرتبه[8] که بدليل حفظ سلطه و اختيارِ عمل، از سوی فعالان اقتصادی به شکل وسيعی مورد مقبوليت واقع شده اند….
دانلود تحقیق با موضوع نقشه برداري جرم در حقوق، در قالب word و در 6 صفحه، قابل ویرایش.
بخشی از متن تحقیق: نقشه‌برداري جرم از مدت‌ها پيش صاحب نظران و مسئولا‌ن قضايي كشور بر استفاده از روش‌هاي علمي‌به واسطه فن‌آوري‌هاي نوين تأكيد داشته‌اند.استفاده از اطلا‌عات رايانه‌اي به گونه است كه حتي با چينش اطلا‌عات به واسطه يك نرم‌افزار در كنار هم و بدون دخل و تصرف‌هاي اساسي نتايج غيرقابل باوري براي دستگاه‌هاي قضايي تمامي‌كشور‌ها حاصل ميشود. نتايجي كه مي‌تواند اثرات غيرقابل انكار و قابل توجهي در زمينه‌هاي كشف جرم، پيشگيري از آن و …در بر داشته باشد. به همين دليل بررسي، تحقيق، سرمايه‌گذاري و آموزش پيرامون استفاده از فن‌آوري‌هاي روز كه زير سايه پيشرفت علم و خلا‌قيت بشر به وجود آمده، نبايد صرف هزينه تلقي شود كه اختصاص اعتبار و اهميت درخور به اين امر مي‌تواند در پيشگيري از جرايم بسياري دستگاه قضايي و درنهايت جامعه را ياري دهد. در متن زير روشي تحليلي با عنوان _’نقشه برداري جرم’ شامل تاريخچه، پيدايش اين روش، تحليل و نيز تجسم عيني جرايم، مراحل ايجاد نقشه جرم و مشكلا‌ت احتمالي در تهيه نقشه جرم از نظر شما خواننده گرامي مي‌گذرد.نقشه‌برداري از جرم يك روش تحليلي براي بررسي و پيش‌بيني جرايم است كه با وجود پيشينه نسبتاً طولا‌ني، با توسعه سامانه‌هاي نمايگان جغرافيايي از جمله نرم افزار سامانه اطلا‌عات جغرافيايي، اساساً متحول شده است….
دانلود تحقیق با موضوع قتل عمد شبه عمد و خطاي محض، در قالب word و در 24 صفحه، قابل ویرایش.
بخشی از متن تحقیق: قتل عمد شبه عمد و خطاي محض محقق ( ره ) در مقام بيان ضابطه عمد محض و شبه عمد و خطاي محض كه مبين فرق آنها ازيكديگر نيز هست – در كتاب ديات مي فرمايد: و ضابط العمد: ان يكون عامدا في فعله و قصده . و شبيه العمد: ان يكون عامدا في فعله مخطئا في قصده . و الخطا المحض : ان يكون مخطئا فيهما1 . در كتاب قصاص نيز درباره چگونگي تحقق قتل عمد مي فرمايد: و يتحقق العمد بقصد البالغ العاقل الي القتل بما يقتل غالبا ولو قصد القتل بما يقتل نادرا. فاتفق القتل فالاشبه القصاص 2. صاحب جواهر بر اين كلام افزوده اند: بل و بقصده الضرب بما يقتل غالبا عالما به و ان لم يقصد القتل لان القصد الي الفعل المزبور قصد الي القتل كالضرب بالعصا فلا يقلع عنه حتي يموت 3. شيخ طوسي پيش از محقق و نيز علامه و شهيدين و ساير فقها مطابق همين رويه سخن گفته اند4. بنابراين قتل عمد و شبه عمد و خطاي محض را ميتوان ابتدا بدين ترتيب تعريف كرد: الف – قتل عمد آن است كه عملي كه در مورد مقتول انجام مي يابد آگاهانه بوده و مقصود از انجام آن نيز كشتن وي با شد. ب – در شبه عمد عملي كه در مورد مقتول انجام يافته آگاهانه است اما قصد قتل در ميان نيست و عمل انجام يافته نيز كشنده نميباشد و اتفاقا موجب قتل ميگردد. در خطا محض شخص مقتول اصلا مورد نظر قاتل نيست يعني قاتل نه مي خواهد كه مقتول را بكشد و نه درصدد انجام عملي در مورد مقتول بوده است. در واقع مقتول اتفاقا هدف را مي گيرد و در نتيجه به قتل ميرسد. با توجه به آنچه گذشت در قتل عمد دو امر شرط است: 1.مقتول مورد نظر قاتل با شد با تمام اوصافي كه بايد مقتول دارا باشد و اين اوصاف نيز در حكم قصاص موثر است . 2.قاتل از روي عمد و اختيار آهنگ قتل مقتول را نموده باشد. اين شرط به يكي از دو صورت زير تحقق مييابد 1-2.قصد كشتن طرف به هر وسيله اي كه ممكن باشد. …
دانلود تحقیق با موضوع سن مسؤولیت كیفری در حقوق اسلام، در قالب word و در 19 صفحه، قابل ویرایش.
بخشی از متن تحقیق: چكیده: بلوغ (سن مسؤولیت)، امری تكوینی است، نه تشریعی و تعبدی؛ لذا در فرایند رشد طبیعی و در رابطه با عوامل اقلیمی، وراثت و مانند آن ظهور پیدا میكند. در قرآن كریم به سن خاصی در تحقق بلوغ اشاره نشده است و فقط به معیارهایی همانند «بلوغ حلم»، «بلوغ نكاح» و «بلوغ اشد» اشاره شده است. در سنت، گرچه به سنهای مختلف اشاره شده است، ولی نه به عنوان یك معیار، بلكه به عنوان طریق به تحقق معیار بلوغ كه «احتلام در پسران و حیض در دختران» باشد. به بیان دیگر، در سنت، معیار بلوغ، احتلام و حیض است و سن یا سنهای معین، طریقیت بر آن معیار میباشد. در مسؤولیت كیفری، علاوه بر بلوغ، رشد كیفری نیز شرط است. مقدمه تاریخ پیدایش انسان نشان میدهد كه این موجود خاكی و بااستعداد، از بدو خلقت، در معرض لغزش و انحراف و جنایت قرار داشته است. تعیین كیفرهای الهی و بشری نیز در جهت پیشگیری از اینگونه لغزشهاست. قرآن كریم داستان لغزش اولین انسان (آدم علیهالسلام ) و همسرش در تناول میوه ممنوعه و مجازات آنها؛ یعنی تبعید از عالم بهشت به عالم خاكی(1) و نیز داستان ارتكاب اولین جنایت بشری؛ یعنی قتل هابیل توسط قابیل(2) را به صورت زیبایی نقل كرده است. بنابراین، سابقه لغزش و جرم و به دنبال آن، ایجاد مسؤولیت و تحمل مجازات در زندگی بشری به درازای عمر بشر است. تجربه بشری نیز ثابت كرده است تا انسان بر روی كره خاكی است، به اقتضای ابعاد وجودی وی و تضاد و تنازع موجود در زمین و عالم دنیا، در جوامع بشری، جرم و انحرافات نیز وجود دارد. در طول تاریخ، تأمین امنیت فردی و اجتماعی و برقراری نظم و برپایی عدالت و پالایش جامعه از ناهنجاریها و پیشگیری عام از جرم در جامعه و پیشگیری خاص از تكرار آن، ملازم مبارزه با جرم و كنترل آن، به خصوص از طریق مجازات مجرم بوده است….
دانلود تحقیق با موضوع دفاع مشروع در برابر ماموران دولت، در قالب word و در 24 صفحه، قابل ویرایش.
بخشی از متن تحقیق: دفاع مشروع در برابر ماموران دولت چكيده : به موجب ماده 607 قانون مجازات اسلامي «هرگونه حمله از مقاومتي كه نسبت به ماموران دولت ، در حين انجام وظيفه آنان، به عمل آيد، تمرد محسوب مي شود…» قانونگذار در ماده 34 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح ، حالتي از تمرد را مورد نظاميان پيش بيني و براي مرتكب آن، مجازات شديدتري تعيين كرده است. يكي از شرايط اساسي لازم براي تحقق اين جرم، در حال انجام وظيفه بودن مامور دولت است. ماموران مذكور چنانچه در حدود وظايف محول و صلاحيت و اختيارات خود عمل كنند، اعمالشان قانوني اسي و حمله به آن ها يا مقاومت در برابر آنان در اين حالت ، تمرد محسوب ميشود؛ اگر خارج از حدود وظايف و صلاحيت و اختيارات خود عمل كنند، اعمالشان غير قانوني است. در اين فرض در مورد مقاومت در برابر آنها اختلاف عقيده بسيار است. برخي معتقدند كه مقاومت در برابر اين گونه اعمال قانوني، به طور مطلق جايز است و در مقابل، بعضي عقيده دارند كه هيچگونه مقاومتي در مقابل ماموران دولت، حتي اگر عمل آنان خلاف قانون باشد، صحيح نيست عده اي نيز راه ميانه را برگزيده، بين موارد مختلف ، فرق قائل شده اند. قانون و رويه قضايي ايران، متمايل به نظريه سوم است. در حقوق كيفري ايران، مقاومت در برابر اعمال خارج از حدود وظيفه و غير قانوني ماموران دولت ، نه فقط تمرد به حساب نمي آيد. بلكه در برخي موارد با جمع شرايط، عنوان دفاع مشروع پيدا كرده است. مطالعه تاريخ زندگي بشر و كنجكاوي در زندگي جامعه هاي ابتدايي نشان مي دهدكه در اجتماعات اوليه بشري نيز يك نفر يا گروهي از افراد به عنوان متوليان اداره جامعه، به وضع قانون مي پرداختند. اجراي مقررات و حفظ نظامات به ناچار توام با تسلط بر مردم و به عبارت ديگر حكومت بر آنان بوده است. اعمال هر نوع حاكميت ملي ، مستلزم داشتن قدرت و توانايي كافي است و يكي از راه هاي تحكيم اين قدرت ، مجازات گردنكشان و تنبيه كساني است كه نسبت به امانت داران قدرت حاكمه ملي (ماموران دولت ) در حال انجام وظيفه ، بي ادبي يا هتاكي يا حمله و مقاومت ميكنند. همانطور كه مردم و دولت از ماموران توقع دارند كه در انجام دادن وظايف خود، جانب امانت و صداقت و شرط علاقه به ميهن و ايمان و وظيفه شناسي را رعايت كنند، بايد به آنان اين اطمينان داده شود كه به هنگام ايفاي وظيفه بدون دغدغه خاطر مصون از هرگونه تعرض و تجاوز خواهند بود و متعرضان به آنها در حين انجام وظيفه مجازات خواهند شد. در حقوق ايران براي رسيدن به اين مقصود در ماده 607 قانون مجازات اسلامي و همچنين در ماده 34 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح ، حمله يا مقاومت نسبت به ماموران دولتي، به عنوان تمرد، جرم شناخته شده است ….
دانلود تحقیق با موضوع زندان و علوم مربوط به زندانها، در قالب word و در 23 صفحه، قابل ویرایش.
بخشی از متن تحقیق: موضوع مقاله مربوط به زندان است كه اصطلاح آن درزبان فرانسه Sciences-Penitentiaires ميباشد . مسلما پس از نامبردن كلمه زندان يك تجسم ذهني بوجود ميآيد كه زندان عبارتست از چهارديواري محدود ومستحكمي كه درداخل آن اطاق ها وسلولهاي تنگ وتاريك زيادي براي محبوس كردن گناهكاران وتبهكاران ساخته شده است وعده اي مامور مسلح باقيافه هاي عبوس وخشن بمراقبت اززندانيان مشغولند. البته اين تجسم ذهني از كلمه زندان شايد صحيح باشد ولي از نظر علمي منظور ما از كلمه زندان مفهوم وسيعتري است درباره علوم مربوط بزندانها تعاريف مختلفي از طرف علماي حقوق جزا شده است چنانكه Donnedieu de vabrd آنرا (( علم اجراي احكام جزائيCuehe آنرا (( علم مجازات )) ونويسندگان معاصر ديگر آنرا ((علم درمان مجرمين )) تعريف كرده اند. باتوجه بتعاريف فوق ميتوان علوم مربوط بزندانها را بطور كلي چنين تعريف كرد: (( علوم مربوط بزندانها عبارت از مطالعه مسائل مربوط باجراي مجازات وتطبيق دادن مجازات با مجرم وهمچنين بررسي اصولي است كه رعايت آن دربهبود وضع مجرمين واصلاح وتربيت زندانيان موثر است)) قبل ازمطالعه سيستم هاي مختلف زندان وطرزاجراي مجازات درزمان حاضر لازم است كمي بعقب برگرديم واشاره مختصري به جنبه تاريخي مجازات وزندان نمائيم 2- اشاره مختصري به جنبه تاريخي مجازات درزندان برخلاف امروز كه هدف از مجازات اصلاح ومعالجه مجرم است سابقا تنبيه مجرمين جنبه انتقام وارعاب داشته است چنانكه دردوره انتقام فردي وجوامع اوليه اجراي انتقام غير انساني وحد وحصري نداشته است بطوريكه غير از خود قاتل نزديكان وبستگان او نيز از طرف خانواده يا طائفه مقتول مورد حمله قرارگرفته وبه قتل ميرسيدند….
دانلود تحقیق با موضوع ميقات جحفه، در قالب word و در 10 صفحه، قابل ویرایش.
بخشی از متن تحقیق: ميقات جحفه اين نوشتار، از مقاله دكتر عبدالهادي الفضلي اقتباس و با ملاحظاتي برگردان شده است. مقاله مذكور با عنوان «من معالم الحج والزيارة الجحفه» و در شماره شانزدهم مجله الموسم در هلند چاپ شده است. جحفه به دليل سابقه مهمّ تاريخي اش، و به جهت موقعيّتش كه در راه حرمين و مسير هجرت پيامبر اكرم ـ ص ـ قرار گرفته و بالاخره بدان جهت كه ميقات حاجيان است از اهميت خاصي برخوردار مي باشد. جحفه در روزگاران قديم، مَهْيَعَه1 خوانده مي شد. خليل بن احمد فراهيدي در كتاب «العين» و ذيل ماده «هَيَعَ»، مَهْيَع را مسير فراخ و سرزمين وسيع مي داند و آن منطقه را بدان علت كه از آغاز غدير خم تا ساحل درياي سرخ وسيع است مهيعه خوانده اند. سپس جحفه ناميده شد; چون سيل جحاف آن وادي را از بين برد. زبيدي در تاج العروس مي نويسد:2 عماليق،3 بنوعبيل4 را از مدينه بيرون راندند، آنان به مهيعه آمدند و سيل نابودشان كرد. عايشه در روايتي از پيامبر ـ ص ـ نام قديم و جديد منطقه را بدين شرح نقل مي كند كه: پيامبر هنگامي به مدينه درآمد كه وبا در آنجا رواج داشت. رسول خدا ـ ص ـ دعا كرد: «اللّهمّ انقل وباء المدينة الي مهيعة». و در روايتي ديگر كه در صحيح بخاري آمده، پيامبر فرمود: «الّلهمّ حبّب الينا المدينة كحبّنا مكة او أشدّ و صحّحها و انقل حماها الي الجحفة».5 همينطور ابو ايوب خزاز از امام صادق ـ ع ـ روايت كرده: «و وَقّت لأهل المغرب الجحفة، و هي عندنا مكتوبة مهيعة».6 جحفه در كتب جغرافيدانان مسلمان همداني مي نويسد: از جحفه تا ابواء بيست و سه ميل است.7 بكري موقعيت جحفه را سه ميلي غدير خم مي داند.8 ادريسي جغرافيدان مغربي، جحفه را در اقليم روم9 و در ساحل شرقي دريا و در بيست و شش ميلي ابواء دانسته است.10 اصطخري مي نويسد: «ودّان» بريك منزلي جحفه باشد و از آنجا تا ابواء كي بر غربي راه حج باشد شش ميل بود».11 مقدسي كه جحفه را در پنج مرحله اي مكه و شش مرحله اي مدينه نام برده12 آورده است: «جحفه، شهري است آباد كه فرزندان جعفر در آن هستند و دژي با دو در دارد و چند چاه در آن است و در دو ميلي آن يك چشمه و بركه بزرگِ آب هست»…
دانلود تحقیق با موضوع تحليل ماده 41 قانون مجازات اسلامي، در قالب word و در 16 صفحه، قابل ویرایش.
بخشی از متن تحقیق: ‘ تجري ‘ در لغت ،اعم از عصيان و به معناي ‘ جسارت كردن ، با تهور كاري را انجام دادن ، بي شرمي ، دريدگي و بي پروايي است ‘ (1) و در اصطلاح ، مخالفت با حجت است ، وقتي با واقع مصادف نگردد و از اين لحاظ با عصيان ، مباين است ، در حالي كه عصيان مخالفت با حجت است وقتي با واقع مصادف گردد ( 2 و 3 ) . تجري نيز مانند عصيان اختصاص به فعل مثبت نداشته ، ترك فعل را هم شامل مي شود . لذا اگر مكلف قطع به وجوب يا حرمت پيدا كند و با آن مخالفت ورزد و واقعاً هم تكليفي وجود داشته باشد ،عاصي و گناهكار است ؛ اما اگر قطع به تكليف داشته باشد و با آن مخالفت كند ، لكن در واقع تكليفي وجود نداشته باشد ، متجري است . (4) بر اين اساس ‘ تجري ‘ آن است كه مرتكب نسبت به تمرد و عصيان از دستورات شارع جرئت پيدا كند. در حالي كه در عمل ،مخالفتي حاصل نشود . متجري خيال مي كند عملي را كه انجام مي دهد يا فعلي را كه ترك مي كند ، گناه است با همان تصور ، انجام دادن فعل يا ترك فعل مورد نظر را قصد مي كند ، لكن پس از آن معلوم مي شود آنچه انجام داده يا ترك كرده ، مباح بوده است ؛ در حالي كه در عصيان فعل يا ترك فعل انجام شده واقعاً گناه بوده و مرتكب بر انجام دادن يا ترك آن قاصد بوده است . و بر فعل يا ترك فعل او مفسده مترتب مي شود. مجازات عاصي به خاطر مفسدة مترتب بر عدم اجراي تكليف است ، در حالي كه از نظر ثبوتي تجري موجب مفسده نمي شود. براي مثال متجري به تصور آن كه مايع مورد نظر در ليوان خمر است آن را مي نوشد در حالي كه مشخص مايع مورد نظر آب بوده است . لذا تصور او منجر به مفسده نمي شود تا به خاطر آن مجازات شود. اما در مقام اثبات اگر عقل ، حكم به قبح فعل متجري كند ، با توجه به قاعده ملازمه ، حرمت شرعي كشف مي شود. لذا محل اختلاف اين بحث است كه آيا از نظر عقلي متجري مانند عاصي ، مستحق عقاب است يا نه ؟ اين بحث كلامي است ، اما از اين لحاظ كه آيا نفس تجري حرام است يا نه ،خواه دليل آن اجماع باشد يا غير آن ، يك مساله فقهي است . خلاصه نظر شيخ در ‘ فرائد الاصول’ اين است كه ‘ تجري ‘ يعني جرئت پيدا كردن و بي مبالاتي نسبت به دستورات شارع كه در همه اقسام آن متجري در اراده ارتكاب گناه ، بي مبالاتي كرده و نسبت به احكام خداوند بي اعتنا بوده و آنها را بي اهميت دانسته است ،از اين بابت قابل نكوهش است ، زيرا تجري از خوي شرير و بد سرشتي او حكايت مي كند ولي مستحق كيفر نيست …
دانلود تحقیق با موضوع بررسي انتقادي قانون مجازات عمومي ايران مصوب تيرماه 1352، در قالب word و در 31 صفحه، قابل ویرایش، شامل:
بخشی از متن تحقیق: لايحه جديدي كه تحت عنوان لايحه اصلاح قانون مجازات عمومي تهيه و تقديم قوه مقننه گرديد بمناسبتي مورد بررسي سريعي واقع شد, و تذكرات و نكات و مواردي, بصورتي كه مناسبت اقتضا مي نمود, باستحضار وزارت دادگستري رسانيده شد كه بسياري از موارد آن مورد توجه مقامات مسئول در اصلاح لايحه مزبور قرار گرفته است. در بررسي حاضر كه پس از تصويب آن صورت گرفته, هدف اين است كه لايحه مزبور از چند نقطه نظر خاص, مورد تدقيق نظر واقع گردد. و بطور قطع در يك تحقيق يا بررسي تحليلي ضمن اشاره به نكات مثبت, بدون اينكه نظري غير از جنبه علمي مطرح باشد, نقاط ضعف نيز مورد بررسي قرار خواهد گرفت. رئوس مسائلي كه در تحقيق حاضر, مورد بحث قرار خواهند گرفت, عبارتند از: بخش اول: نكات مثبت 1 – الهام گرفتن از انديشه هاي جديد و تقويت نسبي انساني مجازات 2 – رفع بعضي نواقص قانون 1304 بخش دوم – نقاط ضعف: 1 – اشكالات انشائي و لغوي 2 – ايرادات كلي و اصولي 3 – موارد ابهام نتيجه كلي بخش اول – نكات مثبت لايحه جديد, از حيث نكات مثبتي كه در آن منعكس است, از دو نقطه نطر قابل توجه و در خور دقت ميباشد. يكي از لحاظ اينكه بعضي انديشه هاي جديد جزائي الهام بخش تدوين كنندگان آن قرار گرفته و در نتيجه جنبه انساني مجازات نسبتاً تقويت شده و ديگر از اين لحاظ كه سعي شده بعضي نواقص قانون مجازات عمومي 1304 در زمينه هاي مختلف مرتفع گردد….
