حقوق

تحقیق قتل عمد شبه عمد و خطاي محض

دانلود تحقیق با موضوع قتل عمد شبه عمد و خطاي محض،
در قالب word و در 24 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن تحقیق:
قتل عمد شبه عمد و خطاي محض
محقق ( ره ) در مقام بيان ضابطه عمد محض و شبه عمد و خطاي محض كه مبين فرق آنها ازيكديگر نيز هست – در كتاب ديات مي فرمايد:
و ضابط العمد: ان يكون عامدا في فعله و قصده . و شبيه العمد: ان يكون عامدا في فعله مخطئا في قصده . و الخطا المحض : ان يكون مخطئا فيهما1 .
در كتاب قصاص نيز درباره چگونگي تحقق قتل عمد مي فرمايد:
و يتحقق العمد بقصد البالغ العاقل الي القتل بما يقتل غالبا ولو قصد القتل بما يقتل نادرا. فاتفق القتل فالاشبه القصاص 2.
صاحب جواهر بر اين كلام افزوده اند:
بل و بقصده الضرب بما يقتل غالبا عالما به و ان لم يقصد القتل لان القصد الي الفعل المزبور قصد الي القتل كالضرب بالعصا فلا يقلع عنه حتي يموت 3.
شيخ طوسي پيش از محقق و نيز علامه و شهيدين و ساير فقها مطابق همين رويه سخن گفته اند4. بنابراين قتل عمد و شبه عمد و خطاي محض را ميتوان ابتدا بدين ترتيب تعريف كرد:
الف – قتل عمد آن است كه عملي كه در مورد مقتول انجام مي يابد آگاهانه بوده و مقصود از انجام آن نيز كشتن وي با شد.
ب – در شبه عمد عملي كه در مورد مقتول انجام يافته آگاهانه است اما قصد قتل در ميان نيست و عمل انجام يافته نيز كشنده نميباشد و اتفاقا موجب قتل ميگردد.
در خطا محض شخص مقتول اصلا مورد نظر قاتل نيست يعني قاتل نه مي خواهد كه مقتول را بكشد و نه درصدد انجام عملي در مورد مقتول بوده است. در واقع مقتول اتفاقا هدف را مي گيرد و در نتيجه به قتل ميرسد.
با توجه به آنچه گذشت در قتل عمد دو امر شرط است:
1.مقتول مورد نظر قاتل با شد با تمام اوصافي كه بايد مقتول دارا باشد و اين اوصاف نيز در حكم قصاص موثر است .
2.قاتل از روي عمد و اختيار آهنگ قتل مقتول را نموده باشد. اين شرط به يكي از دو صورت زير تحقق مييابد
1-2.قصد كشتن طرف به هر وسيله اي كه ممكن باشد. …

دانلود فایل

دانلود فایل”تحقیق قتل عمد شبه عمد و خطاي محض”

حقوق

تحقیق قتل عمد

دانلود تحقیق با موضوع قتل عمد،
در قالب word و در 24 صفحه، قابل ویرایش.


مقدمه تحقیق:
به موجب ماده پنج قانون آئين دادرسي كيفري، جرائم به دو دسته تقسيم مي شوند:

دسته اول جرائمي هستند كه حيثيت عمومي آنان داراي اهميت مخصوص است، دسته دوم جرائمي كه هرچند حيثيت عمومي دارد، ولي اهميت آن از حيثيت نظام مملكتي و آسايش عامه، به درجه نوع اول نيست و بر طبق ماده 6 همان قانون، اقامه دعوي در جرائم نوع اول با دادستان و در جرائم نوع دوم با مدعي خصوصي است. با توجه به موارد فوق جرائم را، به جرائم قابل گذشت وجرائم غير قابل گذشت تقسيم كرده اند. 

از سوي ديگر، جرائمي هستند كه برجسم انسان لطمه وارد مي كنند كه از آن ها به جرائم عليه تماميت جسماني تعبير مي شود. اين جرائم عبارت اند از قتل و صدمات بدني عمدي اعم از عمد، در حكم شبه عمد و غير عمد. 

در اين تحقیق جنبة عمومي قتل و ايراد صدمات بدني با اشاره به سابقه آن بررسي شده و برداشت فعلي خقوقي از آن مورد بحث قرار گرفته است كه در دو بخش ارائه مي شود. 
دانلود فایل

دانلود فایل”تحقیق قتل عمد”