برچسب: پروژه حسابداری

دانلود فایل”نمونه اکسل صورت حساب سود و زیان و ترازنامه”

دانلود فایل”تحقیق حسابداری سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشهد”

دانلود فایل”پروژه حسابداری سیستم حقوق و دستمزد آموزش و پرورش”

حساب مستقل اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي 
حساب مستقل اعتبارات هزينه 

بخشی از متن:
شرح عمليات حسابداري:
1- هنگام ابلاغ اعتبار مصوب به تفكيك پروژه و رديف متفرقه
اعتبار مصوب ××
دستگاه اجرائي××
2- پس از ابلاغ تخصيص در هر نوبت :
تخصيص اعتبار ××
اعتبار مصوب ××
3- هنگام صدور درخواست وجه براي دريافت تنخواه گردان حسابداري از خزانه :
درخواست وجه ××
تنخواه گران حسابداري ××
4- پس از دريافت اعلاميه واريز وجه به حساب بانك پرداخت تملك دارائيهاي سرمايه اي :
بانك پرداخت تملك دارائيهاي سرمايه اي ××
درخواست وجه ××
5- با اخذ ضمانتنامه يا ساير وثيقه هاي مورد قبول مربوط به شركت نمودن در مناقصه تاديه پيش پرداخت :
حساب تضمينات ××
طرف حساب تضمينات ××
6- هنگام تامين اعتبار جهت كنترل اعتبارات در قبال هر گونه ايجاد تعهد:
تامين اعتبار ××
ذخيره تامين اعتبار ××
7- پس از انعقاد قرار داد ساخت يا ايجاد دارائي سرمايه اي يا خريد اموال منقول سرمايه اي :
كنترل قرار دادها ××
طرف حساب كنترل قراردادها ××
8- هنگام پرداختهاي غير قطعي به افراد طرف قرارداد و عاملين ذيحساب :
 تنخواه گردان پرداخت ××
پيش پرداخت سالجاري ××
 علي الحساب سالجاري ××
بانك پرداخت تملك دارائيهاي سرمايه اي ××
9- تامين اعتبار هنگام خريد موجودي جنسي :
تامين اعتبار ××
ذخيره تامين اعتبار ××
10- هنگام خريد موجودي جنسي براي هر يك از طرحها :
حساب موجودي جنسي كالا ××
بانك پرداخت تملك دارائيهاي سرمايه اي ××
11- هنگام تحويل موجودي جنسي ‏، مصالح ، به پيمانكار بطور مستقيم يا از محل موجودي جنسي:
پيش پرداخت موجودي جنسي ××
موجودي جنسي كالا ××
12-
پس از خريد وسايل و كالا كه مستقيماً قابل بهره برداري در دستگاه دولتي مي
باشد به شرط اينكه عمر آن بيش از يكسال باشد از حساب موجودي جنسي و كالا
به حساب دارائي ثابت و حساب معين مربوطه منظور شود .
دارائي ثابت ××
موجودي جنسي و كالا ××
13-
در صورتيكه دارائي ثابت در سالجاري ايجاد شده باشد و دستگاه اجرايي ديگري
بهره برداري نمايد پس از تحويل دارائي ثابت به دستگاه بهره بردار ثبت حذفي
آن در دفاتر و حسابهاي دستگاه واگذار كننده دارائي ثابت عبارتست از :
دستگاه اجرائي ××
دارائي ثابت ××
14-
در صورتيكه دارائي ثابت در سنوات قبل ايجاد  شده باشد و در سالهاي آتي
ادامه داشته باشد و دستگاه اجرايي ديگري بهره برداري نمايد پس از تحويل
دارائي ثابت به دستگاه بهره برداري ثبت حذفي آن در دفاتر و حسابهاي دستگاه
واگذار كننده دارائي  ثابت عبارتست از :
الف) ثبت افتتاحيه :
دارائي ثابت ××
دريافتي از خزانه در سنوات قبل ××
ب) ثبت حذفي :
دريافتي از خزانه در سنوات قبل ××
دارائي ثابت ××
نكته : تا پايان سال مالي ثبتي زده نمي شود مي بايست در ابتداي سال بعد ابتدا ثبت افتتاحيه  زده شود سپس ثبت حذفي اعمال گردد .
15-
هنگام دريافت دارائي ثابت احداث شده از دستگاه واگذار كننده دارائي ثابت
مذبور ( دستگاه مجري ) ثبت در دستگاه بهره بردار ( گيرنده دارائي ثابت )
دارائي ثابت ××
حساب اموال دولت ( دستگاه اجراي واگذاركننده) ××
16-
هنگام انعكاس دارائيهاي در جريان ساخت يا ايجاد سنوات قبل ادامه دار از
سالهاي قبل براساس اقدام مندرج در آخرين صورت وضعيت واصله به ذيحسابي با
توجه به 5% سهم بيمه كارفرما :
دارائي در جريان ساخت يا ايجاد سنواتي ××
دريافتي از خزانه در سنوات قبل ××
17-
هنگام به اتمام رسيدن طرح تملك دارائي سرمايه اي و تحويل قطعي پس از تسويه
و واريز پرداختهاي غير قطعي اعم از جاري سنواتي ‏، حسب مورد تا زمان تحويل
به دستگاه اجرايي بهره بردار :

دارائي ثابت ××
دارائي در جريان ساخت يا ايجاد سالجاري ××
دارائي در جريان ساخت يا ايجاد سنواتي ××
دارائي در جريان ساخت يا ايجاد ساير منابع ××

دانلود فایل”تحقيق حسابداري و كنترل هاي مالي دولتي”

بخشی از متن:
پس از جنگ جهاني دوم، بنا به دلايل متعدد بسياري از
كشور ها در صدد اصلاح ساختار مالياتي خود برآمدند.در اين ميان ماليات بر
ارزش افزوده در دو دهه گذشته به عنوان يك روش جديد مطرح شده و به لحاظ
ويژگيهاي انعطاف پذيري كه دارد مورد توجه كشورهاي مختلف به هنگام اصلاح
ساختار مالياتي واقع شده است. اهم دلايلي كه انگيزه‌هاي اين اصلاح به شمار
مي روند را مي توان در چهار گروه زير طبقه بندي نمود:
1. رفع نارسايي‌هاي مالياتي سنتي؛
2. ايجاد منبع درآمد براي پاسخگويي به هزينه‌هاي روز افزون دولت؛
3. ايجاد سيستم‌هاي مالياتي متناوب با عملكرد پيمانهاي منطقه اي؛
4. ايجاد تحول در ساختار مالياتي به دليل هماهنگ نبودن آن با روند توسعه اقتصادي.
عليرغم
اينكه به خاطر ناشناخته بودن ماليات بر ارزش افزوده برخي از كشورها نسبت
به پذيرش آن ابراز نگراني كرده اند، اما با گذشت زمان شمار كشورهاي استفاده
كننده از اين ماليات به طور قابل توجهي افزايش يافته است.
به طور كلي
در بررسي‌هاي گوناگون در خصوص تئوري ماليات بر ارزش افزوده، صاب نظران
اقتصادي اين ماليات را از سه جنبه مختلف بررسي كرده اند.اين سه جنبه
عبارتند از:
الف – مسائل ساختاري، اقتصادي، اجتماعي ماليات بر ارزش افزوده.مشكلات مرتبط با آنها و راه‌هاي مقابله با اين مشكلات؛
ب – اثرات مختلف ماليات بر ارزش افزوده بر متغير‌هاي اقتصادي از ديدگاه خرد و كلان؛
ج – طرق اجراي مختلف ماليات بر ارزش افزوده در كشورهاي مختلف و استفاده از تجارب حاصل به منظور بهبود ساختار اين روش مالياتي.
تاريخچه:
براي
نخستين بار، ماليات بر ارزش افزوده توسط ((فو – زيمنس)) به منظور فائق
آمدن بر مسائل مادي بعد از جنگ طرح ريزي و به دولت آلمان معرفي شد.به رغم
اظهار علاقه و تمايل كشورهاي ديگر (مثل آرژانتين و فرانسه) در مورد آگاهي
از چگونگي ساختار ماليات بر ارزش افزوده، اين ماليات به طور رسمي تا 1354
در هيچ كشوري به كار گرفته نشد.در اين سال كشور فرانسه ماليات بر ارزش
افزوده را به عنوان مالياتي براي كالاهاي مصرفي در مرحله توليد اعمال كرد و
در 1986 اين كشور توانست ماليات بر ارزش افزوده را به صورت مالياتي جامع
به مرحله خرده فروشي گسترش دهد.
در دهه 1960 بسياري از كشورهاي اروپايي
از مزاياي ماليات بر ارزش افزوده آگاه شدند و اين ماليات تدريجاً در سيستم
مالياتي بسياري از كشورهاي اروپايي به كار گرفته شد.در اواسط دهه 1960 (سال
1966) جامعه اروپا به منظور هماهنگ سازي سيستم مالياتي و بهبود جريان
كالاها و خدمات تمام كشورهاي عضو را مكلف به پذيرش ساختار ماليات بر ارزش
افزوده كرد و نيز در پذيرش اين ماليات را به عنوان يكي از پيش نيازهاي 
لازم به منظور عضويت در جامعه اروپا مطرح نمود.
در دهه 1960 و 1970
بسياري از اعضاي جامعه مشترك كشورهاي اروپايي اين ماليات را
پذيرفتند.(دانمارك 1967- آلمان غربي 1968- لوكزامبورگ 1970- بلژيك 1971-
ايرلند 1972- ايتاليا 1973 و بالاخره انگلستان 1973).در همين زمان و نيز در
دهه‌هاي بعد كشورهاي ديگري (از جمله برزيل، اروگوئه، مكزيك، آرژانتين،
شيلي، ساحل عاج، امريكا، ژاپن، استراليا، سوئد، الجزاير، مغرب و تونس) به
خيل كشورهاي استفاده كننده ازماليات بر ارزش افزوده كالاهاي كارخانه اي،
ماليات بر كل فروش ماليات بر درآمد شركتها و …..كردند.

دانلود فایل”تحقيق حسابداري مالياتي”

مقدمه:
اقتصاد دانان تصديق كرده اند كه يك فرد بايد منابع 
(زمين، كار، سرمايه) توليد را جهت ايجاد توليد به حركت درآورند و پديده
توسعه اقتصادي را از نقطه نظر سرمايه داري تحليل كرده وكارفرما به عنوان
مالك، سرمايه گذار يا موسس عوامل توليد فرض شده است و تصميمهاي او بر اساس
سود بيشتر و بازگشت سرمايه گرفته مي شود.
در انقلاب صنعتي قرن نوزدهم،
اقتصاد داناني مانند آدام اسميت و ديويد ريكاردو و كارل ماركس عوامل موثر
در رشد اقتصادي را شناسايي كردند . اين عوامل براي مثال اندوختن سرمايه (
شامل پيشرفت تكنولوژي ) ، تغييرات جمعيت ، تقسيم كار و كارآفريني مي باشد
اينها پايه بسياري از تئوريهاي رشد اقتصادي هستند .
كارآفريني يكي از
عوامل ايجاد توسعه است زيرا كارآفريني عاملي است كه ديگر عوامل را در كنار
هم مي گذارد تا موسساتي بهره ور و خلاق ايجاد شوند كه موجب توسعه جامعه
باشند .
زماني كه كارآفريني به عنوان شغل توسط بسياري از اعضاي يك جامعه پذيرفته شود ، آن جامعه بسيار بسيار سريع توسعه مي يابد.
نياز
به كالا يا خدمات يك موقعيت اقتصادي است زماني كه مردم به چيزي احتياج
دارند ، خواهان و مايل به پرداخت پول براي تأمين نيازشان هستند . به طور
كلي توانايي اشخاص براي ارائه نوع كالا و خدماتي كه ديگران نياز دارند ، در
زمان مناسب و مكان مناسب و به افراد مناسب و با قيمت مناسب را كارآفريني
مي گويند.
كارآفريني تأثير مستقيمي روي توسعه اقتصادي و اجتماعي مردم
دارد . هر چه يك جامعه بيشتر در فعاليتهاي كارآفريني شركت كند ، سريع تر به
توسعه اقتصادي و اجتماعي دست مي يابد .
ما همچنين متوجه شديم كه كشور
ما در مقايسه با كشورهاي توسعه يافته مسير طولاني پيش رو دارد و به اين
دليل به طور جدي در حال تشويق توسعه كارآفريني در سطح جامعه مي باشيم.

بخشي از فهرست موضوعات:
مقدمه
پيشينه حسابرسي
انواع موسسات حسابرسي
موسسات محلي
موسسات منطقه اي
موسسات ملي
هشت موسسه بزرگ
نقش حسابرسي در اقتصاد كشور
حسابرسي چيست ؟
نكاتي چند در خصوص ماهيت قانوني موسسات غير تجاري
روش و مراحل ثبت موسسه
فرم تقاضانامه ثبت موسسه
انتخاب نام موسسه
مدارك لازم جهت ثبت موسسه
ثبت در دفتر انديكاتور
درج آگهي در روزنامه كثيرالانتشار
تغييرات در موسسه
نحوه اخذ مجوز ثبت موسسه
مدارك لازم جهت ثبت موسسات حسابرسي
اساسنامه موسسه حسابرسي

دانلود فایل”تحقيق حسابرسي”