دانلود تحقیق با موضوع خصوصيسازي پيششرط جهاني شدن،
در قالب word و در 8 صفحه، قابل ویرایش.
بخشی از متن تحقیق:
هرچند سازمان تجارت جهاني (World Trade Organization) يكي از جوانترين سازمانهاي بينالمللي است اما از جايگاه بسيار بالايي در مناسبات اقتصادي برخوردار است.
جهان در پنجاه سال گذشته، شاهد رشدي چشمگير در تجارت جهاني بوده بهطوري كه صادرات كالا هر ساله بهطور متوسط رشدي معادل 6 درصد داشته و كل حجم تجارت درسال 1997، 14 برابر سال 1950 شده است. در اين ميان يكي از مهمترين مسائلي كه براي هر كشوري در ارتباط با سازمان تجارت جهاني (WTO) مطرح است آمادهسازي شرايط اقتصادي اعم از صادرات و واردات كالا و خدمات و جريان سرمايه و عوامل توليد است كه بايد هر دولتي در اين مورد سياست تجاري و اقتصادي مناسب براي رسيدن به اهداف بلندمدت خود را اتخاذ كند.
آزادي تجارت در رقابت آزاد تنها زماني قابل توجيه است كه شركتكنندگان در تجارت جهاني از ابتدا قدرت برابري داشته باشند. اگر در آغاز، قدرتها نابرابر باشند سود بيشتري نصيب شركاي قدرتمند شده و شكاف و فاصله بين آنها افزايش مييابد اما اين بحث بدين معني نيست كه كشورهاي در حال توسعه بايد در جهت انزواي اقتصادي بكوشند بلكه بايد پيش نيازهاي لازم را براي تحقق اين امر فراهم سازند كه در رابطه با حضور ايران در WTO، اجراي اصل 44 نقش مهمي خواهد داشت و خصوصيسازي شركتهاي دولتي كشور يكي از عوامل مؤثر در ايجاد شرايط لازم براي پيوستن به تجارت جهاني است كه اين موضوع در گفتوگو با سميه سيمرغ، كارشناس بازار سرمايه مورد بحث و بررسي قرارگرفته است.
مقامات دولت ايران عضويت در WTO را در برنامه راهبردي خود منظور و از سال 1375 درخواست عضويت خود را به دبيرخانه اين سازمان ارائه كردهاند اما در سالهاي گذشته قبول عضويت ايران با مخالفت حداقل يكي از اعضا كه آمريكايي است مواجه بوده و راي منفي آمريكا باعث ميشد كه اجماع لازم به دست نيايد تا اينكه در نشست شوراي عمومي 26 مه 2005 (5 خرداد 84) براي بيست و دومين بار درخواست الحاق ايران (كه 9 سال پيش در 28 تير 75 تسليم اين سازمان شده بود) مورد بررسي قرار گرفت. در اين باره خانم سيمرغ ميگويد: برخلاف نشستهاي پيشين طي 4 سال گذشته، بدون ابراز مخالفت آمريكا درخواست ايران اجماعا مورد پذيرش اعضا قرار گرفت و بدين ترتيب ايران با كسب عضويت ناظر اين سازمان روند، عضويت كامل (الحاق) سازمان WTO را آغاز كرد