حقوق

تحقیق مكان‌يابي دفاتر اسناد رسمي

دانلود تحقیق با موضوع مكان‌يابي دفاتر اسناد رسمي،
در قالب word و در 12 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن تحقیق:
اشاره :
بشر در دوراني از زندگي كه مي‌توان آن را دوران زندگي انفرادي ناميد، براي تملك و تصرف آنچه لا‌زم داشت، خود را پايبند هيچ قيد و شرطي نمي‌دانست و از طبيعت به‌اندازه احتياج و قدرت خود استفاده مي‌كرد. با گذشت قرن‌ها و تغيير شيوه زندگي، اشتغال انسان‌ها به شغل كشاورزي و تهيه مكان براي سكونت، آنان ناچار شدند از مقرراتي پيروي كرده و به مال ديگران دست‌درازي ننمايند. از اين رو اصول و مقرراتي را ميان خود مجري ساخته و پيمان‌هاي خود را محترم شمردند.
افزايش محصولا‌ت كشاورزي و نياز به ايجاد شغل‌هاي جانبي براي ارائه خدمات سبب تمركز جمعيت در برخي مناطق شد و شهرها روز به روز گسترش يافتند.
اين تمركز افزايش تقاضا براي زمين را به دنبال داشت و با توجه به محدوديت و كمبود زمين مسأله مالكيت و به تبع آن تعارض‌هاي ملكي ميان افراد موجب گرايش آنها به ثبت زمين به صورت ابتدايي آن گرديد. اين مسأله در بخش‌هاي مسكوني شهرها به صورت دقيق‌تري انجام مي‌پذيرفت.
ثبت اسناد در ابتدا به صورت اوراق عادي و با گواهي معتمد محل و تأييد تعدادي از مردم بومي‌انجام مي‌پذيرفت؛ اما به مرور زمان و با افزايش پيچيدگي روابط انسان‌ها، به‌ويژه در شهرها و بالا‌ رفتن دانش بشري نياز به ثبت و نگهداري اسناد املا‌ك به صورت يكنواخت در مكان‌هاي قانوني با نظارت دولت‌ها و توسط افراد ذي‌صلا‌ح احساس شد، به نحوي كه امكان دخالت و تجاوز افراد به حقوق ديگران حتي در مورد اسناد متعلق به افراد ناتوان يا كودكان منتفي و عدالت در جامعه برقرار گردد. از اين رو اداره‌هاي ثبت اسناد و املا‌ك تأسيس و به تبع آن دفاتر اسناد رسمي براي ثبت اسناد مجوز فعاليت قانوني يافتند.
همزمان با رشد و گسترش شهرها، مسائلي ازقبيل محدوديت منابع و فقدان امكان مكان‌گزيني صحيح كاربري‌هاي خدماتي برنامه‌ريزان را به اتخاذ تدابير و راهبردهايي براي غلبه بر اين نابساماني‌ها رهنمون مي‌كند. به‌منظور رفع اين چالش، عوامل تأثيرگذار در مكان‌گزيني بايد شناسايي شوند. مكان‌گزيني خود به معناي قانونمند كردن براساس شاخص‌ها و عوامل تأثيرگذار همچون سازگاري، ظرفيت مطلوب و وابستگي مي‌باشد. پايه و اساس مكان‌گزيني صحيح و مناسب، نوع كاربري‌ است كه بايد در بحث مكان‌گزيني دفاتر اسناد رسمي _كه از كاربري‌هاي خدمات شهري محسوب مي‌گردد_ مورد توجه قرار گيرد. در اين زمينه بايد علا‌وه بر استفاده از قوانين مكان‌يابي از مقررات و قوانين موجود در مجموعه قوانين ثبتي نيز استفاده شود…

دانلود فایل

دانلود فایل”تحقیق مكان‌يابي دفاتر اسناد رسمي”

حقوق

تحقیق جايگاه امضاى ديجيتالى در ثبت اسناد به شيوه الكترونيكى

دانلود تحقیق با موضوع جايگاه امضاى ديجيتالى در ثبت اسناد به شيوه الكترونيكى،
در قالب word و در 39 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن تحقیق:
چكيده :
در اسناد مكتوب، امضا، نشان تاييد تعهدات قبول شده در آن سند به شمار مى‌آيد. از آن جهت كه در تجارت الكترونيكى «مدارك الكترونيكى» داراى جايگاهى همانند اسناد مكتوب هستند، لذا امضا در اين مدارك نيز على‌الاصول داراى همان ارزش اثباتى مى‌باشد. در اين مقاله، با تكيه بر تجربه كشورهاى پيشرفته و مطالعه در قوانين و مقررات به اين مساله پرداخته مي‌شود كه در ثبت الكترونيكى اسناد و مدارك، چگونه مي‌توان از امضاى ديجيتالى بهره گرفت و بهترين مرجع براى تصدى امور گواهى امضاى الكترونيكى و ثبت اسناد الكترونيكى كجاست. بررسى موضوع همواره با مبنا قرار دادن اين ايده انجام شده كه تخلف از رويه و قوانين موجود در زمينه ثبت اسناد و گواهى امضا داراى آثار زيانبارى ـ از حيث حقوقي، اجتماعى و اقتصادى ـ خواهد بود و از اين حيث، اساساً امضا و مدارك الكترونيكى خصوصيتى ندارند كه موجب تغيير مرجع ثبت و گواهى آنها شود.
مقدمه :
ظهور و گسترش وسايل نوين ارتباط كه ويژگى بارز آنها «سرعت» و «تنوع» روابط بود، تنها زمانى منجر به معرفى و توسعه «تجارت الكترونيكي» شد كه كاملترين شيوه ارتباط الكترونيكي، يعنى «اينترنت» ابداع و معرفى گرديد. اينترنت در حقيقت هر دو ويژگى سرعت و تنوع را باهم ارايه مي‌نمود و از سوى ديگر موجب «ارزاني» روابط معاملاتى نيز مي‌گرديد. اين تحولات اگرچه در مدتى كمتر از يك قرن روى داد؛ با اينحال ـ بنابر سنت زندگى آدمهاى خوب و بد در كنار هم ـ همواره روابط الكترونيكى در معرض اختلال، تقلب، كلاهبردارى و اعمال خرابكارانه ديگر قرار داشت. فناورى نوظهور، ديگر با مساله «وجود» روبرو نبود، بلكه بايد حيات و پذيرش خود را در دهكده جهانى «استمرار» بخشيد…

دانلود فایل

دانلود فایل”تحقیق جايگاه امضاى ديجيتالى در ثبت اسناد به شيوه الكترونيكى”

حقوق

تحقیق توسعه تدريجي مالكيت معنوي

دانلود تحقیق با موضوع توسعه تدريجي مالكيت معنوي،
در قالب word و در 20 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن تحقیق:
توسعه تدريجي مالكيت معنوي
بررسي تاريخچه حقوق مالكيت فكري ملاحظه مي‌شود كشورهاي توسعه يافته به تناسب برداشتن گام‌هاي موثر در عرصه علم و صنعت به قوانين مرتبط با مالكيت فكري در زمينه‌هاي مختلف و توسعه آن پرداخته‌اند. با توجه به حساسيت و ضرورت موضوع مقاله حاضر از خبرنامه حقوق فناوري را خدمت شما ارائه مي‌كنيم تا گامي موثر براي اعتلاي توسعه پايدار در كشور باشد.
الف) ثبت اختراعات1
مفهوم سيستم‌هاي پروانه ثبت اختراع، بسيار قديمي است و يكي از اولين سيستم‌هاي اصلي در دوره ملكه اليزابت در انگليس بوده است.
رويه انتقال تكنولوژي و شروع به كار صنايع جديد، يك موضوع تازه نيست. در انگليس، اين موضوع از قرن دوازدهم رشد كرد و اين امتيازات خاص تا قرن 14 به وسيله سلطنت براي حمايت از اشخاص ايجاد شده بود.
هنگامي كه آنها صنايع جديد را مبتني بر تكنولوژي وارداتي ايجاد مي‌كردند، اين حمايت به شكل معرفي تكنولوژي جديد با حق انحصاري براي يك دوره نسبتا طولاني به منظور استفاده از آن و تعليم به ديگران اتخاذ شده بود. اين حق انحصاري، در دوره سال‌هاي سخت شكل‌گيري مورد حمايت بود و در رقابت به اشخاص سودهايي را اعطا مي‌كرد. همچنين، موجب پيشرفت در صنعت جديد و تحكيم استقلال كشور بيش از پيش مي‌گرديد….

دانلود فایل

دانلود فایل”تحقیق توسعه تدريجي مالكيت معنوي”

حقوق

تحقیق شرحي بر مواد 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت مصوب

دانلود تحقیق با موضوع شرحي بر مواد 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت مصوب،
در قالب word و در 36 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن تحقیق:
مقدمه :
بعد از استقرار مشروطيت به منظور سامان دادن به مساله مالكيت در اراضي و خاتمه دادن به دعاوي انبوه مربوط به اسناد تنظيمي راجع ملاك كه بعضاً معارض بوده و همواره به عنوان معضلي براي دولت مطرح بود در ارديبهشت ماه 1290 مجلس دوم قانون ثبت اسناد را در 139 ماده تصويب كرد پس از اندك زماني نارسايي قانون مزبور هويدا شده و انديشه ترميم نارساييهاي آن قوت گرفت. به همين منظور در فروردين ماه 1320 قانون ديگري تحت عنوان قانون ثبت اسناد و املاك در 126 ماده از تصويب مجلس چهارم گذشت. اين قانون اصطلاحاً به قانون ثبت اختياري نيز شهرت يافت. قانون مزبور در سالهاي 1306 و 1307 و 1308 اصلاح و تكميل گرديد و بعضي از مقررات آن نيز نسخ شد تا اينكه در 26 اسفند ماه 1310 قانون ثبت اسناد و املاك در 141 ماده تصويب و از اول سال 1311 به مورد اجرا گذاشته شد در قانون اخير كه تاكنون نيز مايه اصلي مقررات ثبت اسناد و املاك كشور مي باشد در خلال سالهاي بعد به مرور تغييراتي داده شد و موارد جديدي به آن الحاق و بعضي مواد نيز اصلاح يا تكميل و يا نسخ گرديده است . هدف از اين همه جرح و تعديلها ، كاستن از اختلافات ملكي وافزودن بر اعتبار اسناد مالكيت است.
با همه احوال گسترش جوامع شهري افزايش چشمگير مهاجرت روستاييان به شهرها كه موجب افزايش قيمت زمين و مطرح شدن آن به عنوان كالايي گران قيمتو كمياب بود باعث توجه خاص عده اي فرصب طلب به مسأله زمين و تصرف بخشي عمده اي از اراضي مستعد جهت احداث واحدهاي مسكوني در اطراف شهر ها توسط آنها شد. بروز اين دو عامل متضاد از يك طرف ووجود قوانين دست و پاگير كه هر كي به نحوي نقل و انتقالات اراضي را ممنوع مي ساخت از طرفديگرباعث ظهور مسائل جديد و ايجاد نابساماني بسياردر امور ثبتي و حقوقي و مراجعات فراوان متصرفين صاحبان اعياني و مالكين عرصه به مراجع قضايي و مطرح شدن دعاوين متنوع در امور املاك و بالاخره به هم ريختن نظم معاملات و امور جاري دفاتر اسناد رسمي مي گرديد:به نحوي كه راه حلهاي قانوني موجود به لحاظ محدوديت دايره شمول آنها به امور مبتلا به حامعه جوابگوي نياز هيا مورد اشاره نبود وپيش بيني راه حلهاي جديد و باز نگري جدي در ضوابط موجود را اقتضا مي كرد:
لذا ابتد در سال 1351 مقررات تازه اي در قالب مواد 142 تا 157 تحت عنوان مواد الحاقي به مجموعه قانوني ثبت 1311 اضافه گرديد و موقتاً مشكلات موجود مرتفع گرديد: اما ديري نپاييد كه به دليل تحولات مهم اجتماعي ناشي از انقلاب اسلامي و تغييرات اساسي در بافت شهري و روستايي كشور باز هم نارسايي اين مقررات آشكار شد . در نتيجه روند اصلاح و ترميم مقررات حاكم به همين جا متوقف نشد زيرا استفاده از مزاياي قانون محدود به چند منطقه معين ( مانند كرمان، شهر كرد . مازندران كه در قانون مصوب 1351 محدود به موارد خاص بود) و زمان محدود و متراژ اندك نبود بلكه در سطح مملكت و بر گستره ميليونها مترمربع در سراسر كشور اشاعه داشت. به همين جهت روز به روز لزوم تجديد نظر در قوانين بيشتر احساس مي شد تا آنجا كه دولت وقت را به فكر چاره اي انداخت …

دانلود فایل

دانلود فایل”تحقیق شرحي بر مواد 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت مصوب”

حقوق

تحقیق استفاده از نقشه‌ هايGIS-READY سازمان مديريت و برنامه‌ريزي

دانلود تحقیق با موضوع استفاده از نقشه‌ هايGIS-READY سازمان مديريت و برنامه‌ريزي،
در قالب word و در 7 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن تحقیق:
امروزه استفاده از GIS در مديريت شهري امري انكار‌ناپذير است. در عين حال مديريت شهري نيز داراي بخش‌هاي مختلفي است كه براي هريك از آنها متولي خاصي در نظر گرفته شده و اين هنر GIS است كه با جمع‌آوري اطلاعات در يك پايگاه داده و به اشتراك‌گذاري آن براي همه كاربران مي‌تواند علاوه بر پاسخگويي به نيازهاي هريك از آنان، از ايجاد امور موازي در ميان استفاده‌كنندگان جلوگيري كرده و علاوه بر صرفه‌جويي در هزينه و وقت، اجازه بهره‌گيري از اطلاعات را متناسب با نوع استفاده از آن به كاربران خود مي‌دهد.
در اين نوشتار تلاش مي‌شود راهكارهاي مناسبي براي استفاده از اطلاعات موجود در نقشه‌هاي GIS-READY شده سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در طرح آمارگيري سرشماري نفوس و مسكن سال 1385 به‌منظور گوياسازي‌نقشه‌هاي كاداستري سازمان ثبت اسناد و املاك ارائه گردد و در عين حال تأكيد مي‌شود كه امكان استفاده از اطلاعات توصيفي و هندسي به‌هنگام شده نقشه‌هاي كاداستري براي ساير ارگان‌ها نيز وجود دارد.
تعريف‌ها:
كاداستر عبارت است از سيستم رايانه‌اي جمع‌آوري اطلاعات ثبتي به همراه نقشه‌هاي رقومي كه با توجه به نوع كاداستر و كاربرد آن به روش‌هاي گوناگوني صورت مي‌گيرد.
نقشه‌هاي ثبت اسناد و املاك يا كاداستر نقشه‌هايي هستند كه اطلاعات مربوط به وضع زمين‌هاي شهري از نظر هندسي همچون ابعاد و اندازه را شامل مي‌‌گردند و شناسنامه‌اي براي هر منطقه به حساب مي‌آيند. از اين نوع نقشه‌ها براي اجراي كارهاي مالياتي و ثبت مالكيت‌ها استفاده مي‌شود….

دانلود فایل

دانلود فایل”تحقیق استفاده از نقشه‌ هايGIS-READY سازمان مديريت و برنامه‌ريزي”

حقوق

تحقیق داوري در قراردادهاي بيمه

دانلود تحقیق با موضوع داوري در قراردادهاي بيمه،
در قالب word و در 8 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن تحقیق:
داوري در قراردادهاي بيمه
امروزه كمتر كسي را مي توان يافت كه تجربه مراجعه به شركتهاي بيمه براي خريد بيمه نامه و يا دريافت خسارت را نداشته باشد. با اين وصف نارضايتي از شيوه محاسبه خسارت نيز تجربه ديگري است كه در اين مسير توجه هر زيانديده اي را به خود جلب مي نمايد. به دليل عموميت استفاده از اتومبيل اغلب چنين تجربه اي از طريق خسارات وارده به اتومبيلها بدست آمده است ليكن در مقايسه با رقم قابل توجه سرمايه فعال در ساير بخشهاي صنعت شايد بيمه هاي اتومبيل از كم تأثيرترين بيمه نامه ها در زندگي بيمه گذاران باشند، به اين معني كه در صورت قصور در تعيين ميزان خسارت سرنوشت زيانديده آنچنان دست خوش تغيير نمي گردد كه نتوان از آن چشم پوشي نمود.
اگرچه با افزايش ارزش مورد بيمه حساسيت رسيدگي به خسارت بالتبع براي زيان ديدگان و حتي شركتهاي بيمه افزايش مي يابد ليكن شيوه ارزيابي و رسيدگي به خسارتهاي سنگين در ساير انواع بيمه تفاوت چنداني با رسيدگي به خسارات بيمه هاي اتومبيل ندارد!! و علي رغم اهميت اين موضوع در سرنوشت بيمه گذاران بيمه گران مي توانند با سهل انگاري خود سرنوشت صاحب سرمايه اي را با تهديد جدي روبرو سازند.
در همان مثال بيمه هاي اتومبيل نيز همواره اين سؤال در ذهن بيمه گذاران نقش مي بندد كه چرا ابتكار عمل براي تعيين ميزان و نحوه جبران خسارت دراختيار بيمه گران است؟!! و چگونه شركت بيمه كه يكي از اطراف عقد بيمه محسوب مي شود بطور يكجانبه اجازه ارزيابي اوليه، صدور بيمه نامه، مطابقت حادثه با شرايط بيمه نامه و در نهايت پذيرش يا رد خسارت و احياناً ارزيابي آن را دارد؟
شايد يك مثال ديگر بتواند مقصود نگارنده را از حساسيت اين موضوع مهم بهتر نمايان سازد. تصور نمائيد در يك مسابقه فوتبال يكي از بازيكنان دو تيم علاوه برشركت در مسابقه به عنوان بازيكن، در مقام داور مسابقه نيز حاضر شود آيا در چنين شرايطي مي توان انتظار داشت كه همواره قضاوت برمبناي عدالت و واقعيتهاي موجود استوار باشد؟…

دانلود فایل

دانلود فایل”تحقیق داوري در قراردادهاي بيمه”

حقوق

کار تحقیقی در مورد بيمه

دانلود تحقیق با موضوع بيمه،
در قالب word و در 10 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن تحقیق:
بيمه
بيمه از زبان هندي ( اردو ) گرفته شده است و معني لغوي آن ضمانت است . در اصطلاح نيز ضمانت مخصوصي است از جان يا مال كه در حقوق جديد دنيا رواج يافته است . در بيمه اشخاص با پرداخت وجهي مسئوليت كالا يا سرمايه يا جان خود را بعهده ديگري ميگذارند و بيمه كننده در هنگام زيان بايد زيان و خسارت وارده را بپردازد .
تعريف متداول بيمه بدين شرح است : بيمه عملي است كه به موجب آن بيمه گر در مقابل دريافت عوض بنام (( حق بيمه يا وجه اشتراك )) و بموجب مقررات خاص خسارات را جبران مينمايد بدين ترتيب بيمه موجد نوعي اطمينان در مقابل مخاطره محتمل الوقوع تلقي ميگردد.
در اين مقاله اختصاراً به سوابق بيمه ، بيمه در قوانين ايران ، اقسام بيمه ، موارد فسخ و بطلان بيمه اشاراتي خواهيم داشت .
الف . سوابق بيمه
در عهد عتيق بيمه شناخته نبود ( قرن چهارم تا هفتم ميلادي ) در رم باستان صاحبان كشتي و متصديان حمل و نقل دريائي متعهد ميشدند كه خسارات ناشي از عمليات جنگي دشمن و طوفان را بپردازند . به لحاظ خطرات اساسي كه متوجه مال التجاره هاي دريائي بود ، بيمه دريائي به عنوان نخستين نوع بيمه ايجاد گرديد . اين بيمه در حال حاضر نيز پر اهميت ترين نوع بيمه است . بدين ترتيب ايجاد بيمه دريائي مربوط به قرون وسطي و انواع ديگر بيمه مربوط به قرن نوزدهم است . اين مطلب كه در كدام كشور براي اولين با بيمه بوجود آمده است ، محل اختلاف است . عده اي معتقدند كه بيمه براي اولين بار در فلاندر (ناحيه اي در شمال كشور بلژيك ) پديد آمد و به سال 1310 ميلادي شخصي بنام كنت دوبتون بنا به درخواست اهالي شهر بروژ دفتر بيمه تاًسيس نمود . به نظرعده اي نيز بيمه از ابداعات ايتاليائي ها و اسپانيولي ها در قرن 24 ميلادي بوده است . بهرحال ميدانيم كه اولين بيمه نامه بدست آمده در سالهاي 1247و1370 ميلادي در شهرهاي ((ژن )) و ((بروگ )) تنظيم شده است .
در ايران نيز پاره اي قراردادهاي شبيه بيمه متقابل بحري در ميان اقوام ساحل نشين خليج فارس قبل از اسلام معمول بوده است . با ظهور اسلام به دو قاعده حقوقي اسلامي برخورد مينمائيم كه با قراردادهاي بيمه امروزي شاهت دارند . –1عقد عمري، به شرح ماده 47 قانون مدني: ((عمري حق انتفاعي است كه بموجب عقدي از طرف مالك براي شخص بمدت عمر خود يا عمر منتفع و يا عمر شخص ثالثي بر قرار شده باشد)). با اندكي دقت در اين تاًسيس نوعي تاًمين را باز مي يابيم 2ـ ضمان جريره . استاد شهيد مرتضي مطهري ضما ن جريره را بسيار نزديك به بيمه دانسته اند .در ضمان جريره دو نفر با يكديگر قراردادي را منعقد مينمايند و يكي از اين دو متعهد ميشود در صورتيكه از روي اشتباه مرتكب عملي گرديده كه مستوجب پرداخت ديه به شخص ثالث باشد طرف ديگر آن ديه را بپردازد ….

دانلود فایل

دانلود فایل”کار تحقیقی در مورد بيمه”

حقوق

تحقیق حقوق و مديريت ثبت اختراع

دانلود تحقیق با موضوع حقوق و مديريت ثبت اختراع،
در قالب word و در 23 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن تحقیق:
(تحولات بين المللي اخير در زمينه حقوق ثبت اختراع )
حقوق مديريت ثبت اختراع به عنوان يكي از شاخه هاي اصلي حقوق مالكيت معنوي (مالكيت فكري ) از موضوعات اساسي كنوانسيون پاريس در حمايت از مالكيت صنعتي است 0 بخش اول اين مقاله در فصلنامه شماره 12 ديدگاههاي حقوقي از نظر گراميتان گذشت 0 مقاله حاضر نيز بر مبناي گزارشي تهيه شده كه در كنفرانس جولاي 1996 كشورهاي آسيا و اقيانوسيه توسط آقاي هانزباردل (ethedraB znieH) وكيل ثبت اختراعات آلمان در سريلانا- كلمبو ارائه گرديد و طي آن ضمن ملاحظات خاص در رابطه با لزوم حمايت از حقوق ثبت اختراعات به بحث و بررسي پيرامون موقعيت كشورهاي در حال توسعه ،تحول وتكامل سيستم ثبت اختراع ، معاهده همكاري ثبت اختراعات (ydaeT noitarepooC tnetaP) كنوانسيون حقوق ثبت اختراعات اروپا (noitnevnoC tnetaP naeporuE) مهلت بين المللي جهت ثبت اختراع در كشورهاي عضو، قلمرو حمايت از حقوق ثبت اختراع و در مجموع تحولات بين المللي اخير در زمينه حقوق ثبت اختراع پرداخته است .
ملاحظات اساسي
اجازه دهيد با چند اظهار اساسي شروع كنيم :
1) از حق اختراع همواره وكرارا’ بعنوان يك حق انحصارري ياد ميشود0 آنطوريكه ما از حق انحصاري درك مي كنيم انحصار عبارت از يك قاعده يا آئين نامه باز است كه بويله آن فقط به دارنده يا صاحب حق انحصاري به بخش خاصي از بازار اجازه ورود داده مي شود0 مثالي كه مي توان در اين مورد ذكر كرد عبارت از تجارت انحصاري تنباكو و كالاهاي ذيربط آن مثل سيگارت است 0 مثال ديگر انحصاري كشوري (ملي ) مخابرات از راه دوراست .
برخلاف اين موارد، حق ثبت اختراع عبارت از حق مالكيتي در زمينه يك خلاقيت تكنيكي ، يعني اختراع است 0 مالكيت در چهارچوب اصل وسعت نظر نظم و حقوق نقش تعيين كننده اي را ايفاء مي كند0 هيچ فرد منطقي ومعقولي منكر اين امر نخواهد بود كه نقاش يك تصوير بعنوان يك اثر يا قطعه هنري مالك تصويري خواهد بود كه با رنج و تلاش آنرا خلق نموده است …

دانلود فایل

دانلود فایل”تحقیق حقوق و مديريت ثبت اختراع”

حقوق

تحقیق پیش درآمدی بر مالکیت معنوی

دانلود تحقیق با موضوع پیش درآمدی بر مالکیت معنوی،
در قالب word و در 13 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن تحقیق:
پیش درآمدی بر مالکیت معنوی
حقوق انحصاری اعطایی به ثبت کننده اختراع در اکثر کشورها حق جلوگیری یا ممانعت دیگران از ساخت، استفاده، فروش، عرضه برای فروش یا وارد کردن محصولات موضوع اختراعات است که با این حال تعریف جامع و کاملی از این حقوق داده نشده است.
حقوق مالکیت فکری یا معنوی عبارت است از حقوق مربوط به آفرینش ها و خلاقیت های فکری در زمینه های علمی، صنعتی، فنی و ادبی و هنری، در کنوانسیون ها و موافقت نامه های مربوطه و حتی در موافقت نامه جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی (تریپس) که نسبت به کنوانسیون های قبلی از جامعیت بیشتری برخوردار است، تعریف جامع و مانعی از این حقوق داده نشده بلکه اغلب مصادیق آن برشمرده شده و سپس حدود و ثغور حقوق مرتب بر آن ها مشخص شده است. مثلاً در بند 2 ماده 2 در کنوانسیون پاریس برای حمایت از حقوق مالکیت صنعتی چنین می خوانیم موضوع حقوق مالکیت هر چند در کنوانسیون های مورد بحث تعریفی از مالکیت معنوی و حقوق آن داده نشده ولی در نوشته های علمی در این باره سعی شده است که این نقیصه تاحدی برطرف شود. از جمله مایکل بلانکنی مالکیت معنوی را چنین تعریف نموده است ‘خلاقیت های فکر و ذهن بشر که دولت در قبال آن ها به پدید آورندگان آن حق انحصاری بهره پردازی را برای مدت معینی به منظور جلوگیری از استفاده غیرمجاز دیگران اعطاء می نماید.’در کشور ما نیز حقوق دانان در تعریف حقوق مالکیت معنوی اتفاق نظر ندارند و به علاوه تعریف جامع و مانعی را ارائه نداده اند.
دکتر صفائی مالکیت های فکری را حقوقی می داند که دارای ارزش اقتصادی و دادوستد است ولی موضوع آن ها شی معین مادی نیست و موضوع این حقوق فعالیت و اثر فکری انسان است.
آقای دکتر کاتوزیان حقوق مالکیت معنوی را حقوقی می داند که به صاحب آن اجازه می دهد از منافع و شکل خاصی از فعالیت یا فکر انسان منحصراً استفاده نماید….

دانلود فایل

دانلود فایل”تحقیق پیش درآمدی بر مالکیت معنوی”

حقوق

تحقیق خلا‌صه معامله تسامح و مسؤوليت‌هاي ناشي از آن

دانلود تحقیق با موضوع خلا‌صه معامله تسامح و مسؤوليت‌هاي ناشي از آن،
در قالب word و در 7 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن تحقیق:
خلا‌صه معامله تسامح و مسؤوليت‌هاي ناشي از آن
 تصويب قانون ثبت اسناد و املا‌ك در سال 1310 و همچنين آيين‌نامه اجرايي آن در سال 1317، بسياري از مفاهيم مربوط به ثبت اسناد و املا‌ك تعريف شد؛ اما در هيچ‌يك از مواد قانوني از خلا‌صه معامله تعريف مشخصي ارائه نگرديده و آنچه از مواد مختلف، به‌خصوص ماده 26 قانون ثبت اسناد و املا‌ك و نيز مواد 104 و 122 آيين‌نامه قانون ثبت مستفاد مي‌شود اين است كه خلا‌صه معامله برگ مخصوصي است كه سردفتر اسناد رسمي هنگام انتقال تمام يا قسمتي از املا‌ك ثبت شده _چنانچه به صورت مشاع يا مفروز باشند_ و يا واگذاري حقي نسبت به عين آن املا‌ك و نيز عمري و رقبي و سكني و معاملا‌ت مربوط به انتقال منافع ملك _اگر براي مدتي بيش از 3 سال باشد_ و يا انتقالا‌تي كه به طور شرطي و رهني صورت مي‌پذيرد و همچنين صلح‌هاي محاباتي، حتي اگر با حق خيار فسخ باشد، مكلف است خلا‌صه‌اي از معاملا‌ت مذكور را كه نزد او واقع شده و در دفترخانه اسناد رسمي يا دفتر معاملا‌ت غيرمنقول ثبت گرديده است، روي آن برگه‌ها نوشته و پس از امضاي خود و متعاملا‌ن و دفتريار اول (چنانچه داشته باشد)، نسخه‌اي از آن را به هريك از متعاملا‌ن داده و نسخه‌اي ديگر را به ضميمه لا‌شه سند تنظيمي، به صورت مستقيم و حداكثر ظرف 5 روز به اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم نموده و در قبال آن رسيد اخذ كند.(ماده 36 آيين‌نامه دفاتر اسناد رسمي)
مسؤول اداره نيز به‌سرعت دستور ثبت آن را صادر مي‌كند تا پس از ثبت در دفتر انديكاتور حداكثر ظرف 24 ساعت پس از وصول خلا‌صه معامله، توسط متصدي دفتر املا‌ك به ترتيب تاريخ در دفتر «ثبت خلا‌صه معاملا‌ت» ثبت شده و سپس برابر ثبت و صفحه ملك در دفتر املا‌ك ثبت گردد.(ماده 104 آيين‌نامه قانون ثبت اسناد و املا‌ك)…

دانلود فایل

دانلود فایل”تحقیق خلا‌صه معامله تسامح و مسؤوليت‌هاي ناشي از آن”