دانلود فایل”کامل ترین جزوه قانون تجارت (با پوشش 900 قانون)”
2019-08-31 22:36:23
|پروژه|مقاله|پاورپوینت|تحقیق|نقشه|کتاب|جزوه|کارآموزی|طرح توجیهی
دانلود فایل”کامل ترین جزوه قانون تجارت (با پوشش 900 قانون)”
2019-08-31 22:36:23
دانلود فایل”پاورپوینت قواعد حقوقی ناظر بر بازاریابی الکترونیکی”
2019-07-27 15:38:27
قسمت اول
باب اول
تجار و معاملات تجارتي
ماده 1 – تاجركسي است كه شغل معمولي خودرامعاملات تجارتي قراربدهد.
ماده 2 – معاملات تجارتي ازقرارذيل است :
1 – خريد يا تحصيل هرنوع مال منقول به قصد فروش يا اجاره اعم از اين كه تصرفاتي درآن شده يانشده باشد.
2 – تصدي بحمل و نقل از راه خشكي يا آب يا هوا به هرنحوي كه باشد.
3
– هرقسم عمليات دلالي ياحق العمل كاري (كميسيون )وياعاملي و همچنين تصدي
بهر نوع تاسيساتي كه براي انجام بعضي امور ايجاد ميشود ازقبيل تسهيل
معاملات ملكي ياپيداكردن خدمه ياتهيه ورسانيدن ملزومات وغيره .
4 – تاسيس و بكار انداختن هرقسم كارخانه مشروط براين كه براي رفع حوائج شخصي نباشد.
5 – تصدي بعمليات حراجي
6 – تصدي بهرقسم نمايشگاههاي عمومي .
7 – هرقسم عمليات صرافي وبانكي
8 – معاملات برواتي اعم ازاين كه بين تاجرياغيرتاجرباشد.
9 – عمليات بيمه بحري وغيربحري .
10 – كشتي سازي وخريد و فروش كشتي وكشتي راني داخلي ياخارجي و معاملات راجعه به آنها.
ماده 3 – معاملات ذيل به اعتبار تاجر بودن متعاملين يا يكي ازآنها تجارتي محسوب مي شود –
1 – كليه معاملات بين تجاروكسبه وصرافان وبانكها.
2 – كليه معاملاتي كه تاجرياغيرتاجربراي حوائج تجارتي خودمي نمايد.
3 – كليه معاملاتي كه اجزاء يا خدمه يا شاگرد تاجربراي امورتجارتي ارباب خودمي نمايد.
4 – كليه معاملات شركتهاي تجارتي .
ماده 4 – معاملات غيرمنقول به هيچ وجه تجارتي محسوب نمي شود.
ماده 5 – كليه معاملات تجارتجارتي محسوب است مگراينكه ثابت شود معامله مربوط به امورتجارتي نيست .
باب دوم
دفاترتجارتي ودفترثبت تجارتي
فصل اول دفاترتجارتي
ماده
6 – هرتاجري به استثناي كسبه جزءمكلف است دفاترذيل يادفاتر ديگري راكه
وزارت عدليه به موجب نظامنامه قائم مقام اين دفاترقرارميدهد داشته باشد :
1 – دفترروزنامه .
2 – دفتركل .
3 – دفتردارائي .
4 – دفتركپيه .
دانلود مجموعه 240 تست قانون تجارت، به همراه پاسخ کاملاً تشریحی،
دانلود فایل”مجموعه 240 تست قانون تجارت، به همراه پاسخ کاملاً تشریحی”
الف: فرآيند و اصول تدوين و نوآوريها
1- مقدمه 1
2- فرايند كار 2
3- روش و اصول اجراي طرحهاي پژوهشي 5
4- طرحهاي پژوهشي 7
4ـ 1ـ طرح كليات: شامل تعريف تاجر، فعاليتهاي تجاري و… 7
4ـ 2ـ طرح حقوق شركتها 10
4ـ 3 ـ طرح اسناد تجارتي 13
4ـ 4ـ طرح بازسازي و ورشكستگي 16
5ـ نوآوريهاي لايحه اصلاح قانون تجارت 18
5ـ 1ـ كليات 19
5ـ 2ـ حقوق شركتها 20
5ـ 3ـ اسناد تجارتي 21
5ـ 4ـ بازسازي و ورشكستگي 21
6 ـ چارچوب كلي لايحه و مقايسه آن با قانون تجارت 22
6ـ1ـ چارچوب كلي (فهرست) لايحه قانون تجارت 22
6ـ2ـ مقايسه لايحه با قانون تجارت 23
7 ـ ساعات صرف شده براي تدوين لايحه 28
8 ـ اعضاي شوراي راهبري و كميته كارشناسي بازنگري و
اصلاح قانون تجارت 29
ب _ لايحه اصلاح قانون تجارت (بابها و فصلهاي قانون تجارت)
باب اول ـ تجار و معاملات تجارتي 33
باب دوم ـ حقوق و تكاليف تاجر 35
فصل اول: دفاتر تجارتي 35
فصل دوم: دفتر ثبت تجارتي 37
فصل سوم : نام تجارتي 37
باب سوم ـ قراردادهاي تجارتي 39
فصل اول : دلالي 39
فصل دوم : حقالعملكاري 41
فصل سوم : حمل و نقل 43
فصل چهارم : قائم مقامي و نمايندگي تجارتي 47
فصل پنجم: گروه اقتصادي با منافع مشترك 50
باب چهارم ـ ضمانت 55
باب پنجم ـ اسناد تجارتي 63
فصل اول: چك 63
فصل دوم : سفته 75
فصل سوم: برات 84
فصل چهارم: اسناد تجارتي الكترونيكي 97
باب ششم ـ اشخاص حقوقي و شركتهاي تجارتي 99
فصل اول : اشخاص حقوقي 99
فصل دوم : شركتهاي تجارتي 100
فصل سوم : ادغام و تجزيه شركتها 163
فصل چهارم: مقررات نهايي (متفرقه) 168
باب هفتم ـ بازسازي و ورشكستگي 171
فصل اول : بازسازي 171
فصل دوم : ورشكستگي 188
فصل سوم: مقررات جزايي بازسازي و ورشكستگي 199
باب هشتم ـ مقررات تكميلي 205
9ـ ضمائم 207
مقدمه
نهادهاي
پويا، به ويژه نهادهاي حقوقي، از اركان اصلي توسعه و پيشرفت كشور، به
شمار ميآيند. در اين راستا اهتمام بر اعتلاي قوانين به عنوان عنصر اصلي
نهاد حقوقي، از اولويتها است. شكوفايي اقتصاد ملي نيز به عنوان يك عرصه
مهم نيازمند قوانيني است كه در عين شفاف و جذاب ساختن محيط كسب و كار، با
توجه به ويژگيهاي ملي و در تعامل با تحولات اقتصاد جهاني، با به نظم كشيدن
روابط اقتصادي ، از حقوق فعالان اين عرصه پشتيباني كند. در بين قوانين
اقتصادي بيترديد قانون تجارت بيهمتا است، مجموعهاي كه در گسترهاي بسيط
و در عين حال منسجم مقررات مختلفي از تعريف تاجر تا قراردادهاي تجارتي،
از اسناد تجارتي تا حقوق شركتها و از ثبت تاجر تا تصفيه و ورشكستگي و
حوزههاي فراوان ديگر را به نظم ميآورد، از اين رو چه از لحاظ گستردگي
موضوعها و چه از باب حساسيت آنها بينظير است. با شناخت همين جوانب هيات
وزيران در تاريخ 19/4/1381، تدوين لايحه اصلاح قانون تجارت را تصويب كرد و
نوسازي اين قانون مهم، كه بيش از هفتاد سال از تصويب آن ميگذرد را در
دستور كار قرار داد. اين ضرورت از دغدغههاي اصلي وزارت بازرگاني نيز بوده
است و به همين دليل از مدتها قبل در معاونت برنامهريزي و امور اقتصادي اين
وزارت، گروهي از اهل علم و فن مشغول بررسي مقدمات، پيشنيازها و جوانب
اصلاح قانون تجارت بودند. لذا هنگامي كه مطابق مصوبه فوق، اين مسئوليت به
وزارت بازرگاني سپرده شد، سازو كار و فرآيند آن از پيش طراحي شده بود و پس
از سه سال تلاش، پيشنويس لايحه اصلاح قانون تجارت تدوين و آماده ارايه
به دولت شد.
تدوين اين لايحه كه اميد ميرود، مراحل تصويب آن نيز به
شايستگي طي شود، يك رويداد تاريخي بينظير است. ترديدي نيست كه تصويب اين
قانون، نظام و نشاطي نو به محيط تجاري ميبخشد و گامي بلند براي رفع
كاستيهاي فضاي كسب و كار ميباشد. مجموعه حاضر علاوه بر پيشنويس لايحه
اصلاح قانون تجارت، خلاصهاي از فرايند و اصول تدوين پيشنويس، نوآوريها و
چارچوب كلي آن در مقايسه با قانون تجارت موجود را شامل ميشود.