در قالب word و در 21 صفحه، قابل ویرایش.
بخشی از متن تحقیق:
تورم از ديدگاه تقاضا
به
استناد ارقام مندرج در جداول كتاب خلاصه تحولات اقتصادی كشور – بانک مرکزی
جمهوری اسلامی ايران متوسط رشد نقدينگی در طی اجرای برنامه سوم
توسعه(82-1379) معادل 6/28 درصد بوده است كه بالاتر از متوسط نرخ رشد توليد
ناخالص داخلی (GDP) معادل 6/5 درصد بود و همين امر باعث عدم تعادل بين
تقاضا و عرضه شده و در نتيجه منجر به افزايش سطح عمومی قيمت‌های گرديده
است.
افزايش نقدينگی عمدتاً در واكنش به افزايش پايه پولی بوده و افزايش
پايه پولی نيز ناشی از افزايش دارائيهای خارجی و بدهی دولت به بانک مركزی
بوده است. عدم تعادل بين درآمدها و هزينه‌ها دولت از ديگر عوامل تورم از
نظر تقاضا مي باشد.
تورم از ديدگاه عرضه
توليدات داخلی: با اجرای
سياستهای كنترلی در سال 1374 و برقراری ثبات نسبی در بازار، اقتصاد كشور با
افزايش توليد ناخالصی داخلی و زير بخش‌های آن (صنعت و معدن، كشاورزی، نفت و
خدمات) مواجه گرديد.
طی سالهاي 78-1376 توليد تحت تأثير كاهش شديد
درآمدهاي ارزی كاهش يافت. در طی سالهای82-1379 توليد از رشد قابل ملاحظه‌ای
تحت تأثير افزايش درآمدهای ارزی قرار گرفت (كتاب خلاصه تحولات اقتصادی
كشور –بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و اين امر باعث افزايش عرضه و كاهش
تورم را به دنبال داشته است.
واردات: وابستگي به مواد و قطعات منفصله
وارداتی ارز نارسائيهای مربوط به عرضه در بخش صنعت و معدن بوده است، لذا بر
اين اساس تراز ارزی بخش صنعت و معدن منفی بوده و متكی به ارز حاصل از فروش
نفت می باشد، اين نارسايی بخش صنعت و معدن را شديداً در برابر نوسانات
قيمت و فروش نفت آسيب پذير می كند.
وجود ظرفيت خالی در بخش توليد، باعث
افزايش هزينه‌های سربار شده و در نتيجه افزايش هزينه تمام شده توليدات
صنعتی و معدنی ميگردد. ضعف‌های ساختاری كه منجر به محدوديت عرضه در بخش
توليد مي گردد بقرار زير است:
• الف) پايين بودن سهم سرمايه گذاری بخش خصوصی
• ب) ناچيز بودن سرمايه گذاری خارجی
• ج) پايين بودن سهم صادرات در كل صادرات كشور
• د) بالا بودن قيمت محصولات صنعتی
انتظارات تورمی
اگر
مردم بر اساس تجربيات گذشته خود و يا بر مبنای مشاهدات بازار پيش بينی
كنند كه درآينده نزديک قيمت‌ها رو به افزايش خواهد بود، ميزان هزينه و خريد
هاي خود را افزايش مي دهند. از طرف ديگر توليد كنندگان و فروشندگان از
فروش و عرضه كالاها خود به اميد افزايش قيمت در آينده خودداری می كنند،
بديهی است در اين صورت با اين سياست، عرضه و تقاضا اثر مستقيم بر قيمت‌ها
خواهد داشت و موجب افزايش تورم مي گردد …
