هنگامی كه نظام پهلوی در سایهی استبداد و خفقان، به اوج مستی خود رسیده
بود، جامعهی ایرانی واكنشهایی خاص در این دوران بهنمایش گذاشت که این
واكنشها از چشم درباریان مخفی نماند.
بروز نارضایتی، شكلگیری انقلاب
اسلامی و شكست سلسلهی پهلوی، حلقهی نهایی اوضاع سیاسی جاری در زمان حكومت
پهلوی بود. نشانههای انحطاط از اواسط دههی 50 شمسی به چشم میخورد و حتی
نزدیكان به دربار آن را احساس میكردند. مینو صمیمی از جملهی این
درباریان بود:
«تقریباً هر روز به قضایایی برمیخوردم كه از گسستگی بیش
از پیش پیوند مردم و رژیم حاكم حكایت داشت. روند امور به جایی رسیده بود كه
بعضی افراد، بیباكانه، در حضور دیگران از رژیم بد میگفتند و به انتقاد
از فساد مالی و رفتار غیراخلاقی خانوادهی شاه میپرداختند.»
و همین مطلب از زبان پرویز راجی:
«تا
مدتی، من و امثال من، تبلیغاتی را كه در مملكت رواج داشت، باور میكردیم و
تصورمان و یا شاید آرزویمان این بود كه دفعتاً معجزهای خواهد شد و یك شبه
همه چیز تغییر خواهد كرد. ولی حالا احساس میكنیم كه تمام آن تصورات و
آرزوها، خواب و خیالی بیش نبوده و تبدیل ایران به «پنجمین قدرت صنعتی
جهان!» نیز بیش از حد مسخره به نظر میرسد. حقیقت این است كه ما دارای
كشوری عقب مانده و مردمی بیتمدن هستیم.»
و تدوام همین امر در ساختار نیروهای مسلح در نوشتههای عباس قره باغی:
«مهمترین
عامل نارضایی در نیروهای مسلح شاهنشاهی در سالهای اخیر، دو موضوع سوء
جریانات مالی و عدم رعایت قانون و عدالت، در امور پرسنلی و مسائل رفاهی و
اجتماعی بود.»
واكنش مردم در قبال عملكردهای حكومت پهلوی، در خاطرات فریدون هویدا، به خوبی قابل مشاهده است:
«ولی
مردم طبقهی پایین هرگز نمیتوانستند، برای اقدامات رژیمی ارزش قائل باشند
كه در رأس آن شاه، دوستان و بستگانش را آزاد گذارده بود تا با اطمینان
خاطر، كلیهی امور تجارتی كشور را به خود اختصاص دهند و صرفاً، به فكر
پركردن جیبهایشان باشند. در این مورد، حتی طبقات مرفه نیز اكثراً از رفتار
شاه و مواضع سیاسی وی، آشكارا انتقاد میكردند و روی هم رفته وضع به جایی
رسیده بود كه با گسترش سایهی دیكتاتوری بر تمام شئون جامعه؛ هر مسألهی
نامطلوبی؛ در هرجا به چشم میخورد، همگی آن را به شاه نسبت میدادند و همین
نكته است كه میتواند علت اصلی نفرت عمومی ایرانیان را از شاه در سال
1357به خوبی آشكار سازد.»
برچسب: سياست
تحقيق نظام های سیاسی
طبقه بندی نظام های سیاسی
نظام های سیاسی برحسب معیارهای مختلفی قابل
تقسیم بندی هستند. ارسطو به موضوع طبقه بندی انواع حکومت علاقۀ خاصی داشت .
در این کار وی بر دو محور تکیه می کرد: یکی معیار شمار حکام و گروه حاکمه و
دوم ویژگیهای اخلاقی نظام ها ؛ از این حیث که در خدمت منافع خصوصی حکام یا
مصالح عمومی باشند. با ترکیب این دو معیار سه نوع رژیم به دست می آید:
حکومت های تک نفره خوب یا بد ؛ یعنی مونارشی و جباریت ؛ حکومتهای چند نفره
خوب یا بد ، یعنی اریستوکراسی و الیگارشی و حکومت های خوب یا بدی که دردست
شمار کثیری از مردم باشد ، یعنی پولیتئی و دموکراسی .
همچنین به نظر
ارسطو نظام های سیاسی یا قوانین اساسی به حسب روش سازماندهی به سه عنصر
حکومت قابل طبقه بندی بودند. سه عنصر حکومت عبارتنداز : عنصر تصمیم گیری در
سیاست داخلی و خارجی ، عنصر اداری یعنی کل مناصب اجرایی حکومت و عنصر
قضایی . عنصر اول وسوم معمولاً در اختیار حکام اصلی مثلاً پادشاه یاگروه
حاکمه در الیگارشی هاست . اماعنصر دوم ممکن است مبتنی بر انتقال موروثی
مناصب ، انتخابی بودن آنها و یا قرعه کشی باشد. انتخابات بویژه در
اریستوکراسیها معمول بود که بیش از رژیم های دیگر بر فضائل مدنی و سیاسی
استوار بودند . روش قرعه کشی نیز در دموکراسیها معمول بود.
درقرون جدید
علاوه بر معیار عددی ، ملاک تفکیک و رابطۀ قوای حکومتی با یکدیگر در تقسیم
بندی رژیم ها مورد توجه قرار گرفت . شارل لویی منتسکیو (1755ـ1689) نظریه
پرداز فرانسوی در کتاب معروف خود روح القوانین استدلال کرد که طبقه بندی
قدیمی رژیم های سیاسی به مونارشی ، اریستوکراسی و دموکراسی رسا نیست ، بلکه
باید رژیم ها را به مونارشی ، استبداد و جمهوری ( چه دموکراسی و چه
اریستوکراسی) طبقه بندی کرد . اساس این طبقه بندی را اصول هریک از آن نظام
ها تشکیل می دهند که عبارتند از : افتخارجویی ( مبنای مونارشی ) ، ترس (
اساس استبداد) و فضیلت مدنی ( اساس جمهوری) . همچنین به نظر منتسکیو
حکومتهای معقول و معتدل آنهایی هستند که میان سه قوۀ مجریه ، مقننه وقضائیه
، تفکیک و توازن ایجاد کنند. هریک از قوا باید به وسیلۀ نهادهای جداگانه
ای اجرا شود و نمایندۀ شأن اجتماعی خاصی باشد . اشراف باید برقدرت و
اقدامات عامه مردم نظارت کنند و مردم نیز متقابلاً بر اشراف نظارت داشته
باشند. به نظر منتسکیو حکومت مطلوب ، حکومتی مرکب از عناصر سلطنتی، اشرافی و
جمهوری بود، زیرا ویژگی اصلی چنین حکومتی ، تفکیک قوا و نظارت آنها
بریکدیگر است .
درمباحث پیشنین از دو معیار برای تقسیم بندی انواع کلی
نظام های سیاسی سخن گفتیم : یکی طبقه بندی آنها بر حسب غلبۀ یکی از وجوه
اساسی دولت و دوم بر حسب نوع رابطۀ دولت با طبقات اجتماعی .با کاربرد این
معیارها ویژگیهای بیشتری دربارۀ انواع نظام های سیاسی شناخته می شود. معیار
عددی دیگر امروزه بیانگر نوع و سرشت نظام های سیاسی نیست . در همۀ دولتهای
مدرن گروههای محدودی درامر عملی حکومت کردن دخیل هستند ، لیکن شیوه به
قدرت رسیدن ، نحوۀ اعمال قدرت آنها ، پایگاهها و مبانی اقتدارشان و نوع
رابطه ای که با جامعه دارند ، بسیار متفاوتند . همچنین معیار ارسطویی رعایت
نفع و مصلحت عمومی وخصوصی دیگر از چشم اندازی صرفاً اخلاقی معنادار نیست ،
بلکه باید آن را با توجه به ملاکهای اقتصادی و اجتماعی تکمیل کرد. دو
معیار وجوه چهارگانۀ دولت و رابطۀ آن با طبقات اجتماعی ، انواع رژیم های
سیاسی را به شکل کامل تر و جامع تری باز می نمایند. چنانکه قبلاً اشاره شد،
بر حسب ملاک اول ، چهارنوع کلی نظام سیاسی ممکن است به دست آید: اقتدارطلب
، ایدئولوژیک ، رفاهی و طبقاتی . اقسام مشخص تری از رژیم های سیاسی ممکن
است در درون هریک از این انواع کلی یافت شود. برحسب ملاک دوم ، چنانکه
قبلاً دیدیم ، دولت ممکن است ابزار طبقۀ مسلط ، نمایندۀ وضعیت تعادل وتوازن
طبقاتی و یا دارای استقلال نسبی از طبقات اجتماعی باشد.
فهرست
نظام هاي سياسي 1
دمكراسي 6
دمكراسي اجتماعي 11
شبه دمكراسيها 13
اقتدار طلبي 15
توتاليتريسم 18
دولت انداموار 21
دولت محافظه كار 23
دولت ليبرال 24
دولت دموكراتيك اوليه 25
دولت رفاهي و دمكراسي اجتماعي 27
دولت نئوليبرال 28
دولت فاشيست 29
دولت كمونيستي 30
موضوعات و مفاهيم اساسي در دانش سياسي 33
دولت 34
حاكميت 36
سياست 37
حكومت 38
ملت 39
قدرت 41
قدرت دولتي و سلطه اجتماعي 46
منازعه قدرت 46
اقتدار 49
مشروعيت 50
نفوذ سياسي 52
مرزهاي دانش سياسي 53
فلسفه سياسي 54
انسانشناسي سياسي 56
روانشناسي سياسي 59
جامعه شناسي سياسي 60
اقتصاد سياسي 62
جمعيت شناسي سياسي 63
ژئوپولتيك و جغرافياي سياسي 64
زيست شناسي سياسي 66
عملكرد دمكراسي 67
مشاركت سياسي 67
گروه هاي ذي نفع و ذي نفوذ 71
احزاب سياسي 74
نظام هاي حزبي 80
نظام هاي انتخاباتي 87
انتخابات غير مستقيم 92
مبارزات انتخاباتي 94
نظارت بر انتخابات 97
معرفي و گزينش نامزدهاي انتخاباتي98
افكار عمومي 102