حقوق

تحقيق اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بدون موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامي

چكيده :
 در كار تحقيقي حاضر به تحليل دادنامه شماره
161- 27/10/85 شعبه 71 دادگاه كيفري استان تهران و دادنامه شماره 86/ 333
شعبه 37 ديوان عالي كشور ، در مورد اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بودن
موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامي ، پرداخته شده است .
 يكي
از ايراداتي كه به اين تبصره وارد شده است آن است كه اين تبصره جرم‌زا است
و با فرهنگ جامعه‌اي كه داراي قانون مدون ومرجع قضايي قوي است ، سازگاري
ندارد ، زيرا اگر كسي اعتقاد به مهدور الدم بودن يا قصاص ديگري دارد
بايد آن را از طريق دادگاه صالح تعقيب كند تا مجازات قانوني اعمال شود نه
اينكه به اعتقاد مهدور الدم بودن ديگري را بكشد و سپس در صورت عدم اثبات
فقط ديه بپردازد يا مهدور الدم بودن را ثابت نمايد و ديه و قصاص ساقط گردد.
كساني كه از مقررات قانوني آگاهي داشته باشند و آهنك كشتن عمدي ديگري را
بنمايند ممكن است از مقررات اين تبصره سوء استفاده كنند .
 در اين كار تحقيقي ، در بخش نخست به بررسي مباحث شكلي در سه فصل كليات ،‌گردشكار و بررسي شكل آراء پرداخته شده است . در بخش دوم به بررسي مباحث ماهوي
در سه فصل كليات ، بررسي تبصره 2 ماده 295قانون مجازات اسلامي و بررسي قتل
پرونده پرداخته شده است و در نهايت در فصل سوم از مطالب معنونه نتيجه گيري
به عمل آمده است كه شامل انتقادات و ايرادات وارد بر تبصره 2 ماده 295
قانون مجازات اسلامي و پيشنهادات و راه‌كارهاي موجود و اصلاح اين تبصره مي
باشد . 
 

مقدمه 1
بخش اول : بررسي مباحث شكلي
فصل اول : كليات 2
مبحث اول : دعواي عمومي و خصوصي 2
گفتار اول : دعواي عمومي 2
گفتار دوم : دعواي خصوصي 5
مبحث دوم :راه‌هاي اثبات قتل 6
گفتار اول : اقرار 7
گفتار دوم : شهادت شهود 12
گفتار سوم : قسامه 14
گفتار چهارم : علم قاضي 17
فصل دوم : گردشكار 20
مبحث اول : شرح ماوقع و اتهام 20
مبحث دوم : دفاعيات 22
مبحث سوم : نظريات پزشكي قانوني 24
مبحث چهارم :استدلال دادگاه كيفري استان و ديوان عالي كشور 25
گفتار اول : استدلال دادگاه كيفري استان 25
الف : نظر اكثريت 25
ب: نظر اقليت 26
گفتار دوم : استدلال ديوان عالي كشور 27
مبحث پنجم : متن راي دادگاه كيفري استان و ديوان عالي كشور 28
گفتار اول : راي دادگاه كيفري استان 28
گفتار دوم : راي ديوان عالي كشور 29
فصل سوم : بررسي شكلي آراء 29
مبحث اول : اعمال مقررات دادرسي 29
گفتار اول : از لحاظ شروع به تحقيقات و رسيدگي 31
گفتار دوم : جمع آوري دلايل 31
گفتار سوم : تامين كيفري 33
گفتار چهارم : اخذ آخرين دفاع 34
گفتار پنجم : جانشين بازپرس در حوزه قضايي بخش‌ها 34
گفتار ششم : قرار مجرميت و كيفر خواست 35
گفتار هفتم : صلاحيت 36
گفتار هشتم : ارجاع 37
گفتار نهم : دادنامه 38
گفتار دهم : تجديد نظر خواهي 39
گفتار يازدهم : رسيدگي در ديوان عالي كشور 40
مبحث دوم : از لحاظ ادبي و نگارش 41
گفتار اول : رسم الخط 41
گفتار دوم : نشانه گذاري 42
گفتار سوم : درست نويسي و گزينش واژه‌ها 44
گفتار چهارم : دستور زبان 44
بخش دوم : بررسي مباحث ماهوي
فصل اول : كليات قتل مهدور الدم 45
مبحث اول : تعريف 46
مبحث دوم : مصاديق 48
مبحث سوم : ديدگاه مخالف برخي فقهاي اماميه 52
فصل دوم : تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامي 53
فصل سوم : قتل پرونده 59
بخش سوم : نتيجه گيري
گفتار اول : انتقادات 64
گفتار دوم : پيشنهادات 66
گفتار سوم : اصلاح مقررات جاري 67
فهرست منابع 69
ضمائم

دانلود فایل

دانلود فایل”تحقيق اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بدون موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامي”

حقوق

تحقيق اقرار

پيشگفتار
اِقْرار، اصطلاحى‌ فقهى‌ و حقوقى‌ و آن‌ عبارت‌ است‌ از
اِخبار به‌ حقى‌ برای‌ دیگری‌ به‌ زیان‌ خود. اقرار در کتب‌ لغت‌ به‌
اذعان‌ یا اعتراف‌ به‌حق‌ معنا شده‌ است‌ (جوهری‌، 2/790؛ قاموس‌، ذیل‌
قرر). خلیل‌ بن‌ احمد آن‌ را اعتراف‌ به‌ شى‌ء (5/22)، و راغب‌ اصفهانى‌
(ص‌ 600) اثبات‌ شى‌ء دانسته‌ است‌ (قس‌: حج‌/22/5). معنای‌ اصطلاحى‌ اقرار
نیز به‌ معنای‌ لغوی‌ بسیار نزدیک‌ است‌ (نک: محقق‌ حلى‌، 3/143؛ شهید
اول‌، الدروس‌…، «کتاب‌ الاقرار»؛ زیلعى‌، 5/2؛ قانون‌ مدنى‌، مادة
1259).

مقدمه
در تعریف‌ و ماهیت‌ حقوقى‌ اقرار چند نکته‌ اهمیت‌ دارد:
1.
اقرار نوعى‌ اخبار است‌ و اقرار کننده‌ خبر مى‌دهد که‌ حقى‌ برای‌ دیگری‌
برعهدة وی‌ ثابت‌ است‌. از آن‌رو که‌ وی‌ قصد اخبار دارد، نه‌ انشاء، اقرار
نه‌ یک‌ عمل‌ حقوقى‌ (عقد یا ایقاع‌)، بلکه‌ یک‌ واقعة حقوقى‌ است‌ (شهید
اول‌، القواعد…، 1/164؛ مجددی‌، 60). 2. حقى‌ که‌ در این‌ تعریف‌ موضوع‌
اقرار است‌، در معنای‌ اعم‌ به‌ کار رفته‌، و شامل‌ عین‌، منفعت‌ و حق‌ به‌
معنای‌ اخص‌ مانند حق‌ شفعه‌، حق‌ انتفاع‌، حق‌ ارتفاق‌ و حق‌ قصاص‌
مى‌شود. موضوع‌ اقرار، هم‌ مى‌تواند از امور مدنى‌ باشد و هم‌ از امور
کیفری‌ (خمینى‌، 2/50؛ سماکیه‌، 351-352؛ جعفری‌، دائرة المعارف‌…،
1/259).
3. اقرار با دعوی‌ و شهادت‌ (بینه‌) تفاوت‌ دارد، زیرا دعوی‌
عبارت‌ است‌ از «اخبار به‌ حقى‌ به‌ سود خبر دهنده‌ و به‌ ضرر دیگری‌» و
شهادت‌ «اخبار به‌ حقى‌ به‌ نفع‌ دیگری‌ و بر ضرر شخص‌ ثالث‌»، در حالى‌
که‌ اقرار – چنانکه‌ گفته‌ شد – اخبار به‌ حقى‌ است‌ به‌ سود دیگری‌ و بر
ضرر خبر دهنده‌ (تهانوی‌، 2/1183؛ عاملى‌، 9/212؛ زیلعى‌، 5/2-3).
4.
اقرار همیشه‌ جنبة ایجایى‌ و اثباتى‌ ندارد، بلکه‌ گاهى‌ سلبى‌ است‌،
چنانکه‌ کسى‌ اقرار کند که‌ هیچ‌ حقى‌ بر ذمة دیگری‌ ندارد. به‌ همین‌
سبب‌، برخى‌ اقرار را اینگونه‌ تعریف‌ کرده‌اند: «اخبار به‌ حقى‌ لازم‌ بر
خبر دهنده‌، یا به‌ نفى‌ حقى‌ از او» (اصفهانى‌، 2/229؛ خویى‌، 2/193).
5.
خبر دهنده‌ باید به‌ صورت‌ جازم‌ و بدون‌ تردید و تعلیق‌ خبر دهد وگرنه‌
اقرار باطل‌ است‌. به‌ همین‌ سبب‌، برخى‌ در تعریف‌ اقرار «اخبار جازم‌» را
ذکر کرده‌اند (شهید اول‌، الدروس‌، همانجا؛ خمینى‌، 2/49).
6. در
برخى‌ از موارد اخبارِ قائم‌مقام‌ شخص‌ به‌ ضرر او معتبر است‌ و اقرار
تلقى‌ مى‌شود؛ مانند اقرار وکیل‌ به‌ آنچه‌ در انجام‌ دادن‌ آن‌ وکالت‌
داشته‌ است‌، چنانکه‌ وکیل‌ِ در بیع‌ اقرار به‌ فروش‌ مال‌ موکل‌ نماید. از
این‌رو، برخى‌ از فقیهان‌ در تعریف‌ اقرار گفته‌اند: «اخبار مکلف‌ از خود
یا موکل‌ خود به‌ حقى‌ لازم‌» (ابن‌ مفتاح‌، 4/157؛ بطاشى‌، 8/180؛
سماکیه‌، 449-451).
7. در اقرار خبردهنده‌ از حقى‌ سابق‌ سخن‌ مى‌گوید.
بنابراین‌، اعتراف‌ به‌ حقى‌ درآینده‌ (حق‌ مستقبل‌) به‌ نفع‌ دیگری‌،
«وعده‌» تلقى‌ مى‌شود، نه‌ اقرار. برخى‌ از فقیهان‌ برای‌ اخراج‌ وعده‌ از
تعریف‌ اقرار موضوع‌ آن‌ را «حق‌ سابق‌» ذکر کرده‌اند (شهیدثانى‌،
الروضة…، 6/380).
با توجه‌ به‌ نکات‌ یاد شده‌ مى‌توان‌ تعریف‌
کامل‌تری‌ از اقرار ارائه‌ کرد: «اقرار عبارت‌ است‌ از اخبار جازم‌ شخص‌ یا
قائم‌ مقام‌ او به‌ حقى‌ سابق‌ برای‌ دیگری‌ بر ضرر خود یا نفى‌ حقى‌ از
خود».
اقرار کننده‌ به‌ اقرار خود ملزم‌ است‌. پس‌ اگر کسى‌ اقرار کرد
که‌ مبلغى‌ به‌ دیگری‌ مدیون‌ است‌، به‌ پرداخت‌ آن‌ ملزم‌ خواهد بود، یا
اگر متهم‌، به‌ قتل‌ یا سرقت‌ مالى‌ اعتراف‌ کند، جرم‌ او ثابت‌ مى‌شود
(نک: ابن‌ رشد، 2/471؛ سنگلجى‌، 74).

دانلود فایل

دانلود فایل”تحقيق اقرار”