برچسب: حقوق تطبیقی

دانلود تحقیق با موضوع شرايط راي قابل اعاده دادرسي در آيين دادرسي مدني ايران و فرانسه،
در قالب word و در 33 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن تحقیق:
چكيده
يكي از مراحل دادرسي مرحله شكايت از رايي است كه توسط يكي از مراجع قضايي صادر گرديده است. در مباحث مربوط به آيين دادرسي مدني حقوقدانان طرق شكايت از رأي را به طرق عادي و فوق العاده تقسيم مي كنند. طرق عادي شكايت شامل واخواهي و تجديد نظر است و طرق فوق العاده شامل فرجام خواهي, اعتراض ثالث و اعاده دادرسي. دراين مقاله سعي شده است تا آرايي كه مطابق آيين دادرسي مدني ايران و فرانسه قابل اعاده دادرسي هستند از حيث ماهيت رأي و مرجع صادر كننده آن مورد بحث و بررسي قرار گيرد.
مقدمه
اعادة دادرسي در آيين دادرسي مدني جمهوري اسلامي ايران همواره طي سه دورة قانونگذاري (1329) هـ .ق و 1318 و 1379 هـ .ش) يكي از طرق فوق العادة شكايت از رأي بوده است. از آنجايي كه اين شيوة شكايت استثنايي بر اصل قطعيت آراي دادگاه ها و اعتبار امر قضاوت شده است لذا در تفسير مواد مربوط بايستي از تفسير موسع پرهيز نمود و قلمرو اجرايي آن را به موارد مصرح در قانون محدود كرد. يكي از شرايط توسل به اين شيوة شكايت وجود يك حكم[1] قطعيت يافته است. اما اينجا لازم است شرايط رأي قابل اعادة دادرسي در قانون آيين دادرسي مدني قديم (1318) و جديد (1379) ايران و قانون قديم و جديد آيين دادرسي مدني فرانسه بررسي شود.

دانلود تحقیق با موضوع تشكيلات و سازمان زندانهاي فرانسه،
در قالب word و در 18 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن تحقیق:
بخشی از متن اصلی :
تشكيلات و سازمان زندانهاي فرانسه
بسياري از كشورها دادرسان پس از صدور حكم محكوميت و قطعيت يافتن آن با ينكه گاهي از زندانها بازديد ميكنند عملا در چگونگي اجراي كيفر دخالتي ندارند زيرا اداره امور زندانها را سازمان پليس كه وابسته به وزارت كشور است بر عهده دارد.
دانشمندان و متخصصان امور كيفري اين روش را مورد انتقاد قرار داده معتقدند كه هدف از اجراي مجازات اصلاح و تربيت يا درمان بزهكار و عادت دادن او به زندگي عادي اجتماعي است لذا دادرسان كه با صدور حكم محكوميت به حبس, آزادي را از فردي سلب نموده و سرنوشت او و خانواده اش را بدست ميگيرند بايستي در چگونگي اجراي مجازات و روشهاي اصلاحي و تربيتي و يا درماني كه منطبق با شخصيت محكوم باشد نظارت داشته و وزارت دادگستري زندانها را اداره نمايد.
در فرانسه طبق قانون 2 اكتبره 179 اداره كل زندانهاي فرانسه جزو وزارت كشور گرديد و طبق ماده 4 اين قانون سازمان پليس فرانسه مامور اداره زندانهاي محكومين و بازداشتگاه ها شد.
اداره زندانها توسط پليس بعداً, از طرف دانشمندان و متخصصين علوم كيفري شديداً مورد انتقاد قرار گرفت و در گمگره هاي امور زندانها و حمايت زندانيان مكرراً پيشنهاد شد كه اداره زندانها بوزارت دادگستري محول گردد در نتيجه در 20 مارس 1911 اداره كل زندانهاي فرانسه تابع وزارت دادگستري گرديد ولي عملاً همان مامورين سابق كه جزو كادر وزارت كشور بودند زندانها را اداره ميكردند.
در سال 1930 مامورين اداره كل زندانها جزو كادر وزارت دادگستري گرديدند و طبق تصويب نامه 21 مارس 1937 قضات دادگستري مامور اداره زندانها شدند.
در دوره جنگ دوم جهاني وزارت دادگستري نتوانست در برقراري نظم در زندانها وظايف محوله را بنحو احسن انجام دهد لذا طبق قانون سپتامبر 1943 اداره كل زندانها دوباره جزو وزارت كشور گرديد.
پس از خاتمه جنگ بين الملل دوم در سال 1946 دولت فرانسه بمنظور اجراي تصويب نامه 2 فوريه 1940 ژنرال دو گل در مورد اطفال بزهكار و اجراي روشهاي اصلاحي و تربيتي, مراقب و هدايت زندانيان آزاد شده اداره كل زندانها را تابع وزارت دادگستري نمود وظايف اداره كل زندانهاي فرانسه كه طبق ماده 188 مجموعه قوانين آئين دادرسي كيفري فرانسه تصويب نامه 25 ژوئيه 1964 تعيين شده بطور كلي عبارتست از:
– اداره زندانهاي فرانسه.
– اجراي تصميمات قضائي در مورد كيفرهاي سالب آزادي ( محكوميت به حبس) و قرارها ( بازداشت).
– اجراي روش آزادي با مراقبت در مورد كساني كه مجازات آنان تعليق شده.
– هدايت و مراقبت زندانيان آزاد شده…

دانلود تحقیق با موضوع حقوق مولف، راديو و تلويزيون،
در قالب word و در 31 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن تحقیق:
انتشار آثار فكري بدنبال پيشرفت قابل ملاحظه اي كه در زمينه وسايل جديد تكثير و انتقال اين آثار صورت گرفته ، توسعه قابل ملاحظه اي يافته است .
يك اثر در اماتيك يا موزيكال ، براي مثال ، مي تواند مورد نشر قرار گيرد و يا بر روي صفحه نوار ويا فيلم ضبط گردد . اين اثر مي تواند عرضه و اجرا شود و در همان زمان از طريق راديو و تلويزيون پخش گردد . اقمار ارتباطاتي مي توانند پخش و انتقال اين اثر را در سطح قاره ها تأمين نمايند . به هر طريق كه باشد انتقال وانتشار اثر فكري مي تواند در سراسر جهان انجام پذيرد . از طريق ديگر پيشرفت ميكرو فيلم وظهور تكنيكهاي جديد تكثير، مانند xerrographe و استفاده از محتواي اثر فكري ( به وسيله كامپيوتر ) مسائل تازه ودشواري را درمورد حمايت حقوق مؤلفين ايجاد كرده كه خود مباحثات شديدي را برانگيخته است . اين مسائله ومشكلات در انتظار راه حل مي باشند .
پيشرفت روز افزون مسائل ارتباط جمعي وتوسعه بي رويه ونامنظم انتشار آثار فكر در تمام جهان با توسعه قانونگذاري دراين زمينه همراه نبوده است . به عنوان شاهد ، قوانين ملي وداخلي و قراردادهاي بين المللي را ذكر مي نماييم . قوانين مخصوص حاكم برحقوق مؤلف در كشورهايي كه گزارش ملي آنها به ما رسيده و ما در گزارش كلي خود اشارات خود را به آنها محدود ميكنيم، بعضي مربوط به اواخر قرن نوزدهم و شروع قرن بيستم و برخي مربوط به سي سال اخير بوده اند …

دانلود تحقیق با موضوع تاثير جهل يا اشتباه بر مسئوليت كيفري در حقوق آمريكا،
در قالب word و در 49 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن تحقیق:
تاثير جهل يا اشتباه بر مسئوليت كيفري در حقوق آمريكا
چكيده :
جهل يا اشتباه نسبت به موضوع يا قانون چنانچه موجب زوال عنصر معنوي لازم براي تحقق عنصرمادي آن جرم باشد دفاع محسوب مي شود، مگر اينكه متهم در ارتكاب جرم ديگري كه موقعيت آن منطبق با باور او بوده مقصر باشدكه در اين صورت مي توان او را محكوم به همين جرم نمود ( نوع كاملاً متفاوتي از اشتباه نسبت به قانون معمولاً دفاع به حساب نمي آيد و آن در موردي است كه متهم براين باور باشد كه عمل اوبه موجب قانون جزا ممنوع نشده است .)
الف . كليات
هيچ بخشي از حقوق جزاي ماهوي بطور سنتي بيش از جهل يا اشتباه موضوعي يا حكمي دچار ابهام نبوده است . از يك سو، اغلب گفته مي شود كه جهل به قانون عذر نيست واز سوي ديگر ، جهل موضوعي را عذر مي شناسند . هيچ يك از اين دو برداشت ، بطور كامل صحيح نيست و برهردو آنها استثنائات و قيود عديده اي وارد است . (1)
ترديد در معناي دقيق اشتباه يا جهل متهم نسبت به واقعياتي كه اورا فراگرفته ، تا حدودي ناشي از اظهارات مبهم موجود در بعضي آراء دادگاهها ، مبني بر لزوم متعارف بودن اشتباه يا بي تأثيري اشتباه در محكوميت متهم است . منشاء ديگر اين سردرگمي ، استعمال بي رويه اصطلاح « جهل به قانون » است كه هم شامل بي اطلاعي متهم از قانون و هم برداشت غلط او از از اثر قانوني بعضي موضوعهاي جنبي است وچنين اشتباهي منجر به درك نادرست شخص از معناي كامل رفتارش مي گردد ( مانند مورد « دو همسري » كه متهم اشتباهاً براين باور بوده كه طلاق قبلي او صحيح است ) . موارد دوگانه مذكور مستلزم تحليل هاي كاملاً متفاوت و غالباً نتايج مختلف است..

دانلود تحقیق با موضوع صلاحيت ديوان عالي كشور امريكا و مسئله تراكم،
در قالب word و در 10 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن تحقیق:
صلاحيت ديوانعالي كشور امريكا و مسئله تراكم
کثرت امور وسنگيني بارموضوعات مطروحه در مراجع قضائي از جمله مسائلي است كه اغلب ممالك مخصوصا كشور ماباآن مواجه است.باوجود اتخاذ تدابير ووضع واصلاح قوانيني كه غالب ممالك بآن توسل جسته اند اين مشكل حل نشده وسيل مرافات ومراجعات مردم بجانب دادگستريها روان است.گرچه همانطور كه اشاره شد اين امر مبتلا به كليه كشور هاست ولي بعضي ممالك بعلل پيشرفتهاي اجتماعي واقتصادي وبكاربردن تدابير مبتكرانه معقول تاحدودي از اين تراكم در حل وفصل خصومات جلوگيري كرده وبراي تسريع در دادرسي واجتناب از ركود اقداماتي بعمل آورده اند.براي توفيق دراين مشكل درايران امكان اقتباس وتقليد آنچه در كشورهاي راقي براي جلوگيري ازاين امر در نظر گرفته شده بدون در نظر گرفتن شرائط سنتي،اجتماعي،اقتصادي وحتي اقليمي فراهم نيست ولي چون ممكن است مطالعه دراين گونه نظامات ومقررات لااقل راهنمائي براي اتخاذ روش ووضع قوانين مناسب براي مبارزه بامسئله تراكم دردادگستري باشد واز طرف ديگر چون بررسي موضوع تراكم در كليه مراحل دادرسي بحثي طولانيست كه دراين مختصر نخواهد گنجيد لذا فعلا بشرح حدود صلاحيت ديوان عالي كشور امريكا كه يكي از مهمترين مراجع قضائي عالم بوده ودرعين حال خود نيز دچار اين مشكل است مي پردازيم تاشايد با مطالعه رويه ستخذه از طرف ديوان مزبور كه فقط متشكل از نه نفر قاضي براي رسيدگي بمسائل قضائي قاره اي عظيم نظير امريكاست راهي براي اصلاح قوانين مربوط بصلاحيت ديوان عالي كشور ايران بمنظور جلوگيري از مسئله تراكم بيابيم زيرا بطوري كه متذكر گرديد بحث كلي براي رفع مشكل تراكم در كليه مراحل دستگاه قضائي ممكن است فعلا خارج از حوصله اين مقال بوده واز طرف ديگر بابررسي حدود صلاحيت ديوان عالي كشور امريكا ونحوه رسيدگيهاي اين مرجع عالي قضائي بعلت گرفتاري وابتلا بيشتر ديوانعالي كشور ايران با موضوع تراكم طبعا آغاز مطلب دراين باب را بيشتر از ساير مراجع ايجاب وضمنا شايد با امكان امعان نظر وتطبيق وانطباق براي اوليا امور بمنظور يافتن طريق مناسب ومنطقي بتوان براي حل مسئله كثرت كارها ودر نتيجه جلوگيري از اطاله دادرسي مخصوصا درديوان عالي كشور راهي صحيح جستجوكرد…

دانلود تحقیق با موضوع بررسي وضعيت اجاره بدون مدت در حقوق مدني ايران،
در قالب word و در 35 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن تحقیق:
چكيده
مي‎دانيم در عقود معين علاوه بر شرايط عمومي صحت معاملات رعايت قواعد اختصاصي راجع به هر عقد الزامي است. عقد اجاره نيز علاوه بر شرايط عمومي صحت معاملات، رعايت يك سلسله قواعد اختصاصي در آن الزامي است. از جملة‌اينها تعيين مدت عقد اجاره اسـت كـه مـادة 468 ضمانت اجراي عـدم تعييـن مـدت را بـطلان عـقد ذكـر كرده است. البته براين ماده استثنائاتي وارد شده است از جمله مادة 501 قانون مدني كه مقرر مي‎دارد اگر عقد اجاره‎اي منعقد شود و در آن مدت تعيين نشده باشد اما پرداخت اقساط مال‎الاجاره از قرار روز، ماه و يا سال تعيين شده باشد مطابق مادة 501 قانون مدني، عقد اجاره براي مدتي كه براي پرداخت اقساط مال‎الاجاره تعيين شده است منعقد مي‎شود. اما در خصوص مازاد برآن (مدت‎هاي دوم، سوم و …) ميان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد.
بطور كلي مي‎توان گفت كه تعيين مدت در عقد اجاره في نفسه موضوعيت ندارد بلكه طريقيت دارد و اگر متعاقدين به هر نحو بتوانند موضوع معامله را خواه با ذكر مدت، خواه با تعيين مسافت، خواه با تعيين مقدار كاري كه بايد انجام بشود مشخص نمايند عقد اجاره صحيح است. با اين تفسير بايد قدري مادة 468 را تعديل نمود كه مي‎توان به مادة 507 توسل جست. اين ماده مي‎گويد«در اجارة ‌حيوان تعيين منفعت يا با تعيين مدت اجاره است يا به بيان مسافت و محلي كه راكب يا محمول بايد به آنجا حمل شود.»
 
مقدمه
اجاره، يكي از عقود معين است كه به لحاظ اهميت آن در نظامهاي مختلف حقوقي، قانونگذاران به طور دقيق و مفصل راجع به آن قانون وضع كرده‎اند. عقد اجاره، حلقه اتصال ميان مالك عين و متقاضي استفاده از منافع عين است، كه روابط حقوقي آنان را نظم مي‎بخشد. تنظيم روابط حقوقي ميان موجر و مستأجر به لحاظ ارتباطي كه با نظم عمومي جامعه دارد، آنقدر اهميت دارد كه دولتها مجبورند هر از چند گاهي با وضع قوانين آمره، علي‎رغم ميل متعاقدين، خواستهاي خود را برآنان تحميل كنند…

دانلود تحقیق با موضوع بررسي قانون ضدتروريسم انگلستان،
در قالب word و در 46 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن تحقیق:
عدالت كيفري و رعايت اصول حقوق بشر در مبارزه با تروريسم، نقش بسيار مهمي در كارآمدي اقدامات كشورها و نهادهاي دست‌اندركار مبارزه با پديده شوم تروريسم دارد. به همين لحاظ بررسي قانون ضد تروريسم انگليس و انتقادات وارد بر آن مي‌تواند حاوي پيام مهمي براي مدعيان مبارزه با تروريسم باشد. در اين مقاله نويسندگان سعي در طرح مجدد اصول و قواعد حقوق بشر در مبارزه با تروريسم در چارچوب قانون ضد تروريسم انگليس دارند. شايان ذكر است كه استفاده از آراي ديوان اروپايي حقوق بشر و تفاسير عمومي كميته حقوق بشر ملل متحد در خصوص اين موضوع، جايگاه خطير و غيرقابل‌تخطي رعايت اصول حاكم بر مبارزه با تروريسم را تبيين نموده است.
مقدمه
امروزه پديده تروريسم به يكي از مهمترين دغدغه‌هاي امنيتي ملتها و دولتها در سراسر جهان تبديل شده است. رواج پديده تروريسم منحصر به منطقه و يا دولتهاي خاصي نيست، بلكه از كشورهاي كوچك كمتر توسعه‌يافته تا بزرگترين قدرتهاي دنيا به‌نحوي با اين معضل امنيتي مواجه هستند. توجيهات تروريستها براي ارتكاب اين اعمال و نيز نحوه مبارزه با تروريسم اگرچه اشكال متفاوتي به خود مي‌گيرد اما به‌نظر مي‌رسد، هم تروريستها و هم مدعيان مبارزه با تروريسم خود را ملزم به رعايت اصول حقوق بشري نمي‌دانند…

دانلود تحقیق با موضوع قاعده سابقه در حقوق انگليس و كامن لو،
در قالب word و در 14 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن تحقیق:
قاعده سابقه در حقوق انگليس و كامن لو
مقدمه
در نظام حقوقي انگليس و كشورهاي كامن لو، آراي حاكم مافوق ،الهام بخش دادگاه هاي مادون و طبق ضوابطي براي آنها الزام آور است. دادگاه هاي مادون در دعاوي مشابه عموما از حكم دعواي مافوق تبعيت مي كنند. براي ما كه با سيستم حقوق فرانسه-نوشته سروكار داريم، كمي تعجب آور است كه قضات در نظام حقوقي انگليس و كامن لو چگونه به وضع قاعده ي حقوقي مي پردازند. به عبارتي قضاتي كه خود بايد تابع قواعد حقوقي باشند، چگونه به وضع قاعده ي حقوقي نيز مي پردازند؟
در حقيقت قاعده و قانون بايد توسط نمايندگان منتخب مردم در مجالس قانونگذاري و با انجام تشريفات لازم وضع شود. كار قضات بايد اين باشد كه به بهترين شكل قوانين حقوقي را اعمال نمايند و كار تدوين قوانين و تقنين را به متخصصين مربوطه واگذار نموده تا با تعمق و تدبر بيشتر به اين امر مهم بپردازند.
اما همانطور كه گفتيم قاضي در سيستم حقوقي كامن لو از ابتدا نقشي اساسي در تقنين ايفا كرده است. اگرچه امروزه نقش مجالس قانونگذاري در وضع قانون افزايش و اهميت يافته است اما هنوز دادگاههاي كامن لو نقش مهم وتاثيرگذار خود در وضع قوانين را حفظ كرده اند. وقتي قضات مي خواهند قوانين مصوب مجلس را اجرا كنند، صدور حكم بدون مراجعه به دعاوي حقوقي، برايشان مطلوب و رضايت بخش نيست. در حقيقت آنها مفاهيم واقعي و معاني دقيق عبارات قانون وضع شده از سوي مجلس را در چگونگي شيوه ي استنباط و استدلال در دعاوي و آرا دادگاه ها جستجو مي كنند. راي يك دادگاه براي دعواي بعدي با همان وقايع مشابه به عنوان يك منبع حقوقي مورد استفاده قرار مي گيرد و اين قاعده ي سابقه (Precedent) در حقوق انگليس و كامن لو است. راي مجلس اعيان براي دادگاه هاي تجديدنظر و مادون و نيز راي دادگاه هاي عالي و تجديدنظر براي دادگاه هاي مادون لازم الاجراست…

دانلود تحقیق با موضوع آيين دادرسي افتراقي ناظر بر جرائم عليه امنيت،
در قالب word و در 34 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن تحقیق:
تنظيم آيين دادرسي كيفري و انتخاب ضمانت اجراهاي كيفري را مي‌توان صورتهاي مختلفي از همان واكنش دستگاه عدالت كيفري به رفتار مجرمانه بزهكاران قلمداد كرد. اين صورتهاي متفاوت به دليل ارتباط آنها با حقوق طبيعي و بنيادين انسانها، امروزه از مملوس‌ترين و عيني‌ترين اجزاء و عناصر سياست جنايي كشورهاست.
قواعد آيين دادرسي كيفري جاي بسيار بااهميت و در عين حال هنوز ناشناخته‌اي را در تدوين سياست جنايي سنجيده تقنيني به خود اختصاص مي‌دهد. قواعدي كه ممكن است براي تأمين و حفظ و حمايت بهتر از حقوق و آزاديهاي افراد جامعه به كار گرفته شود و يا خود به ابزار شكلي در راستاي تأمين هدف سركوبگري حقوق جزا تبديل شود و از اين طريق سهم خاصي را در امر مبارزه با رفتارهاي مجرمانه بر عهده گيرد؛ از اين رو، سازمان‌دهي و تنظيم مقررات آن، نيازمند دقت و گزينش انتخابهاي اساسي و مهم است. تنظيم قواعد دادرسي كيفري داراي چنان جايگاه مهمي است كه بسياري از كشورهاي اروپايي در دهه‌هاي اخير، بار‌ها اصلاحات تقنيني گسترده‌اي را با استفاده از تجارب ساير كشورها در مقررات آيين دادرسي كيفري خود اعمال كرده‌اند. سمت و سوي كلي ناظر بر اين اصلاحات را مي‌توان حمايت شايسته و سنجيده از حقوق و آزاديهاي شهروندان در تمامي مراحل دادرسي اعلام كرد. قانون اصلاحي مهم 15 ژوئن 2000م. فرانسه را در اين راستا به عنوان نمونه مي‌توان اشاره كرد. قانون اصلاحي كه در زمينه دگرگوني نزديك به 300 ماده قانوني آيين دادرسي كيفري را فراهم كرده و به جهت تأمين و تضمين بهتر برخي اصول مهم حقوقي، مانند اصل برائت، تحولاتي در راستاي گسترده تضمينات در مراحل گوناگون دادرسي ايجاد كرده است؛[1] در واقع، تلاش متوليان سياست جنايي كشورها براي توسعه تضمينات دادرسي مبتني بر اين رويكرد بوده است كه تأمين امنيت و زوال ترس ناشي از ارتكاب جرائم در اجتماع نيز تنها با تأمين دادرسي معقول و منطقي به همراه تضمين ساير حقوق و آزاديهاي تمامي افراد اجتماع به دست مي‌آيد…