حقوق

تحقيق ماهيت حقوقي وصيت

مقدمه
بدون ترديد كمتر كسى است كه با واژه وصيت تا به حال برخورد نكرده باشد. وصيت
از جمله اعمال حقوقى است كه هر فردى ممكن است نيازمند آن باشد. چه بسيار
ديده شده است اشخاص ديون و طلبهاى خويش را نمى‌توانند در زمان حيات خود
پرداخت و يا مطالبه نمايند و يا تمايل به انجام كارى داشته‌اند و يا قسمتى
از آن را انجام و قسمتى را ناتمام گذاشته‌اند، ولى اجل مجال اتمام و يا
انجام آن كار را ممكن نساخته است. در بسيارى از موارد و به طور مثال مواردى
كه مطرح گرديد وصيت عمل حقوقى مفيدى است كه موجب رضايت و آرامش خاطر افراد
در حيات دنيوى آنها مى‌گردد.
به جهت اهميت وصيت در زندگى اجتماعى افراد در فقه اسلامى
و حقوق مدنى اين مبحث از اهميت وافرى برخوردار مي‌باشد و همواره مباحث
وصيت موردتوجه حقوقدانان و فقهاى اسلامى بوده است. شكى نيست كه فلسفه وجودى
حقوق و بالاخص حقوق مدنى تنظيم و برقرارى عدالت در مطالبات و ديون و
اساساً روابط حقوقى افراد است لذا اقتضاى اين امر اين است كه در مورد
مراودات و معاملات حقوقى اشخاص بعد از حيات دنيوى نيز قواعد و مقرراتى حاكم
باشد كه موجب حمايت از حقوق بازماندگان او باشد.
اهميت وصيت در اسلام به اندازه‌اى است كه پيامبر اكرم(ص) دراين‌باره فرموده‌اند: «آنكه هنگام مرگ وصيت نكند، نقصى در مروت و عقل دارد.» 

علاوه
بر قوانين ايران و فقه اسلامى در حقوق ساير كشورها نيز به وصيت اهميت و
توجه بسيارى شده است. كشورهايى نظير فرانسه، آلمان، انگليس و… كه از لحاظ
سيستم‌هاى حقوقى هريك متفاوت هستند، وصيت را بسيار عميق و موشكافانه بررسى
كرده‌اند. اين توجه و حساسيت در اين موضوع از چند جهت قابل استدلال است،
وصيت از جمله اعمال حقوقى است كه مبتنى بر تسامح است و نه تغابن، لذا اقتضا
دارد همانند عقود تسامحى ديگر نظير هبه، صلح بلاعوض و… به آزادى اراده
موصى توجه و اهميت قائل شويم. مضافاً به اينكه غالباً تنظيم وصيت‌نامه‌ها
در زمان كهولت افراد صورت مي‌گيرد و از آنجا كه افراد در سنين بالا از نظر
روانشناسى از حالت ويژه‌اى برخوردار هستند كه در برابر مسائل كمتر منطقى
برخورد مي‌كنند، لازم است با بررسى دقيق و تفسير صحيح از قوانين موضوعه و
قواعد فقهى حاكم بر اين مسأله و به تبع آن برداشتهاى دقيق و عادلانه در جهت
حمايت از آنان برخيزيم.
دانلود فایل

دانلود فایل”تحقيق ماهيت حقوقي وصيت”

حقوق

تحقيق ماهيت حقوقي خسارت

خسارت به طور كلي در حقوق مدني تحت دو عنوان بررسي مي شود :
الف) خسارت ناشي از قرارداد 

ب) خسارت غير قراردادي 
و به عبارت ديگر مسئوليت قراردادي و غير قراردادي 
در تميز اين دو نوع مسئوليت قراردادي بايد گفت كه مسئوليت در صورتي قراردادي است كه دو شرط در آن جمع باشد :
1) بين زيان ديده و عامل ورود ضرر قرارداد ناقذي حكومت كند
2) خسارت ناشي از اجرا نكردن مفاد اين قرارداد باشد
فقدان يكي از اين دو شرط مسئوليت را از زمره مسئوليت هاي قراردادي خارج و تابع مسئوليت غير قراردادي مي سازد .

قانون مدني خسارت ناشي از نقض قرارداد را در فصل اثر معاملات آمده است
.در دو مبحثي كه به قواعد عمومي و خسارات حاصله از عدم اجراي قرارداد
اختصاص داده شده است سخن از تقصير مديون و زيان هاي ناشي از آن ديده نمي
شود و همه جا سخن از عهد شكني است اين وضع موجب شده است كه بعضي مسئوليت
متعهد در جبران خسارت را دنباله التزام او در قرارداد پندارند و ارتباط
نزديك ميان مسئوليت مدني و اين بحث را از ياد ببرند .
در حالي كه
تحليل حقوقي اين دو نهاد نشان مي دهد كه مسئوليت مبناي مشترك دارد نقض عهد
نيز اگر به عمر صورت پذيرد يا آميخته با تقصير باشد از ديدگاه قانون گذار
خطاي نابخشودني است كه ضمان به بار مي آورد .

بر مبناي
اين تحليل ضمان ناشي از عهد شكني را نيز مي توان شاخه اي از مسئوليت مدني
شمرد و هر دو بحث را به هم آميخت .اين اقدام از لحاظ نظري نادرست نيست و در
عمل باعث دشواري و تكلَف مي شود همين قضاوت را معيار تميز تقصير در
مسئوليت مدني تجاوز از قانون و عرف است و در مسئوليت قراردادي نقض عهد و
پيمان شكني كافيست كه احكام آن دو را متفاوت سازد .
دانلود فایل

دانلود فایل”تحقيق ماهيت حقوقي خسارت”

حقوق

تحقيق در رابطه با ماهيت حقوقي شرط ضمن عقد

مقدمه
مبحث اول= معاني و مصاديق شرط
مبحث دوم – شروط ابتدايي و شروط تباني
-شرط ابتدائي
-شروط تباني يا بنايي
معناي خاص شرط بنايي
معناي عام شرط بنايي
وضعيت مفاد شرط بنايي در حقوق ايران
شرط بنايي در فقه
وضعيت مفاد بنايي عقد در فقه
مبحث سوم: ماهيت حقوقي شرط ضمن عقد
مبحث چهارم: تحليل رابطة عقد و شرط
وابستگي و ارتباط شرط با تعهد اصلي (عقد)
وابستگي و ارتباط عقد با شرط ضمن آن
آثار مترتب بر وحدت رابطة حقوقي عقد و شرط ضمن آن
خصوصيات شرط ضمن عقد
مبحث پنجم: اقسام شروط صحيح و احكام آنها
تعريف شرط صفت
موارد شرط صفت
خصوصيات مورد معامله
فهرست منابع و ماخذ

مقدمه
فقها
و انديشمندان شيعه نگرش خاصي نسبت به مسئله شروط و ذكر آن در عقود و آثار
ناشي از آن و همچنين مباحث مرتبط با آن داشته اند و با توجه به اينكه قانون
مدني ما نيز برگرفته از فقه اماميه مي‌باشد اين اهميت بنحو شايسته‌اي در
بحثها و استدلالات حقوقي و كتب حقوقدانان ملموس مي‌باشد براساس نظر مشهور
در بين فقهاء تعهد ابتدائي الزام آور نيست و تعهدي موثر و الزام‌آور است كه
در قالب عقود معين ابزار شود و يابصورت شرط در ضمن عقد معين در آيد.

 با
وضع ماده 10 قانون مدني تشكيل هر قرار دادي در صورتي كه مخالفت صريح با
قانون نداشته باشد مشروع دانسته شده اما به پيروي از فقهاي اماميه فصل
جداگانه اي بنام «شروط ضمن عقد» باز شده است.
واژه شرط در
علوم مختلف همچون نحو, فلسفه , اصول, فقه و حقوق استعمال مي‌شود و در هر
يك معنايي مخصوص دارد در اين تحقيق مقصود از شرط در اصطلاح حقوقي و فقهي آن
به معناي تعهدي تبعي است كه توسط متعاقدين ايجاد مي‌شود . در فقه اماميه
مشهور است شرط بايد در متن عقد ذكر شود تا الزام‌آور باشد در قانون مدني
ايران نيز مستفاد از مواد 238 و 242 نيز ظاهراً اين گرايش به چشم مي خورد.

قبل
از ورود به بحث ماهيت حقوقي شرط عقد لازم ميدانم كه در خصوص انواع شروط
مختصر اشاره اي داشته باشم در اين رابطه ما با دو مسئله روبرو هستيم اول:
شرطي كه قبل از عقد ذكر مي‌شود, ولي در متن عقد بدان تصريح يا اشاره
نمي‌شود دوم : شرطي كه نه پيش از عقد و نه در متن عقد هرگز ذكر نمي‌شود
ليكن از اوضاع و احوال قرارداد و يا از عرف و عادت رايج وجودش كشف مي‌شود
دسته اول شرط بنائي و دسته دوم را شرط ضمني عرفي مي نامند و البته هر دو
دسته را به سبب آن كه در متن عقد ذكر نمي‌شود روي هم رفته شرط ضمني مي
خوانند در برابر شرط صريح وجود دارد كه در متن عقد ذكر مي‌شود شايان ذكر
است كه ديدگاه فقه اماميه و قانون مدني در مورد اين تقسيم با ديدگاه حقوق
خارجي متفاوت است در آن نظام تقسيم شرط به صريح و ضمني به اعتبار ذكر و عدم
ذكر آن است اما در فقه اسلامي به اعتبار ذكر آن در متن عقد است.
دانلود فایل

دانلود فایل”تحقيق در رابطه با ماهيت حقوقي شرط ضمن عقد”