دانلود تحقیق در مورد بیمه،
در قالب word و در 70 صفحه، قابل ویرایش، شامل:
فصل اول: كليات
تاريخچه مطالعاتي
بيان مساله
فرضيه ها
اهداف مطالعات
روش تحقيق
فصل دوم: مرور متون مطالعاتي
تاريخچه بيمه در جهان
تاريخچه بيمه در ايران
قانون بيمه در ايران
قانون تاسيس بيمه مركزي ايران
تقسيم بندي انواع وسايل نقليه
فصل سوم: انواع بيمه اتومبيل و شرايط فعلي آن در ايران
بيمه مسئوليت ناشي از داشتن وسيله نقليه موتوري
بناي حقوقي مسئوليت دارندگان وسايل نقليه موتوري
مفهوم دارنده وسيله نقليه
مفهوم شخص ثالث
فصل چهارم: بررسي كوتاه و اجمالي بر فعاليت شركت سهامي بيمه ايران
همكاري موفقيت آميز محاكم قضايي و بيمه ايران براي تسريع در پرداخت خسارت بيمه شخص ثالث
فصل پنجم: يافته هاي تحقيق و ارائه پيشنهادات
مقدمه تحقیق:
اگر چه پيشرفت وتكنولوژي زمينه آ‌رامش و راحتي انسان ها را فراهم آورده و امروزه حرارت ساخت هاي طولاني و گذر از بيابان های خشك و بي آب و علف از بين رفته است، ولي اين تكنولوژي به تبع خود براي بشر ناملايمات و شديدي نيز داشته است. جدا از آلودگي هاي زيست محيطي و ايجاد بحران هاي رواني ناشي از كلان شهرها كه خود نوعي مرگ خاموش مي باشد به علاوه مرگ و مير ناشي از وسايل نقليه و تصادفات و سقوط از دره و برخورد وسايل نقليه با عابرين از آمار بسيار بالايي برخوردار است و آمار آن بعد از مرگ به علت نارسايي قلبي (كه خود بخشي از آن ناشي از زندگي ماشيني است)، بيش از 35% از مرگ و مسيرها را به خود اختصاص داده است. لذا هم زمان با بالا بودن ايمني وسايل نقليه و جاده ها و ايجاد قوانين و مقررات محكم تر به منظوركاهش تصادفات، ايجاد يك تعاون عمومي به نام بيمه مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه ضرورت خود را كاملاً نشان داده است. طبق قوانين و مقررات جاري كشورها، تناسب شرايط اجتماعي جوامع اين نوع مسئوليت تحت عنوان بيمه هاي ثالث يا انواع بيمه هاي خودرو وسايل نقليه تحت پوشش قرارگرفته است.
در كشور ما نيز قانون اجباري بيمه شخص ثالث از سال 1347 به مورد اجرا در آمده است. كه خود مبين اعتقاد عمومي به اين تعاون و همياري مي باشد. هم اكنون كه اين گزارش تهيه مي شود چه بسيار خانواده ها كه به علت تصادف رانندگي سرپرست خود را از دست داده اند و چه بسيار خانواده هاي ديگر كه به علت تصادف رانندگي و عدم پوشش مناسب بيمه اي سرپرست آن ها به علت فوت و جرح و صدمات ناشي از تصادفات رانندگي در زندان به سر مي برند و به لحاظ عدم توانايي در تامين خسارت وارده در بلاتكليفي به سر مي برند.
