در قالب word و در 17 صفحه، قابل ویرایش.
بخشی از متن تحقیق:
بررسي آثار بودجه در نظام هاي اقتصادي ايران و ترکيه
بودجه
سالانه مهم ترين سند اقتصادي کشورها به شمار مي رود. حتي در کشور هايي که
سند هاي استراتژيک چندساله تدوين مي شود، آنچه در عالم واقع و به صورت
ملموس بر زندگي اقتصادي مردم تاثير مشخص مي گذارد، بودجه هاي سالانه است.
معناي ساده بودجه همان چيزي است که مردم به آن دخل و خرج مي گويند. از اين
نظر بودجه خوب، بودجه اي است که بين دخل و خرج آن توازن باشد. دولت ها
معمولا بودجه ها را به همين شکل متوازن تنظيم مي کنند. اما در پشت اين
بودجه هاي متوازن واقعيت ديگري نهفته است که هسته مرکزي آن قيمت هاي
غيرواقعي است. في المثل همه آنچه که ملت و دولت ايران در سال 1384 توليد
کرده اند، اگر وارد بازار جهاني شود قابليت مبادله با حدود 190ميليارد دلار
کالا را دارد، اما، با همين رقم در ايران مي توان حجمي از کالا ها را
خريداري کرد که قيمت جهاني آنها حدود 600ميليارد دلار است. رقم اول قيمت
مبادله است و رقم دوم قيمت براساس شاخص قدرت خريد. اين تفاوت از آنجا نشات
مي گيرد که دارايي هاي عمده کشور در اختيار دولت است و دولت با انگيزه هاي
اجتماعي، اين دارايي ها را با کمترين بهاي ممکن بين مردم توزيع مي کند. از
اين منظر بودجه متوازن واقعي، بودجه اي است که تفاضل بين قيمت مبادله اي و
قيمت براساس شاخص قدرت خريد صفر يا بسيار کم باشد. در نوشتار زير بودجه هاي
ايران و ترکيه از اين منظر بررسي شده است. کتاب بودجه در ايران پربرگ و
مدخل هاي آن پرشمارند. اين وضع البته منحصر به ايران نيست و ديگر نظام هاي
اقتصادي مبتني بر برنامه ريزي و متکي بر اجراي دولتي نيز همين وضع را
دارند. به عکس در نظام هاي اقتصادي مبتني بر تفوق بخش خصوصي که دولت به
انجام وظايف ذاتي خود يعني تامين امنيت، سياست خارجي و قاعده سازي حقوقي
اکتفا مي کند معمولا کتاب هاي بودجه کم برگ و مدخل هاي آن کم شمارند. هدف
اين نوشتار مقايسه اين دو نوع اقتصاد و بودجه نويسي هاي برآمده از آن نيست.
زيرا تفاوت هاي مبنايي اين نظام ها چنان زياد است که مقايسه آنها دستاورد
عملي چنداني نخواهد داشت و صرفا در محدوده هاي تئوريک باقي خواهد ماند …
دانلود فایل”تحقیق بررسي آثار بودجه در نظام هاي اقتصادي ايران و ترکيه”
