در قالب word و در 18 صفحه، قابل ویرایش.
بخشی از متن تحقیق:
چکيده
سيستم حقوقي ملل متحد، با مجموعه‌اي از قواعد که شرايط وجودي، ترکيب و کار آن سيستم را تعيين مي‌کند، به نظم درآمده است. از اين رو، سازمان ملل متحد نهادي است که کار اساسي آن ايجاد نظم در جهت استقرار تمدني بين‌المللي است. اما از آنجا که اين تمدن بايد پاسخگوي آرماني ثابت باشد، و اين آرمان عناصري دارد که بايد تابع نظم و انضباطي معين شوند، در منطق ملل متحد، ارزش‌هاي اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي يا انساني در کنار هم قرار نگرفته، بلکه طبقه‌بندي شده‌اند و در نتيجه سلسله مراتبي از ارزش‌هاي تمدن، در نظم ارزشي اين سيستم به وجود آورده‌اند.
آرمان بشريت که آرمان تمدن از آن نشأت گرفته است، تعيين کننده‌ي خطوط راهنما و اصول حاکم بر اين سازمان است. علاوه بر اين، طبيعت سازمان ملل اقتضا دارد که مقررات اساسي سيستم جهاني، ترجمان عدالتي باشد که با ساخت درون اجتماعي آن سازگار باشد. اين عدالت طبيعي، عدالتي مبتني بر مبادله که بر روابط فردي دولتهاي داراي حقوق برابر حاکم ميشود، نيست، بلکه عدالتي توزيعي، و عدالتي اجتماعي است. عدالت توزيعي روابط سازمان را با اعضا، و عدالت اجتماعي روابط اعضا را با سازمان تنظيم مي‌کند.
به سه دليل مي‌خواهم از ملل متحد و آرمان بشريت سخن بگويم؛
يکي آن‌که سازمان ملل متحد، سيستم يا دستگاهي است که با بهره‌گيري از ارگانيسم‌ها و آيين‌هاي معين حول محور ارزشي متعالي يعني «مرتبت انساني»(1) که در صدر مقدمه‌ي منشور به آن اشاره شده و «بشريت» نماد آن است به چرخش درآمده تا گردش حيات و اجراي مقررات بين‌المللي تابع نظمي معين گردد؛
دوم آن‌که اقدامات جمعي مؤثر براي جلوگيري از هر گونه تهديد برصلح، متوقف ساختن اعمال تجاوز کارانه يا ناقض صلح، حل و فصل اختلافات، و همچنين استقرار و توسعه‌ي روابط دوستانه، و نيز تمهيد هر گونه تدبيري در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي، فرهنگي يا بشردوستانه، هر يک، تابع اصولي گرديده است که در تحليل‌هاي سيستميک اصول راهنما(2) خوانده شده‌اند؛ يعني همان اصول حکومت قانون، برابري و تساوي ملل، و حقوق بشر و آزاديهاي اساسي؛
سوم آن‌که اين اصول راهنما اعتبار خود را از همسان ارزش متعالي برمي‌گيرد، و تناسب ميان محدوده‌ي مقررات ناشي از اين اصول، و دامنه‌ي آن ارزش متعالي، با اصول هفتگانه‌ي مندرج در ماده‌ي 2 منشور که در تحليل‌هاي سيستميک اصول صحيح(3) خوانده شده‌اند (و عبارتند از: اصل برابري دولتها، اصل حسن‌نيت، اصل حل و فصل مسالمت‌آميز اختلافات بين‌المللي، اصل استقلال، اصل همکاري دولتهاي عضو با سازمان، اصل جهاني بودن سازمان، اصل صلاحيت ملي) برقرار مي‌گردد، تا آن که مشروعيت مقررات ناشي از اين حرکت، تغيير، اصلاح و نسخ آنها، و همچنين تصديق انطباق قواعد حقوقي بر وضعيت‌هاي عيني، و ضمانت اجراي چنان تصديقي، تابع رابطه‌ي قدرت و مکانيسم‌هاي حقوق بين‌الملل کلاسيک و بده‌بستان‌هاي سياسي نشود؛ و اين همه براي آن‌که ارزش‌هاي مقوم ذات حيات انساني عينيت بيابند، شأن و منزلت بشر اعتلاء يابد، عدالت در مفهومي متناسب با اين سيستم مستقر گردد، و در نتيجه سازمان ملل متحد مرکزي شود براي هماهنگ ساختن تلاش‌هاي ملل متحد در جهت تحقق آن ارزش اساسي و اين اصول موضوعه (بند 4 از ماده‌ي 1 منشور)…
