برچسب: احکام حقوقی تجارت

دانلود تحقیق در مورد حقوق تجارت،

در قالب doc و در 231 صفحه، قابل ویرایش.

تعريف حقوق تجارت داخلي:

1- حقوق تجارت يا حقوق
بازرگاني، مجموع قواعدي است كه امور مربوط به تجار و شركت هاي تجارتي و
روابط و معاملات تجارتي را تنظيم مي‎نمايد و دولت ضامن اجراي آن است. به
عبارت ديگر آن قسمت از حقوق كه بر روابط و امور تجارتي حاكم است، حقوق
تجارت ناميده مي‎شود. 

مقام حقوق تجارت داخلي:

2- حقوق تجارت يكي از
رشته ‎هاي حقوق خصوصي است. حقوق،‌ همان ‎طور كه مي ‎دانيم، به دو شعبه حقوق
ملي يا داخلي و حقوق بين ‎المللي يا خارجي منقسم مي‎شود. حقوق خارجي داراي
دو رشته عمده است، حقوق بين ‎الملل عمومي و حقوق بين ‎الملل خصوصي، حقوق
بين ‎الملل عمومي روابط دولت ها با يكديگر و روابط آن ها را با سازمان هاي
بين ‎المللي و حقوق بين ‎الملل خصوصي روابط افراد كشور را با بيگانگان يعني
اتباع ساير دولت ها تنظيم مي ‎كند. 

3- حقوق داخلي به دو رشته حقوق عمومي و
حقوق خصوصي تقسيم مي ‎گردد. حقوق عمومي بر روابط افراد يك كشور با دولت
مربوط به آن حكومت مي‎ كند و داراي رشته‎ هاي مختلف با عناوين حقوق اساسي،
حقوق اداري، حقوق ماليه، حقوق كيفري يا حقوق جزا و آيين دادرسي مدني و
كيفري مي‎ باشد. حقوق كار و حقوق تعاون را نيز مي ‎توان در زمره رشته‎ هاي آن
قرار داد. حقوق خصوصي روابط افراد يك كشور را با يكديگر تنظيم و بر آن حاكم
است، عمده‎ترين رشته حقوق خصوصي حقوق مدني است. حقوق تجارت نيز يكي از
رشته‎ هاي آن است. حقوق دريايي و حقوق هوايي را نيز ار رشته‎هاي حقوق خصوصي
به شمار مي‎آورند. 

4- بدين‎ترتيب حقوق تجارت از رشته‎ هاي حقوق خصوصي
بوده و در حقوق داخلي مقام دارد و لذا اصولاً تنظيم روابط افراد را با
يكديگر عهده ‎دار است مع‎ ذالك موارد  متعددي در حقوق تجارت وجود دارد كه
حاكم بر مرابطات و مناسبات تجار و شركت هاي تجارتي با دولت است مانند: ثبت
شركت هاي تجارتي، ورشكستگي تاجر و شركت هاي تجارتي و تصفيه امور آن ها پس از
ورشكستگي، استفاده از علائم تجارتي و غيره، و از اين جهت حقوق تجارت با
حقوق عمومي ارتباط و مقارنه دارد. 

سابقه مقررات تجارت داخلي در ايران:

5-
در ايران بعد از اسلام روابط تجارتي نيز مانند ساير روابط مربوط به حقوق
خصوصي، تابع احكام و مقررات شرع بوده و نظرات و فتاوي فقهاء در كتب فقهي با
عناوين متاجر و مكاسب مورد عمل بوده است. اولين مقررات موضوعه مربوط به
تجارت مقرراتي تحت عنوان «قبول و نكول بروات تجارتي»، مورخ 29 ثور 1298
قمري مي ‎باشد. اولين قانون تجارت ايران قانون تجارت مصوب 1303 و 1304 شمسي
است كه مركب از سه فقره قانون و مجموعاً داراي 387 ماده بوده است. به موجب
اين قانون، شركت هاي تجارتي داراي عنوان شده، و دفاتر تجارتي براي تجار و
شركت هاي تجارتي مقرر گرديده، اسناد تجارتي تابع قواعد مخصوص گشته، تصفيه
امور ورشكسته نظم و ترتيب قانوني پيدا كرده است. 

6- در سيزده ارديبهشت
ماه سال 1311 قانون تجارت ديگري در 600 ماده به تصويب رسيده كه قانون تجارت
مزبور را نسخ كرده و در حال حاضر نيز اجرا مي ‎شود. در 24/12/1347 قانوني
به نام «لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت» در 300 ماده تصويب شده
كه راجع به شركت هاي سهامي عام و خاص بوده و جانشين مواد 21 تا 9 3 قانون
تجارت مصوب 1311 كه در مورد شركت هاي سهامي سابق مي ‎باشند، گرديده است. با
وجود اين، موارد مزبور، طبق ماده 299 قانون اصلاحي مذكور، در مواردي كه
ناظر بر ساير انواع شركت هاي تجارتي مي‎ باشند، به قوت خود باقي هستند.