برچسب: کار تحقیقی حقوق

مقدمه:
اگر چه در زمینه‌ی تاریخ حقوق، کتاب‌ها، جزوه‌ها و
مقاله‌های فراوانی به قلم استادان و پژوهشگران به رشته‌ی تحریر درآمده و
عرضه شده است اما زمانی تمامی این تلاش‌ها موجد نتیجه خواهد شد که با
ملاحظه‌ی راستی‌ها، بدون توجه به زمان و مکان وقوع‌شان و بدون تعصبات
بی‌مورد و البته با توجه به گذر زمان و وقوع تغییرات در تمامی سطوح، قواعد
مذکور را اجرا کنیم و در مقابل، با ملاحظه‌ی کجی‌ها و نقطه‌های تاریک و
عوامل فریب و تباهی مردم و کشف همان قواعد زشت در دنیای امروز خود، به
اصلاح و حتی پاک نمودن برخی بایدها و نبایدها بپردازیم.
تاریخ هزاران
داستان گفته و ناگفته در خود دارد، او هم‌چون کتابی است با میلیون‌ها صفحه
که در گوشه‌ای به انتظار افرادی است که به سویش آیند و از گنجینه‌های پنهان
در آن استفاده کنند. او کتابی است بسیار باارزش، برابر با عمر تمامی
انسان‌های موجود در آن، برابر با دستاوردهای بی‌نظیر اندیشمندانه‌اش، اما
تفاوت فاحش تاریخ با کتب دیگر این است که؛ هزینه‌ای که نویسندگان آن برای
به رقم خوردنش پرداخت نموده‌اند بسیار بسیار گزاف‌تر از هزینه‌ای است که ما
برای مطالعه‌ی آن می‌پردازیم. نویسندگان این کتاب عظیم، عمر، علم، جان و
تمام زندگانی خویش را صرف آن کرده‌اند و چیزی در مقابل آن دریافت
ننموده‌اند اما ما با مطالعه‌ی آن قادر خواهیم بود که از اشتباهاتشان عبرت
بگیریم و هرگز، آزموده‌ها را نیازماییم. مانند این‌که از فاصله‌ای دور بر
نقشی بنگریم و قوت‌ها و ضعف‌های آن‌را بشناسیم و در صدد رفع آن‌ها برآئیم.
چرا خود را از این موهبت محروم نماییم؟؟؟؟
در
این متن، به وضع قانون و اجرای آن در دوره‌ی پیش از اسلام پرداخته‌ام، چرا
که قانون و به طور کلی حقوق در کشور ما سه مرحله‌ی اصلی را پیموده است:
1- دوران پیش از اسلام 2- دوران اسلامی 3- دوران معاصر
«لاعلم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم»
«ما چیزی جز آن‌چه به ما تعلیم داده‌ای، نمی‌دانیم، تو دانا و حکیمی.»

فهرست مطالب:
پیشگفتار    
مقدمه   
فصل اول
حقوق در دولت‌ها
بخش اول- پیشدادیان   
الف- نامگذاری   
ب- قانون در این زمان   
بخش دوم- هخامنشیان   
الف- دادگاه‌های کیفری و اصول قضایی   
ب- توجه به عدالت   
بخش سوم- اشکانیان   
الف- نظام کیفری دوران اشکانیان   
ب- تشکیلات نظام قضایی دوره اشکانی   
بخش چهارم- ساسانیان   
الف- قضاوت و اصول دادرسی در زمان ساسانیان   
ب- دادگاه‌های زمان ساسانیان   
فصل دوم
حقوق در ادیان و متون باستانی
بخش اول- میترا   
بخش دوم- مزدسینا   
بخش سوم- ماتیکان هزار دادشان   
فصل چهارم
حقوق و جایگاه زنان
بخش اول- حقوق عمومی زن   
بخش دوم- ازدواج   
فصل پنجم
تاریخچه‌ی سازمان قضاوتی ایران
بخش اول- سازمان قضاوتی ایران از دوره‌ی هخامنشیان تا دوره‌ی ساسانیان   
بخش دوم- سازمان قضاوتی ایران از دوره ساسانیان تا ظهور اسلام در ایران   
فصل ششم
قوانین پیشین
بخش اول- قوانین پیش از بابلی‌ها   
بخش دوم- بابلی‌ها و مجموعه قوانین حمورابی   
الف- شرح قانون   
ب- امتیاز مجموعه حمورابی   
ج- قراردادها   
د- بانک‌داری و حقوق دریایی   
هـ- آیین دادرسی بابل   
و- روابط خانوادگی   
ی- اموال منقول و غیرمنقول   
ز- کیفر شگفت‌آور   
ح- نخستین اعلام حقوق بشر   
بخش سوم- هیتا   
بخش چهارم- در پایان   

دانلود فایل”تحقيق حقوق از دریچه‌ی ایران باستان”

دانلود فایل”تحقيق حقوق تجارت”

دانلود فایل”تحقيق حقوق خانواده”

مقدمه:
بشريت در طول تاريخ زندگي خود بر اين سياره ادوار مختلف و
متفاوتي را پشت سر گذارده  است و همواره در گمان خود رو به سوي فردايي
بهتر داشته است که شايد اين روند، ريشه ي در گرايش کمال گراي انسان داشته
باشد که او را وادار به جنبش و حرکت براي ترقي و تعالي جسم و جان و دنيا و
عقباي خود کرده است. طبيعت ارزشمدار انسان در تمام دوران ثابت بوده است اما
مصاديق عيني اين ارزش ها در بسياري از عصرها برايش مشتبه شده است و موجب
طريق در بيراهه ها گشته است همچنان که در دوران ما و در عصر تجدد و با
پيشگيري اصول متجدد (Modernism) بشر راه ديگري نسبت به راه اسلاف خود در
پيش گرفت که انقلابات عظيمي در اين راستا شکل گرفت (نظير انقلا بهاي فرهنگي
، علمي، صنعتي، اجتماعي و …) و بشر اين بار با چنگ زدن در دامان علم،‌
بر اين شد که مشکلاتش را به کمک اکسير علم رفع کند از اين رو اين دوره را ،
دوره رواج علم گرايي (Scientism) مي توان ناميد. در زمان اوج و جواني اين
جريانات بود که اگوست کنت فيلسوف پوزيتيوسيت فرانسوي  ادوار زيستي بشر را
به سه دسته ي اصلي تقسيم نمود:
1- دوره ي اسطوره     2- دوره ي مذهب      3- دوره علم و خرد

فهرست مطالب:
مقدمه
مبحث اول- بررسي مفاهيم
 الف. پيشرفت و توسعه
ب. پيشرفت و توسعه صنعتي
ج. جرم
1- تعريف جرم شناختي
2- تعريف قانوني
3- تعريف فقهي
4- تعريف روانشناختي
انسان و جرم
مبحث دوم- پيشرفت صنعت و تاثيرات آن بر افزايش جرايم
1- انفعال انسان ها در برابر تکنولوژي و گرايش به بزهکاري
2- تنزل اخلاق و تاثر آن از پيشرفتهاي صنعتي جوامع
3- گسترش فقر به موازات توسعه ي صنعتي و اثرات آن به جرم
4- بوجود آوردن نيازهاي مصنوعي براي افراد جامعه
مبحث سوم- پيشرفت صنعت و تاثيرات آن بر کاهش جرايم
1- بالا رفتن سطح رفاه ، بهداشت و آموزش عمومي
2- پيشرفت هاي صنعتي و تکنولوژيک و کمک به افزايش امنيت در مقابل جرم
نتيجه گيري

دانلود فایل”تحقيق پيشرفت صنعتي جوامع و ارتباط آن با جرم”

بخشی از متن:

ايجاد تغيير و تخريب در برنامه‎هاي كامپيوتري:
اين
نوع فعاليت عبارت است از دستيابي به سيستم‎ها و برنامهغةاي كامپيوتري با
استفاده از ويروس، كرم، يا بمب‎هاي منطقي.ايجاد خسارت از طريق پاك كردن،
صدمه زدن، مخدوش نمودن يا موقوف‎سازي داده‎ها يا برنامه‎هاي كامپيوتري
انجام مي‎شود.
تخريب داده‎ها گاه نتيجة حملة فيزيكي به تأسيسات
كامپيوتري است. اين‎گونه اعمال معمولاً از طريق روشهاي كامپيوتري و تكنيكي
صورت مي‎گيرد (مثلاً به وسيلة‌ ويروس‎هاي كامپيوتري يا بمب‎هاي منطقي
زماني) برنامه‎هاي ويرويسي به تكثير و برنامه‎هاي فايل مي‎پردازد و تخريب
زيادي را به همراه دارد.  در ادامه به توضيح مختصري راجع به ويروس‎ها،
كرمها و بمبهاي منطقي مي‎پردازيم:
ويروس:
ويروس نوعي كد
برنامه است كه خود را به برنامه‎‎هاي مجاز چسبانده به ديگر برنامه‎هاي
كامپيوتر منتقل مي‎شوند. ويروس مي‎تواند از طريق يك قطعه مجاز نرم‎افزاري
كه به ويروس آلوده شده به سيستم كامپيوتر وارد مي‎شود.
كرم:
كرم
نيز به طريق ويروس ايجاد مي‎شوند تا با نفوذ در برنامه‎هاي داده‎پردازي
مجاز، داده‎ها را تغيير داده يا نابود سازد اما تفاوت كرم با ويروس اين است
كه كرم تكثير نمي‎شود. به عنوان مثال در پزشكي، كرم را مي‎تو.ان به غدة
خوش خيم و ويروس را به غدة بدخيم تشبيه كرد. با استفاده از برنامة تخريبي
كرم مي‎توان به كامپيوتر يك بانك دستور داد كه وجوه موجود در بانك را به
طور دائم به يك حساب غيرمجاز منتقل كند.
بمب منطقي:
 بمب
منطقي را بمب ساعتي نيز مي‎گويند، يكي از روشهايي كه به كمك آن مي‎توان دست
به سابوتاژ كامپيوتري زد، بمب منطقي است. برخلاف ويروس و كرم، كشف بمب
منطقي پيش از انفجار آن كار بسيار سختي است و بمب منطقي از سيار ترفندهاي
كامپيوتري خسارت بيشتري را به همراه دارد.

دانلود فایل”تحقيق جرائم و قوانين و مجازاتهاي اطلاعات و رايانه اي”

مقدمه:
انسان از گذشته‏هاى دور تا به امروز در پى شناسايى حقوق خويش و
در جهت تأمين‏و تضمين آن، همواره قربانى داده است. پرداخت هزينه‏هاى سنگين
در اين راه به‏تدريج جامعه بشرى را به سوى تنظيم و تدوين حقوق بشر هدايت
نمود. اعلاميه‏هاى حقوق كه سابقه تدوين برخى از آنها به قرنها قبل
بازمى‏گردد نمونه‏اى از تلاش انسان در اين‏راستا مى‏باشد.
انسان همان
موجودي است كه آفرينش وى در زيباترين شكل ممكن صورت پذيرفته و خداوند خود
را نسبت به چنين آفرينشى تحسين نموده، وبرهمين اساس جايگاه شايسته و والاي
او را موردتاكيدقراردادهاست. :
(و لَقَد كرّمنا بَنى آدَمَ وَ حَملناهُم فى البرّ و البحر و رزقناهم من الطيّبات و فضّلناهم على كثيرٍ ممّن خلقنا تفضيلاً )
بنابراين
تنها انسان است كه تاج كرامت بر سر او نهاده شده، برترى او در جهان به
روشنى اعلام گرديده و آنچه در آسمان و زمين است با اراده خداوندى در قبضه
وى (انسان) قرار گرفتهاست.  در اين نگرش الهى بر خلقت انسان كه سه محور
آفرينش ويژه، جايگاه ويژه و اقتدار ويژه اين موجود مورد توجه قرار مى‏گيرد،
برخوردارى از حقوق ويژه نيز امرى طبيعى بوده به گونه‏اى كه بدون آن،
ويژگيهاى سه‏گانه فوق معنا و مفهومى نخواهند داشت. به تعبير دقيق‏تر، رابطه
مستقيمى ميان گستره تواناييها و استعداد انسان با گستره و دامنه حقوق وى
وجود دارد. به هر ميزانى كه استعداد خدادادى اين موجود بيشتر باشد دامنه
استحقاق او نيز گسترده‏تر خواهد بود.
به حكم آيه شريفه «يا ايّها النّاس
انّا خلقناكُم من ذكرٍ و انثى و جَعَلناكُم شعوباً و قبائل لتعارفوا انّ
اكرمَكم عند اللَّهِ اَتقاكم » جنسيت هرگز ملاك برترى و امتياز نبوده بلكه
امتياز انسان چه زن و چه مرد بر اساس تقوا است. زن و مرد گرچه از دو جنس
متفاوتند اما از نظر انسانيت با هم برابرند:
 «يا ايها النّاس اتقّوا ربّكم الذى خَلَقَكُم من نفسٍ واحدةٍ و خلق منها زوجها …؛»
برابرى
زن با مرد در اصل هويت انسانى، دليل برابرى آنان در ساير زمينه‏هاى زندگى
است از قبيل برابرى در كسب علم و دانش، برابرى در استقلال عمل و آزادى
انتخاب، برابرى در اموراقتصادى وبرابرى درمجازاتها نظيرسرقت اين نمونه‏ها
نشانگر آن است كه زن و مرد در حيثيت و حقوق انسانى با يكديگر برابرند.
نكته‏اى كه لازم است مورد توجه قرار گيرد فرق ميان تساوى و تشابه حقوق است.
تفاوتهاى فراوان زن و مرد از لحاظ جسمى ، روانى و احساسى سبب گرديده است،
اسلام كه بر پايه فطرت انسانى ، حقوق خويش را وضع نموده است با عنايت به
اين تفاوتها، حقوقى براى زن و حقوقى براى مرد قائل شود كه سرجمع آن برابرى و
تساوى ميان آنان و نفى تبعيض جنسى است.
به تعبير شهيد مطهرى: «آنچه
ميان طرفداران حقوق اسلامى از يك طرف و طرفداران پيروى از سيستمهاى غربى از
طرف ديگر مطرح است مسأله وحدت و تشابه حقوق زن و مرد است نه تساوى حقوق
آنها. كلمه «تساوى حقوق» يك مارك تقلبى است كه مقلّدان غرب بر روى اين
ره‏آورد غربى چسبانيده‏اند … در نهضت عجولانه‏اى كه در كمتر از يك قرن
اخير به نام زن و براى زن در اروپا صورت گرفت، زن كم و بيش حقوقى مشابه با
مرد پيدا كرد؛ اما با توجه به وضع طبيعى و احتياجات جسمى و روحى زن، هرگز
حقوق مساوى با مرد پيدا نكرد، زيرا زن اگر بخواهد حقوق مساوى حقوق مرد و
سعادتى مساوى سعادت مرد پيدا كند راه منحصرش اين است كه مشابهت حقوقى را از
ميان بردارد. براى مرد حقوقى متناسب با مرد و براىزن   حقوقى متناسب با
خودش قائل شود.»                
علت تفاوتهاى حقوقى در امورى نظير
ارث، طلاق، تعدد زوجات، ولايت، شهادت، قضاوت و امورى از اين قبيل را بايد
در تفاوتهاى وجودى ميان اين دو جست و جو نمود.
با توجه به مطالب مذکور
در اين مقاله سعی شده است تا مطالبي در خصوص وضعيت زنان در طول تاريخ و
تفاوتهاي زنان و مردان در گذشته و حال و همچنين مطالبي پيرامون حقوق زنان
از منظر فقهي و حقوقي و در قسمتي ديگر از زاويه اجتماعي و… ارائه شود.

دانلود فایل”تحقيق بررسي حقوق زن در اسلام”

مقدمه:
اختلافات بین دستگاههای اجرایی که در نظام اداری ایران
وجود دارد می تواند از جمله موانع انجام مسئولیت ها به نحو احسن باشد، و
اکثر دستگاههای دولتی با این معضل مواجه هستند و گریزی از آن نیست. اما با
توجه به این مسأله و اهمیت غیر قابل انکار آن در روند اجرایی مسئولیت های
محوله هنوز درباره این مسأله (چگونگی حل و فصل اختلافات بین دستگاههای
دولتی در ایران) تحقیقات چندانی صورت نگرفته است ، وجود یکی دو مورد قانون و
تصویب نامه در ارتباط با حل و فصل اختلاف بین دستگاههای دولتی ( که با
توجه به ماهیتشان جهت اقامه دعوا علیه یکدیگر به محاکم عمومی نمی توانند
مراجعه نمایند، زیرا یکی از شرایط اساسی رجوع به مراجع عمومی جهت اقامه
دعوی ، داشتن شخصیت حقوقی مستقل برای چنین اقامه کننده دعوی است در حالی که
این دستگاهها به اعتبار شخصیت حقوقی دولت می باشند و شخص حقوقی مستقلی به
حساب نمی آیند) نیز ناشی از ضرورت اجباری می باشد که مسئولان اداری را
واداشته که فقط با اتکا به تجربه کاری و معطوف ساختن توجه شان به مورد یا
موارد اختلافی حاصله به وضع مقررات ارائه شده دست یازند بدون اینکه توجهی
به سایر مسائل از جمله آشنایی با قوانین و اصول مسلم حقوقی، رعایت اصل
سلسله مراتب کانونی و … که همه این موارد مستلزم وجود تخصصی حقوقی است،
داشته باشد.
وجود شرایط مطروجه ، و اهمیت آن ما را به تحقیق در این
زمینه یعنی و چگونگی حل اختلاف بین دستگاههای دولتی در ایران، واداشت، که
البته سعی شده بیشتر (آنچه هست) بررسی شود تا (آنچه باید باشد) بیان گردد. و
هدف از آن بیشتر بیان صلاحیت ها و نحوه حل و فصل اختلافات پیش بینی شده ، و
در صورت امکان ارائه راه حل جهت رفع ابهامات یاد شده ، اشاره به نواقص و
معایب طرز نگارش قانون و معضلات تبعی این امر، بیان ایرادات وارده بر عدم
استفاده بهینه از متخصصین در وضع مقررات و وضعیت سامان نیافته ناشی از این
عامل و ارائه پیشنهادات لازم است . لذا سعی شده با روش بررسی کتابخانه ای
موضوع به بررسی موضوع تحقیق بپردازیم.

فهرست مطالب:
مقدمه   
بخش اول: تعاریف و مفاهیم
فصل اول: شناخت شخصیت حقوقی و بررسی جایگاه دولت در میان سایر اشخاص حقوقی حقوق عمومی   
مبحث اول: تعریف شخصیت حقوقی و عناصر تشکیل دهنده آن   
مبحث دوم: اقسام اشخاص حقوقی   
گفتار اول: اشخاص حقوقی حقوق خصوصی   
الف: شرکت های تجاری    
ب: مؤسسات غیر تجاری    
گفتار دوم: اشخاص حقوقی حقوق عمومی    
الف: دولت    
ب: شوراهای اسلامی    
ج : شهرداری ها    
د : سایر اشخاص حقوقی عمومی    
مبحث سوم: آشنایی با اصطلاحات مورد نیاز    
گفتار اول: شناسایی قوه مجریه ، دستگاه اجرایی و اختلاف    
گفتار دوم : تعریف و مفهوم دولت و موارد کاربرد این اصطلاح    
فصل دوم: دولت به عنوان بزرگترین شخصیت حقوقی حقوق عمومی
مبحث اول: شخصیت حقوقی دولت    
گفتار اول: چگونگی شخصیت حقوقی دولت    
گفتار دوم: مزایای مترتب بر شخصیت حقوقی دولت    
مبحث دوم: جنبه های شخصیت حقوقی دولت    
گفتار اول: جنبه داخلی شخصیت حقوقی دولت    
گفتار دوم: جنبه بین المللی شخصیت حقوقی دولت    
مبحث سوم: تمیز دستگاههای دولتی از غیر دولتی    
گفتار اول : نهادهای دولتی در قانون محاسبات    
الف: وزارتخانه ها    
ب: مؤسسات دولتی    
ج: شرکت های دولتی    
گفتار دوم: مؤسسات عمومی و انواع آن    
الف: مؤسسات عمومی مستقل    
ب: مؤسسات  و نهادهای عمومی غیر دولتی    
فهرست منابع   

دانلود فایل”تحقيق اختلاف بين دستگاههاي اجرايي در نظام اداري ايران”

چكيده:
يك رفتار همواره در حوزة يك نوع خاص كنترل اجتماعي باقي
نمي‎ماند. برخي از عنوان‎هاي مدني مانند معاملة فضولي و غصب به حقوق كيفري
نيز كشانده شدند تا شايد به پشتوانه ابزار مجازات كيفر در قالب يك نظام
كنترلي شديدتر، كمتر روي دهند و نظم اجتماعي و روابط افراد كمتر مخدوش و
نقض شود.
بررسي، نشان مي‎دهد كه هدف فوق، تنها مورد نظر قانونگذاران
كيفري ايران نبوده است، در كنار هدف گفته شده در بالا، تواناتر كردن و
تجهيز حكومت و قدرت سياسي به ابزار مجازات كيفر در اين گرايش دخالت داشته
است.
از منظر  حقوقي، تمايزمهم و برجسته يك عنوان مدني مشابه با عنوان
كيفري در سوء نيتي است كه قانون‌گذاربراي جرم به طور معمول در نظر مي‌گيرد
در حالي كه در امور مدني و حقوقي سوء نيت، عنصر تاثير‌گذار به شمار
نمي‌آيد.
 اگر بتوانيم يك ارزيابي دقيقي از تأثير اين دو نوع ضمانت اجرا
داشته باشيم، مي‎توانيم نتيجه بگيريم كه در برخي موارد امكان جرم‎زدايي از
اين عنوان‎ها و استفاده از ساير تدابير جانشين وجود دارد.

مقدمه:
1-بيان مسئله وشناخت آن
از
منظر حقوقي تمايز مهم وبرجسته يک عنوان مدني با عنوان کيفري در سوء نيتي
است که قانونگزار براي جرم به طور معمول در نظر مي گيرد .در حالي که در
امور مدني و حقوقي سوء نيت عنصر تاثير گزاري به شمار نمي آيد.
همين
تفاوت در امور مدني وامور کيفري باعث شده است که رفتارهائي که در حوزه هاي
مختلف حقوقي اتفاق مي افتد از نظرنوع کارو محتوا بسيار به هم شبيه باشند
ولي در امور کيفري وامور مدني نام هاي مختلفي دارند .مثل معامله ي فضولي در
امور مدني وانتقال مال غير در امور کيفري.
نگارنده در اين تحقيق سعي دارد عناوين مشابهي را از قانون مدني وقوانين جزائي مورد بررسي ومقايسه قرار دهد.

دانلود فایل”تحقيق بررسي شباهت عنوان هاي حقوقي وکيفري”

مقدمه:
معامله با حق استرداد وسیله تملک است. مالک حق خود را به
انتقال گیرنده تملک می کند و او را مالک عین و منافع می سازد،  منتها این
حق را برای خویش محفوظ می دارد که ظرف مدت معینی معامله را بر هم زند و
آنچه را که داده است باز ستاند. در فقه این اختلاف در بیع شرط مطرح شده است
که آیا مبیع بعد از پایان مهلتی که فروشنده خیار فسخ دارد به خریدار منتقل
می شود یا با وقوع بیع تملیک نیز انجام میشود و با استفاده از حق خیار
دوباره به فروشنده باز می گردد؟ پاره از متقدمان احتمال نخست را برگزیده
اند ولی متاخران بطور قاطع انتقال مالکیت را  همراه با عقد بیع پذیرفته اند
و قانون مدنی نیز از آنان پیروی کرده است(مواد 363 و 364 )
اصطلاح« در
معامله با حق استرداد ساخته نویستندگان قانون ثبت است. آنان بدین وسیله
خواسته اند تا تمام معاملاتی را که اثر آنها تملیک مورد است و  تملیک کننده
حق استرداد آن را برای خود محفوظ می دارد زیر یک عنوان بررسی کنند واحکام
خود را محدود به « بیع شرط» نسازند، چنانکه در ماده 33 قانون ثبت آمده است:
« نسبت به املاکی که با شرط وکالت منتقل شده است و به طور کلی نسبت به
املاکی که به عنوان صلح یا به هر عنوان دیگر با حق استرداد قبل از تاریخ
اجرای این قانون انتقال داده شده در صورتی  که مال مورد « معامله با حق
استرداد» در تصرف شخص دیگری غیر از انتقال دهنده یا وارث او باشد انتقال
گیرنده یا قائم مقام قانونی او برای وصول طلب خود بابت اصل وجه یا متفرعات،
می تواند بر هر یک از انتقالدهنده یا وارث او و یا کسی که عین مورد معامله
را متصرف است اقامه دعوی نماید و رجوع به هر یک مانع مراجعه به دیگری
نخواهد بود. هرگاه به متصرف رجوع شده و حاصل از فروش ملک کفایت اصل و
متفرعات را نکرد مدعی نمی تواند برای بقیه به انتقال دهنده رجوع کندو
انتقال گیرنده می تواند در صورتیکه متصرف عالم به معامله اولیه بوده، برای
بقیه طلب خود در حدود مدتی که مورد معامله در تصرف متصرف بوده به مشارالیه
مراجعه  کند اعم از اینکه متصرف استیفای منفعت کرده یا نکرده باشد»
و در ماده 34 اموال منقول را نیز تابع احکام مربوط به املاک میکند. (1)
1-دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، عقود معین، جلد 4 ، ص 599

دانلود فایل”تحقيق معامله”