حقوق

تحقيق مسئوليت مدني

گفتاراول:کليات
حقوقدانان درپي آن هستندکه بگونه اي به تنظِم روابط
اجتماعي بپردازندکه کسي درصدد ضررزدن به ديگري برنيايد وهرگاه فردي به
ديگري ضرري رساندمکلف باشدکه آثارناشي ازعمل خودرابپذيردوجبران خسارت به
فردمتضرربنمايدبه شکلي که وضعيت ايجادشده رابه حالتي که درسابق بوده اعاده
دهد.حقوقدانان معتقدندبايدقواعدي وجودداشته باشدکه بواسطه وجود قواعد
مربوطه ضرروخسارتي که به زيان ديده واردشده است جبران شودلذادرعرصه زندگي
اجتماعي نبايدفردزيان ديده اي باشدکه زيان واردشده به اوجبران نشده باشد.

عدالت
نيزکه هدف حقوق مي باشد مويد اين امراست.چه اگردرجامعه اي فردي به ديگري
زيان زند وآنگاه هيچ قاعده ونيرويي وي را ملزم به جبران زيان وارده
نمايدويا قاعده اي باشدکه وي راملزم نمايد اما اگراين قاعده ضمانت اجرايي
نداشته باشد بنظر مي رسد حق و حقوق شوخي بيش نيست يا فهومي ذهني که عينيت
ندارد و تنها درگوشه اي از ذهن دراميد حيات باقي مانده است
پس هم
بايدقاعده الزام آوروجودداشته باشدوهم ضمانت اجرايي که ازاين قاعده حمايت
ژرف بکند.قاعده وضمانت اجرايي که حق رادرمقابل ديدگان همه به نمايش
بگذاردوآن را ازمفهومي دورکه قابل دسترس به مفهومي نزديک وملموس مبدل
کندوهمين جاست که حقوقدانان نهادي به عنوان مسووليت مدني تاسيس کرده اندتا
به آنچه درفوق اشاره گرديدجامه عمل بپوشاند.

گفتاردوم:مسووليت مدني
بحث
مسووليت مدني امروز چنان گسترش يافته است که دامنه آن ازحقوق خصوصي
فرارفته است1. ومباحثي رادرحقوق مدني وبين الملل نيزبه خوداختصاص داده
است.چيزي که ديروزدرجامعه مرکزهمه روابط بشمارميرفت مراحل
قراردادهابودامروزه اگرنتوايم بگويم مرکزوکانون روابط اجتماعي مسووليت مدني
است حداقل مي توان گفت که يک رقيب سرسخت براي اصل قراردادها
قراردادهابوجودآمده است،حقوقدانان امروزي معتقدندمرکزحقوق،مسووليت مدني
است.
الف)تعريف مسووليت مدني:
ازسوي حقوقدانان تعاريف متعددي درموردمسووليت مدني به شرح زيرشده است2:
دکترعبدالمجيداميري
قائم مقامي مي گويد«درزبان حقوقي جز در موارد استثنائي منظور ازمسووليت
مدني تعهد جبران خسارت است »دکترحسينقلي حسيني نژاد مي گويد:«الزام به
ترميم نتايج وارده مسووليت مدني است»
دانلود فایل

دانلود فایل”تحقيق مسئوليت مدني”

حقوق

تحقيق بررسي شباهت عنوان هاي حقوقي وکيفري

چكيده:
يك رفتار همواره در حوزة يك نوع خاص كنترل اجتماعي باقي
نمي‎ماند. برخي از عنوان‎هاي مدني مانند معاملة فضولي و غصب به حقوق كيفري
نيز كشانده شدند تا شايد به پشتوانه ابزار مجازات كيفر در قالب يك نظام
كنترلي شديدتر، كمتر روي دهند و نظم اجتماعي و روابط افراد كمتر مخدوش و
نقض شود.
بررسي، نشان مي‎دهد كه هدف فوق، تنها مورد نظر قانونگذاران
كيفري ايران نبوده است، در كنار هدف گفته شده در بالا، تواناتر كردن و
تجهيز حكومت و قدرت سياسي به ابزار مجازات كيفر در اين گرايش دخالت داشته
است.
از منظر  حقوقي، تمايزمهم و برجسته يك عنوان مدني مشابه با عنوان
كيفري در سوء نيتي است كه قانون‌گذاربراي جرم به طور معمول در نظر مي‌گيرد
در حالي كه در امور مدني و حقوقي سوء نيت، عنصر تاثير‌گذار به شمار
نمي‌آيد.
 اگر بتوانيم يك ارزيابي دقيقي از تأثير اين دو نوع ضمانت اجرا
داشته باشيم، مي‎توانيم نتيجه بگيريم كه در برخي موارد امكان جرم‎زدايي از
اين عنوان‎ها و استفاده از ساير تدابير جانشين وجود دارد.

مقدمه:
1-بيان مسئله وشناخت آن
از
منظر حقوقي تمايز مهم وبرجسته يک عنوان مدني با عنوان کيفري در سوء نيتي
است که قانونگزار براي جرم به طور معمول در نظر مي گيرد .در حالي که در
امور مدني و حقوقي سوء نيت عنصر تاثير گزاري به شمار نمي آيد.
همين
تفاوت در امور مدني وامور کيفري باعث شده است که رفتارهائي که در حوزه هاي
مختلف حقوقي اتفاق مي افتد از نظرنوع کارو محتوا بسيار به هم شبيه باشند
ولي در امور کيفري وامور مدني نام هاي مختلفي دارند .مثل معامله ي فضولي در
امور مدني وانتقال مال غير در امور کيفري.
نگارنده در اين تحقيق سعي دارد عناوين مشابهي را از قانون مدني وقوانين جزائي مورد بررسي ومقايسه قرار دهد.

دانلود فایل

دانلود فایل”تحقيق بررسي شباهت عنوان هاي حقوقي وکيفري”

حقوق

تحقيق مسئوليت مدني دولت

اين نوشتار به بررسي معنا و مفهوم مسئوليت مدني و تبيين ابعاد مهم آن پرداخته و به تعبيري، رسالت اصلي مقاله، اين است که به حوزه مسئوليت مدني دولت و حقوق شهروندي پرداخته آن را در معرض نقد قرار مي‌دهد، چون حقوق شهروندي در سايه نهادينه شدن مسئوليت مدني دولت، جامه عمل خواهد پوشيد. پيش از كاوش در ويژگي‌هاي مسئوليت مدني دولت، ضرورت دارد، نخست به بررسي مفهوم مسئوليت مدني دولت پرداخته شود.
هرچند تعاريف گوناگوني از مسئوليت مدني دولت از ناحيه حقوقدانان ارایه شده، در يك جمع‌بندي كلي، مي‌توان گفت، مسئوليت مدني دولت عبارت است از: مسئوليت ناشي از اعمال دولت، اعم از اين‌كه مسئوليت مبتني بر تقصير بوده يا نبوده، خواه در اثر نواقص سيستم اداري و با خطاي عوامل انساني باشد. بديهي است، تقصير شخصي مستخدم دولتي، خارج از شمول اين تعريف بوده و مستثني است و بر اين اساس، باید ساختار قوانين حقوقي كشور به صورت شفاف مسئوليت مدني دولت را پذيرفته تا شهروندان بتوانند با تكيه بر چنين قوانين، حقوق شهروندي خويش را استيفا كنند، زيرا با رشد فزاينده تكنولوژي و عوارض ناشي از آن، بحران‌هاي ناخواسته از خدمات انحصاري دولت به شهروندان وارد مي‌شود كه بايد با راهكارهاي قانوني شفاف، جبران شده تا جامعه از نتايج زيانبار اجتماعي و اقتصادي آن، در امان بماند.

قانون به خاطر تنظيم روابط افراد جامعه و جلوگيري از مخاطرات ناشي از خواسته‌ها و آزمندي‌هاي متنوع و متكثر افراد جامعه است. ضرورت‌ها و منافع مشترك افراد جامعه حكومت را بر آن داشته تا به نمايندگي از جامعه، قانون را اجرا كند و براي آن‌كه اجراي قانون، تضادي در تعامل حاكمان و مردم ايجاد نكند، ضرروت پيدايش ميثاق تقسيم كار و مسئوليت كارگزاران تحت عنوان قانون اساسي به وجود آمده است و اين امر موجب بازشناسي مسئوليت فرمانروايان و فرمانبرداران شده

دانلود فایل

دانلود فایل”تحقيق مسئوليت مدني دولت”