برچسب: تحقيق رشته حقوق

مقدمه:
اگر چه در زمینه‌ی تاریخ حقوق، کتاب‌ها، جزوه‌ها و
مقاله‌های فراوانی به قلم استادان و پژوهشگران به رشته‌ی تحریر درآمده و
عرضه شده است اما زمانی تمامی این تلاش‌ها موجد نتیجه خواهد شد که با
ملاحظه‌ی راستی‌ها، بدون توجه به زمان و مکان وقوع‌شان و بدون تعصبات
بی‌مورد و البته با توجه به گذر زمان و وقوع تغییرات در تمامی سطوح، قواعد
مذکور را اجرا کنیم و در مقابل، با ملاحظه‌ی کجی‌ها و نقطه‌های تاریک و
عوامل فریب و تباهی مردم و کشف همان قواعد زشت در دنیای امروز خود، به
اصلاح و حتی پاک نمودن برخی بایدها و نبایدها بپردازیم.
تاریخ هزاران
داستان گفته و ناگفته در خود دارد، او هم‌چون کتابی است با میلیون‌ها صفحه
که در گوشه‌ای به انتظار افرادی است که به سویش آیند و از گنجینه‌های پنهان
در آن استفاده کنند. او کتابی است بسیار باارزش، برابر با عمر تمامی
انسان‌های موجود در آن، برابر با دستاوردهای بی‌نظیر اندیشمندانه‌اش، اما
تفاوت فاحش تاریخ با کتب دیگر این است که؛ هزینه‌ای که نویسندگان آن برای
به رقم خوردنش پرداخت نموده‌اند بسیار بسیار گزاف‌تر از هزینه‌ای است که ما
برای مطالعه‌ی آن می‌پردازیم. نویسندگان این کتاب عظیم، عمر، علم، جان و
تمام زندگانی خویش را صرف آن کرده‌اند و چیزی در مقابل آن دریافت
ننموده‌اند اما ما با مطالعه‌ی آن قادر خواهیم بود که از اشتباهاتشان عبرت
بگیریم و هرگز، آزموده‌ها را نیازماییم. مانند این‌که از فاصله‌ای دور بر
نقشی بنگریم و قوت‌ها و ضعف‌های آن‌را بشناسیم و در صدد رفع آن‌ها برآئیم.
چرا خود را از این موهبت محروم نماییم؟؟؟؟
در
این متن، به وضع قانون و اجرای آن در دوره‌ی پیش از اسلام پرداخته‌ام، چرا
که قانون و به طور کلی حقوق در کشور ما سه مرحله‌ی اصلی را پیموده است:
1- دوران پیش از اسلام 2- دوران اسلامی 3- دوران معاصر
«لاعلم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم»
«ما چیزی جز آن‌چه به ما تعلیم داده‌ای، نمی‌دانیم، تو دانا و حکیمی.»

فهرست مطالب:
پیشگفتار    
مقدمه   
فصل اول
حقوق در دولت‌ها
بخش اول- پیشدادیان   
الف- نامگذاری   
ب- قانون در این زمان   
بخش دوم- هخامنشیان   
الف- دادگاه‌های کیفری و اصول قضایی   
ب- توجه به عدالت   
بخش سوم- اشکانیان   
الف- نظام کیفری دوران اشکانیان   
ب- تشکیلات نظام قضایی دوره اشکانی   
بخش چهارم- ساسانیان   
الف- قضاوت و اصول دادرسی در زمان ساسانیان   
ب- دادگاه‌های زمان ساسانیان   
فصل دوم
حقوق در ادیان و متون باستانی
بخش اول- میترا   
بخش دوم- مزدسینا   
بخش سوم- ماتیکان هزار دادشان   
فصل چهارم
حقوق و جایگاه زنان
بخش اول- حقوق عمومی زن   
بخش دوم- ازدواج   
فصل پنجم
تاریخچه‌ی سازمان قضاوتی ایران
بخش اول- سازمان قضاوتی ایران از دوره‌ی هخامنشیان تا دوره‌ی ساسانیان   
بخش دوم- سازمان قضاوتی ایران از دوره ساسانیان تا ظهور اسلام در ایران   
فصل ششم
قوانین پیشین
بخش اول- قوانین پیش از بابلی‌ها   
بخش دوم- بابلی‌ها و مجموعه قوانین حمورابی   
الف- شرح قانون   
ب- امتیاز مجموعه حمورابی   
ج- قراردادها   
د- بانک‌داری و حقوق دریایی   
هـ- آیین دادرسی بابل   
و- روابط خانوادگی   
ی- اموال منقول و غیرمنقول   
ز- کیفر شگفت‌آور   
ح- نخستین اعلام حقوق بشر   
بخش سوم- هیتا   
بخش چهارم- در پایان   

دانلود فایل”تحقيق حقوق از دریچه‌ی ایران باستان”

دانلود فایل”تحقيق معاضدت حقوقی متقابل”

مقدمه:
در حقوق جزاي اسلامي اصول بسيار مهمي ديده ميشود كه نه تنها در آن ايام بلكه در شرايط فعلي هم اهميت خود را حفظ نموده اند. يكي از اين اصول بسيار مهم و در رأس آن و به تعبيري يكي از اصول مسلم مذهب اسلام در امور كيفري اصل معروف قبح عقاب بلابيان و يا بعبارتي منع عقاب بلابيان مي باشد يعني تا زمانيكه عملي از ناحيه شارع به عنوان جرم تعريف نشده و مجازات شرعي هم براي آن معين نشده باشد، نميتوان آن عمل را جرم دانست و براي آن مجازات تعيين نمود. اين همان امريست كه امروز تحت اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها در تمام قوانين كيفري دنيا ديده ميشود. در آن زمان نيز شارع مقدس، جرائم هفتگانه زير: سرقت – زنا – ارتداد – قذف – شرب خمر – سرقت مسلحانه و لواط را كه مستحق حد بود تعريف نمود. و حد هر يك از آنها را هم بيان نموده است.
منظور از اين اصل آن است كه جرم و مجازات آن از طرف مقنن وضع شده باشد. در ايام قديم چنين اصلي وجود نداشت. تنها قانون حمورابي و تا حدودي هم قوانين زردشت آنهم براي جلوگيري از انتقام شخصي براي پاره اي از جرائم كه جنبه خصوصي داشتند (يعني از جمله جرائمي بودند كه از طرف فردي عليه فرد ديگر ارتكاب مي يافت) مجازات تعيين نموده بودند. اما در حقوق جزائي اسلامي اين امر جنبه كلي و همگاني يافت جرائم آن ايام و مجازات آنها تحت قاعده معين درآمد.
نه تنها براي جرائم خصوصي با پيروي از اصل معروف «چشم به جاي چشم و دندان به جاي دندان» مجازات قصاص برقرار گرديد، بلكه براي بسياري از جرائم كه جنبه عمومي داشت، چون سرقت – زنا – شرب خمر – سرقت مسلحانه و غيره حد شرعي تعيين گرديد.
فلاسفه مكتب كلاسيك معتقدند درست است كه انسان به حكم طبيعت و غريزه خود مجبور به زندگي در  اجتماع است و درست است كه لازمه زندگي در اجتماع رعايت نظم و مقررات عمومي است، ولي بايستي اين مقررات عمومي قبلاً بوي اعلام گردد تا مشاراليه بداند كه از ارتكاب چه اعمالي ممنوع گرديده است. انسان هرگز قادر نخواهد بود بكمك قوانين اخلاقي و يا مذهبي حد و مرز اعمال مباح و ممنوع را بشناسد. فقط مقنن است كه ميتواند به نمايندگي از اجتماع اين حد و مرز را تعيين و به اطلاع عامه برساند. هرگاه چنين اعلام قبلي به كسي نشده باشد، تعقيب بعدي وي برخلاف عدل و انصاف و منطق است. اين استدلالات مورد قبول نويسندگان اعلاميه حقوق بشر قرار گرفت. ماده 18 اعلاميه حقوق بشر در اين زمينه حاكي است: «…هيچكس را نمي توان مجازات نمود مگر بموجب قانوني كه قبل از ارتكاب وضع و قانوناً مورد عمل قرار گرفته باشد…» نويسندگان اين اصل آن چنان براي اصل قانوني بودن جرائم و مجازات ها اهميت قائل بودند كه با درج آن در اعلاميه حقوق بشر آنرا در رديف ساير حقوق اساسي بشر قرار دادند.
امانوئل كانت يكي از فلاسفه طرفدار نظريه قرارداد اجتماعي معتقد است كه هدف مجازات بايد اجراي عدالت باشد و براي توضيح عقايد خود در اين رابطه مثلي آورده، كه به (تمثيل جزيره متروك) مشهور مي باشد. وي مي گويد فرض كنيم عده اي در جزيره دورافتاده تشكيل جامعه داده و با هم زندگي مي نمايند. اينك به عللي افراد جزيره تصميم به ترك جزيره و انحلال جامعه خود گرفته اند. باز هم فرض كنيم كه مجرمي قبل از اين مقدمات مرتكب قتل شده باشد. كانت معتقد است كه آخرين وظيفه اين جامعه قبل از ترك جزيره اعدام قاتل است. گرچه در چنين موقعيتي چون جامعه منحل مي گردد و ديگر در آن جزيره جامعه باقي نخواهد ماند و بالنتيجه اجراي مجازات از نظر نفع اجتماعي امر كاملاً بي فايده ايست، معهذا «عدالت مطلق» و نظم اخلاقي كه بالاتر و والاتر از نفع اجتماعي است وجوب چنين مجازاتي را مسلم و ضروري مي نمايد. مجرم بخاطر اجراي عدالت و اصل مسلم قانوني جرم و مجازات، بايستي مجازات شود. در مورد جرائم و مجازات ها كانت معتقد است كه هدف اخلاق فقط خير مطلق است و چون جرم عملي است كه نظم اخلاقي را برهم زده است، لذا مرتكب بايد مجازات شود تا بدين وسيله جبران اختلال نظم فراهم گردد.
بسياري از دانشمندان، اصل قبح عقاب بلا بيان و يا به تعبيري اصل قانوني بودن جرائم و مجازات ها را مورد بررسي قرار دادند. و بهنگام بحث در عناصر متشكله جرم آنرا تجزيه و تحليل مي نمايند. ما تصور مي كنيم كه اولاً اصل قانوني بودن جرائم و مجازات ها يا به تعبير شرعي اصل قبح عقاب بلا بيان، خود جزئي از اصل قانوني بودن حقوق جزاست. بنابراين شايد مصلحت آن باشد كه مسئله در تحت زاويه وسيع تري مورد بررسي قرار گيرد. ثانياً اصل قانوني بودن جرائم و مجازات ها ممكن است اين توهّم را بوجود آورد كه اين اصل فقط در حقوق جزاي ماهوي مؤثر بوده و در ساير قسمتها و از جمله آئين دادرسي كيفري تأثيري ندارد. و حال آنكه در آئين دادرسي كيفري نيز كليه اقدامات و رسيدگي از جمله تشكيل محاكم – نحوه رسيدگي – حق دفاع متهم و غيره بايد طبق مقررات و اصول قانوني باشد. بهمين علت هم ما تصميم گرفتيم كه به تبعيت از بعضي نويسندگان متأخر اين مسئله را در محدوده وسيع تر مطالعه نمائيم. براي مطالعه اين اصل نيز اين فصل به دو مبحث تقسيم ميشود. در مبحث اول پيدايش و تحولات اصل مزبور و دلائلي كه بر وجوب آن وجود دارد و هم چنين انتقاداتي كه نسبت به آن بعمل آمده مورد بحث قرار خواهد گرفت و در مبحث دوم اهميت اصل مزبور از جهت قانون اساسي و محتواي اين اصل ذكر خواهد شد.

دانلود فایل”تحقيق جزاي اسلامي”

مقدمه
كشور ما ايران يكي از بالا ترين ميزانهاي رشد جمعيت در دنيا را
داراست وبا داشتن پنجاه در صد جمعيت زير هفده سال از جوانترين كشورهاي دنيا
محسوب مي‌شود . پرداختن به مسائل نوجوانان و جوانان و بررسي مسائل ومشكلات
آنها از حياتي ترين وظايف افراد در جامعه به شمار ميرود . تأمين
نيازمنديهاي مختلف اين قشر عظيم كار ساده اي نيست و قدر مسلم در آينده اي
نه چندان دور كشور ما با مشكلاتي كه زائيده رشد بالاي جمعيت است روبرو
خواهد بود .
جامعه مدني از دير باز مورد توجه محافل مختلف بوده است وعمل
آن از ديدگاهاي مختلف توسط محققين علوم انساني و فلاسفه مورد برسي قرار
گرفته است وبا توجه به تغيرات جوامع لزوم ادامه واستمرار اين تحقيقات
همچنان باقي است . در اين تحقيق نيز سعي شده مشاركت نوجوانان را در جامعه
مدني مورد برسي قرار داده تا انشا الله بتوان نوجوانان را به شركت در جامعه
مدني تشويق كرد و باعث پيشرفت و توسعه همه جانبه جامعه شد .

2-1 بيان مسئله
آيا نوجوان وجوانان در جامعه مدني مشاركت دارند ؟
آيا مشاركت نوجوانان در جامعه مدني رو به افزايش است يا كاهش ؟
آيا با افزايش مشاركت نوجوانان در جامعه مدني احتمال پيشرفت و توسعه كشور است يا خير ؟
مشاركت نوجوانان در فعاليتهاي عمراني و فرهنگي مورد برسي قرار گرفته است؟
 
3-1 اهميت و ضرورت مسئله
از
آنجا كه جامعه مدني طرحي پويا وساختاري جديد در كشور ما محسوب مي‌شود لذا
پرداختن به ابعاد و زواياي مختلف آن نيازمند توجه و زمان زياد است . هر چند
تا كنون بيشتر جنبه هاي سياسي وتا حدودي اقتصادي آن مركز بسياري از پژوهش
ها و تأليفات درجامعه ما قرار گرفته است . اما از آنجا كه شناخت بيشتر
جامعه مدني و اهداف و نيز راه هاي رسيدن به آن ها در تحقق يافتن هر چه بهتر
و كامل تر آن در جامعه مؤثر است در سالهاي اخير سعي بر آن شده تا جايگاه
اقشار مختلف مردم در غالب گروه هاي سني متفاوت در جامعه مورد برسي قرار
گيرد .همين طور نقش آنها در پيشرفت همه جانبه كشور . افكار بسياري از نظريه
پردازان و صاحب نظران جامعه مدني را به خود مشغول كرده است چرا كه پيشرفت
مستلزم همكاري تمام اقشار و آحاد جامعه است . در اين ميان خصوصأ كشور ما
گروه نوجوان وجوان يكي از شرط هاي اصلي تحقق اهداف جامعه هستند وبايد دقت و
توجه بيشتري صرف اين قشر جامعه شود . مسئولان بايد جايگاه جوانان و
نوجوانان در جامعه را براي آنها به تفصيل شرح داده و از افكار پويا ودر حال
رشد آنها در راه نيل به اهداف كشور سود ببرند وبه نوعي آنها را در آينده و
سرنوشت كشور سهيم نمايند .

دانلود فایل”تحقيق جامعه مدني و مشاركت نوجوان”

پيشگفتار
الف – موضوع تحقيق
ب – هدف از انتخاب موضوع
ج – روش تحقيق
د – نماي كلي از موضوعات مورد بحث
مقدمه
فصل اول : كليات و مفاهيم
مقدمه
بخش اول : تاريخچه حق شفعه
بخش دوم : مفهوم حق شفعه
مبحث اول: مفهوم لغوي حق شفعه
مبحث دوم : مفهوم اصطلاحي
بخش سوم : اوصاف حق شفعه
مبحث اول : حق شفعه، حق مالي است
مبحث دوم : حق شفعه، حقي عيني است
مبحث سوم : حق شفعه به ارث انتقال مي‌يابد
مسائل :
مسأله اول : چگونگي تقسيم حق شفعه ميان وراث
مسأله دوم : صرفنظر نمودن يك از وراث از حق شفعه خويش
مسأله سوم : همسر متوفي و حق شفعه به ارث رسيده
مبحث چهارم : حق شفعه قابل انتقال نيست
مبحث پنجم : حق شفعه قابل اسقاط است
مبحث ششم : حق شفعه از آثار بيع صحيح است
مبحث هفتم : حق شفعه قابل تبعيض نيست
فصل دوم : شرايط ايجاد حق شفعه
مقدمه
شرط اول : غير منقول بودن مورد شفعه
شرط دوم : قابل تقسيم بودن مورد شفعه
شرط سوم : لزوم شركت
استثناء بر شرط
شرط چهارم : محدود بودن شركاء به دو نفر
شرط پنجم : انتقال سهم مشترك بواسطه بيع
چند نكته
نكته اول : وقفي بودن حصة يكي از دو شريك
بند اول : ديدگاه فقها
بند دوم : ديدگاه قانونگذار
نكته دوم : خياري بودن بيع
بند اول :‌ ديدگاه فقها
بند دوم : ديدگاه قانونگذار
نكته سوم : بيع فضولي
نكته چهارم : اقاله بيع
نكته پنجم : فسخ بيع
فصل سوم : زوال حق شفعه
زوال اختياري وقهري
اسباب زوال حق شفعه
مبحث اول : اسباب ارادي زوال حق شفعه
الف: اسقاط حق پيش از بيع
ب: فروش حصه از جانب شفيع
مبحث دوم : اسباب قهري زوال حق شفعه
الف: فوريت در حق شفعه
ب: ناتواني و مسامحه شفيع در تأديه ثمن
ج: تلف مبيع پيش از اخذ به شفعه
د: تلف مبيع پس از اخذ به شفعه
فصل چهارم : اخذ به شفعه
ماهيت اخذ به شفعه و تعريف آن
شرايط شفيع
دعواي اخذ به شفعه
خلاصه و نتيجه گيري
فهرست منابع 

مقدمه :
در اين مقدمه چهار عنوان مهم زير مورد بحث قرار خواهد گرفت.
الف – تعريف حق شفعه
ب – اطراف حق شفعه
ج – فلسفه اخذ به شفعه
د – مخالفت شفعه با قواعد حقوقي

الف – تعريف حق شفعه
حق شفعه عبارت است از حق تملك قهري حصة فروخته شدة‌ يك شريك به وسيله ديگر در ازاي پرداخت مثل ثمن مقرر به مشتري اعمال حق شفعه را اخذ به شفعه گويند. به همين جهت است كه در ماده 808 ق.م مقرر مي‌دارد: هر گاه، حال غير منقول قابل تقسيمي بين دو نفر مشترك باشد و يكي از دو شريك حصه خود رابه قصد بيع به شخص ثالثي منتقل كند شريك ديگر حق دارد قيمتي كه مشتري داده است به او بدهد و حصه مبيعه را تملك كند اين حق را حق شفعه و صاحب آن را شفيع گويند.
ب – اطراف حق شفعه :
حق شفعه در حالت كلي سه طرف دارد :
1-) شريك باقي، كه بعد از فروخته شدن مهم شريكش و پيدايش حق شفعه، شفيع ناميده مي‌شود.
2) شريكي كه فروشنده است و معمولا به عنوان بايع از اواسع برده مي‌شود.
3) خريدار كه در واقع شريك جديد است و اخذ به شفعه از مال او صورت مي‌گيرد.
ج) فلسفه اخذ به شفعه
تاسيس حق شفعه؛ براي جبران ضرر ناشي از شريك است و همچنين براي جبران ضرر ناشي از تقسيم كه بدين وسيله ملك شراكتي به استقلال مي‌رسد. اخذ به شفعه ماهيتاً از ايقاعات است بنابراين فقط به اراده شفيع واقع مي‌شود و رضاي طرف ديگر مورد توجه نيست.
د) مخالفت شفعه با قواعد حقوقي
به طوريكه مي‌دانيم قاعده اين است كه در حقوق مدني مالكيتها محترم باشد و كسي حق تعرض به مالكيت ديگري را نداشته باشد ليكن حق شفعه مخالف اين رو به طبيعي است. به تعبير دقيق تر حق شفعه هم مخالف قاعده تسليط و هم مخالف اصل عدم ولايت مي‌باشد. «اصل عدم ولايت مردم در حقوق خصوصي» يكي از قواعد مسلم در حقوق مدني است يعني كسي در حقوق خصوصي ديگران حق دخل و تصرف ندارد و اصولاً هيچكس تحت ولايت ديگري نيست؛ به استثناي صغار يا محجوريني كه حجرشان متصل به صغر است كه اين امر در قانون متكي به نص است. بنابراين، به دليل خلاف قاعده بودن اين حق، مقررات اخذ به شفعه تفسير مفيق مي‌شوند يعني در اجراي آن همواره به موارد منصوص و متقين اكتفا مي‌كنيم. به عبارت ديگر در مورد ترديد در اجرا يا عدم اجراي مقررات اين حق، اصل عدم را اجرا مي‌كنيم چون وجوب اجرا وجوب اين حق مستلزم اثبات است.

دانلود فایل”تحقيق حق شفعه در حقوق مدني ايران”

مقدمه
با توجه به اين كه طبق اصول اعلام شده در منشور سازمان ملل متحد،
شالودة آزادي، عدالت و صلح جهاني همانا به رسميت شناختن منزلت ذاتي و حقوق
مساوي و غير قابل انكار همة اعضاي خانوادة بشري است.
با در نظر داشتن اين كه مردم ملل متحد اعتماد خود به حقوق اساسي بشر
و منلزت و ارزش انسان را در منشور سازمان ملل متحد مورد تأييد مجدد قرار
داده اند و عزم راسخ دارند، رشاد اجتماعي و سطح زندگي بهتر توأم با ازادي
گسترده تر را ترويج نمايند، با اذعان به اين كه سازمان ملل متحد در اعلاميه
جهاني حقوق بشر و در ميثاق‌هاي بين المللي مربوط به حقوق بشر اعلام موافقت
نموده است كه همگان بدون هرگونه تبعيضي از نظر نژاد، رنگ، جنسيت، زبان،
مذهب، عقايد سياسي و ديگر عقايد، منشأ ملي يا اجتماعي، دارايي، تولد يا
ساير خصوصيات سزاوار كليه حقوق و ازادي هاي مندرج در اسناد مذكور هستند. با
ياداوري اين كه سازمان ملل متحد در اعلاميه جهاني حقوق بشر اعلام نموده
است، دوران كودكي مستلزم مراقبت و مساهدت ويژه مي باشد. با اعتقاد به اين
كه خانواده با عنوان گروه بنيادين جامعه و محيط طبيعي رشد و رفاه كلية
اعضاي آن و به ويژه كودكان بايد از حمايت و مساعدت لازم برخوردار شود به
نحوي كه بتواند مسئوليت هايي را در جامعه كاملاً بر عهده گيرد.
با
اذعان به اين كه كودك براي رشد كامل و هماهنگ شخصيت خود بايد در محيط
خانوادگي و رفتار (مملو) از خوشبختي، محبت و رشد يابد با توجه به اين كه
كودك بايد براي زندگي فردي در اجتماع آمادگي كامل پيدا كند و در ساية آرمان
هاي اعلام شده در منشور سازمان متحد و به ويژه صلح عزت مدارا، آزادي،
برابري و همبستگي بزرگ شود. با در نظر داشتن اين كه ضرورت مراقبت ويژه براي
كودك اعلامية حقوق شنو مورخ 1924 و در اعلاميه حقوق كودك مصوب مجمع
عمومي در بيستم نوامبر 1959 تصريح گرديد و در اعلاميه جهاني حقوق بشر و در
ميثاق اجتماعي و فرهنگي و به ويژه ماده 10) و در اساسنامه ها و اسناد
سازمانهاي تخصصي و سازمانهاي بين المللي مرتبط با رفاه كودكان به رسميت
شناخته شده است با در نظر داشتن اين كه همان گونه كه در اعلاميه حقوق كودك
تصريح گرديد (و كودك) دليل عدم رشد كامل جسمي و ذهني، قبل از تولد و نيز
پس از آن نيازمند و محافظت و مراقبت ويژه از جمله حمايت حقوقي مناسب است.
با يادآوري مفاد اعلاميه اصول احتمالي و حقوقي مربوط به حمايت و رفاه كودك
با اشاره خاصي به امر نگهداري توسط خانوادة جايگزين، فرزند خوانگي ملي و
بين المللي مقررات سازمان مبتني بر خداقل ضوابط براي دادرسي ويژه كودكان
(مقررات پكن) و اعلاميه حمايت از زنان و كودكان در شرايط اضطراري و مخاصمات
مسلحانه، با اذعان به اين كه در تمام كشورهاي جهان كودكاني هستند در شرايط
فوق العاده دشوار زندگي مي كنند و اين گونه نيازمند توجه ويژه مي باشند.

دانلود فایل”تحقيق حقوق كودك”

مقدمه
قانون آئين دادرسي كيفري مصوب سال 1378 هر چند از مضامين و پيامهاي سلف خود – كه چندين دهه بر نظام دادرسي كشور
حاكم بود و تجارب تلخ و شيرين فراواني به همراه داشت و در عين حال از
پشتوانه عظيم رويه قضائي تفاسير قانوني و قضائي برخوردار بود – استفاده
وافر و وافي برده است ، با وجود اين به دليل طرز فكر تدوين كنندگان و ضرورت
انطباق با تشكيلات قضائي موجود حائز چنان خصائص ماهوي و شكلي است كه از
نگاه علمي و عملي به علت وجود ابهامات ، تعارضات ، تناقضات ؛ حملات و
انتقادات فراواني را از طرف حقوقدانان برانگيخته است .
جالب آنكه هجمه
قلمي و زباني تا بدانجا رسيد كه قانون ، مذكور از گزند نقادي مدافعان سابق
خود نيز در امان نماند و نهايت آنكه مخالفان و مدافعان به طور متحد در
تغيير آن كمر همت بسته و در نهايت نيز بخشي از آن در قانون اصلاح قانون
تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مورد حذف ، تبديل و تغيير قرار گرفت .
با
توجه به چنين سرنوشتي محتومي بود كه نگارنده در ارائه تحليل درباره برخي
از مواد قانون مذكور از جمله ماده 173 دچار ترديد و دو دلي شد . اما بروز
مشكلات فراوان براي ارباب رجوع و تضييع حقوق آنها ، به دليل اصرار قرار
موقوفي تعقيب از ناحيه مراجع رسيدگي به استناد مرور زمان دادرسي ، اين جانب
را بر آن داشت كه در اين نوشتار نكاتي را در خصوص آن بخش از ماده 173
مطرح كنم .
نگارنده در اين فرصت ضمن اشاره به دلايل وجودي مرور زمان
تعقيب و مجازات درصدد بيان توجيهاتي است كه ثابت كند پيش بيني مرور زمان
دادرسي نه تنها مورد نياز و ضروري نبوده بلكه وجود و اجراي آن موجب پايمال
شدن حقوق زيانديدگان و تنبلي نظام قضايي كشور خواهد شد . براي تبيين اين
امر در ابتدا لازم است به طور خلاصه دليل مربوط به ضرورت وجودي مرور زمان
تعقيب و مجازات را ارائه و علل عدم تجانس و بطلان قاعده جديد التأسيس و نا مناسب مرور زمان دادرسي را بيان كنيم .

دانلود فایل”تحقيق مرور زمان دادرسي”

تعریف مسئولیت مدنی:
مسئولیت مدنی عبارتست از ضرورت جبران
ضررهای وارده به یک شخص. مسئولیت مدنی به دو معنای عام و خاص به کار می
رود. مسئولیت مدنی به معنای عام « به جایی به کار می رود که شخص در برابر
دیگری به سبب قانون شکنی یا پیمان شکنی و خساراتی که به او وارد کرده است.
پاسخگو قرار می گیرد, مسئولیت مدنی به معنای خاص در برابر مسئولیت های ناشی
در نقض قرار داد یا تاخیر در اجرای آن ( مسئولیت قرار دادی) قرار می گیرد.
در جایی به کار می رود که شخص به سبب ورود زیان به دیگری بدون آنکه بین آن
و قرار دادی بسته شده باشد مسئول قرار بگیرد.

مبانی مسئولیت مدنی:
در سیر تحول و ایجاد مسئولیت مبانی مختلفی از سوی حقوقدانان ارائه شده است.
که
به ترتیب شامل مبنای تقصیر, فرض تقصیر, خطر و مبنای تضمین حق می باشند.
این نظریات به ترتیب در زیر به طور مختصر توضیح داده می شود. ….

فهرست مطالب:
تعریف مسئولیت مدنی
مبانی مسئولیت مدنی
1- مبنای تقصیر
2- فرض تقصیر
3- نظریه خط (مسئولیت مطلق)
4- نظریه تضمین حق
مسئولیت متصدی حمل ونقل
مبنای مسئولیت در کنوانسیون های ورشو و مونترال
منابع

دانلود فایل”تحقيق مبنای مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی درحقوق حمل و نقل هوایی بین المللی”

بخشی از متن:
مباحث در رابطه با «اتانازی»، عمدتاً بحث درباره
این است كه چه چیزی اخلاقی است؟ سئوالاتی بنیانی در این رابطه مطرح شده
است؛ مثلاً آیا حقی برای ارتكاب خودكشی وجود دارد؟ آیا اخلاقی هست كه دیگری
برای خودكشی به دیگری كمك كند؟ آیا حقی وجود دارد كه براساس خواسته كسی یا
اعضای خانواده اش ایجاد مرگ را در او تسهیل كنیم؟ آیا اخلاقی هست برای
نجات جان كسی، زندگی كس دیگری را كه امیدی به زنده ماندنش نیست خاتمه دهیم؟
تمام مباحث پیرامون «اتانازی» درصدد پاسخگویی به سئوالاتی این چنینی
هستند. «اتانازی» بحث بسیار مهمی در اخلاق پزشكی است چون تمام حوزه های
اجتماعی و فرهنگی را دربرمی گیرد.

– مبحث اول ـ تعریف:
اتانازی
(Euthanasia) كه از واژگان یونانی «EU» به معنای راحت و خوب و كامبخش و
واژه «THANASIA» به معنای «مرگ» مشتق شده است. واژه Thanasia خود از
«Thanatos» كه الهه مرگ در یونان بوده است، گرفته شده است ، به صورت تحت
اللفظی «مرگ خوب یا راحت» معنا می دهد. . این واژه برای اولین بار توسط
فرانسیس بیكن كه مرگ بدون رنج را تبلیغ می كرد وارد فرهنگ پزشكی شد. شورای
حقوقی و قضایی پزشكی آمریكا اتانازی را اینگونه تعریف می كند: «اتانازی عمل
ایجاد مرگ با روشی نسبتاً سریع و بدون درد به دلایل ترحم انگیز در فردی كه
از بیماری لاعلاجی رنج می كشد.» البته اتانازی واژه ای كلی است و برای
دقیق تر كردن موضوع و مخصوصاً از جنبه های حقوقی به انواع مختلفی تقسیم می
شود. (مانند اتانازی فعال، غیرفعال، داوطلبانه و غیرداوطلبانه و اجباری).

– مبحث دوم ـ انواع اتانازی:
«اتانازی
فعال داوطلبانه»، تزریق عامدانه دارو یا اقدامات دیگر است كه منجر به مرگ
بیمار شود. این عمل براساس تقاضای صریح بیمار و با رضایت كاملاً آگاهانه او
انجام می شود. نكته مهم در این حالت این است كه قصد و تمایل پزشك و بیمار
هر دو در جهت خاتمه دادن به زندگی بیمار است. در اتانازی فعال داوطلبانه دو
شرط بسیار مهم است ۱- تصمیم خود بیمار ۲- درد و رنج غیرقابل تحمل و بدون
امید به بهبودی. «اتانازی فعال غیرداوطلبانه»، تزریق عامدانه دارو یا
اقدامات دیگری است كه منجر به مرگ بیمار شود اما در این حالت بیمار صلاحیت
تصمیم گیری (اهلیت یا صلاحیت قانونی) را ندارد و از لحاظ روانی قادر به
درخواست صریح برای این عمل نیست. مثلاً بیمار در حالت كما است. البته تنها
مرگ مغزی و زندگی نباتی مواردی نیستند كه بیمار قادر به تصمیم گیری نیست.
در این نوع اتانازی معمولاً پزشك یا تیم پزشكی، كمیته اخلاق پزشكی و یا
خانواده بیمار و یا قاضی تصمیم می گیرند.
«اتانازی فعال اجباری»، تزریق
عامدانه دارو یا اقدامات دیگری است كه باعث مرگ بیمار شود. در این حالت
بیمار صلاحیت تصمیم گیری را دارا است و هیچگونه درخواست صریح برای این عمل
نداشته است. این حالت را جمیع اخلاقیون، مجاز نمی دانند و قتل محسوب می
شود.

دانلود فایل”تحقيق مباحث در رابطه با «اتانازی»”

مقدمه 5 و6
سابقه‌ي تاريخي افتراء 7 و8
فصل اول : تعريف اصطلاحي و لغوي افتراء 8 و9
بخش اول : عناصر تشكيل دهنده‌ي جرم افتراء 10
بخش دوم : ركن قانوني 11 و 12
بخش سوم : ركن مادي 13 تا 24
بخش چهارم : ركن معنوي 25 و26
بخش پنجم : سيستم جزائي افتراء 27 و 28
فصل دوم : اشاعه‌ي اكاذيب (‌مقدمه ) 29
بخش اول : اركان جرم نشر اكاذيب 30
مبحث اول : ركن قانوني 31و32
مبحث دوم : ركن مادي 33 و34
مبحث سوم : ركن معنوي 35
مبحث چهارم : رژيم كيفري بزه نشر اكاذيب 36
فصل سوم : فرق افتراء و نشر اكاذيب 37
فهرست منابع و مآخذ 38

1- مقدمه
طبع
زندگي اجتماعي مستلزم برخورد انديشه‌ها ، گفتار ، كردار و منافع افراد
جامعه است و اين پديده‌ها منشاء بروز و وقوع جرائمي مي‌باشد كه دسته‌اي
از‌آن جرائمي هستند كه بي‌جبر و عنف مادي به وسيله‌ي زبان يا قلم واقع
مي‌شوند و حيثيت و شرافت افراد را مصدوم مي‌نمايند و باعث ورود ضرر معنوي
بر اشخاصي مي‌شوند اين جرائم در قانون ذيل عنوان بحث : افتراء و توهين و
هتك حرمت اشخاص بيان شده‌اند .

دانلود فایل”تحقيق افتراء و نشر اكاذيب و تفاوت آنها”