برچسب: تحقیق حقوق

مقدمه
با توجه به اين كه طبق اصول اعلام شده در منشور سازمان ملل متحد،
شالودة آزادي، عدالت و صلح جهاني همانا به رسميت شناختن منزلت ذاتي و حقوق
مساوي و غير قابل انكار همة اعضاي خانوادة بشري است.
با در نظر داشتن اين كه مردم ملل متحد اعتماد خود به حقوق اساسي بشر
و منلزت و ارزش انسان را در منشور سازمان ملل متحد مورد تأييد مجدد قرار
داده اند و عزم راسخ دارند، رشاد اجتماعي و سطح زندگي بهتر توأم با ازادي
گسترده تر را ترويج نمايند، با اذعان به اين كه سازمان ملل متحد در اعلاميه
جهاني حقوق بشر و در ميثاق‌هاي بين المللي مربوط به حقوق بشر اعلام موافقت
نموده است كه همگان بدون هرگونه تبعيضي از نظر نژاد، رنگ، جنسيت، زبان،
مذهب، عقايد سياسي و ديگر عقايد، منشأ ملي يا اجتماعي، دارايي، تولد يا
ساير خصوصيات سزاوار كليه حقوق و ازادي هاي مندرج در اسناد مذكور هستند. با
ياداوري اين كه سازمان ملل متحد در اعلاميه جهاني حقوق بشر اعلام نموده
است، دوران كودكي مستلزم مراقبت و مساهدت ويژه مي باشد. با اعتقاد به اين
كه خانواده با عنوان گروه بنيادين جامعه و محيط طبيعي رشد و رفاه كلية
اعضاي آن و به ويژه كودكان بايد از حمايت و مساعدت لازم برخوردار شود به
نحوي كه بتواند مسئوليت هايي را در جامعه كاملاً بر عهده گيرد.
با
اذعان به اين كه كودك براي رشد كامل و هماهنگ شخصيت خود بايد در محيط
خانوادگي و رفتار (مملو) از خوشبختي، محبت و رشد يابد با توجه به اين كه
كودك بايد براي زندگي فردي در اجتماع آمادگي كامل پيدا كند و در ساية آرمان
هاي اعلام شده در منشور سازمان متحد و به ويژه صلح عزت مدارا، آزادي،
برابري و همبستگي بزرگ شود. با در نظر داشتن اين كه ضرورت مراقبت ويژه براي
كودك اعلامية حقوق شنو مورخ 1924 و در اعلاميه حقوق كودك مصوب مجمع
عمومي در بيستم نوامبر 1959 تصريح گرديد و در اعلاميه جهاني حقوق بشر و در
ميثاق اجتماعي و فرهنگي و به ويژه ماده 10) و در اساسنامه ها و اسناد
سازمانهاي تخصصي و سازمانهاي بين المللي مرتبط با رفاه كودكان به رسميت
شناخته شده است با در نظر داشتن اين كه همان گونه كه در اعلاميه حقوق كودك
تصريح گرديد (و كودك) دليل عدم رشد كامل جسمي و ذهني، قبل از تولد و نيز
پس از آن نيازمند و محافظت و مراقبت ويژه از جمله حمايت حقوقي مناسب است.
با يادآوري مفاد اعلاميه اصول احتمالي و حقوقي مربوط به حمايت و رفاه كودك
با اشاره خاصي به امر نگهداري توسط خانوادة جايگزين، فرزند خوانگي ملي و
بين المللي مقررات سازمان مبتني بر خداقل ضوابط براي دادرسي ويژه كودكان
(مقررات پكن) و اعلاميه حمايت از زنان و كودكان در شرايط اضطراري و مخاصمات
مسلحانه، با اذعان به اين كه در تمام كشورهاي جهان كودكاني هستند در شرايط
فوق العاده دشوار زندگي مي كنند و اين گونه نيازمند توجه ويژه مي باشند.

دانلود فایل”تحقيق حقوق كودك”

دانلود فایل”تحقیق اشتباه در موضوع قرارداد”

دانلود فایل”تحقیق جامع حقوقی”

دانلود فایل”تحقیق بررسی جرم تهدید و اخاذی و زورگیری از نظر حقوقی”

عنوان
1-انواع قتل از نظر مذاهب مختلف
2-مواد قانونی جرایم شبه عمدی و خطای محض
3-موارد تبدیل قصاص به دیه
4-آیات مربوط به دیه
5-ماهیت دیه
6-عاقله و نقش آن در پرداخت دیه
7-میزان دیه
8-تغییر دیه بر حسب زمان و مکان
9-تغییر دیه بر حسب جنسیت
10-دیه ی اعضا
11-دیه ی منافع
12-توابع
13-مهلت پرداخت دیه
14-چرا باید خون بهای یک انسان نصف خون بهای انسان دیگر باشد؟

مقدمه
شخصی از حضرت امام حسن عسگری پرسید: ما بال المراه المسکینه الضعیفه تاخذ سهما و احداً و یأخذا الرجل القوی سهمین؟
قال … لان المراه علیها جهاد و لا نفقه و لا علیها معقله انما ذالک علی الرجال.
چرا
زن بیچاره ضعیف باید یک سهم داشته باشد و مرد توانا دو برابر بگیرد؟ حضرت
در پاسخ فرمودند: هزینه ی سنگین حضور در جبهه های جهاد و نفقه های خانواده و
تاوان مالی اقوام – مثل پرداخت دیه مقتولی که توسط یکی از اقوام به قتل
رسیده صورت می گیرد.
معیار ارزش همان است که در قرآن بدان تصریح شده است
که (آن اکرمکم عندالله اتقاکم) و معیار ارزش انسان دیه ای نیست که برای وی
در نظر گرفته شده است.
خلاصه کلام اینکه: تن ابزاری بیش نیست و این
ابزار خواه در پیکر یک فقیه یا طبیب یا مهندس یا مبتکر باشد و خواه یک
کارگر ساده دیه ی تن مشترک است و ارزیابی متعلق به جان آدمی است و جان
انسان نه از بین می رود و نه مقتول واقعی قرار می گیرد تا در نتیجه مورد
دیه واقع شود بلکه آنچه آسیب می بیند بدن است و بدن هم با ابزار مادی تقویم
می شود.

‘انواع قتل از نظر مذاهب مختلف‘
ماده ی 204
ق.م.ا قتل نفس را به سه نوع عمد، شبه عمد و خطایی تقسیم یم کند. و در ماده ی
270 ق.م.ا. نیز قائل به تقسیم عضو یا جرح عمدی، شبه عمدی و خطایی شده است.
در
فقه اسلامی تقسیم قتل و ضرب و جرح به سه نوع عمدی، شبه عمدی و خطای محض
مورد اتفاق تمام مذاهب بوده و برخی از مذاهب با این تقسیم بندی موافق
نیستند.
مذهب مالکی نه، در قتل و نه کمتر از قتل شبه عمد را قبول ندارد.
مالک بن انس موسس فقهی مالکیه معتقد است که در کتاب خدا تنها عمد و خطا
آمده است و هر کس قسم سومی را اضافه نماید، چیزی بر نص قرآن افزوده است.
چرا که قرآن کریم تنها بر قتل عمد
یا قتل خطایی تصریح کرده است و می فرماید «هر کسی که مومنی را از روی عمد
بکشد کیفر او جهنم است و هنچنین می فرماید «هیچ مومنی حق ندارد مومن دیگری
را بکشد مگر آنکه از روی خطا مرتکب قتل گردد.»

دانلود فایل”تحقيق حقوق در مورد دیه”

چكيده تحقيق:
جرم كلاهبرداري از جرائم مركب است. در كل كلاهبرداري
را اين گونه مي توان توصيف كرد كه عبارتست از بردن مال ديگري با رضايت طرف
مقابل همراه با متوسل شدن به وسايل متقلبانه . هر جرمي مي‌توان توسط يك
نفر به انجام برسد و هم مي تواند توسط چند نفر به انجام برسد. كلاهبرداري
نيز مي توان توسط دو نفر يا بيشتر به انجام برسد كه حكم مشاركت در
كلاهبرداري و همچنين حكم معاونت در كلاهبرداري را دارد كه در فصل هاي آينده
به صورت مختصر توضيح داده شده است. كلاهبرداران براي انجام اين جرم داراي
يكسري ويژگي‌هاي خاص هستند كه آنها را از بقيه متمايز مي گرداند. آنها
داراي ظاهري موجه و فريبنده هستند و خود را افرادي قانون دان و حقوق دادن
معرفي مي كنند و داراي هوش و ذكاوت بالائي هستند. اين افراد براي انجام
كلاهبرداري از شيوه و شگردهاي مختلفي استفاده مي‌كنند. آنها براي انجام جرم
كلاهبرداري از آگهي در مطبوعات استفاده كرده و مردم را به سوي خود فرا مي
خوانند. همچنين از اعتقادهاي و باورهاي مردمي نيز سوء استفاده كرده و در
انجام دعانويسي و مالي و همچنين استفاده از لباس روحاني و مداعي مردم را
فريب مي دهند و مردم را نيز با هويت و عنوان جعلي و بداندازي و همچنين فروش
مال تعلق به غير را فريب مي دهند و ساير شگردها و روشهائي كه روز به روز
به تعداد آنها افزوده مي شود. پليس نيز براي جلوگيري از تحقق چنين جرمي
اقدامات زيادي را انجام مي دهد. پليس با استفاده از رسانه هاي جمعي و
روزنامه ها مردم را از اين شيوه ها آگاه كرده و از تحقق جرم بعدي با همين
شيوه جلوگيري مي كند وهمچنين با تقويت پليس تخصصي خود توانسته كه در مدت
زماني محدود اقدام به دستگردي چنين افراد مي كند.
كلاهبرداري براي انجام
چنين جرمي از ابزارهاي مختلفي استفاده مي‌كنند كه اصلي‌ترين ابزار آن
استفاده از چك بانكي مي باشد كه اين چك‌ها مي توانند قانوني يا غيرقانوني،
دوخته، مفقود مي باشند و ابزار ديگري كه بيشتر مورد استفاده قرار مي گيرد
سند مجعول است كه مردم را با ارائه اسناد مجعول فريب داده و موفق به انجام
چنين جرمي مي شود.
براي كاهش چنين جرمي مي توان مردم را در راستاي اين
جرم آشنا كرد و به آنها آموزش داده شود كه قبل از انجام هر كاري از صحت و
سقم آن مطلع شوند و در آينده دچار هيچ مشكلي نشوند.

كلاهبرداري اينترنتي يا رايانه اي
افزايش
ضريب نفوذ اينترنت در كشور باعث باز شدن فضاي جديدي در برابر كاربران شده
است. عده اي اين محيط را امكان مساعدي براي گستردن دام هاي فريبكارانه خود
به حساب آورده اند و با ارسال ايميل و تبليغ و تشويق كاربران به شركت در
مسابقه و قرعه كشي در سايت‌هاي اينترنتي سعي در اخذ وجه از كاربران اينترنت
مي نمايند. متأسفانه بعضي از كاربران در نتيجه طمع ورزي، فريب اين افراد
راجع به رسيدن به ثروت ، برنده شدندر قرعه كشي و… را خورده و پولهاي خود
را از طرق مختلف در اختيار آنان قرار مي دهند در حالي كه پايان ماجرا چيزي
جز محقق نشدن وعده هاي داده شده نيست. گرچه آمار رسمي تشكيل 11 پرونده در
اين باره را نشان مي دهد ولي اخبار و اطلاعات موجود حاكيست كه افراد بيشتري
در معرض تهاجم اين پديده قرار گرفته اند ولي از اعلام شكايت رسمي خودداري
نموده اند . وجود مشكلاتي همانند استقرار مجرمين و سايتها در خارج از كشور،
استفاده از تلفنهاي اجاره اي، تبادل نامه هاي الكترونيكي از مراكز عمومي و
ناشناس، طولاني بودن روند تحقيقات، تعارض قوانين و دلايلي از اين قبيل
باعث دشواري تحقيق و نافرجامي بخش عمده اي از پيگيريها شده است. گرچه در
تمام موارد اعلامي حداكثر تلاشها جهت شناسايي مجرمين و انعكاس موضوع از
طريق پليس بين الملل (اينترپل) به كشورهاي مبدا صورت گرفته است.

دانلود فایل”تحقيق كلاهبرداري و بررسي شيوه و شگردها و راه هاي مقابله با آن”

پيشگفتار
شروع به جرم به عنوان مفهومي جديد، در يكي يا دو قرن
اخير شكل گرفته و به عنوان نهادي جديد و مستقل در حقوق كيفري امروز مطرح
گردیده است. در گذشته آنچه كه از اهميت برخوردار بود، صرف ارتكاب جرم بود؛
به عبارتي، جرم يا ارتكاب مي يافت و يا ارتكاب پيدا نمي كرد و در صورت
اخير، مجازاتي هم بر كسي كه نتوانسته بود فعل مجرمانه خويش را به اتمام
برساند، بار نمي گرديد؛ اما، بتدريج مفهوم نظم عمومي به عنوان ملاك تعيين
جرايم و مجازاتها مورد توجه جوامع مختلف قرار گرفت؛ به گونه اي كه امروزه
هر عملي كه بتواند مراتب اخلال در نظم عمومي جامعه را فراهم نمايد، از لحاظ
اصول و قواعد حاکم بر حقوق كيفري قابليت جرم انگاري، تعقيب و مجازات را
دارد كه شروع به جرم نيز به عنوان مفهومي جديد يكي از اين موارد است.
از
نظر قانوني در كشور ايران، شروع به جرم در قانون سال 1304 و قانون مجازات
عمومي سال 1352، مورد توجه مقنن قرار گرفته بود و به عبارتي، شروع به جرم
در جنايات، خود به عنوان جرمي مستقل، قابليت تعقيب و مجازات داشت و در امور
جنحه نيز وفق ماده (23) اين قانون، منوط به تصريح در قانون گرديده بود، كه
اين معنا تا سال 1362؛ يعني، تا زمان تصويب قانون راجع به مجازات اسلامي
به قوت خود باقي بود، اما پس از آن با تصويب ماده (15) قانون راجع به
مجازات اسلامي، عنوان مستقل شروع به جرم مخدوش گرديد و مقنن آن را به عنوان
جرمي مستقل واجد تعقيب و مجازات ندانست و تنها در صورتي امكان تعقيب و
مجازات فردي كه شروع به ارتكاب جرمي كرده بود وجود داشت كه عمليات و
اقداماتي را كه وي در راستاي ارتكاب جرم مورد نظر خويش انجام مي داد، واجد
عنوان مستقل مجرمانه باشد. در سال 1370 نيز كه قانون مجازات اسلامي به
تصويب رسيد، مقنن مجدداً از همين رويه پيروي نمود؛ لذا در حال حاضر از نظر
قانوني، اصل بر عدم جرم بودن شروع به جرم محسوب است مگر در مواردي كه مقنن
خلاف آن را تصريح نموده باشد، همچون موارد شروع به كلاهبرداري و يا اينكه
همان اندازه از عمليات اجرايي، خود واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد كه در
صورت اخیر، تعقيب و مجازات مرتكب به اعتبار ارتكاب شروع به جرمي كه ناتمام
مانده نخواهد بود، بلكه به اعتبار ارتكاب جرم تامي خواهد بود كه مرتكب در
راستاي وصول به نتيجه جرم مورد نظر خويش انجام داده است.
با توجه به مراتب مذكور، شروع به قتل عمدي
نيز علي رغم اهميت موضوع به لحاظ اخلال در نظم عمومي، از نظر قانوني غير
قابل تعقيب و مجازات مي نمود؛ چرا كه، به عنوان مثال در مواردي كه فردي به
قصد سلب حيات از مجني عليه مبادرت به پرتاب كردن وي در آب مي نمود و يا
اينكه با ريختن سم در غذاي او قصد ازهاق نفس از وي را داشت؛ ولي از مجني
عليه به عللي خارج از اراده مرتكب سلب حیات نمي گردید، از نظر قانوني غير
قابل تعقيب و مجازات بود؛ چرا كه صرف در آب انداختن كسي يا سم دادن به غير،
از نظر قانوني جرم تلقي نمي گرديد تا مرتكب آن قابل تعقيب و مجازات باشد.
نهايتاً در سال 1375، مقنن با تصويب ماده (613) ق.م.ا، شروع به قتل عمد را
به عنوان جرمي مستقل مورد توجه قرار داد و آن را واجد عنوان مستقل مجرمانه
دانست كه ما در اين مقوله، به بررسي ماده مذكور و مسئله مجازات مندرج در
اين ماده با توجه به مصاديق قابل فرض آن مي پردازيم.

دانلود فایل”تحقيق حقوق در مورد قتل”

دانلود فایل”تحقیق حقوق جزاي اسلامي”

قاضی در یک محاکمه بر اساس کیفرخواست باید یک قاضی حرفه‌ای باشد
(یعنی قاضی دادگاه عالی، یک قاضی دادگاه جزا یا قاضی تمام وقت دادگاه جزا
یا معاون و قائم‌مقام تمام وقت یا یک قاضی پاره‌وقت)
تقسیم کار بین این
انواع مختلف قضات در پاراگراف …… توضیح داده شده است. دادستانی باید
یک نماینده و وکیل حقوقی داشته باشد. معمولاً متهم دارای یک وکیل است و
احتمالاً متهم می‌تواند وکیلی از سرویس دفاع کیفری اخذ نماید. (وکیل
تسخیری)
هر چند بعضی از مشاورین حقوقی حق حضور در دادگاه جزا را دارند.
وکالت قانونی برای محاکمه براساس کیفرخواست هنوز معمولاً متضمن انتخاب
مشاور حقوقی است که به نوبه خود یک وکیل مدافع را انتخاب می‌کند.
پاراگراف‌های ذیل در ارتباطند با بعضی از جنبه‌های نقش وکیل مدافع دادستانی
و متهم و ارتباط آن‌ها با قاضی. بحث‌ ما در این‌جا اساس آن بر روی تصمیمات
و حکم دادگاه‌های قبلی است. (پرونده‌های تصمیم گرفته شده) و هم‌چنین
براساس مجموعه مقررات رفتاری کانون وکلا.
این مجموعه قواعد رفتاری
الزام قانونی ندارد (مجموعه قواعد رفتاری وکلا) اما دارای ارزش تشویقی
بالایی است و یک وکیل مدافعی که مطابق با روح این مجموعه قوانین عمل
می‌نماید نمی‌تواند مرتکب نقض نظامات آن حرفه شود.
سیستم عدالت کیفری
در این کشور اساساً اتهامی است. وظیفه دادستان است که پرونده را از ناحیه
دولت ارائه نماید. و نقش وکیل مدافع برای متهم دفاع از اوست. نتیجه این‌که
مداخله قاضی بایستی محدود به ارائه چهارچوبی باشد که در آن وکلای طرفین
وظایف خود را با دقت و به صورت منصفانه انجام دهند.
در پرونده منتشره
در روزنامه Times در سال 1994 شکایت نمودند از این‌که قاضی از ارائه ادله
ابتدایی (اولیه) به درستی توسط آن‌ها جلوگیری کرده و آن‌چنان مرتباً و به
صورت خصمانه مداخله کرده است که امکان یک محاکمه عادلانه را از بین برده
است. دادگاه تجدیدنظر محکومیت‌های آن را نقض و دستوری محاکمه مجدد را داد.
قضات این دادگاه (دادگاه تجدیدنظر) تاکید نمودند که مواردی وجود دارد که در
آن‌ها قاضی می‌تواند و به واقع باید دخالت کند. برای مثال چنان‌چه شاهد
پاسخ مبهمی ارائه نماید قاضی باید از او بخواهد که به کوتاه‌ترین شیوه ممکن
آن را شفاف‌سازی نماید. اگر او (قاضی) پاسخ را نشنود می‌تواند خواهان
تکرار آن شود تا بتواند به درستی متوجه آن شود. او بایستی مداخله کند که به
منظور کوتاه‌کردن سخنان ناوارد و تکرار به منظور حذف کردن موارد غیرمرتبط و
از این شاخه به آن شاخه پریدن و اعمال فشار نسبت به شهود. در این پرونده
دادگاه استیناف بر این نظر قرار گرفت که دخالت قاضی فراتر از مرزهای قضایی
مشروع رفته بود. یکی از پرونده‌هایی که قضات دادگاه تجدیدنظر به آن مراجعه
واستناد کردند پرونده‌ی Hulusi بود و در صفحه 385 این مجموعه گزارشات کیفری
قاضی Lawton اظهار داشته است.
این یک اصل اساسی در یک محاکمه انگلیسی
است که اگر متهمی ارائه ادله می‌نماید بایستی به او اجازه داده شود که این
کار را بدون تحت فشار قرارگرفتن یا قطع صحبت‌های او انجام دهد. قضات بایستی
به خاطر داشته باشند که اغلب افرادی که در جایگاه شهود قرار می‌گیرند (اعم
از شهود دادستانی یا شهود متهم) در یک وضعیت نگران و عصبی هستند. آن‌ها
برای انجام این کار به نحو احسن اضطراب دارند. آن‌ها منتظر یک رسیدگی (یا
جلسه) استماع محترمانه می‌باشند و هنگامی‌که درمی‌یابند تقریباً بلافاصله
پس از آن‌که در جایگاه شهود قرار می‌گیرند و شروع به ارائه صحبت‌های خود
می‌نمایند قاضی که اصلاً از او توقع نمی‌رود (of all people) به صورت
خصمانه‌ای مداخله نماید در این صورت این یک امر طبیعی است که آن‌ها گیج شده
و به نحوی‌که در غیر این‌صورت اگر سخنانشان قطع نمی‌گردید یا تحت فشار
قرار نمی‌گرفتند به خوبی عمل نماید. در پرونده Marsh در سال 1993 تاکید
گردید که به ویژه، غیرمنصفانه است که قاضی قطع نماید سخنان متهم را
هنگامی‌که او ارائه ادله می‌نماید.

دانلود فایل”تحقيق وكيل و قاضي”

دانلود فایل”تحقيق مبنا و هدف حقوق”