برچسب: حقوق جزایی

دانلود تحقیق با موضوع اهداف مقنن از اجراي محكوميت هاي كيفري،
در قالب word و در 23 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن تحقیق:
كيفر شناسي به عنوان بخشي از علم اداره زندانها درصدد پاسخ يابي به اهدافي است كه قانون گذار از اجراي كيفري درباره محكومين درصدد نيل به آنها هستند در اين مقاله تلاش شده است تا از اين ديدگاه اهدافي را كه مقنن جمهوري اسلامي ايران از اجراي محكوميت هاي كيفري در آخرين قانون لازم الاجراي كشور، يعني قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و آيين دادرسي كيفري آن ، تعقيب ميكند مورد شناسايي قرار گرفته و توضيح داده شود كه آيا مقنن في الواقع از اجراي انواع محكوميتهاي كيفري به دنبال اصلاح و باز اجتماعي كردن مجرمين است و يا اهداف ديگري ار مدنظر دارد.
مقدمه
قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كه دگرگوني كلي در تشكيلات اجرايي نظام قضايي كشور ايجاد نموده است ، به رغم مخالفتهاي صاحب نظران در 38 ماده و 21 تبصره در جلسه علني مورخ 15/4/73 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و شوراي نگهبان نيز در جلسه 22/4/73 بر آن مصوبه مهر تاييد نهاد است .
مطابق ماده 37 اين قانون ، وزارت دادگستري موظف بوده است كه ظرف سه ماه آيين نامه آن را تهيه و به تصويب رئيس قوه قضاييه برساند. بر اين اساس وزارت مزبور در فاصله زماني اندك از تاريخ تصويب قانوني ، يعني در 25/4/73 آيين نامه مشتمل بر 34 ماده و 12 تبصره تهيه كرد و رئيس وقت قوه قضاييه آن را تصويب نمود.
پيرامون اين قانون مخالفين و منتقدين از يك سو و موافقين آن از طرف ديگر ( كه عمدتاً مسئولين قوه قضاييه بودند ) هر كدام مطابق ذوق در ذم و يا مدح آن بحث هاي فراواني را انجام داده اند ….

دانلود تحقیق با موضوع دفاع مشروع در حقوق جزايي ايران،
در قالب word و در 7 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن تحقیق:
دفاع مشروع در حقوق جزايي ايران
مراجعه به تاريخ مي بينيم بشر در مقابل عملي که ناعادلانه و غيرمشروع بوده سر فرود نياورده و دفاع در برابر چنين عملي را جزء حقوق طبيعي خود مي داند، زيرا انسان با تبعيت از غريزه به هنگام خطر مقابله به مثل مي کند و آن را نوعي حق براي خود و نوعي تکليف نسبت به ديگران مي داند و روابط انساني و اجتماعي ايجاب مي کند که افراد در صورت حمله و تهاجم ناعادلانه ديگران ساکت نمانند و قانون نيز چنانچه کساني را که در شرايط دفاع باشند مجازات نخواهد کرد. حقوقدانان براي توجيه دفاع مشروع دو نظر کلي را مورد توجه قرار داده و اساس دفاع را يکي از آن دو دانسته اند؛ اول اجبار، دوم اجراي حق يا انجام تکليف. طبق نظريه اجبار عمل انجام شده در دفاع مشروع جرم است، ولي جرمي که قابل مجازات نيست. دليل طرفداران اين عقيده اين است که تهاجم غيرمشروع آزادي را از بين مي برد و جرم تحت تاثير اغتشاشات ارادي انجام مي گيرد. به عبارت ديگر تحت تاثير حفظ «من» جرم به وجود آمده و اراده آدمي در انجام آن نقش قابل قبول نخواهد داشت زيرا جبر ناشي از تجاوز غيرمشروع انسان را به ارتکاب جرم وادار کرده است.
براساس نظريه دوم در دفاع مشروع شخص حقي را اجرا کرده و حتي تکليف خود را براي اجراي عدالت به جا آورده است. در اين مورد دفاع مشروع جرم نيست که مجازاتي را براي آن در نظر گرفت. طبق ماده 43 قانون مجازات عمومي، اصلاحي 1352 هر کس در مقام دفاع از نفس و يا ناموس يا مال خود يا ديگري و يا آزادي تن خود و يا ديگري در برابر هرگونه تجاوز فعلي و يا خطر قريب الوقوع عملي را انجام دهد که جرم باشد در صورت اجتماع شرايط ذيل قابل تعقيب و مجازات نخواهد بود؛ اولاً دفاع بايد با تجاوز و خطر متناسب باشد ثانياً توسلي به قواي دولتي بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد يا مداخله قواي مزبور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود. ثالثاً تجاوز و خطر ناشي از تحريک خود شخص نباشد و عمل ارتکابي بيش از حد لازم نباشد و همچنين دفاع از نفس يا ناموس يا عرض و مال يا آزادي تن وقتي جايز است که او ناتوان از دفاع بوده و تقاضاي کمک کند يا در وضعي باشد که امکان استمداد نداشته باشد. براساس ماده 4 مقاومت در مقابل قواي تاميني و انتظامي در مواقعي که مشغول انجام وظيفه خود هستند دفاع محسوب نمي شود، ولي هرگاه قواي مزبور از حدود وظيفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عمليات آنان موجب قتل، جرح يا تعرض به عرض يا ناموس شود، در اين صورت دفاع جايز است. دفاع مشروع يا دفاع قانوني عبارت است از توانايي بر دفع تجاوز قريب الوقوع و ناحقي که نفس، عرض، ناموس، مال و آزادي تن خود و ديگري را به خطر انداخته است. دفاع مشروع قدرتي بازدارنده با هدف جلوگيري از خطرهايي است که رهايي از آن جز با ارتکاب جرم ممکن نيست ولي دفع جلوگيري از خطرهاي مذکور هيچ وقت نبايد با انگيزه انتقام جويي و آزار و اذيت همراه باشد….

دانلود تحقیق با موضوع شرحي بر قانون اقدامات تاميني،
در قالب word و در 10 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن تحقیق:
كليات
ماده 1- اقدامات تاميني عبارتند از : تدابيري كه دادگاه براي جلوگيري از تكرار جرم (جنحه يا جنايت )در باره مجرمين خطرناك اتخاذ مي كند .
توضيحاتي در ارتباط با متن قانون :
1ـ مجازات نبودن اقدامات تأميني :
اقدامات تأميني از نظر قانون مجازات ايران ، مجازات محسوب نمي شوند؛زيرا همانطور كه از تعريف آن استفاده مي شود ،دادگاه براي جلوگيري از تكرار جرم تدابيري را به كار مي برد كه مجرم مرتكب جرم نشود ؛ ثنويت مجازات و تدبير تأميني ، مورد قبول عموم واقع شده ، بنابر اين لازم است كه صفات مشخصه هر يك توضيح داده شوند .
دكتر عبدالحسين علي آبادي چنين بيان مي كند :(1)
1ـ چون مجازات ، نتيجه نقض يكي از قوانين اخلاقي و سوء استفاده از آزادي است ، عنوان تنبيه را دارد و به واسطة تحميل درد بر مجرم موجب رنج كشيدن او مي شود ، در صورتي كه هدف تدبير تأميني رنج دادن مجرم نيست .

2ـ مجازات از لحاظ كيفيت و شدت آن با قبح ظاهري جرم متناسب است و در واقع ناظر به گذشته است ،در صورتي كه از لحاظ تدبير تأميني ، نقض فانون از طرف مجرم اماره و نشانة حالت خطرناك او است و خطرناكي حالت مجرم كيفيت و چگونگي عكس العمل اجتماعي را معين مي كند به همين جهت ، تدبير اجتماعي متوجه آينده مي شود نه گذشته .
3ـ اعمال مجازات آميخته با فضيحت و جرم حيثيت مجرم و يا لااقل ملامت او مي باشد ، در صورتي كه تدبير تأميني توهم چنين تصوري نيست و هدف آن صرفاً حمايت جامعه است كه با احياي اخلاقي مجرم و يا طرد دايم و يا موقت او از جامعه تحقق مي پذيرد .و اثر ثنويت بين مجازات و اقدامات تأميني و تربيتي در مسائل بسياري روشن است ؛ مانند : مجازات تعليقي و تعدد جرم و مرور زمان و عفو خصوصي و عفو عمومي
و عدم عطف قانون جديد بماسبق …. بارز و روشن است ….

دانلود تحقیق با موضوع قواعد حقوق جزا در قوانين دوره عثماني و تأثير دين بر آنها ،
در قالب word و در 28 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن تحقیق:
سياري از خلاءها و اشتباهات صورت گرفته در تحقيقات مربوط به حقوِ دوره عثماني در زمينه حقوِ جزاست . زيرا پاره اي از محققان بيگانه و بومي كه از اصول كلي حقوِ جزاي اسلام و شرايط و عناصر تعزيرات اطلاعات جامعي ندارند، احكام جزايي موجود در قوانين عثماني را مغاير با حقوِ جزاي اسلام مي دانند. براساس ادعاي آنان ، قوانين حقوِ جزاي عثماني ، احكام حقوِ جزاي اسلام را تغيير داده اند.مثلاً در حقوِ جزاي اسلام مجازات زنا رجم يا تازيانه است اما سلطان فاتح و ديگر سلاطين عثماني به جاي آن جريمه مالي گذاشته و حتي مجازات حدود را تغيير داده اند و احكام جديد مبتني بر سياست عدليه (دادگستري ) بود نه سياست ديني . ادعاي مذكور سطحي و بي پايه است چرا كه :
اولاً صاحبان اين گونه ادعاها، حقوِ جزاي اسلام را به سه قسمت حدود، قصاص و تعزيرات تقسيم كرده اند، بدون اينكه متوجه اين نكته شوند كه مجازات تعزيري به نظر اوالوالامر بستگي دارد. به همين دليل است كه در حقوِ جزاي عثماني ، قانونگذار در مورد تعزيرات كاري جز تعيين صلاحيت در اعمال ، قانون محدود اقدام ديگري به عمل نياورده است .
ثانياً اين ادعاها از منطق حقوقي بومي برخوردار نمي باشند. زيرا نظام حقوقي مذكور مجازات جرايم سنگيني چون قتل ، زنا و سرقت صرفاًجريه مالي قرار نداده است بلكه مجازات تعيين شده در موارد مذكور منشأ ديني دارد.
ثالثاً مقنن دولت عثماني ، كتاب فقهي اي چون ملتقي را به عنوان يك كتاب رسمي قانون پذيرفته بود و كتاب مذكور كلاً مشتمل بر احكام شرعي است . به طوري كه با مراجعه به آرشيو عثماني و احكام قضايي آن زمان به وضوح ديده مي شود كه كتب فقهي ، مبناي حكم و نظرآنان بوده است . حتي در دوره تنظيمات نيز علي رغم همه فشارها مجازات حدود و قصاص لغو نشدند.
جرايم از جهات مختلف طبقه بندي مي شوند. اما در ميان طبقه بندي هاي مذكور، مهم ترين آنها طبقه بندي جرايم به : حدود، جنايات (قصاص و ديات ) و تعزيرات است كه در همه دولت هاي ترك حتي بعد از دوره تنظيمات نيز ديده مي شود.
در حقوِ جزاي تركي كه متأثر از اسلام است ، جرايم به لحاظ تكرار و بسيط بودن آن به دو گروه ساده و اعتيادي تقسيم شده اند. به جرايمي كه فقط از يك فعل تشكيل شده اند ساده و به جرايمي كه از تكرار فعل تشكيل شده اند اعتيادي گفته مي شد. همچنين در حقوِجزاي عثماني تقسيم بندي ديگري از جرايم وجود دارد: جرايم عادي و جرايم سياسي . در حقوِ قديم عثماني به جرايم سياسي ‘بغي ‘ و به مجرمان سياسي ‘بغات ‘ گفته مي شد. در حقوِ مذكور، جرايم عليه مأموران دولت جرم سياسي تلقي نمي شد….

دانلود تحقیق با موضوع اثبات جرائم منافي عفت از نگاهي ديگر،
در قالب word و در 31 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن تحقیق:
اثبات جرائم منافي عفت از نگاهي ديگر
ر قانون مجازات اسلامي براي اثبات بعضي از جرائم منافي عفت، به وجود دلايل خاص قانوني منوط شده است. چنانچه آن دلايل قانوني خاص وجود نداشته باشد، عمل منافي عفت ارتكابي قابل اثبات نخواهد بود. وجود اين روش سبب مي‌شود تا در بسياري از موارد بزه ارتكابي قابل اثبات نباشد، زيرا تحصيل دلايل مورد نظر قانونگذار يا به سهولت امكان نمي‌يابد يا اساساً امكان‌پذير نيست. در نتيجه حقوق قربانيان جرم و شكات خصوصي در جرائم منافي عفت تضييع مي‌گردد و جامعه نيز در معرض ارتكاب جرائم مهم منكراتي قرار مي‌گيرد. در اين مقاله جرائم منافي عفت، ادله اثبات دعوي جزائي و دلايل خاص جرائم منافي عفت مورد بررسي و تحليل قرار گرفته و سعي شده كه راهكارهاي عملي موجود براي رهايي از اين نارسائي‌ها مورد شناسايي قرار گيرد تا شايد در پرتو آن بتوان قربانيان جرائم منافي عفت را ياري نمود كه بتوانند از حقوق قانوني و مشروع خود دفاع كنند.
اشـاره:
«جرائـم منافـي عفـت» بـه جـهت تعـرض بـه حـيات مـادي و معـنوي انسـان‎ها از اهـميت خاصـي برخـوردار است. در راسـتاي مـبارزه بـا اين جرائـم، جامـع بودن ادلـه ثبـات نقـش به سزائـي ايفـا مي‎نمـايد. ايـن مقالـه به ارزيـابي «ادلـه اثبات جرائم منـافي عفـت» پرداختـه است كه حـاوي نكات مهـم و قابـل تأمـل مي‎باشـد۶۱۴۸۶ در اين مجال فرصـت را مغتنم دانـسته و صاحـب‎نظران فقهـي و حقـوقي را به هـم‎انديشي، نقـد و نظـر و ارائـه راهكـار نسبـت بـه موضوع مطـروحـه بـا توجـه به توانمندي فقـه پويـاي شـيعه دعوت مي‎نمـاييم.
كشف جرم از راه‎هاي اصولي و متقن يكي از مهم‎ترين كارهاي دادگاه بعد از گرفتن مجرم است. هرچه كشف جرم از راه‎هاي علمي، قانوني و اصولي انجام شود هم نسبت به مجرم احقاق حق مي‎شود و هم تأثير تربيتي و اجتماعي مجازات از بين نمي‎رود؛ چون حكومت با اعمال مجازات براي مجرم هدف تربيت، اصلاح و پيشگيري از مجرم شدن افراد ديگر جامعه را دارد. قبل از اعمال مجازات، كشف جرم مجرم از مهمترين مراحلي است كه هر مجرمي بايد آن را طي نمايد. در اين حال جرم‎هاي كه به نحوي با عرض و آبروي انسان‎ها مرتبط است و غالباً اين جرم‎ها را انسان‎ها از يكديگر مخفي مي‎كنند، اثبات آن بسيار سخت مي‎باشد. به همين دليل در شرع مقدس اسلام نسبت به اين نوع جرائم حساسيت بيشتري اعمال شده است. البته گروهي معتقدند هدف شارع مقدس از محدود نمودن راه‎هاي اثبات جرم در اينگونه اعمال، عدم اثبات اين جرم‎ها بوده است. زيرا با اثبات اين‎گونه از جرم‎ها فقط تجري انسان‎ها نسبت به حدود الهي اثبات مي‎شود و با عدم اثبات آن فساد و فحشا توسعه نمي‎يابد. اگر اين هدف را بپذيريم كه شايد تا حدي هم درست باشد. اما عدم اثبات اين‎گونه از جرائم منافي عفت مي‎تواند مجرم را در حصن عدم اثبات جرم قرار دهد و مي‎داند هرچه اين اعمال زشت را انجام دهد مي‎تواند با عدم اقرار و عدم شهود از قانون بگريزد. عدم اجراي قانون مي‎تواند منجر به رواج انواع انحراف‎ها و فسادها در جامعه شود. لذا براي پيشگيري از انحراف در جامعه و اجراي قانون و عدالت براي همگان ضروري است كه براي «اثبات جرائم منافي عفت» راه‎هاي ديگري نيز كه مورد تأييد شارع و فقه باشد بهره گرفته شود. اين مقاله از سه بخش جرائم منافي عفت، ادله اثبات دعوي جزائي و دلايل خاص جرائم منافي عفت، تشكيل شده است….

دانلود تحقیق با موضوع اصل قانوني بودن جرم و مجازات،
در قالب word و در 7 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن تحقیق:
اصل قانوني بودن جرم و مجازات
ا عصر رنسانس و انقلاب كبير فرانسه، افراد بنابر ميل پادشاه و حاكم و كشيش و روحاني مجازات مي شدند، چه بسيار افراد بي گناه كه با خباثت طبع حكام به مجازات رسيدند، چه خون هاي پاك كه بر زمين ريخته شد، چه اموال و نفوس و ارض و ناموس مردم كه مورد هتك قرار گرفت.
انقلاب كبير فرانسه و حلول عصر رنسانس، عصر بيداري مردم و زميني شدن حكومت ها بود تا اين زمان پادشاهان، حكام، كشيش ها و روحانيون خود را سايه و نماينده و نايب خدا مي دانستند. در اين زمان تحول اساسي در افكار مردم به وجود آمد، حكام در هر موقعيتي كه بودند فقط خدمتگزار و نوكر مردم محسوب مي شدند، هيچ كس حق نداشت خود را از ديگران برتر بداند.
بازپرسي ها در قرون وسطي در اروپا فاجعه بار بود، به دستور بازپرس فرد دستگير شده تا سرحد مرگ شكنجه مي شد تا اقرار كند، در صورت اقرار، اظهارات او در حضور كشيش صورتمجلس و به امضاي حاضران مي رسيد. بر مبناي اين اقارير، حكم شديدي براي زنداني تعيين مي شد، معمولاً كسي از اين دخمه ها جان سالم به در نمي برد، در صورت عدم اقرار، اين شكنجه تا مرگ ادامه مي يافت. در اين زمان اصل بر مجرميت بود، اين متهم بود كه بايد بي گناهي خود را در زير شكنجه ثابت مي كرد. مردم با ادعاهاي واهي دستگير و شكنجه شده تا اتهامات بزرگي را بپذيرند. ظهور عصر جديد آغاز تولد انساني ديگر است، بر مبناي اين نگرش؛
۱- اصل بر برائت بوده، اين قاضي بي طرف بود كه بايد با دلايل محكمه پسند اتهام متهم را ثابت مي كرد و در صورت عجز، ديگر نگهداري او در زندان يا تحت قرار به هيچ وجه مجاز و قانوني نبود (اصل ۳۷ قانون اساسي و ماده ۱۱ اعلاميه جهاني حقوق بشر)
۲- اصل قانوني بودن جرم و مجازات؛ طبق اين اصل عمل ارتكابي از ناحيه متهم بايد جرم بوده و قانونگذار براي آن مجازات تعيين كرده باشد (اصل ۳۶ قانون اساسي و ماده ۲ قانون مجازات اسلامي، بند ۲ ماده ۱۱ اعلاميه جهاني حقوق بشر)…

دانلود تحقیق با موضوع جايگزينهاي زندانهاي كوتاه مدت در حقوق كيفري ايران،
در قالب word و در 32 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن تحقیق:
كليات
مفهوم زندان كوتاه مدت به درستيروشن نيست و تا كنون كيفرشناسان تعريف جامعي از آن بدست نداده اند. در حقيقت آنچه در اين تعريف دقيقاً معلوم نيست مدت زماني است كه كيفر سالب آزادي مشمول عنوان كوتاه مدت قرار مي گيرد. نظامهاي كيفري به اختلاف اين مدت را شش ماه, نه ماه و يك سال شناخته اند. ولي اختلاف نظر تنها به اين نكته پايان نمي يابد. زندان كوتاه مدت عموماً مجازات جرايمي نه چندان مهم و نه چندان پرخطر به شمار مي رود كه در مجمع محكوميتهاي به اين نوع زندان از درصد بيشتري برخوردار است. براي مثال در بعضي از نظامهاي كيفري, محكوميت به زندانهاي كوتاه مدت د رجرايمي خاص نظير تخلف از مقررات رانندگي خصوصاً در حال مستي يا سلب آسايش عمومي همواره فزوني دارد. سئوال اين است كه آيا زندانهاي كوتاه مدت به لحاظ پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح بزهكار (مهمترين وظايف كيفرهاي سالب آزادي) متناسب با جرايمي خاص شناخته شده است؟ در اين نكته ترديد است. بنابراني چنين مي نمايد كه نه تنها مفهوم زندان كوتاه مدت به دليل نامعين بودن مدت آن مبهم است, بلكه نقش ان به دليل تنوع كاركرد اين نوع زندان در ميان ساير ابزارهاي سياست كيفري دقيقاً آشكار نيست.
با اين همه, آمار نشان مي دهد كه محكوميت به اين نوع زندان در بيشتر نظامهاي كيفري در مجموع كيفرهاي سالب آزادي رقم مهمي را به خود اختصاص مي دهد. اين امر حالي از آن است كه ميان قوانين كيفري و كار فضا از يك سو ونظريه كيفرشناسان كه مي كوشند عيوب اينگونه زندانها را توضيح دهند از سوي ديگر تقابلي وجود دارد. زيرا اكثر كيفرشناسان زندانهاي كوتاه مدت را به قدري زيان آور مي دانند كه آن را داوري بدتر از در نام نهاده اند. در اين باره گفته اند كه زندانهاي كوتاه مدت محكوم عليه را در معرض فساد بزهكار, او را تباه و گمراه مي گرداند. ننگ و شرمساري زندان, حتي به مدت كوتاه, آينده و سرشت بزهكار را به خطر مي اندازد . زخم روحي عميقي كه زندان بر افراد به جا مي گذارد, خصوصاً كساني كه بر اثر يك خطاي كوچك براي نخستين بار به زندان محكوم شده اند به آساني درمان پذير نيست. در حالي كه اين نوع زندان هيچ تاثيري بر احوال بزهكاران سركش و ستيزه خو ندارد. از آن گذشته, نبايد پيامدهاي ناگوار اين نوع زندان به ويژه بر وضع معيشيت خانواده زنداني را به سبب محروميت آنان از وجود نان آور خانواده ناديده گرفت….

دانلود تحقیق با موضوع دفاع مشروع و اعمال در حكم دفاع مشروع،
در قالب word و در 28 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن تحقیق:
دفاع مشروع و اعمال در حكم دفاع مشروع
مقدمه
حق دفاع در مقابل تجاوزات به جان آزادي عرض و ناموس و مال از حقوق طبيعي هر انسان است و لذا وضع مقررات در اين زمينهم هم با اصول و مباني حقوق اسلامي و هم با حقوق اروپايي هماهنگي دارد.
دفاع مشروع در حقوق موضوعه ايران در قانون راجع به مجازات اسلامي و قانون مجازات اسلامي (تعزيرات ) پيش بيني شده است . حقوق موضوعه ارتكاب اعمالي را كه در شرايط عادي جرم و مستوجب مجازات است در مقام دفاع جرم نمي شناسد و مسئوليت كيفري و مسئوليت مدني دفاع كننده را منتقي ميداند اساس و مبناي دفاع مشروع در حقوق موضوعه متكي بر نظريات حقوقي زير است :
اول :
ضرورت دفاع در مقام اعمال يك حق و يا انجام يك تكليف :
اولين نظريه در مورد تاسيس دفاع مشروع اين است كه دفاع مشروع اعمال يك حق و حتي انجام يك تكليف است در مواقعي كه خطر قريب الوقوع است و به مراجع عمومي دسترسي نيست , بايستي افراد امكان محافظت از خودشان يا ديگران را داشته باشند. فكر وجود حق طبيعي دفاع و ضرورت دفاع به عنوان يك حق يا وظيفه , اساس اين نظريه را تشكيل مي دهد حق دفاع در ادوار مختلف پيوسته يكي از علل مشروعيت ارتكاب جرم شناخته شده است حقوق روم دفاع مشروع را قبول داشته و سيسرون آن را حق طبيعي تلقي نموده است….

دانلود تحقیق با موضوع حمايت كيفري محيط زيست،
در قالب word و در 27 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن تحقیق:
– محيط زيست.
حتي يك نظر تحتمالي به گزارشهاي ملي جداگانه اي كه از كشورها رسيده است, نشان ميدهد كه تقريباً از ده سال پيش به اينطرف مسئله حفاظت محيط زيست موجب نگراني تمام اين كشورها گرديده است. معذلك مي توان بين اين كشورها از لحاظ درجه نگراني آنها نسبت به محيط زيست و برداشت آنها نسبت به راه حل ها, تفاوتهائي تشخيص داد. اين تفاوتها علاوه بر علل ديگر تا حدود زيادي از اختلافات بين نظام هاي اجتماعي و سطح صنعتي بودن اين كشورها ناشي ميگردد.
در حقيقت تفاوت بين درجه توجه كشورها به حفاظت محيط زيست در مفهومهاي مختلفي كه محيط زيست در اين كشورها دارد و برداشتي كه از اين مفاهيم مي شود, منعكس ميگردد. شايد بتوان اين كشورها را به دو گروه تقسيم كرد: اول كشورهائيكه روي بخش ها و عناصر معيني از محيط زيست كه بايد مورد حمايت قرار گيرند, تاكيد ميكنند. دوم كشورهائيكه محيط زيست را بجاي اينكه قسمت ها و عناصر مختلف آن را در نظر بگيرند, من حيث المجموع مورد توجه قرار ميدهند. بدين ترتيب از يكطرف كشورهائي را مي يابيم كه محيط زيست را از لحاظ آن بر حسب عناصر مختلف آن از قبيل هوا, آب و زمين, مورد توجع قرار ميدهند و بنابراين روي بعضي از اين عناصر وبخش هاي محيط زيست تاكيد ميكنند و آلودگي همين عناصر و قسمت ها بوده است كه بعلت اثرات زيان بخش آنها در زندگي و سلامت افراد بشر, موجب نگراني گرديده است….