دسته: حقوق

دانلود تحقیق با موضوع قواعد حقوق جزا در قوانين دوره عثماني و تأثير دين بر آنها ،
در قالب word و در 28 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن تحقیق:
سياري از خلاءها و اشتباهات صورت گرفته در تحقيقات مربوط به حقوِ دوره عثماني در زمينه حقوِ جزاست . زيرا پاره اي از محققان بيگانه و بومي كه از اصول كلي حقوِ جزاي اسلام و شرايط و عناصر تعزيرات اطلاعات جامعي ندارند، احكام جزايي موجود در قوانين عثماني را مغاير با حقوِ جزاي اسلام مي دانند. براساس ادعاي آنان ، قوانين حقوِ جزاي عثماني ، احكام حقوِ جزاي اسلام را تغيير داده اند.مثلاً در حقوِ جزاي اسلام مجازات زنا رجم يا تازيانه است اما سلطان فاتح و ديگر سلاطين عثماني به جاي آن جريمه مالي گذاشته و حتي مجازات حدود را تغيير داده اند و احكام جديد مبتني بر سياست عدليه (دادگستري ) بود نه سياست ديني . ادعاي مذكور سطحي و بي پايه است چرا كه :
اولاً صاحبان اين گونه ادعاها، حقوِ جزاي اسلام را به سه قسمت حدود، قصاص و تعزيرات تقسيم كرده اند، بدون اينكه متوجه اين نكته شوند كه مجازات تعزيري به نظر اوالوالامر بستگي دارد. به همين دليل است كه در حقوِ جزاي عثماني ، قانونگذار در مورد تعزيرات كاري جز تعيين صلاحيت در اعمال ، قانون محدود اقدام ديگري به عمل نياورده است .
ثانياً اين ادعاها از منطق حقوقي بومي برخوردار نمي باشند. زيرا نظام حقوقي مذكور مجازات جرايم سنگيني چون قتل ، زنا و سرقت صرفاًجريه مالي قرار نداده است بلكه مجازات تعيين شده در موارد مذكور منشأ ديني دارد.
ثالثاً مقنن دولت عثماني ، كتاب فقهي اي چون ملتقي را به عنوان يك كتاب رسمي قانون پذيرفته بود و كتاب مذكور كلاً مشتمل بر احكام شرعي است . به طوري كه با مراجعه به آرشيو عثماني و احكام قضايي آن زمان به وضوح ديده مي شود كه كتب فقهي ، مبناي حكم و نظرآنان بوده است . حتي در دوره تنظيمات نيز علي رغم همه فشارها مجازات حدود و قصاص لغو نشدند.
جرايم از جهات مختلف طبقه بندي مي شوند. اما در ميان طبقه بندي هاي مذكور، مهم ترين آنها طبقه بندي جرايم به : حدود، جنايات (قصاص و ديات ) و تعزيرات است كه در همه دولت هاي ترك حتي بعد از دوره تنظيمات نيز ديده مي شود.
در حقوِ جزاي تركي كه متأثر از اسلام است ، جرايم به لحاظ تكرار و بسيط بودن آن به دو گروه ساده و اعتيادي تقسيم شده اند. به جرايمي كه فقط از يك فعل تشكيل شده اند ساده و به جرايمي كه از تكرار فعل تشكيل شده اند اعتيادي گفته مي شد. همچنين در حقوِجزاي عثماني تقسيم بندي ديگري از جرايم وجود دارد: جرايم عادي و جرايم سياسي . در حقوِ قديم عثماني به جرايم سياسي ‘بغي ‘ و به مجرمان سياسي ‘بغات ‘ گفته مي شد. در حقوِ مذكور، جرايم عليه مأموران دولت جرم سياسي تلقي نمي شد….

دانلود تحقیق با موضوع دين و حقوق بشر،
در قالب word و در 10 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن تحقیق:
دين و حقوق بشر
ماني كه جايزه ي صلح نوبل سال 2003 ميلادي به شيرين عبادي اختصاص يافت و او در اظهار نظري به اين مناسبت، اسلام را با حقوق بشر سازگار دانست، بحث در اين باره بالا گرفته است. هدف نوشته ي زير زدودن برخي ابهامها در بررسي گفتمانهاي مربوط به اين موضوع است. در اين نوشته، كه موضوع اصلي آن روش تحليل گزاره ها با نظر به گفتمان بستر ساز آنهاست، گزاره ي سازگاري دين و حقوق بشر در سطح گفتمانهاي نظري، همگاني و ايدئولوژيك استراتژيك بررسيده شده و برنموده مي شود كه برخورد متناسب با هر گزاره اي تابع تشخيص گفتماني است كه بستر آن را تشكيل مي دهد.
موضوع سازگاري دين و حقوق بشر به لحاظ نظري
نكته ي نخست در مورد سازگاري يا ناسازگاري دين با حقوق بشر اين است كه دينها عمدتاً باستاني اند، حقوق بشر اما پديده اي است نو كه درست در آنجايي رخ نموده و باليده، كه جايگه گسست از حقوق كهن ديني ـ عرفي و نحوه ي نگرش آن به انسان بوده است. حقوق بشر مفهومي است شكل گرفته در عصر جديد. پيشينه اي كه در گذشته دارد تا همان حدي است كه شيمي در كيمياگري دارد، يا اگر بخواهيم گشاده دست باشيم، مي توانيم بگوييم تا آن حدي كه فلسفه ي عصر جديد ريشه در فلسفه ي سده هاي ميانه و دوران كهن دارد. فلسفه ي جديد با گسستهاي انقلابي آغاز شده است. نامهاي فرانسيس بيكن، رنه دكارت، ديويد هيوم و ايمانوئل كانت همه يادآور گسستهايي قطعي اند. گسست شاخص عصر جديد، گسست از عبوديت است، باور به آزادي انسان است و تلاش انسان براي اين كه سرفراز باشد و خود سرنوشت خويش را تعيين كند. دين يعني عبوديت و عبادت. عصر جديد گسست از دين است….

دانلود تحقیق با موضوع شرايط راي قابل اعاده دادرسي در آيين دادرسي مدني ايران و فرانسه،
در قالب word و در 33 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن تحقیق:
چكيده
يكي از مراحل دادرسي مرحله شكايت از رايي است كه توسط يكي از مراجع قضايي صادر گرديده است. در مباحث مربوط به آيين دادرسي مدني حقوقدانان طرق شكايت از رأي را به طرق عادي و فوق العاده تقسيم مي كنند. طرق عادي شكايت شامل واخواهي و تجديد نظر است و طرق فوق العاده شامل فرجام خواهي, اعتراض ثالث و اعاده دادرسي. دراين مقاله سعي شده است تا آرايي كه مطابق آيين دادرسي مدني ايران و فرانسه قابل اعاده دادرسي هستند از حيث ماهيت رأي و مرجع صادر كننده آن مورد بحث و بررسي قرار گيرد.
مقدمه
اعادة دادرسي در آيين دادرسي مدني جمهوري اسلامي ايران همواره طي سه دورة قانونگذاري (1329) هـ .ق و 1318 و 1379 هـ .ش) يكي از طرق فوق العادة شكايت از رأي بوده است. از آنجايي كه اين شيوة شكايت استثنايي بر اصل قطعيت آراي دادگاه ها و اعتبار امر قضاوت شده است لذا در تفسير مواد مربوط بايستي از تفسير موسع پرهيز نمود و قلمرو اجرايي آن را به موارد مصرح در قانون محدود كرد. يكي از شرايط توسل به اين شيوة شكايت وجود يك حكم[1] قطعيت يافته است. اما اينجا لازم است شرايط رأي قابل اعادة دادرسي در قانون آيين دادرسي مدني قديم (1318) و جديد (1379) ايران و قانون قديم و جديد آيين دادرسي مدني فرانسه بررسي شود.

دانلود تحقیق با موضوع اثبات جرائم منافي عفت از نگاهي ديگر،
در قالب word و در 31 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن تحقیق:
اثبات جرائم منافي عفت از نگاهي ديگر
ر قانون مجازات اسلامي براي اثبات بعضي از جرائم منافي عفت، به وجود دلايل خاص قانوني منوط شده است. چنانچه آن دلايل قانوني خاص وجود نداشته باشد، عمل منافي عفت ارتكابي قابل اثبات نخواهد بود. وجود اين روش سبب مي‌شود تا در بسياري از موارد بزه ارتكابي قابل اثبات نباشد، زيرا تحصيل دلايل مورد نظر قانونگذار يا به سهولت امكان نمي‌يابد يا اساساً امكان‌پذير نيست. در نتيجه حقوق قربانيان جرم و شكات خصوصي در جرائم منافي عفت تضييع مي‌گردد و جامعه نيز در معرض ارتكاب جرائم مهم منكراتي قرار مي‌گيرد. در اين مقاله جرائم منافي عفت، ادله اثبات دعوي جزائي و دلايل خاص جرائم منافي عفت مورد بررسي و تحليل قرار گرفته و سعي شده كه راهكارهاي عملي موجود براي رهايي از اين نارسائي‌ها مورد شناسايي قرار گيرد تا شايد در پرتو آن بتوان قربانيان جرائم منافي عفت را ياري نمود كه بتوانند از حقوق قانوني و مشروع خود دفاع كنند.
اشـاره:
«جرائـم منافـي عفـت» بـه جـهت تعـرض بـه حـيات مـادي و معـنوي انسـان‎ها از اهـميت خاصـي برخـوردار است. در راسـتاي مـبارزه بـا اين جرائـم، جامـع بودن ادلـه ثبـات نقـش به سزائـي ايفـا مي‎نمـايد. ايـن مقالـه به ارزيـابي «ادلـه اثبات جرائم منـافي عفـت» پرداختـه است كه حـاوي نكات مهـم و قابـل تأمـل مي‎باشـد۶۱۴۸۶ در اين مجال فرصـت را مغتنم دانـسته و صاحـب‎نظران فقهـي و حقـوقي را به هـم‎انديشي، نقـد و نظـر و ارائـه راهكـار نسبـت بـه موضوع مطـروحـه بـا توجـه به توانمندي فقـه پويـاي شـيعه دعوت مي‎نمـاييم.
كشف جرم از راه‎هاي اصولي و متقن يكي از مهم‎ترين كارهاي دادگاه بعد از گرفتن مجرم است. هرچه كشف جرم از راه‎هاي علمي، قانوني و اصولي انجام شود هم نسبت به مجرم احقاق حق مي‎شود و هم تأثير تربيتي و اجتماعي مجازات از بين نمي‎رود؛ چون حكومت با اعمال مجازات براي مجرم هدف تربيت، اصلاح و پيشگيري از مجرم شدن افراد ديگر جامعه را دارد. قبل از اعمال مجازات، كشف جرم مجرم از مهمترين مراحلي است كه هر مجرمي بايد آن را طي نمايد. در اين حال جرم‎هاي كه به نحوي با عرض و آبروي انسان‎ها مرتبط است و غالباً اين جرم‎ها را انسان‎ها از يكديگر مخفي مي‎كنند، اثبات آن بسيار سخت مي‎باشد. به همين دليل در شرع مقدس اسلام نسبت به اين نوع جرائم حساسيت بيشتري اعمال شده است. البته گروهي معتقدند هدف شارع مقدس از محدود نمودن راه‎هاي اثبات جرم در اينگونه اعمال، عدم اثبات اين جرم‎ها بوده است. زيرا با اثبات اين‎گونه از جرم‎ها فقط تجري انسان‎ها نسبت به حدود الهي اثبات مي‎شود و با عدم اثبات آن فساد و فحشا توسعه نمي‎يابد. اگر اين هدف را بپذيريم كه شايد تا حدي هم درست باشد. اما عدم اثبات اين‎گونه از جرائم منافي عفت مي‎تواند مجرم را در حصن عدم اثبات جرم قرار دهد و مي‎داند هرچه اين اعمال زشت را انجام دهد مي‎تواند با عدم اقرار و عدم شهود از قانون بگريزد. عدم اجراي قانون مي‎تواند منجر به رواج انواع انحراف‎ها و فسادها در جامعه شود. لذا براي پيشگيري از انحراف در جامعه و اجراي قانون و عدالت براي همگان ضروري است كه براي «اثبات جرائم منافي عفت» راه‎هاي ديگري نيز كه مورد تأييد شارع و فقه باشد بهره گرفته شود. اين مقاله از سه بخش جرائم منافي عفت، ادله اثبات دعوي جزائي و دلايل خاص جرائم منافي عفت، تشكيل شده است….

دانلود تحقیق با موضوع اصل قانوني بودن جرم و مجازات،
در قالب word و در 7 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن تحقیق:
اصل قانوني بودن جرم و مجازات
ا عصر رنسانس و انقلاب كبير فرانسه، افراد بنابر ميل پادشاه و حاكم و كشيش و روحاني مجازات مي شدند، چه بسيار افراد بي گناه كه با خباثت طبع حكام به مجازات رسيدند، چه خون هاي پاك كه بر زمين ريخته شد، چه اموال و نفوس و ارض و ناموس مردم كه مورد هتك قرار گرفت.
انقلاب كبير فرانسه و حلول عصر رنسانس، عصر بيداري مردم و زميني شدن حكومت ها بود تا اين زمان پادشاهان، حكام، كشيش ها و روحانيون خود را سايه و نماينده و نايب خدا مي دانستند. در اين زمان تحول اساسي در افكار مردم به وجود آمد، حكام در هر موقعيتي كه بودند فقط خدمتگزار و نوكر مردم محسوب مي شدند، هيچ كس حق نداشت خود را از ديگران برتر بداند.
بازپرسي ها در قرون وسطي در اروپا فاجعه بار بود، به دستور بازپرس فرد دستگير شده تا سرحد مرگ شكنجه مي شد تا اقرار كند، در صورت اقرار، اظهارات او در حضور كشيش صورتمجلس و به امضاي حاضران مي رسيد. بر مبناي اين اقارير، حكم شديدي براي زنداني تعيين مي شد، معمولاً كسي از اين دخمه ها جان سالم به در نمي برد، در صورت عدم اقرار، اين شكنجه تا مرگ ادامه مي يافت. در اين زمان اصل بر مجرميت بود، اين متهم بود كه بايد بي گناهي خود را در زير شكنجه ثابت مي كرد. مردم با ادعاهاي واهي دستگير و شكنجه شده تا اتهامات بزرگي را بپذيرند. ظهور عصر جديد آغاز تولد انساني ديگر است، بر مبناي اين نگرش؛
۱- اصل بر برائت بوده، اين قاضي بي طرف بود كه بايد با دلايل محكمه پسند اتهام متهم را ثابت مي كرد و در صورت عجز، ديگر نگهداري او در زندان يا تحت قرار به هيچ وجه مجاز و قانوني نبود (اصل ۳۷ قانون اساسي و ماده ۱۱ اعلاميه جهاني حقوق بشر)
۲- اصل قانوني بودن جرم و مجازات؛ طبق اين اصل عمل ارتكابي از ناحيه متهم بايد جرم بوده و قانونگذار براي آن مجازات تعيين كرده باشد (اصل ۳۶ قانون اساسي و ماده ۲ قانون مجازات اسلامي، بند ۲ ماده ۱۱ اعلاميه جهاني حقوق بشر)…

دانلود تحقیق با موضوع تشكيلات و سازمان زندانهاي فرانسه،
در قالب word و در 18 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن تحقیق:
بخشی از متن اصلی :
تشكيلات و سازمان زندانهاي فرانسه
بسياري از كشورها دادرسان پس از صدور حكم محكوميت و قطعيت يافتن آن با ينكه گاهي از زندانها بازديد ميكنند عملا در چگونگي اجراي كيفر دخالتي ندارند زيرا اداره امور زندانها را سازمان پليس كه وابسته به وزارت كشور است بر عهده دارد.
دانشمندان و متخصصان امور كيفري اين روش را مورد انتقاد قرار داده معتقدند كه هدف از اجراي مجازات اصلاح و تربيت يا درمان بزهكار و عادت دادن او به زندگي عادي اجتماعي است لذا دادرسان كه با صدور حكم محكوميت به حبس, آزادي را از فردي سلب نموده و سرنوشت او و خانواده اش را بدست ميگيرند بايستي در چگونگي اجراي مجازات و روشهاي اصلاحي و تربيتي و يا درماني كه منطبق با شخصيت محكوم باشد نظارت داشته و وزارت دادگستري زندانها را اداره نمايد.
در فرانسه طبق قانون 2 اكتبره 179 اداره كل زندانهاي فرانسه جزو وزارت كشور گرديد و طبق ماده 4 اين قانون سازمان پليس فرانسه مامور اداره زندانهاي محكومين و بازداشتگاه ها شد.
اداره زندانها توسط پليس بعداً, از طرف دانشمندان و متخصصين علوم كيفري شديداً مورد انتقاد قرار گرفت و در گمگره هاي امور زندانها و حمايت زندانيان مكرراً پيشنهاد شد كه اداره زندانها بوزارت دادگستري محول گردد در نتيجه در 20 مارس 1911 اداره كل زندانهاي فرانسه تابع وزارت دادگستري گرديد ولي عملاً همان مامورين سابق كه جزو كادر وزارت كشور بودند زندانها را اداره ميكردند.
در سال 1930 مامورين اداره كل زندانها جزو كادر وزارت دادگستري گرديدند و طبق تصويب نامه 21 مارس 1937 قضات دادگستري مامور اداره زندانها شدند.
در دوره جنگ دوم جهاني وزارت دادگستري نتوانست در برقراري نظم در زندانها وظايف محوله را بنحو احسن انجام دهد لذا طبق قانون سپتامبر 1943 اداره كل زندانها دوباره جزو وزارت كشور گرديد.
پس از خاتمه جنگ بين الملل دوم در سال 1946 دولت فرانسه بمنظور اجراي تصويب نامه 2 فوريه 1940 ژنرال دو گل در مورد اطفال بزهكار و اجراي روشهاي اصلاحي و تربيتي, مراقب و هدايت زندانيان آزاد شده اداره كل زندانها را تابع وزارت دادگستري نمود وظايف اداره كل زندانهاي فرانسه كه طبق ماده 188 مجموعه قوانين آئين دادرسي كيفري فرانسه تصويب نامه 25 ژوئيه 1964 تعيين شده بطور كلي عبارتست از:
– اداره زندانهاي فرانسه.
– اجراي تصميمات قضائي در مورد كيفرهاي سالب آزادي ( محكوميت به حبس) و قرارها ( بازداشت).
– اجراي روش آزادي با مراقبت در مورد كساني كه مجازات آنان تعليق شده.
– هدايت و مراقبت زندانيان آزاد شده…

دانلود تحقیق با موضوع عوامل اجتماعي،
در قالب word و در 42 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن تحقیق:
مقدمه
روابط بين افراد در اجتماع همواره بر مقررات و قواعدي استوار است  كه جامعه به آنها به نظر احترام مي نگرد . آن مقررات و قواعد ، مولود عوامل عديده اجتماعي است كه بسياري از آنها را ادوار متمادي مورد عمل قرار گرفته است و در اثر تكرار عمل ، افراد به آن انس پيدا نموده و رعايت احترام آن را لازم مي دانند .
درجه احترامي كه جامعه براي قواعد و مقررات موجود در بطن خود قائل مي باشد ، بسته به قوة تأثير عاملي مي باشد كه موجب پيدايش  آن شده است .

مولدين عوامل اجتماعي عبارتند از

قانون مدني كه قانون مادر نيز تلقي مي گردد ، حيات امروزي خود را با تصويب جلد اول خود در سال 1307 در باب معاملات و سپس 1313 و 1314 در ابواب احوال شخصيه و ادله اثبات دعوي  آغاز كرد ، چيزي كه در تصويب قانون مدني مورد تامل و دقت قرار گرفت تكيه احكام و مقررات آن بر پايه حقوق اسلام و طريقه حقه جعفريه اثني عشري بود .
با پيشرفت تكنولوژي ، حمل و نقل ، ارتباطات و گسترش شهرنشيني از يك سو و در  نتيجه افزايش مراودات اجتماعي و نيز نواقصي كه در مورد مسئوليت مدني در قوانين ايران نمايان بود ، حقوقدانان  ايران بر آن شدند كه قانوني در مورد مسئوليت مدني كه           مي بايستي به عنوان زنجيره اي ما بين عوامل مارالذكر بوده و از اصطكاك آنها جلوگيري كند به قوه مقننه پيشنهاد كنند كه بالاخره قانون مسئوليت مدني در هفتم ارديبشهت ماه 1339 در شانزده ماده به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد . اين قانون ماكت ساختاري خود را با نيم نگاهي به قوانين كشوهاي غربي بالاخص قانون تعهدات سوئيس و نيز وضعيت حقوقي ايران بنا نهاد.
قانون مدني ايران دو مبحث دوم و سوم از فصل دوم جلد اول را اختصاص به مسئوليت مدني داده است . قانون مزبور كاملاً پيروي از حقوق اماميه نموده و دو امر كه يكي اتلاف و ديگري تسبيب مي باشد را موجب مسئوليت مي داند در تعريف اين دو چنين بيان نموده كه اتلاف عبارت از عمل مثبت مستقيمي است كه موجب تلف مال ديگري مي شود ( ماده 328 – 330 ) اتلاف مبتني بر نظريه خطر وعليت مي باشد و تسبيب عبارت است از عملي كه غير مستقيم ( به واسطه ) خواه مثبت باشد و خواه منفي موجب تلف مال مي گردد (ماده 331 – 335  ) و آن مبتني بر نظريه تقصير است….

دانلود تحقیق با موضوع مفهوم عدالت در حقوق،
در قالب word و در 26 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن تحقیق:
الف) مفهوم عدالت
تعريف عدالت
«عدالت» مفهومي است كه بشر از آغاز تمدن خود مي‌شناخته و براي استقرار آن كوشيده است.([۱]) مشاهده طبيعت و تاريخ رويدادها، و انديشه در خلقت، از ديرباز انسان را متوجه ساخت كه آفرينش جهان بيهوده نبوده و هدفي را دنبال مي‌كند.([۲]) انسان نيز در اين مجموعه منظم و با هدف قرار گرفته و با آن همگام و سازگار است. بنابراين، هر چيزي كه در راستاي اين نظم طبيعي باشد، درست و عادلانه است.حقوق نيز از اين قاعده بيرون نبوده و مبناي آن در مشاهده موجودات و اجتماع‌هاي گوناگون است. پس، از ملاحظه «آنچه هست» مي‌توان به جوهر «آنچه بايد باشد» دست يافت. به بيان ديگر، در شيوه ارسطويي جستجوي عدالت، واقع‌گرايي و پايه آن مشاهده و تجربه است. ([۳])
اين مقاله جاي تفصيل براي ملاحظه سير تاريخي عقايد نيست، ولي تعريف‌هاي مهمي از عدالت را بيان مي‌كند.
افلاطون و عدالت اجتماعي
افلاطون در كتاب «جمهوري» به تفصيل از عدالت سخن مي‌گويد. ([۴]) به نظر او عدالت آرماني است كه تنها تربيت‌يافتگانِ دامان فلسفه به آن دسترسي دارند و به ياري تجربه و حس نمي‌توان به آن رسيد. عدالت اجتماعي در صورتي برقرار مي‌شود كه «هر كس به كاري دست زند كه شايستگي و استعداد آن را دارد، و از مداخله در كار ديگران بپرهيزد». پس، اگر تاجري به سپاهي‌گري بپردازد، يا يك فرد سپاهي، حكومت را به دست گيرد، نظمي كه لازمه بقا و سعادت اجتماع است به هم خواهد ريخت و ظلم جانشين عدل‌خواهي شد…

دانلود تحقیق با موضوع بررسی و نقدى بر نظام انتخاباتى در ايران،
در قالب word و در 193 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن تحقیق:
نقدى بر نظام انتخاباتى در ايران
نظام انتخاباتى ايران كه از طريق قوانين انتخاباتى و آيين نامه هاى اجرايى تدوين شده است، داراى اشكالات و ابهاماتى است كه امكان برگزارى انتخابات آزاد و منصفانه را با پرسش هايى روبه رو مى كند. بخشى از اشكالات نظام انتخاباتى ايران كه به بررسى صلاحيت نامزدهاى انتخابات يا شرايط داوطلبان نامزدى در انتخابات مجلس يا رياست جمهورى مربوط مى شود، به علت حساسيت و اهميت آن از سوى كارشناسان و فعالان حقوقى و سياسى مورد توجه و نقد و بررسى قرار گرفته است، اما بررسى برخى از ابعاد ديگر نظام انتخاباتى ايران كه همچنان بايد مورد ارزيابى قرار گرفته و تجزيه و تحليل شود، اهميت دارد. در اين نوشته نيز معايب و اشكالات نظام انتخاباتى ايران از دو جنبه مورد توجه قرار گرفته است.
۱- سن راى دهندگان: در اغلب كشورها سن راى دادن ۱۸سال تعيين شده است. «اتحاديه بين المجالس در بررسى تطبيقى اخير خود در سطح جهان خاطرنشان ساخت كه سن ۱۸ سال، معيار رايج براى راى دادن است كه از ۱۰۹ كشور (از ۱۵۰ كشور مورد بررسى)، آن را اتخاذ كرده اند. همچنين ماده يك كنوانسيون ۱۹۸۹ سازمان ملل  متحد در مورد حقوق كودك، طفل را به معناى هر انسانى تعريف مى كند كه سن او زير ۱۸ سال است، مگر آنكه طبق قانون قابل اعمال در مورد آن طفل، سن رشد زودتر حاصل شود. ماده يك منشور آفريقايى راجع به حقوق كودك و رفاه وى (۱۹۹۰) نيز قاعده اى مشابه اتخاذ كرده است.»۱ اما در قوانين انتخاباتى ايران سن راى دادن ۱۶ سال تعيين شده است. ماده ۳۶ قانون انتخابات رياست جمهورى يكى از شرايط انتخاب كنندگان را ورود به سن ۱۶ سالگى بيان مى كند. در حالى كه در اين سن نمى توان گواهينامه رانندگى گرفت يا به سربازى رفت، مگر اين كه فرد ۱۸سال تمام داشته باشد. دليل آن نيز روشن است، چون سن ۱۶ سالگى به لحاظ بلوغ عقلى سن مناسبى براى انجام اينگونه كارها نيست. البته در قوانين ايران درباره سن بلوغ تضادهاى اساسى به چشم مى خورد. به عنوان مثال طبق قانون مدنى سن بلوغ براى دختران ۹ سال است و آنها در اين سن مسئوليت كيفرى دارند. همچنين دختران در سن ۱۳ سالگى مى توانند ازدواج كنند، اما پسران در سن ۱۵ سالگى مى توانند ازدواج كنند. دختران از سن ۱۸ سالگى نيز مى توانند به صورت مستقل از كشور خارج شوند….

دانلود تحقیق با موضوع جايگزينهاي زندانهاي كوتاه مدت در حقوق كيفري ايران،
در قالب word و در 32 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن تحقیق:
كليات
مفهوم زندان كوتاه مدت به درستيروشن نيست و تا كنون كيفرشناسان تعريف جامعي از آن بدست نداده اند. در حقيقت آنچه در اين تعريف دقيقاً معلوم نيست مدت زماني است كه كيفر سالب آزادي مشمول عنوان كوتاه مدت قرار مي گيرد. نظامهاي كيفري به اختلاف اين مدت را شش ماه, نه ماه و يك سال شناخته اند. ولي اختلاف نظر تنها به اين نكته پايان نمي يابد. زندان كوتاه مدت عموماً مجازات جرايمي نه چندان مهم و نه چندان پرخطر به شمار مي رود كه در مجمع محكوميتهاي به اين نوع زندان از درصد بيشتري برخوردار است. براي مثال در بعضي از نظامهاي كيفري, محكوميت به زندانهاي كوتاه مدت د رجرايمي خاص نظير تخلف از مقررات رانندگي خصوصاً در حال مستي يا سلب آسايش عمومي همواره فزوني دارد. سئوال اين است كه آيا زندانهاي كوتاه مدت به لحاظ پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح بزهكار (مهمترين وظايف كيفرهاي سالب آزادي) متناسب با جرايمي خاص شناخته شده است؟ در اين نكته ترديد است. بنابراني چنين مي نمايد كه نه تنها مفهوم زندان كوتاه مدت به دليل نامعين بودن مدت آن مبهم است, بلكه نقش ان به دليل تنوع كاركرد اين نوع زندان در ميان ساير ابزارهاي سياست كيفري دقيقاً آشكار نيست.
با اين همه, آمار نشان مي دهد كه محكوميت به اين نوع زندان در بيشتر نظامهاي كيفري در مجموع كيفرهاي سالب آزادي رقم مهمي را به خود اختصاص مي دهد. اين امر حالي از آن است كه ميان قوانين كيفري و كار فضا از يك سو ونظريه كيفرشناسان كه مي كوشند عيوب اينگونه زندانها را توضيح دهند از سوي ديگر تقابلي وجود دارد. زيرا اكثر كيفرشناسان زندانهاي كوتاه مدت را به قدري زيان آور مي دانند كه آن را داوري بدتر از در نام نهاده اند. در اين باره گفته اند كه زندانهاي كوتاه مدت محكوم عليه را در معرض فساد بزهكار, او را تباه و گمراه مي گرداند. ننگ و شرمساري زندان, حتي به مدت كوتاه, آينده و سرشت بزهكار را به خطر مي اندازد . زخم روحي عميقي كه زندان بر افراد به جا مي گذارد, خصوصاً كساني كه بر اثر يك خطاي كوچك براي نخستين بار به زندان محكوم شده اند به آساني درمان پذير نيست. در حالي كه اين نوع زندان هيچ تاثيري بر احوال بزهكاران سركش و ستيزه خو ندارد. از آن گذشته, نبايد پيامدهاي ناگوار اين نوع زندان به ويژه بر وضع معيشيت خانواده زنداني را به سبب محروميت آنان از وجود نان آور خانواده ناديده گرفت….