برچسب: تحقیق رشته حقوق

مقدمه:
معامله با حق استرداد وسیله تملک است. مالک حق خود را به
انتقال گیرنده تملک می کند و او را مالک عین و منافع می سازد،  منتها این
حق را برای خویش محفوظ می دارد که ظرف مدت معینی معامله را بر هم زند و
آنچه را که داده است باز ستاند. در فقه این اختلاف در بیع شرط مطرح شده است
که آیا مبیع بعد از پایان مهلتی که فروشنده خیار فسخ دارد به خریدار منتقل
می شود یا با وقوع بیع تملیک نیز انجام میشود و با استفاده از حق خیار
دوباره به فروشنده باز می گردد؟ پاره از متقدمان احتمال نخست را برگزیده
اند ولی متاخران بطور قاطع انتقال مالکیت را  همراه با عقد بیع پذیرفته اند
و قانون مدنی نیز از آنان پیروی کرده است(مواد 363 و 364 )
اصطلاح« در
معامله با حق استرداد ساخته نویستندگان قانون ثبت است. آنان بدین وسیله
خواسته اند تا تمام معاملاتی را که اثر آنها تملیک مورد است و  تملیک کننده
حق استرداد آن را برای خود محفوظ می دارد زیر یک عنوان بررسی کنند واحکام
خود را محدود به « بیع شرط» نسازند، چنانکه در ماده 33 قانون ثبت آمده است:
« نسبت به املاکی که با شرط وکالت منتقل شده است و به طور کلی نسبت به
املاکی که به عنوان صلح یا به هر عنوان دیگر با حق استرداد قبل از تاریخ
اجرای این قانون انتقال داده شده در صورتی  که مال مورد « معامله با حق
استرداد» در تصرف شخص دیگری غیر از انتقال دهنده یا وارث او باشد انتقال
گیرنده یا قائم مقام قانونی او برای وصول طلب خود بابت اصل وجه یا متفرعات،
می تواند بر هر یک از انتقالدهنده یا وارث او و یا کسی که عین مورد معامله
را متصرف است اقامه دعوی نماید و رجوع به هر یک مانع مراجعه به دیگری
نخواهد بود. هرگاه به متصرف رجوع شده و حاصل از فروش ملک کفایت اصل و
متفرعات را نکرد مدعی نمی تواند برای بقیه به انتقال دهنده رجوع کندو
انتقال گیرنده می تواند در صورتیکه متصرف عالم به معامله اولیه بوده، برای
بقیه طلب خود در حدود مدتی که مورد معامله در تصرف متصرف بوده به مشارالیه
مراجعه  کند اعم از اینکه متصرف استیفای منفعت کرده یا نکرده باشد»
و در ماده 34 اموال منقول را نیز تابع احکام مربوط به املاک میکند. (1)
1-دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، عقود معین، جلد 4 ، ص 599

دانلود فایل”تحقيق معامله”

عنوان
1-انواع قتل از نظر مذاهب مختلف
2-مواد قانونی جرایم شبه عمدی و خطای محض
3-موارد تبدیل قصاص به دیه
4-آیات مربوط به دیه
5-ماهیت دیه
6-عاقله و نقش آن در پرداخت دیه
7-میزان دیه
8-تغییر دیه بر حسب زمان و مکان
9-تغییر دیه بر حسب جنسیت
10-دیه ی اعضا
11-دیه ی منافع
12-توابع
13-مهلت پرداخت دیه
14-چرا باید خون بهای یک انسان نصف خون بهای انسان دیگر باشد؟

مقدمه
شخصی از حضرت امام حسن عسگری پرسید: ما بال المراه المسکینه الضعیفه تاخذ سهما و احداً و یأخذا الرجل القوی سهمین؟
قال … لان المراه علیها جهاد و لا نفقه و لا علیها معقله انما ذالک علی الرجال.
چرا
زن بیچاره ضعیف باید یک سهم داشته باشد و مرد توانا دو برابر بگیرد؟ حضرت
در پاسخ فرمودند: هزینه ی سنگین حضور در جبهه های جهاد و نفقه های خانواده و
تاوان مالی اقوام – مثل پرداخت دیه مقتولی که توسط یکی از اقوام به قتل
رسیده صورت می گیرد.
معیار ارزش همان است که در قرآن بدان تصریح شده است
که (آن اکرمکم عندالله اتقاکم) و معیار ارزش انسان دیه ای نیست که برای وی
در نظر گرفته شده است.
خلاصه کلام اینکه: تن ابزاری بیش نیست و این
ابزار خواه در پیکر یک فقیه یا طبیب یا مهندس یا مبتکر باشد و خواه یک
کارگر ساده دیه ی تن مشترک است و ارزیابی متعلق به جان آدمی است و جان
انسان نه از بین می رود و نه مقتول واقعی قرار می گیرد تا در نتیجه مورد
دیه واقع شود بلکه آنچه آسیب می بیند بدن است و بدن هم با ابزار مادی تقویم
می شود.

‘انواع قتل از نظر مذاهب مختلف‘
ماده ی 204
ق.م.ا قتل نفس را به سه نوع عمد، شبه عمد و خطایی تقسیم یم کند. و در ماده ی
270 ق.م.ا. نیز قائل به تقسیم عضو یا جرح عمدی، شبه عمدی و خطایی شده است.
در
فقه اسلامی تقسیم قتل و ضرب و جرح به سه نوع عمدی، شبه عمدی و خطای محض
مورد اتفاق تمام مذاهب بوده و برخی از مذاهب با این تقسیم بندی موافق
نیستند.
مذهب مالکی نه، در قتل و نه کمتر از قتل شبه عمد را قبول ندارد.
مالک بن انس موسس فقهی مالکیه معتقد است که در کتاب خدا تنها عمد و خطا
آمده است و هر کس قسم سومی را اضافه نماید، چیزی بر نص قرآن افزوده است.
چرا که قرآن کریم تنها بر قتل عمد
یا قتل خطایی تصریح کرده است و می فرماید «هر کسی که مومنی را از روی عمد
بکشد کیفر او جهنم است و هنچنین می فرماید «هیچ مومنی حق ندارد مومن دیگری
را بکشد مگر آنکه از روی خطا مرتکب قتل گردد.»

دانلود فایل”تحقيق حقوق در مورد دیه”

پيشگفتار:
مسئوليت مدني در حقوق تعهدات عنواني است براي بيان
الزام قانوني جبران ضررهاي ناروا خواه اين ضرر از عهد شكني و نقص پيمان
باشد يا از تخطي از تكليف عمومي عدم اضرار به غير بر اين اساس مسئوليت مدني
دو شاخه مهم دارد: مسئوليت قرار دادي و الزامات خارج از قرار داد. هدف از
مسئوليت جبران ضرر ناروا مي‌باشد و ضرر ناروا ضرري است كه در مباني نظري
مسئوليت از آن سخن مي‌رود و معيار آن منطبق بر مبناي مسئوليت است. جبران
ضرر ناروا منوط به وجود شرايطي است از جمله اين شرايط شرط «قابليت پيش بيني
ضرر» مي‌باشد كه هم در مسئوليت قرار دادي و هم در مسئوليت قهري (الزامات
خارج از قرار داد) مورد بحث است.
به عنوان مثال در حقوق فرانسه مسئوليت
قرار دادي قلمرو مرسوم قاعده پيش بيني ضرر است و اجراي آن در مسئوليت قهري
تلويحاً پذيرفته شده است.
در كامن لا نيز رويه قضايي و انديشه‌هاي حقوقي در هر دو زمينه قاعده پيش بيني ضرر را قابل اجرا مي‌دانند.
در
حقوق ايران نيز مي‌توان نشانه‌هايي از نفوذ اين قاعده يافت. نويسندگان
قانون مدني به طور ضمني آن را اعلام كرده و اين قاعده مبناي نگارش برخي از
مواد قانوني قرار گرفته است. در قانون تجارت نيز آثار اجراي قاعده مشهود
است اما مهمترين متني كه در حقوق موضوعه ايران در بردارنده اين قاعده
مي‌باشد قانون مجازات اسلامي است كه مواد متعددي از آن در بردارنده قاعده
پيش بيني ضرر در عرصه مسئوليت قهري مي‌باشد. مي‌توان گفت مبناي اين قاعده
«محدود شدن مسئوليت مدني به قواعد اخلاقي» است.

فهرست مطالب:
پيشگفتار    
فصل اول – كليات
مبحث اول : مفهوم مسئوليت مدني و اقسام آن از نظر منشأ    
مبحث دوم : موضوع مسئوليت مدني    
مبحث سوم : اركان مسئوليت مدني    
فصل دوم – قلمرو و مبناي قاعده پيش بيني پذيري ضرر
گفتار اول – قلمرو و جايگاه قاعده    
مبحث اول : جايگاه قاعده در مسئوليت قرار دادي    
مبحث دوم : گسترش قلمرو قاعده در الزامات خارج از قرار داد    
گفتار دوم – مبناي قاعده پيش بيني پذيري ضرر    
مبحث اول : مبناي قاعده در مسئوليت قرار دادي    
مبحث دوم : مبناي قاعده در الزامات خارج از قرار داد    
فصل سوم – اجراي قاعده پيش بيني ضرر
مبحث اول : اجراي قاعده پيش بيني ضرر در هر دو مسئوليت    
مبحث دوم – ضابطه تشخيص ضرر قابل پيش بيني    
مبحث سوم – استثنائات قاعده    
نتيجه    

دانلود فایل”تحقيق پيش بيني ضرر در مسئوليت قرار دادي و قهري”

مقدمه:
در شرایط فعلی حقوق جزا لازم اعمال مجازات به مجرمین وجود
مسئولیت کیفری باشد. بدیهی است اگر فردی فاقد مسئولیت کیفری باشد به هیچ
وجه نمی توان نسبت به او مجازاتی را اعمال نمود. ارتکاب جرم و تحمیل مجازات
مستلزم تحقق ارکان سه گانه جرم می باشد. بر اساس اصل قانونی بودن حقوق جزا
که از اصول مقبول در نظامهای حقوقی است. اعمال و رفتار افراد هر اندازه
زننده و غیر اخلاقی و مضر به حال فرد یا اجتماع باشد تا زمانی که
قانونگذاری این اعمال را جرم نشناخته و برای آن قانونا مجازاتی تعیین نکرده
باشد عمل جرم نبوده و مرتکب از دید حقوق جزای اسلامی مسئول عمل خود شناخته
نخواهد شد. بدین دلیل است که مقنن در ماده 2 قانون مجازات اسلامی جرم را
چنین تعریف نموده است (هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات
تعیین شده باشد جرم محسوب می شود) اما مساله مهم تر مسئولیت ناشی از جرم
است و پس از تحقق آن مرتکب باید دارای شرایط و خصوصیاتی باشد تا بتوان وی
را مسئول شناخت و عمل مجرمانه را به او نسبت داد بنابراین زمانی می توان
مرتکب را مسئول عمل مجرمانه قلمداد نمود که میان فعل مجرمانه و مجرم یک
رابطه علت و معلولی وجود داشته باشد.

فهرست مطالب:
مقدمه
مبحث اول – تعلیق مجازات
گفتار اول – شرایط تعلیق اجرای مجازات
الف- شرایط ماهوی
1- محکومیت تعزیری و یا بازدارنده
2- فقدان محکومیت قطعی به برخی از مجازاتها
3- استحقاق محکوم
ب- شرایط شکلی
1- مقارن بودن صدور حکم محکومیت با قرار تعلیق اجرای مجازات
2- اعلام ضمانت اجرای تخلف از مقررات تعلیق
3- تعیین مدت معین
گفتار دوم – قلمرو تعلیق اجرای مجازاتها
الف- قلمرو تعلیق در مجازاتهای اصلی
1- محکومیت به حبس
2- محکومیت به شلاق
3- محکومیت به جزای نقدی
ب- قلمرو تعلیق در مجازاتهای تکمیلی و تبعی و تتمیمی
ج- جرائم ممنوع التعلیق
گفتار سوم – آثار تعلیق مراقبتی مجازات
الف- تعلیق اجرای مجازات
1- تاثیر تعلیق در مورد محکومیت
2- تاثیر تعلیق در مورد محکومیت به جزای نقدی و شلاق
3- تعلیق و خسارت مدعی خصوصی
4- چه اقداماتی جهت شخصی شدن تعلیق محکومیت باید صورت گیرد
ب- تعلیق تکالیف خاص به محکوم علیه
ج- خاتمه تعلیق
1- انقضای مدت تعلیق
2- فسخ تعلیق
3- شرایط فسخ تعلیق

دانلود فایل”تحقيق تعلیق اجرای مجازات”

چکیده : 

دانلود فایل”تحقيق نقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات”

چكيده تحقيق:
جرم كلاهبرداري از جرائم مركب است. در كل كلاهبرداري
را اين گونه مي توان توصيف كرد كه عبارتست از بردن مال ديگري با رضايت طرف
مقابل همراه با متوسل شدن به وسايل متقلبانه . هر جرمي مي‌توان توسط يك
نفر به انجام برسد و هم مي تواند توسط چند نفر به انجام برسد. كلاهبرداري
نيز مي توان توسط دو نفر يا بيشتر به انجام برسد كه حكم مشاركت در
كلاهبرداري و همچنين حكم معاونت در كلاهبرداري را دارد كه در فصل هاي آينده
به صورت مختصر توضيح داده شده است. كلاهبرداران براي انجام اين جرم داراي
يكسري ويژگي‌هاي خاص هستند كه آنها را از بقيه متمايز مي گرداند. آنها
داراي ظاهري موجه و فريبنده هستند و خود را افرادي قانون دان و حقوق دادن
معرفي مي كنند و داراي هوش و ذكاوت بالائي هستند. اين افراد براي انجام
كلاهبرداري از شيوه و شگردهاي مختلفي استفاده مي‌كنند. آنها براي انجام جرم
كلاهبرداري از آگهي در مطبوعات استفاده كرده و مردم را به سوي خود فرا مي
خوانند. همچنين از اعتقادهاي و باورهاي مردمي نيز سوء استفاده كرده و در
انجام دعانويسي و مالي و همچنين استفاده از لباس روحاني و مداعي مردم را
فريب مي دهند و مردم را نيز با هويت و عنوان جعلي و بداندازي و همچنين فروش
مال تعلق به غير را فريب مي دهند و ساير شگردها و روشهائي كه روز به روز
به تعداد آنها افزوده مي شود. پليس نيز براي جلوگيري از تحقق چنين جرمي
اقدامات زيادي را انجام مي دهد. پليس با استفاده از رسانه هاي جمعي و
روزنامه ها مردم را از اين شيوه ها آگاه كرده و از تحقق جرم بعدي با همين
شيوه جلوگيري مي كند وهمچنين با تقويت پليس تخصصي خود توانسته كه در مدت
زماني محدود اقدام به دستگردي چنين افراد مي كند.
كلاهبرداري براي انجام
چنين جرمي از ابزارهاي مختلفي استفاده مي‌كنند كه اصلي‌ترين ابزار آن
استفاده از چك بانكي مي باشد كه اين چك‌ها مي توانند قانوني يا غيرقانوني،
دوخته، مفقود مي باشند و ابزار ديگري كه بيشتر مورد استفاده قرار مي گيرد
سند مجعول است كه مردم را با ارائه اسناد مجعول فريب داده و موفق به انجام
چنين جرمي مي شود.
براي كاهش چنين جرمي مي توان مردم را در راستاي اين
جرم آشنا كرد و به آنها آموزش داده شود كه قبل از انجام هر كاري از صحت و
سقم آن مطلع شوند و در آينده دچار هيچ مشكلي نشوند.

كلاهبرداري اينترنتي يا رايانه اي
افزايش
ضريب نفوذ اينترنت در كشور باعث باز شدن فضاي جديدي در برابر كاربران شده
است. عده اي اين محيط را امكان مساعدي براي گستردن دام هاي فريبكارانه خود
به حساب آورده اند و با ارسال ايميل و تبليغ و تشويق كاربران به شركت در
مسابقه و قرعه كشي در سايت‌هاي اينترنتي سعي در اخذ وجه از كاربران اينترنت
مي نمايند. متأسفانه بعضي از كاربران در نتيجه طمع ورزي، فريب اين افراد
راجع به رسيدن به ثروت ، برنده شدندر قرعه كشي و… را خورده و پولهاي خود
را از طرق مختلف در اختيار آنان قرار مي دهند در حالي كه پايان ماجرا چيزي
جز محقق نشدن وعده هاي داده شده نيست. گرچه آمار رسمي تشكيل 11 پرونده در
اين باره را نشان مي دهد ولي اخبار و اطلاعات موجود حاكيست كه افراد بيشتري
در معرض تهاجم اين پديده قرار گرفته اند ولي از اعلام شكايت رسمي خودداري
نموده اند . وجود مشكلاتي همانند استقرار مجرمين و سايتها در خارج از كشور،
استفاده از تلفنهاي اجاره اي، تبادل نامه هاي الكترونيكي از مراكز عمومي و
ناشناس، طولاني بودن روند تحقيقات، تعارض قوانين و دلايلي از اين قبيل
باعث دشواري تحقيق و نافرجامي بخش عمده اي از پيگيريها شده است. گرچه در
تمام موارد اعلامي حداكثر تلاشها جهت شناسايي مجرمين و انعكاس موضوع از
طريق پليس بين الملل (اينترپل) به كشورهاي مبدا صورت گرفته است.

دانلود فایل”تحقيق كلاهبرداري و بررسي شيوه و شگردها و راه هاي مقابله با آن”

پيشگفتار
شروع به جرم به عنوان مفهومي جديد، در يكي يا دو قرن
اخير شكل گرفته و به عنوان نهادي جديد و مستقل در حقوق كيفري امروز مطرح
گردیده است. در گذشته آنچه كه از اهميت برخوردار بود، صرف ارتكاب جرم بود؛
به عبارتي، جرم يا ارتكاب مي يافت و يا ارتكاب پيدا نمي كرد و در صورت
اخير، مجازاتي هم بر كسي كه نتوانسته بود فعل مجرمانه خويش را به اتمام
برساند، بار نمي گرديد؛ اما، بتدريج مفهوم نظم عمومي به عنوان ملاك تعيين
جرايم و مجازاتها مورد توجه جوامع مختلف قرار گرفت؛ به گونه اي كه امروزه
هر عملي كه بتواند مراتب اخلال در نظم عمومي جامعه را فراهم نمايد، از لحاظ
اصول و قواعد حاکم بر حقوق كيفري قابليت جرم انگاري، تعقيب و مجازات را
دارد كه شروع به جرم نيز به عنوان مفهومي جديد يكي از اين موارد است.
از
نظر قانوني در كشور ايران، شروع به جرم در قانون سال 1304 و قانون مجازات
عمومي سال 1352، مورد توجه مقنن قرار گرفته بود و به عبارتي، شروع به جرم
در جنايات، خود به عنوان جرمي مستقل، قابليت تعقيب و مجازات داشت و در امور
جنحه نيز وفق ماده (23) اين قانون، منوط به تصريح در قانون گرديده بود، كه
اين معنا تا سال 1362؛ يعني، تا زمان تصويب قانون راجع به مجازات اسلامي
به قوت خود باقي بود، اما پس از آن با تصويب ماده (15) قانون راجع به
مجازات اسلامي، عنوان مستقل شروع به جرم مخدوش گرديد و مقنن آن را به عنوان
جرمي مستقل واجد تعقيب و مجازات ندانست و تنها در صورتي امكان تعقيب و
مجازات فردي كه شروع به ارتكاب جرمي كرده بود وجود داشت كه عمليات و
اقداماتي را كه وي در راستاي ارتكاب جرم مورد نظر خويش انجام مي داد، واجد
عنوان مستقل مجرمانه باشد. در سال 1370 نيز كه قانون مجازات اسلامي به
تصويب رسيد، مقنن مجدداً از همين رويه پيروي نمود؛ لذا در حال حاضر از نظر
قانوني، اصل بر عدم جرم بودن شروع به جرم محسوب است مگر در مواردي كه مقنن
خلاف آن را تصريح نموده باشد، همچون موارد شروع به كلاهبرداري و يا اينكه
همان اندازه از عمليات اجرايي، خود واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد كه در
صورت اخیر، تعقيب و مجازات مرتكب به اعتبار ارتكاب شروع به جرمي كه ناتمام
مانده نخواهد بود، بلكه به اعتبار ارتكاب جرم تامي خواهد بود كه مرتكب در
راستاي وصول به نتيجه جرم مورد نظر خويش انجام داده است.
با توجه به مراتب مذكور، شروع به قتل عمدي
نيز علي رغم اهميت موضوع به لحاظ اخلال در نظم عمومي، از نظر قانوني غير
قابل تعقيب و مجازات مي نمود؛ چرا كه، به عنوان مثال در مواردي كه فردي به
قصد سلب حيات از مجني عليه مبادرت به پرتاب كردن وي در آب مي نمود و يا
اينكه با ريختن سم در غذاي او قصد ازهاق نفس از وي را داشت؛ ولي از مجني
عليه به عللي خارج از اراده مرتكب سلب حیات نمي گردید، از نظر قانوني غير
قابل تعقيب و مجازات بود؛ چرا كه صرف در آب انداختن كسي يا سم دادن به غير،
از نظر قانوني جرم تلقي نمي گرديد تا مرتكب آن قابل تعقيب و مجازات باشد.
نهايتاً در سال 1375، مقنن با تصويب ماده (613) ق.م.ا، شروع به قتل عمد را
به عنوان جرمي مستقل مورد توجه قرار داد و آن را واجد عنوان مستقل مجرمانه
دانست كه ما در اين مقوله، به بررسي ماده مذكور و مسئله مجازات مندرج در
اين ماده با توجه به مصاديق قابل فرض آن مي پردازيم.

دانلود فایل”تحقيق حقوق در مورد قتل”

دانلود فایل”تحقیق سازمان های حقوق بشر”

مقدمه
كفالت در لغت مشتق از كفل و به معنای به عهده گرفتن
می‌باشد. در اصطلاح حقوقی نیز عقدی است كه به موجب آن یكی از طرفین در
مقابل دیگری احضار شخص ثالثی را تعهد می‌كند. به شخص متعهد كفیل و به
متعهد‌له مكفول¬له‌ و به شخص ثالث مكفول گفته می‌شود. عقد كقالت یك عقد
تبعی است، و فرق آن با ضمان در این است كه در ضمان تعهد بر دین است ولی در
كفالت، تعهد بر حضور مكفول است و در صورت تخلف او كفیل ملزم به پرداخت دین
است. به همین دلیل به كفالت عناوین دیگری مثل كفالت تن و كفالت نفس نیز
گفته شده است. كفالت به رضای كفیل و مكفول¬له‌ واقع می‌شود. در مورد
این‌كه آیا رضایت مكفول هم در عقد شرط است یا نه؟ اختلاف نظر وجود دارد.
اگر چه عقد كفالت در امور مدنی كمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد ولی از نظر
جزائی، كفالت یكی از قرارهای تأمینی موضوع ماده 132 قانون آئین دادرسی
كیفری می‌باشد كه قاضی مكلف است برای دسترسی به متهم یكی از قرارهای ماده
132 آن قانون را صادر كند. كه یكی از آن قرارها قرار كفالت می‌باشد. كه
كفیل متعهد می‌شود كه در زمان مقتضی متهم را حاضر كند، والّا خود مسئول
پرداخت وجه‌الكفاله خواهد بود. در عقد كفالت، علم كفیل به تعهدات مكفول
شرط نیست بلكه همین كه بداند از چه كسی كفالت می‌كند برای عقد كفالت كافی
می‌باشد. در مورد مكفول نیز اهلیت شرط نیست و می‌توان از دیوانه نیز كفالت
كرد.
معني کفالت در حقوق مدني
کفالت عقدی است که به موجب آن
احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می‌کند. متعهد را
کفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را مکفول له می‌گویند. (ماده 734 قانون
مدنی)
و یا کـفالت آن است که انسان متعهد شود که هر وقت طلبکار بدهکار
را خواست , به دست او بدهد, و به کسى که اینطور متعهدمى شود کفیل مى
گویند. کـفالت در صورتى صحیح است که کفیل به هر لفظى اگرچه عربى نباشد یا
به عـمـلـى بـه طـلـبکار بفهماند که من متعهدم هر وقت بدهکار خودرا بخواهى ,
به دست تو بدهم , و طلبکار هم قبول نماید. کفیل باید مکلف و عاقل باشد و
او را در کفالت مجبور نکرده باشند و بتواند کسى را که کفیل او شده حاضر
نماید.

دانلود فایل”تحقيق كفالت”