حسابداری

پروژه مالي، بررسي سيستم حسابداري بانك كارآفرين (غيردولتي- سهامي عام)

مقدمه
1. هدف اين استاندارد تجويز مبنايي براي ارائه صورتهاي مالي با
مقاصد عمومي يك واحد تجاري به منظور حصول اطمينان از قابليت مقايسه با
صورتهاي مالي دوره هاي قبل از آن واحد و با صورتهاي مالي ساير واحدهاي
تجاري مي باشد . براي دستيابي به اين هدف ‏، در اين استاندارد ملاحظات كلي
در خصوص نحوه ارائه صورتهاي مالي ، رهنمودهايي درباره ساختار آنها و حداقل
الزامات در خصوص محتواي صورتهاي مالي ارائه شده است. چگونگي شناخت ‏،
اندازه گيري و افشاي معاملات و ساير رويدادهاي خاص در ساير استانداردهاي
حسابداري ارائه مي شود.
دامنه كاربرد
2. الزامات اين استاندارد
بايد در ارائه كليه “ صورتهاي مالي با مقاصد عمومي ” كه بر اساس
استانداردهاي حسابداري تهيه و ارائه مي شود ، بكار گرفته شود .
3.
صورتهاي مالي با مقاصد عمومي ( كه از اين پس صورتهاي مالي ناميده مي شود )
براي پاسخگويي به نيازهاي استفاده كنندگاني تهيه مي شود كه در موقعيت
دريافت گزارشهاي متناسب با نيازهاي اطلاعاتي خاص خود نيستند . صورتهاي مالي
به طور
جداگانه يا همراه با ساير گزارشها ، جهت استفاده عموم ارائه مي
شود . مفاد اين استاندارد براي صورتهاي مالي تلفيقي گروه واحدهاي تجاري
نيز كاربرد دارد .
4. در اين استاندارد واژه هايي بكار گرفته مي شود كه
در واحدهاي تجاري ( انتفاعي ) اعم از خصوصي يا عمومي كاربرد دارد . واحد
هاي غيرانتفاعي براي بكارگيري الزامات اين استاندارد ممكن است نيازمند
انجام تعديلاتي در عناوين اقلام اصلي صورتهاي مالي خود يا ارائه اطلاعات
بيشتر باشند .

فهرست مطالب
مقدمه
چكيده
تصويب نامه هيأت وزيران و ضمائم
تاريخچة تاسيس و حدود فعاليت بانك كارآفرين
عناوين حسابهاي دفتر كل
زير حسابهاي دفتر كل
مبناي تهيه و اهم رويه هاي حسابداري بانك كارآفرين
صورتهاي مالي: ترازنامه
صورت سود و زيان
صورت سود و زيان انباشته
صورت گردش جريان وجوه نقد
گزارش هيئت مديره به مجمع عمومي (عادي)
گزارش حسابرسان مستقل و بازرس قانوني
بررسي نظرات سهامداران
مشاوره مالي بانك كارآفرين
نظريه شخصي
خلاصه و نتيجه گيري
منابع و مآخذ

دانلود فایل

دانلود فایل”پروژه مالي، بررسي سيستم حسابداري بانك كارآفرين (غيردولتي- سهامي عام)”

مهندسی صنایع

تحقيق پيرامون شرکت سهامی

به موجب ماده 1 اصلاحی قانون تجارت مصوب 24 اسفند 1347 شرکت سهامی شرکتی
است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ
اسمی سهام آنه است و طبق ماده 2 قانون مذکور شرکت سهامی شرکت بازرگانی
محسوب می شود ولو این که موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد.
در شرکت سهامی عده شرکاء نباید از سه نفر کمتر باشد .
طبق ماده 5 حداقل میزان سرمایه نیز تعیین شده است. بنابراین مشخصات متمایزه این نوع شرکت عبارت است از :
1. سرمایه به سهام متساوی تقسیم شده باشد.
2. مسئولیت دارندگان سهام فقط محدود به سهام آنها است.
3. کلیه عملیات شرکت بازرگانی محسوب است .
4. عده شرکاء کمتر از سه نفر نخواهد بود .
5. سرمایه شرکت از مبلغ معینی نباید کمتر باشد.
تقسیم سرمایه به سهام

مسلم
است شرکت سهامی مانند سایر شرکت ها باید دارای سرمایه باشد و اساس کار هر
شرکت تجارتی سرمایه است منتهی در این قسم شرکت ها سرمایه باید به قسمت های
مساوی تقسیم شده باشد و هر یک از اجزاء تقسیم را سهم گویند. مثلاً اگر
شرکتی دو میلیون ریال سرمایه دارد باید به هزار سهم دو هزار ریالی و یا
پانصد سهم چهار هزار ریالی تقسیم شده باشد و چنین شرکتی نمی تواند یک
میلیون ریال از سرمایه خود را به 500 سهم دو هزار ریالی و بقیه را مثلاً به
250 سهم چهار هزار ریالی تقسیم نماید.
شرکاء لازم نیست که هر یک فقط
یک سهم داشته باشند بلکه هر شریک می تواند به هر مقدار که بخواهد سهم بخرد.
مثلاً در شرکتی که سرمایه آن به یک صد سهم تقسیم شده است ممکن است یک شریک
هفتاد سهم و شریک دیگر بیست سهم و بقیه شرکاء هر کدام یک سهم یا دو سهم
داشته باشند.

مسئولیت دارندگان سهم
در شرکت های سهامی
شرکاء تا میزانی که سهم قبول نموده اند مسئل هستند و اضافه بر آن مسئولیتی
ندارند و اگر شرکت به نحوی متضرر گردید که علاوه بر استهلاک سرمایه ، مبلغی
هم بدهکار شد ، صاحبان سهام ملزم به پرداخت دیون شرکت نخواهند بود . مثلاً
شرکتی که سرمایه آن دو میلیون ریال است اگر ورشکست شود به نحوی که پانصد
هزار ریال پس از استهلاک سرمایه کسر بیاورد ، طلبکاران حق مطالبه از شرکاء
را نخواهند داشت زیرا شخصیت و اعتبار شرکاء به هیچ وجه در شرکت دخالتی
ندارد.

بازرگانی بودن عملیات شرکت
هر قدر تمدن توسعه پیدا کند
اموری که به اموال غیر منقول است بیشتر مورد نظر خواهد بود و مسلم است که
آباد کردن آنها محتاج به سرمایه زیادی است که جز با تشکیل شرکت جمع آوری
چنین سرمایه مقدور نیست. مثلا به جهت احداث سدهای بزرگ و آبیاری مناطق لم
یزرع و بایر یا برای خرید و فروش خانه ها و اراضی جهت احداث خیابان که
سرمایه فردی کفاف مخارج آن را نمی دهد ، اگر شرکتی که متصدی انجام عمل باشد
دارای شخصیت حقوقی نبوده و نتواند مستقلاً معامله نماید و کارگر و کارمند
استخدام کند از آن جهت شرکاء ناچاراً هریک به حساب شخصی خود این امور را
انجام دهند ، به هیچ وجه منظور سرمایه گذاران عملی نشده و رکودی در عمران و
آبادی کشور پدید می آید . با توجه به این موضوع ماده 2 اصلاحی قانون تجارت
مقرر داشته که شرکت سهامی بازرگانی محسوب می شود ولو این که موضوع عملیات
آن امور بازرگانی نباشد.
باید دانست که از هفت نوع شرکت های تجارتی فقط
شرکت سهامی می تواند موضوع عملیات خود را امور غیر بازرگانی قرار دهد و
الا شرکت های تضامنی و نسبی و با مسئولیت محدود نمی توانند موضوع عملیات
خود را امور بازرگانی قرار دهند و اگر اقدام به معاملات غیر تجارتی نمودند
مشمول مقررات مربوط به امور تجارتی نخواهند بود.

دانلود فایل

دانلود فایل”تحقيق پيرامون شرکت سهامی”