برچسب: كار تحقيقي اقتصاد

چكيده

امروزه شركتها صرف نظر از زمينه فعاليت خود (اعم از توليدي و
خدماتي)، براي موفقيت و بقاي خود در بازارهاي رقابتي و به شدت درحال تغيير
جهاني ، نيازمند ارائه ارزش بيشتر به مشتريان خود ميباشند؛ ارائه ارزش
بيشتر از طريق خلق و كسب مزيت رقابتي پايدار امكان پذير مي باشد؛ خلق و كسب
مزيت رقابتي پايدار در بازارهاي بين المللي مستلزم طراحي و تدوين اثربخش
استراتژي بازا ريابي بين الملل مي باشد.اما قبل از هر كاري بايد اهميت
بازارهاي بين المللي،وراهكارهاي ورود به اين بازارها را بررسي كنيم.زيرا
امروزه شركتها مرزها را زيرپاگذاشته وجهاني شده اند.

مقدمه
بازاريابي
خارجی )بين اللمل(، عبارت است از: بازاريابي كالا و خدمات از يك كشور به
كشوري ديگر. بازاريابي داخلي و خارجي، داراي تفاوت هايي هستند كه از جمله
آنها م يتوان تفاو تهاي محيطي در زمين ههاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي را نام
برد. تفاوت هاي موجود در آب و هوا، محيط طبيعي، فرهنگ، منابع و تكنولوژي،
نيازهاي توليدي و خدماتي متفاوتي را ايجاد مي كند. از آنجا كه براي يك
بنگاه اقتصادي رفع تمام نيازهاي مصر فكنندگان امكان پذير نيست، لذا مديريت
بازاريابي مي بايستي فرصت هاي موجود را از طريق تقسيم بازار تجزيه و تحليل
كند تا بتواند كالا و خدمات مورد نياز مصرف كنندگان مورد نظر را با توجه به
منابع خود تأمين كند. منظور از تقسيم بازار اين است كه بازاري وسيع را با
روشي به بخ شهاي كوچكتر تقسيم كنيم كه در هر كدام از آنها يكنواختي بيشتري
از نظر عرضه و تقاضا وجود داشته باشد.
مصرف كنندگان، خصوصياتي مشترك و
مشابه دارند. معيارهايي كه تقسيم بازار براساس آنها انجام م يگيرد، شامل
عوامل جغرافيايي، جمعيتي يا دموگرافيك، رواني، رفتاري، بازاريابي و اقتصادي
است. پس از بررسي بازار و تقسيم آن به بخش هاي مشابه، مديريت بازاريابي
بايد تصميم بگيرد كدام يك از اين بخش ها را به عنوان بازار هدف، انتخاب
كند. البته او م يتواند بيش از يك بخش را براساس تركيب و توانايي كاركنان
بازاريابي، توان رقابتي و خط مشي بازرگانان سازمان خود، انتخاب كند.

دانلود فایل”تحقيق بازاريابي بين المللي و راهكارهاي ورود به بازار بين المللي”

مقدمه
شايد در ابتدا كسي گمان نمي كرد اين مسئله تا به اين حد گسترش
يابد. نمونه هاي قبلي چنين مسائلي بسيار زود از گردونه خارج شدند و از رونق
افتادند، اما اين دفعه قضيه فرق مي كند. شركت گلدكوئيست در آغاز ورودش به
ايران طبقات پايين جامعه به لحاظ سواد اجتماعي و اقتصادي – را هدف
قرار داد. مردم عادي جامعه كه اطلاع چنداني از اصطلاح علمي
مورداستفاده اعضاي شبكه نداشتند، براحتي وارد بازي شدند و از آنجا كه
بدرستي نمي دانستند بايد چه كنند، اكثرا ضرر كردند. اين ضرر به شكايت آنها
از شركت گلدكوئيست و اعضاي اصلي اش در ايران منجر شد و قوه قضائيه در
اولين برخورد، دستور فيلتر سايت هاي اينترنتي اين شركت و دستگيري اعضاي
اصلي و سر شاخه هاي آن را صادر كرد. گلدكوئيستي ها براي مدتي از سر و
صدايشان كم كردند و در خفا به جلساتشان ادامه دادند. زخم ها بايد ترميم
مي شد و بازنگري در روش ها و جامعه هدف، لازم بود. پس از مدتي دوباره
فعاليت شديد علني آغاز شد. اين با جوان ها مورد هجوم قرار گرفتند. روش ها
تغيير كرد و علمي تر شد. دانشجويان كه پيشتر از طريق روش هاي علمي و
استدلال هاي منطقي كار شبكه را مردود اعلام مي كردند، اين دفعه خود تبديل
به مبلغان شركت گلدكوئيست شدند و سرانجام كار ب آنجا رسيد كه نبايد. اين
روزها كمتر جواني يافت مي شود كه پرزنت نشده باشد.
همه مي دانند
كه اگر دوستي پس از مدت ها با شما تماس بگيرد و بگويد كار مهمي با شما
دارد، حتما مي خواهد پرزنت تان كند. بگويد دستي كه در آن است خيلي سريع پيش
مي رود، همه 3uv (سه يو وي) هستند و… .
به اين قضيه چند مدل و
از چند زاويه مي توان نگاه كرد؛ يكي از اين زوايا، ديدگاه پيشگيرانه
است. چه بايد مي كرديم تا كار به اينجا نكشد؟
موضوع چندان هم
پيچيده نيست. جامعه ما پر است از آدم هايي كه مي خواهند يك شبه
پولدار شوند و در چشم به هم زدني ره 100 ساله بروند. مدت هاست كه پول، جاي
بسياري از ارزش هاي اخلاقي را گرفته و كعبه آمال شده است. ظهور نوكيسه ها
در شهرها، مردم را هوايي كرده است. همه فكر مي كنند، مي شود كار نكرد و پول
داشت. هرجا بحث باشد، حتما يكي هست كه بگويد فلاني با يك تلفن ميليون
ميليون پول جابه جا مي كند. بهماني در خانه نشسته است و سر برج، ميليوني
پول به حسابش مي ريزند و قس علي هذا. گويي كار نكردن در جامعه ما ارزش شده
است. از سوي ديگر، فقر و تورم و بيكاري آنچنان عرصه را بر مردم كوچه و
بازار تنگ كرده كه همه طاقتشان را از دست داده اند و به دنبال مفري مي
گردند. اينجاست كه هر كس بيايد و بگويد شش ماهه ميليونر مي شوي، يك ساله
ميلياردر، حتما همه به سمت او جذب خواهند شد. طبيعتا قوانين و احكام هم نمي
توانند جلو مردم را بگيرند قانونگذار هم اين را مي داند- بايد خيلي
زودتر از اينها به فكر مي افتاديم. به قول قديمي ها، علاج واقعه قبل از
وقوع بايد كرد. نبايد مي گذاشتيم به اسم سياست تعديل اقتصادي، نوكيسه ها
متولد شوند و پول داشتن جاي كار كردن را بگيرد. پول داشتن موضوع بدي نيست،
اما چگونه پولدار شدن، مهم است. ايجاست كه متوليان فرهنگي كشور بايد مورد
سئوال قرار گيرند. بگير و ببندهاي قانوني، آخرين مرحله است. پيش از آن
بايد زمينه هاي وقوع جرم را از بين برد.

فهرست مطالب
مقدمه 2
بازار یابی برای هیچ ( نقدی بر گلدکوئیست ) 6
چرا فعالیت در بازاریابی چندسطحی قمار است؟ 12
نظر مراجع در مورد سیستم های فروش شبکه ای و رد دلایل موجود مبنی بر عدم آگاهی مراجع 17
طعم تلخ گلدكوئست 28
اين سكه هم دو رو دارد 38
منابع 45

دانلود فایل”تحقيق بازار یابی شبکه ای و بررسی اثرات مخرب آن بر اقتصاد کشور”

از سالیان بسیار دور, با افزایش سطح دانش و فهم بشر, كیفیت و وضعیت زندگی
او همواره در حال بهبود و ارتقا بوده است. بعد از انقلاب فرهنگی-اجتماعی
اروپا (رنسانس) و متعاقب آن انقلاب صنعتی, موج پیشرفت‌های شتابان كشورهای
غربی آغاز گردید. تنها كشور آسیایی كه تا حدی با جریان رشد قرن‌های نوزده و
اوایل قرن بیستم میلادی غرب همراه گردید كشور ژاپن بود. بعد از رنسانس كه
انقلابی فكری در اروپا رخ داد, پتانسیل‌های فراوان این ملل, شكوفا و متجلی
گردید اما متاسفانه در همین دوران, كشورهای شرقی روند روبه‌رشدی را تجربه
نكرده و بعضاً سیری نزولی طی نمودند. البته بعضاً حركت‌های مقطعی و موردی
در این كشورها صورت گرفت اما از آنجاییكه با كلیت جامعه و فرهنگ عمومی
تناسب كافی را نداشت و مورد حمایت واقع نگردید, به سرعت مزمحل گردید.
محمدتقی‌خان امیركبیر در ایران, نمونه‌ای از این دست است.
مباحث توسعه
اقتصادی از قرن هفدهم و هجدهم میلادی در كشورهای اروپایی مطرح گردید. فشار
صنعتی‌شدن و رشد فناوری در این كشورها توام با تصاحب بازار كشورهای ضعیف
مستعمراتی باعث شد تا در زمانی كوتاه, شكاف بین دو قطب پیشرفته و عقب‌مانده
عمیق شده و دو طیف از كشورها در جهان شكل گیرد: كشورهای پیشرفته (یا
توسعه‌یافته) و كشورهای عقب‌مانده (یا توسعه‌نیافته).
با خاموش‌شدن آتش
جنگ جهانی دوم و شكل‌گیری نظمی عمومی در جهان (در كنار به استقلال رسیدن
بسیاری از كشورهای مستعمره‌ای), این شكاف به‌خوبی نمایان شد و ملل مختلف
جهان را با این سوال اساسی مواجه ساخت كه ”چرا بعضی از مردم جهان در فقر و
گرسنگی مطلق به سر می‌برند و بعضی در رفاه كامل؟“. از همین دوران اندیشه‌ها
و نظریه‌های توسعه در جهان شكل گرفت. پس در واقع نظریات ”توسعه“ بعد از
نظریات ”توسعه اقتصادی“ متولد گردید.
در این دوران, بسیاری از مردم و
اندیشمندان, چه در كشورهای پیشرفته و چه در كشورهای جهان سوم, تقصیر را به
گردن كشورهای قدرتمند و استعمارگر انداختند. بعضی نیز مدرن‌نشدن (حاكم نشدن
تفكر مدرنیته بر تمامی اركان زندگی جوامع سنتی) را علت اصلی می‌دانستند و
”مدرن‌شدن به سبك غرب“ را تنها راهكار می‌دانستند. بعضی دیگر نیز وجود
حكومت‌های فاسد و دیكتاتوری در كشورهای توسعه‌نیافته و ضعف‌های فرهنگی و
اجتماعی این ملل را مسبب اصلی معرفی می‌نمودند. عده‌ای هم ”دین“ یا حتی
”ثروت‌های ملی“‌ را علت رخوت و عدم‌حركت مثبت این ملل تلقی می‌نمودند.

دانلود فایل”تحقيق توسعه اقتصادي”

موضوع تحقیق :
1) تاثیر سود هر سهم بر بازده سهام :
از آنجا که سود هر سهم و بازده سهام از مهمترین معیارهایی هستند که در ارزیابی عملکرد شرکت نقش بیشتری را ایفا می کنند:
هر
شرکتی می تواند با سرمایه گذاری در پروژه هایی با بازده کم ، سود هر سهم
خود را افزایش دهد .مادامی که بازده سرمایه یک پروژه جدید، بیش از هزینه
بدهی بلند مدت بعد از مالیات آن باشد ، باعث افزایش سود هر سهم خواهد شد .
اما
اگر بازده پروژه به اندازه کافی بالا نباشد که به سهامداران بازده مناسبی
روی سرمایه آنان بدهد ، باعث کاهش قیمت سهام و ضریب قیمت سهام و ضریب قیمت
به سود خواهد شد .
جذابیت ظاهری سود هر سهم آن است که این روش مبتنی بر چیزی است که می توان آن را مدل حسابداری ارزش نامید .
در این مدل ، که قیمت سهام شرکت مساوی حاصل ضرب سود هر سهم در ضریب قیمت به سود می باشد .
ضریب قیمت به سود× سود هرسهم = قیمت سهام شرکت
معمولاً مهمترین معیار ارزیابی عملکرد مؤسسات در حال حاضر نرخ بازده سهام است .
این معیار به تنهایی دارای محتوای اطلاعاتی برای سرمایه گذاران بوده و برای ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار می گیرد .
وقتی این معیار کاهش یابد زنگ خطری برای شرکت است و عملکرد شرکت را مناسب نشان نمی دهد .
شاید
این معیار دارای محتوای اطلاعاتی بیشتری در مقایسه با معیارهای عملکرد بر
مبنای حسابداری باشد . چون ارزیابی عملکرد بر مبنای ارزش بازار ، اطلاعات
سرمایه گذاران را به خوبی منعکس می کند .
– بازده عبارت است از نسبت تغییرات قیمت سهام
(ما به التفاوت قیمت سهام در پایان و ابتدای سال ) به علاوه سود سهام تقسیم بر قیمت سهام ابتدای سال .
برای
آشنا شدن با این موضوع تحقیق حاضر سعی دارد تا اثر سود هر سهم را بر بازده
سهام بررسی و عوامل مرتبط با میزان اثر جنبه های مجهول را شناسایی کند .

دانلود فایل”تحقيق تاثیر سود هر سهم بر بازده سهام”

Akio Morita
بنيانگذار sony
«Akio Morita» در 26 ژانويه سال 1921
در «Nagoya» كشور ژاپن متولد شد. او كه در رشته فيزيك تحصيل مي كرد، با
آغاز جنگ جهاني دوم به خدمت ارتش ژاپن درآمد و در ناوگان دريايي ارتش به
كار مشغول شد.
در هفتم ماه مه سال 1946 «Marito» به همراه يكي از
همرزمانش در جنگ با نام «Masaru Ibuka» يك شركت تعمير راديوهاي دست دوم تحت
عنوان «Tokyo Tsushin kogyo» بنا كردند. در آن زمان «Morita» 25 سال و
«Ibuka» 38 سال داشت و هر دو با سرمايه اوليه 190 هزار ين ژاپن شركت را با
20 كارمند اداره مي كردند.
در سال 1949 شركت اولين نوارهاي مغناطيسي
خود را روانه بازار كرد و در سال 1950 توانست اولين ضبط صوت هاي ژاپني را
توليد نمايد. در سال 1957 نيز اولين راديوهاي جيبي توسط اين كمپاني توليد و
به بازار عرضه گرديد. يكسال بعد زماني كه شركت كوچك سابق حال به يك كمپاني
نسبتا صاحب نام تبديل شد، تصميم به تغيير عنوان آن به «Sony» گرفته شد .
در سال 1960 كمپاني Sony اولين تلويزيون هاي ترانزيستوري را ابداع نمود و
بعد به طور گسترده روانه بازار نمود. در سال 1965 نيز اولين دوربين
فيلمبرداري خانگي توسط اين كمپاني ساخته و به بازار عرضه شد. پس از آن
محصولات مهم Sony عبارت بودند از «Walkman» تلويزيون هاي «Trinitron»
مايكرو ديسكت هاي كامپيوتر و سرانجام از «Sony Playstation» كه هر يك شهرت
فراواني را به سوي اين امپراطوري عظيم روانه ساخت. با گسترده تر شدن فعاليت
كمپاني در عرصه الكترونيك و افزايش حجم تقاضا از سراسر دنيا شعبات متعددي
در سراسر اين كره خاكي بنا شد. در كشور آمريكا اين شعبه در سال 1970 كار
خود را با رياست شخص «Morita» آغاز نمود و اينگونه شد كه «Sony» به عنوان
اولين شركت ژاپني در بورس نيويورك حضور يافت. دو سال بعد يعني در سال 1972
مجددا Sony اولين كمپاني بود كه يك كارخانه آمريكايي داير مي كرد.

دانلود فایل”تحقيق بزرگترين مردهاي اقتصادي”

امروزه پول يكي از مهمترين پديده هاي اقتصادي محسوب مي شود و با زندگي بشر
به طرز اعجاب انگيزي عجين شده است .اين عنصر كيميا گونه را همگان مي
شناسند و از نقش تعيين كنندة آن در زندگي بخوبي آگاهند در هر فعاليت خرد و
كلان اقتصادي ” پول “ نقشي اساسي بر عهده دارد .
” پول “ به عنوان يك ”
پديده “ روزگاري وجود نداشت و نياز انسان سبب پيدايش يا اختراع آن گرديد و
بتدريج رشد كردو به صورت موضوعي كه تحت تأثير قوانين مشخص و مكانيزمهاي
پيچيده قرار دارد در آمد .
بطوري كه تا كنون بيش دهها كتاب دربارة
نگاشته شده و آن را از زواياي گوناگون مورد بحث و كاوش قرار داده اند ولي
با اين همه هنوز تعريف جامعي دربارة آن ارائه نشده است و اقتصاد دانان
ترجيح مي دهند به جاي تعريف پول بيشتر وظايف آنرا مورد توجه قرار دهند .
مبادلات پايا پاي ( Barter يا Troc):
يكي از وظايفي كه اقتصاد دانان براي پول ذكر مي كنند ” وسيله بودن براي
تسهيل مبادلات “ است . قبل از تولد پول و به كار گيري آن به عنوان وسيله
مبادلة انسانهاي اوليه نيازمندي هاي خود را به صورت معاملات پاياپاي بر طرف
مي ساختند . اين داد وستد ها معمولاً در يك اقتصاد ساده و كوچك ، در
محدودة يك قبيله ، روستا ، شهر و يا ….. صورت مي گرفت و در ضمن آن ، دو
طرف معامله ، كالاهاي خود را با يكديگر معاوضه مي كردند .
هر كس
كالايي راكه براي او قابل استفاده نبود يا بر اثر احتياج به كالاي ديگر
حاضر به معاوضة آن بود، به شخص ديگر كه متقاضي كالاي او بود مي داد و
متقابلاً كالاي وي رابه عنوان عوض دريافت مي كرد . اين قبيل داد و ستد ها
كه در جامعه هاي ابتدايي متداول بود ” مبادلة مستقيم كالا با كالا يا
مبادلة پاياپاي “ نام دارد .

دانلود فایل”تحقيق پول در اقتصاد اسلامي”

تعريف‌ جهاني‌شدن‌
جهاني‌شدن‌، واژه‌اي‌ رايج‌ در دهة‌ 90 است‌ كه‌ به‌
عنوان‌ روندي‌ ازدگرگوني‌ كه‌ از مرزهاي‌ سياست‌ و اقتصاد فراتر مي‌رود و
علم‌، فرهنگ‌ و شيوة‌زندگي‌ را نيز در بر مي‌گيرد، استفاده‌ مي‌شود.
جهاني‌شدن‌ پديده‌اي‌ چند بُعدي‌و قابل‌ تسرّي‌ به‌ جنبه‌هاي‌ گوناگون‌
اجتماعي‌، اقتصادي‌، سياسي‌، حقوقي‌،فرهنگي‌، نظامي‌ و فن‌آوري‌ و همچنين‌
عرصه‌هاي‌ ديگري‌ چون‌ محيط‌ زيست‌است‌.
هيچ‌ اتّفاق ِنظري‌ بين‌
دانشمندان‌ در مورد تعريف‌ دقيق‌ جهاني‌شدن‌، ياتأثير آن‌ بر زندگي‌ و
رفتار ما وجود ندارد. برخي‌ از دانشمندان‌ كوشيده‌اندجهاني‌شدن‌ را به‌
عنوان‌ مفهومي‌ اقتصادي‌ تعريف‌ كنند؛ در حالي‌ كه‌ جمعي‌ديگر به‌ تبيين‌
اين‌ مفهوم‌ در چارچوب‌ كل‌ّ تحوّلات‌ فرهنگي‌، سياسي‌،اقتصادي‌ و
زيست‌محيطي‌ اخير پرداخته‌اند. مي‌توان‌ تعاريف‌ ارائه‌ شده‌ را به‌دودستة‌
كلّي‌ تقسيم‌ كرد. دستة‌ اوّل‌، جهاني‌شدن‌ به‌ معناي‌ عام‌ را در نظر
دارندو دستة‌ دوم‌ تنها به‌ جهاني‌شدن‌ اقتصاد اشاره‌ دارند. تعاريف‌ زير
وابسته‌ به‌دستة‌ اوّل‌ هستند:
مك‌ گرو، مي‌گويد:
جهاني‌شدن‌، عبارت‌
است‌ از برقراري‌ روابط‌ متنوّع‌ و متقابل‌ بين‌ دولت‌ها وجوامع‌ كه‌ به‌
ايجاد نظام‌ جهاني‌ كنوني‌ انجاميده‌ است‌ و نيز فرآيندي‌ كه‌ ازطريق‌ آن‌،
حوادث‌، تصميمات‌ و فعاليت‌ها در يك‌ بخش‌ از جهان‌، مي‌تواندپي‌آمدهاي‌
مهمي‌ براي‌ ساير افراد و جوامع‌ در بخش‌هاي‌ ديگر كرة‌ زمين‌داشته‌ باشد.
از نظر گيدنز، جهاني‌شدن‌ اين‌ گونه‌ تعريف‌ مي‌شود:
تشديد
روابط‌ اجتماعي‌ در سراسر جهان‌ كه‌ مكان‌هاي‌ دور از هم‌ را چنان‌ به‌هم‌
مرتبط‌ مي‌سازد كه‌ رخدادهاي‌ هر محل‌، زادة‌ حوادثي‌ است‌ كه‌
كيلومترهادورتر به‌ وقوع‌ مي‌پيوندد.
رابرتسون‌، بر اين‌ باور است‌ كه‌
جهاني‌شدن‌ به‌ عنوان‌ يك‌ مفهوم‌ هم‌ به‌كوچك‌ شدن‌ جهان‌ و هم‌ به‌
تقويت‌ آگاهي‌ از جهان‌ اشاره‌ دارد و امانوئل‌ريشتر جهاني‌شدن‌ را
شكل‌گيري‌ شبكه‌اي‌ مي‌داند كه‌ طي‌ آن‌ اجتماعاتي‌ كه‌پيش‌ از اين‌
دورافتاده‌ و منزوي‌ بودند، در وابستگي‌ متقابل‌ و وحدت‌ جهاني‌ادغام‌
مي‌شوند.
سيموز در تعريف‌ جامع‌تري‌ از جهاني‌شدن‌، ويژگي‌هاي‌ اين‌ پديده‌ راچنين‌ مي‌داند:
1. مرزهاي‌ ملّي‌ براي‌ جداسازي‌ بازارها، اهميّت‌ خود را از دست‌ مي‌دهند.
2. فعاليت‌هاي‌ توليدي‌ فرامرزي‌، تخصصي‌ مي‌شوند و بنابراين‌، سبب‌شكل‌گيري‌ شبكه‌هاي‌ توليدي‌ چند ملّيتي‌ مي‌گردند.
3.
قدرت‌هاي‌ چندپاية‌ تكنولوژيك‌ شكل‌ مي‌گيرند كه‌ اين‌ امر در نهايت‌به‌
همكاري‌هاي‌ بيش‌تر بين‌ بنگاه‌هاي‌ بين‌المللي‌ منتهي‌ مي‌شود.
4. شبكه‌ اطّلاعاتي‌ جهاني‌، همة‌ جهان‌ را به‌ يكديگر مرتبط‌ و وابسته‌مي‌كند.
5. همبستگي‌ بيش‌تري‌ در مراكز مالي‌ دنيا به‌ وجود مي‌آيد.
برخي‌
ناظران‌، جهاني‌شدن‌ را بر اساس‌ رابطة‌ قدرت‌ بين‌ دولت‌ها ونهادهاي‌
غيردولتي‌، به‌ ويژه‌ شركت‌هاي‌ چند ملّيتي‌ تعريف‌ مي‌كنند و برمركزيت‌
شركت‌هاي‌ چند ملّيتي‌ و دولت‌ها در شكل‌ دادن‌ به‌ جغرافياي‌
متحوّل‌اقتصاد جهاني‌ تأكيد مي‌نمايند.
از آن‌ جا كه‌ جهاني‌شدن‌
اقتصاد، در پي‌ تحول‌ عميق‌ سرمايه‌داري‌ و درساية‌ چيرگي‌ و رهبري‌
كشورهاي‌ پيشرفتة‌ سرمايه‌داري‌ و حاكميّت‌ نظام‌ سلطه‌ ومبادلة‌ نامتوازن‌
و ناهمگون‌ صورت‌ مي‌پذيرد، شايد يكي‌ از واقعي‌ترين‌تعريف‌ها از
جهاني‌شدن‌ اقتصاد را، عادل‌ عبدالحميد علي‌، ارائه‌ داده‌ باشد.او
مي‌گويد:

دانلود فایل”تحقيق جهاني شدن اقتصاد، علل و آثار آن”

از سالیان بسیار دور, با افزایش سطح دانش و فهم بشر, كیفیت و وضعیت زندگی
او همواره در حال بهبود و ارتقا بوده است. بعد از انقلاب فرهنگی-اجتماعی
اروپا (رنسانس) و متعاقب آن انقلاب صنعتی, موج پیشرفت‌های شتابان كشورهای
غربی آغاز گردید. تنها كشور آسیایی كه تا حدی با جریان رشد قرن‌های نوزده و
اوایل قرن بیستم میلادی غرب همراه گردید كشور ژاپن بود. بعد از رنسانس كه
انقلابی فكری در اروپا رخ داد, پتانسیل‌های فراوان این ملل, شكوفا و متجلی
گردید اما متاسفانه در همین دوران, كشورهای شرقی روند روبه‌رشدی را تجربه
نكرده و بعضاً سیری نزولی طی نمودند. البته بعضاً حركت‌های مقطعی و موردی
در این كشورها صورت گرفت اما از آنجاییكه با كلیت جامعه و فرهنگ عمومی
تناسب كافی را نداشت و مورد حمایت واقع نگردید, به سرعت مزمحل گردید.
محمدتقی‌خان امیركبیر در ایران, نمونه‌ای از این دست است.
مباحث توسعه
اقتصادی از قرن هفدهم و هجدهم میلادی در كشورهای اروپایی مطرح گردید. فشار
صنعتی‌شدن و رشد فناوری در این كشورها توام با تصاحب بازار كشورهای ضعیف
مستعمراتی باعث شد تا در زمانی كوتاه, شكاف بین دو قطب پیشرفته و عقب‌مانده
عمیق شده و دو طیف از كشورها در جهان شكل گیرد: كشورهای پیشرفته (یا
توسعه‌یافته) و كشورهای عقب‌مانده (یا توسعه‌نیافته).
با خاموش‌شدن آتش
جنگ جهانی دوم و شكل‌گیری نظمی عمومی در جهان (در كنار به استقلال رسیدن
بسیاری از كشورهای مستعمره‌ای), این شكاف به‌خوبی نمایان شد و ملل مختلف
جهان را با این سوال اساسی مواجه ساخت كه ”چرا بعضی از مردم جهان در فقر و
گرسنگی مطلق به سر می‌برند و بعضی در رفاه كامل؟“. از همین دوران اندیشه‌ها
و نظریه‌های توسعه در جهان شكل گرفت. پس در واقع نظریات ”توسعه“ بعد از
نظریات ”توسعه اقتصادی“ متولد گردید.
در این دوران, بسیاری از مردم و
اندیشمندان, چه در كشورهای پیشرفته و چه در كشورهای جهان سوم, تقصیر را به
گردن كشورهای قدرتمند و استعمارگر انداختند. بعضی نیز مدرن‌نشدن (حاكم نشدن
تفكر مدرنیته بر تمامی اركان زندگی جوامع سنتی) را علت اصلی می‌دانستند و
”مدرن‌شدن به سبك غرب“ را تنها راهكار می‌دانستند. بعضی دیگر نیز وجود
حكومت‌های فاسد و دیكتاتوری در كشورهای توسعه‌نیافته و ضعف‌های فرهنگی و
اجتماعی این ملل را مسبب اصلی معرفی می‌نمودند. عده‌ای هم ”دین“ یا حتی
”ثروت‌های ملی“‌ را علت رخوت و عدم‌حركت مثبت این ملل تلقی می‌نمودند.

دانلود فایل”تحقيق توسعه اقتصادي”

مقدمه:
گرايش كشورهاي جهان سوم به خصوصي سازي قبل از آنكه
زاييده نياز واقعي پديدار شده از متن اقتصادي شان باشد، از فشارهاي محيطي و
تمايل به همگامي با اقتصاد جهاني منتج شده است. اين كشورها از خصوصي سازي،
انتظاراتي از قبيل تغيير مديريت دولتي به مديريت خصوصي كه تصميم هايش بر
اساس نفع شخصي است، جايگزيني اهداف اداري مبتني بر مسائل سياسي به اهداف
تجاري و انگيزه سودآوري، تخصيص منابع مالي به سرمايه گذاري بر مبناي كارايي
آنها، كاهش فرصتهاي بهره برداري از امتيازات توسط اشخاص ذي‌نفع، كاهش فساد
در اداره شركتها، گسترش امكانات براي تسريع رشد و توسعه اقتصادي داشتند.
خصوصي
سازي در ايران در سال هاي 1341-1342به عنوان يكي از اصول انقلاب سفيد
معرفي شد و روند جديد خصوصي سازي در ايران از سال 1368 به بعد و در چارچوب
سياستهاي اقتصادي دولت و برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
جمهوري اسلامي ايران آغاز شد و بر اساس مصوبه دولت وقت به منظور دستيابي به
اهداف ارتقاي كارايي فعاليتها، كاهش حجم تصدي دولت در فعاليتهاي اقتصادي و
خدماتي غيرضروري، ايجاد تعادل اقتصادي، استفاده بهينه از امكانات
كشورانجام پذيرفت. خصوصي سازي در ايران، داراي نتايج و پيامدهاي اجتماعي و
اقتصادي زيادي بوده است.

دانلود فایل”تحقيق خصوصي سازي”

تحولات نوين در اقتصاد اسلامي با توجه به نهادهاي مالي اسلام، اقتصاد هاي نوظهور اسلامي که به دنبال تدوين ايده هاي اقتصاد اسلامي و اقتصاد هاي بازارهاي مالي هستند، در چارچوب روش هاي جديد مورد بررسي قرار مي دهد.پس از جنگ جهاني دوم و در پي استقلال ملت هاي مسلمان از قدرت هاي استعمارگر، نياز به اقتصاد اسلامي هرچه بيشتر نمايان شد. در اين برهه، کشورهاي اسلامي با چالش توسعه و خودکفايي مواجه شدند. در برخي از اين کشورها، مازاد سرمايه صادرات نفت، بايد براي کسب ميزان زيادي از ثروت صرف مي شد تا از طريق آن نهادهايي تاسيس شود که ادعا مي شد بايد بر مبناي اصول ماليه، اقتصاد و بيداري اسلامي اداره شوند. در کل ادعا بر اين بود که شريعت اسلامي به رکن اساسي دستورالعمل هاي اقتصاد اسلامي تبديل خواهد شد. با اين حال رشد نهادهاي مالي اسلامي دو اثر عمده بر تحولات اخير در اقتصاد اسلامي داشته است. اول اينکه نهادهاي مالي اسلام در بعضي اوقات از نظر سياسي گرايش به کاربرد احکام معين اسلامي داشتند. در حالي که نهادهاي مذکور در محيط داخلي و خارجي کاملاً غيراسلامي فعاليت مي کردند انگيزه اين نهادها بر نياز به بسيج منابع افراد و ملل مسلمان مطابق با احکام شريعت مبتني شده بود. با اين وجود آشکار بود که مقصد منابع بسيج شده جامعه اسلامي در نهادهاي مالي مذکور ضرورتاً اسلامي نبود. به عنوان مثال هنوز هم در ميان بعضي از اقتصاددانان اسلامي در مورد اين مساله مناقشه هست که آيا سود افزوده تجارت کالاها سودي مشروع است يا نه؟ از سوي ديگر سرمايه گذاران در بسياري از کشورهاي اسلامي گزينه هاي مالي حامل سود را بر بديل هاي مالي تسهيم سود ترجيح مي دهند و نيز واضح است که معاملات بهره از نظر شريعت کاملاً غيرشرعي به شمار مي آيد. دوم اينکه اقتصاددان هاي نوظهور اسلامي در راستاي تاسيس نهادهاي مالي اسلامي در پي ريزي و تدوين ايده هاي اقتصاد اسلامي، اقتصاد بازارهاي مالي را مقدم پنداشتند. در اين فضا شاهد بوديم که رساله هاي دکترا و مقالات پژوهشي عمدتاً بر پول، بانکداري، سرمايه گذاري، پس انداز و بسيج منابع و بعضاً بر حوزه تامين مالي توسعه تمرکز کردند.
کنفرانس هاي بين المللي و گرايشات پژوهشي، در همين حوزه ها باقي ماندند و امروزه کشورهاي ثروتمند اسلامي يا بنيادهايي که از اين کشورها يا افراد ثروتمند تغذيه مي شوند، بودجه اين نوع تحقيقات را تامين مي کنند. از اين رو، به رغم تحولات مالي و تجاري دو دهه اخير اقتصاددانان و نهادهاي اسلامي به صورت تابعي از حوزه پژوهشي بسيج منابع مالي افراد و کشورهاي مسلمان درآمده اند. حوزه هايي که اقتصاددانان مسلمان بيشترين تاکيد را برآن داشته اند عبارتند از پول، بانکداري و ماليه اسلامي، تامين اعتبار توسعه و بسيج منابع، نظريه و کاربست شريعت در ابزارهاي ثانويه روبه رشد بازار سرمايه، الگوهاي کلان سيستم هاي اقتصاد اسلامي، ارتباط پول و سرمايه گذاري، تاريخ اقتصاد اسلامي و همکاري هاي بين المللي اقتصاد اسلامي. حوزه هايي همچون اقتصاد خرد، سيستم هاي مقايسه اي و رشد کمتر مورد توجه قرار گرفتند. در تمامي اين حوزه ها، گرايش شديدي به استفاده از روش شناسي هاي کينزي يا نئوکلاسيک در بررسي اقتصاد اسلامي وجود داشته است. به عبارت ديگر اقتصاد دانان اسلامي براي پرداختن به ارزش هاي خاص اسلامي و هنجارهاي نهادي آن، همچنان از الگوهاي اقتصادي موجود پيش فرض هاي منطقي و جهان بيني هاي غربي بهره مي برند. از اين رو هيچ گونه تلاشي جهت بسط تفکر جديدي در مورد ايجاد آن چيزي که رشته مجزاي اقتصاد اسلامي ناميده مي شود، صورت نگرفت بنابراين اقتصاد اسلامي همراه با داوري ارزشي که وارد بحث کرد همچنان جزئي از تفکر رايج اقتصادي است. در تفکرات اخير اقتصادي- اجتماعي اسلامي به ندرت مواردي وجود دارد که پرسش هاي عميق معرفت شناختي اقتصادي مطرح شده باشد. جامعه شناساني همچون شريعتي آثار خوبي را به نگارش درآورده اند. از سوي ديگر آثار محمدباقر صدر ماهيت توده گرايانه اي دارد و به دنبال برانگيختن انديشه ورزي اقتصاد اسلامي است. در اين رهيافت، اقتصاد اسلامي را مي توان به عنوان راهي ميانه مابين آموزه هاي اقتصاد سرمايه داري و سوسياليستي همراه با مداخله دولت در اقتصاد به شمار آورد. بعضي اقتصاددانان مسلمان نفوذ دولت در اقتصاد اسلامي را با دولت – رفاه اسلامي برابر مي دانند. – از اقتصاد اسلامي تا اقتصاد سياسي اسلام از اين رو مهم است بدانيم که چگونه مي توان اقتصاد اسلامي را از نظر منطقي در چارچوب روش شناسي هاي موجود و نگرش هاي رايج اقتصادي مورد بررسي قرار داد يا اينکه آيا بررسي اقتصادي- اجتماعي اسلامي بايد بر پيش فرض هاي معرفت شناختي جديدي مبتني شود؟

دانلود فایل”تحقيق درآمدي بر تحولات نوين اقتصاد اسلامي”